دائمی کردن تهدید خارجی و زوال استقلال ایران؛ مسئولیت مطلقهٴ ولایت مطلقه

طرح مسئله: “توافق موقت هسته ای” و “تفاهم نامه لوزان” احتمالاً در ۱۱ تیر ماه ۹۴ نهایی می‌شود. در این صورت آیا خطر بزرگی که موجودیت ایران و ایرانیان را تهدید می‌کرد مرتفع می‌شود یا تهدید ساختاری و دائمی می‌گردد؟ مسئولیت این وضعیت با کیست؟ چه افرادی در پیدایش این وضعیت موثر بوده اند؟

پاسخ اجمالی درباره مقصران و مسئولان این وضعیت:

الف- دولت اسرائیل با دروغ پردازی‌هایی به عمر ربع قرن: رهبران اسرائیل طی ۲۵ سال گذشته دائماً از طریق دروغ گویی مدعی شده‌اند که ایران ظرف شش ماه تا دو سال آینده به بمب اتمی دست خواهد یافت (رجوع شود به مقاله “نتانیاهو: چوپان دروغگو“). اسرائیلی‌ها با آن که همیشه در حال تهدید حمله نظامی به ایران بوده و خطرات جدی برای امنیت ایران آفریده‌اند، داستان را کاملاً معکوس جلوه داده‌اند (رجوع شود به مقاله “تهدید از کدام طرف است: ایران یا اسرائیل؟ “).

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، کلیه نهادها و قوای جمهوری اسلامی تحت “ولایت مطلقه” فقیه کار می‌کنند. استدلال ساده و در عین حال محکمی می‌توان ارائه کرد که مطابق آن: “قدرت مطلقه متضمن مسئولیت مطلقه است“. نمی‌توان (یعنی نباید) دارای اختیار مطلقه بود و از پاسخگویی گریخت. قدرت و اختیارات مسئولیت آور است. به میزانی که قدرت افزایش می‌یابد، مسئولیت پاسخگویی و به گردن گرفتن پیامدهای تصمیمات، سیاست‌ها و عملکرد نیز افزایش خواهد یافت.

به طور جدی تأسیس “دولت یهودی” را تعقیب کرده‌اند، اما به طعنه از “دولت اسلامی ایران” سخن می‌گویند (رجوع شود به مقاله “دولت یهودی به مثابه رژیم آپارتاید” و “اسرائیل:اشغالگری، آپارتاید و جنایات جنگی“). آمریکا هم همیشه به طور مطلق از این دولت یاغی حمایت به عمل آورده است (رجوع شود به مقاله “آمریکا و دولت یاغی اسرائیل“). بخش عمده‌ای از مسئولیت ساختن پرونده هسته‌ای ایران بر دوش دولت اسرائیل است. دولتی که دارای صدها سلاح هسته‌ای است بدون آن که عضو ان پی تی باشد.

نتانیاهو به شدت مخالف توافق هسته‌ای است. اوباما می‌گوید بارها از او پرسیده که راه حل جایگزین‌ات چیست؟ اما او پاسخی ندارد. یعنی طالب جنگ است. اما بر روی جهنم جنگ و تحریم نمی‌توان نظام دموکراتیک ساخت (رجوع شود به مقاله “ما مسیح نیستیم که بر روی آب راه برویم“).

ب- دولت جرج بوش: دولت سید محمد خاتمی و دبیر شورای عالی امنیت وقت اش (حسن روحانی) در ماه مه ۲۰۰۳ پیشنهاد جامعی درباره برنامه هسته‌ای ایران به دولت بوش ارائه کرد که آن پروژه را بسیار محدود می‌ساخت. تعداد کل سانتریفیوژ‌های ایران به سه‌ هزار محدود می‌شد، ایران پروتکل الحاقی را دواطلبانه اجرا می‌کرد و بعدها به تصویب مجلس می‌رساند (ایران پروتکل را به طور داوطلبانه از اکتبر ۲۰۰۳ تا فوریه ۲۰۰۶ اجرا کرد. به طور همزمان از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۲ تا اواخر کار دولت خاتمی، همه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در آورد. این تعلیق شامل: فعالیت یا آزمایش سانتریفیوژها با یا بدون مواد هسته‌ای، نصب سانتریفیوژها، غنی‌سازی لیزری، تأسیسات جداسازی ایزوتوپی [ساخت یا آزمایش] و تأسیسات بازفرآوری [ساخت یا فعالیت] بود)، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم قادر بود نظارت و بازدید‌های کامل از تأسیسات هسته ایران داشته باشد.

در برابر همه اینها ایران خواهان تضمین‌های امنیتی بود که مورد تجاوز نظامی قرار نگیرد. اما دولت جرج بوش این پیشنهاد جامع را رد کرد. جان کری- وزیر امور خارجه فعلی آمریکا- نیز وجود این طرح ایران را تأیید کرده است. دولت جنگ طلب جرج بوش که از پیروزی سریع در عراق در پوست خود نمی‌گنجید، به فکر فتح تهران بودند. فرماندهان نظامی آمریکا می‌گفتند:”همه می‌خواهند به بغداد بروند، ولی‌ مردان واقعی‌ به تهران می‌روند“.

حتی در دوره احمدی‌نژاد نیز، حکومت ایران در اواخر اردیبهشت ۱۳۸۹ با ترکیه و برزیل “توافق نامه مبادله سوخته هسته ای” را در ۱۰ بند به امضا رساند که بر اساس آن ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۳,۵ درصدی اش را به ترکیه می‌داد، تا در برابرش یک سال بعد، ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم مورد نیاز رآکتور تهران را از غرب تحویل بگیرد. روز بعد از امضای “بیانیه تهران”، ۲۳۴ نماینده مجلس با صدور بیانیه از آن حمایت قاطعانه کرده و تاکید کردند: “دولت همواره در اين زمينه محكم و منطقي رفتار كرده”. حتی حسین شریعتمداری هم در سرمقاله کیهان نوشت:”اين بيانيه حاوی نكاتی است كه از هوشمندی طرف ايرانی در چالش هسته‌ای پيش روی حكايت می‌كند”.

اما این توافق هم از سوی دولت آمریکا رد شد.

پ- آیت الله خامنه‌ای و افراد مورد تأیید تمام عیار او (خصوصاً محمود احمدی‌نژاد و سعید جلیلی): مسئولیت اصلی کل هزینه‌ها و پیامدهای پرونده هسته‌ای برای ایران و ایرانیان بر عهده آیت‌الله خامنه‌ای است. در مورد این موضوع در پایان مقاله سخن خواهیم گفت. اما ابتدأ نگاهی به وضعیتی که ایران در چنبره آن گرفتار شده بیندازیم.

شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ

پیش از این مشاور اوباما، وزیر خزانه داری آمریکا و جو بایدن- معاون رئیس جمهور آمریکا- گفته‌اند که ایران تحت شدیدترین تحریم‌هایی که در طول تاریخ علیه کشوری وضع شده قرار دارد.

این تحریم‌ها چه مواردی را در بر می‌گیرند و دلایل/اتهام‌های آنها چیست؟

ایران تحت ۴ نوع تحریم قرار دارد:

الف- حمایت از تروریسم.

ب- نقض حقوق بشر.

پ- پروژه هسته ای.

ت- ساخت موشک‌های دور برد.

اگر تحریم‌های دولت‌های کانادا و انگلیس و… را نادیده بگیریم، مهمترین تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا وضع شده‌اند.

مذاکرات هسته‌ای اگر به توافق نهایی منتهی شود، فقط و فقط تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای (nuclear-related sanctions)، رفته رفته لغو خواهند شد. همین مدعای کلی، در ابتدأ ساده می‌نماید، اما دریای خون‌فشانی است که ممکن است همه را غرق سازد:

چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل

۹ ماه پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس، در هشتم مارس ۲۰۰۶ (۱۸ اسفند ۱۳۸۴)، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد. سپس قطعنامه‌های لازم الاجرای شورای امنیت، به قرار زیر، علیه ایران به تصویب رسید:

اول- قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵) با ۱۴ رای موافق و یک رأی مخالف (قطر) تصویب شد. این قطعنامه ضمن بیان نگرانی‌ها در مورد مسائل حل نشده ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، از سر گیری فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم و تعلیق همکاری تحت پروتکل الحاقی، “تحت بند ۴۰ فصل هفتم منشور ملل متحد” از ایران در ۱۰ بند تقاضاهایی را مطرح می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:

“تقاضا می‌كند كه در اين چارچوب، ايران تمامی فعاليت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند تا مورد راستی آزمايی آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار گيرد…از تمامی كشورها می‌خواهد مطابق با اختيارات حقوقی ملی و قانونيشان و مطابق با حقوق بين الملل هشيار باشند و از انتقال هرگونه اقلام، مواد كالا و فناوری كه می‌تواند به فعاليت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشكی بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيری كنند…از ايران می‌خواهد مطابق با شروط پروتكل الحاقی اقدام كند…در صورتی كه ايران تا ۳۱ اوت (۹ شهریور) به اين قطعنامه پايبند نباشد، آن گاه معيارهايی مناسب تحت بند ۴۱ فصل هفت منشور سازمان ملل متحد را تصويب كند تا ايران را به پايبندی به اين قطعنامه و مطالبات آژانس بين المللی انرژی اتمی ترغيب كند”.

دوم- قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵) برای پایان غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران به رای گذاشته شد و با رأی هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد؛ تحریم‌های هسته‌ای و موشکی زیادی علیه ایران وضع کرد. در پایان، ۷ نهاد مربوط به برنامه هسته ای، ۳ نهاد مربوط به برنامه موشکی، و ۱۲ فرد درگیر در برنامه هسته‌ای و موشکی نیز تحریم گردیدند.

سوم- قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این قطعنامه با تأیید مفاد قطعنامه‌های قبلی، تحریم‌های هسته‌ای و موشکی را گسترش داده و نهادهای هسته‌ای و موشکی تحت تحریم را به ۲۳ نهاد و افراد تحت تحریم را به ۲۷ تن افزایش داد. این قطعنامه، همکاری تمامی کشورهای جهان با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، منع کرده است. همچنین، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد مندرج در این قطعنامه است.

چهارم- قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت در ۳ مارس ۲۰۰۸ (۱۲ اسفند ۸۶) با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، به تصویب رسید. این قطعنامه نیز با گسترش تحریم‌های هسته‌ای و موشکی، ۱۳ فرد و ۱۲ شرکت جدید را به نهادها و فراد قبلی تحت تحریم افزود.

به موجب این قطعنامه، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف گردیدند تا تمامی محموله‌های مشکوک دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، مورد بازرسی قرار دهند. این قطعنامه، ممنوعیت اقلام داد و ستد کالاهایی را که کاربردهای نظامی ‌و غیرنظامی دارند گسترش داد. ممنوعیت‌ها، همچنین شامل فروش تمامی فن‌آوری‎ها در این زمینه‌ها به ایران بود.

پنجم- قطعنامه ۱۸۳۵: این قطعنامه، حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نبود و صرفاً از ایران می‌خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر به موقع اجرا گذارد.

ششم- قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ۹ ژوئن ۲۰۱۰، (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) با ۱۲ رأی موافق، ۱ خودداری از شرکت در رأی‌گیری (لبنان) و ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) به تصویب شد. این قطعنامه، ایران را از کلیه فعالیت‌های تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، مواد هسته‌ای وفن ‌آوری با دیگر کشورها محروم می‌کند. همچنین تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد از انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران منع شده‌اند. این قطعنامه همچنین تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع کرد. تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی از موارد مهم تحریم‌های مندرج در قطعنامه ششم شورای امنیت بوده است.

تحریم‌های آمریکا

به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ قانون مصوب کنگره درباره تحریم‌های ایران وجود دارد و بیش از ۲۰ دستور اجرایی که توسط رئیس جمهور آمریکا صادر شده است. برخی موارد به شرح زیرند:

۸ نوامبر سال ۱۹۷۹: چهار روز پس از تسخیر سفارت آمریکا، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، به استناد “قانون کنترل صادرات تسلیحات”، فروش و تحویل هرگونه سلاح و جنگ‌افزار نظامی ‌به ‌ایران را ممنوع کرد.

۱۴ نوامبر ۱۹۷۹: رئیس‌جمهوری آمریکا با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ تمامی دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی را مسدود کرد.

۷ آوریل ۱۹۸۰ و ۱۷ آوریل ۱۹۸۰ :هرگونه صادرات آمریکا به ایران، به جز موادغذایی و دارو با فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ رئیس جمهوری وقت آمریکا ممنوع شد. با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۱۱ هر گونه واردات از ایران به آمریکا ممنوع گردید. کلیه ‌تجهیزات نظامی‌ که پیش تر توسط دولت ایران خریداری شده یا سفارش داده شده بود، نیز توقیف گردید و بالاخره بر اساس این رشته از تحریم ها، آمریکاییان از انجام هرگونه داد وستد مالی با ایرانیان منع شدند.

۱۹۸۷: تحریم به اتهام حمایت از تروریسم توسط دولت ریگان.

۳۰ آوریل ۱۹۹۵: بیل کلینتون با دستور اجرایی ریاست جمهوری تحریم کامل اقتصادی بر علیه ایران برقرار کرد.

۱۹۹۵: قانون داماتو: بر اساس این قانون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند. در واقع، آمریکا به موجب این قوانین و بخشنامه‌ها، شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژِی در ایران را مجبور می‌کرد تا بین بازار آمریکا و ادامه همکاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یکی را انتحاب کنند.

۱۹۹۶: تصویب قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) توسط کنگره که بعدها قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act of 1996) نامیده شد و پس از دو بار تمدید در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶، با قانون جامع احریم ایران ترکیب شد. این قانون بخش نفت و سرمایه گذاری و توسعه آن را هدف قرار داده است. در ابتدأ سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی ۲۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده بود که در قوانین جدید این میزان کاهش یافته است. این تحریم هیچ ارتباطی با پرونده هسته‌ای ندارد، برای این که در آن زمان چنان پرونده‌ای وجود نداشت. دلیل اصلی این تحریم حمایت ایران از تروریسم بین الملل[حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، و…] است.

۲۰۰۷: شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشور‌هایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج کردند. به دنبال طرح اتهام حمایت مالی بانک ملی و بانک صادرات از نهادهای تروریستی توسط دولت آمریکا، بانک جهانی بانک جهانی از دادن خدمات به این دو بانک‌ خودداری کرد.

۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ : بانک ملی، بانک صادرات ایران، سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت خزانه دار‌ی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند.

ایالتهای فلوریدا، کالیفرنیا، نیوجرسی، مریلند، تگزاس، اوهایو، ماساچوست، میزوری و میشیگان نیز تحریمهایی را علیه ایران به اجرا گذاردند.

۳۰ ژوئیه ۲۰۰۹: تصویب تحریم شرکت‌های صادر کننده بنزین به ایران در سنای آمریکا.

اول جولای ۲۰۱۰: “قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی و سرمایه گذاری” :این قانون به نوعی قوانین و دستورات اجرایی قبلی را- به شرح زیر- یک جا جمع کرد:

الف- تحریم سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع نفتی ایران

ب- تحریم همکاری برای تولید محصولات پالایش شده بنزین در ایران

پ- تحریم محصولات پالایشگاهی ایران

ت- تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای

ث- تحریم سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های انرژی در ایران

و برخی تحریم‌ها که برای سازمان‌ها و نهادهای و افراد ناقض حقوق بشر وضع شده است.

این قانون در دو بخش یافته‌ها (Findings) و احساس کنگره (SENSE OF CONGRESS) دلایل تحریم‌ها را ذکر می‌کند:

اتهامات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای

۱- فعالیت‌های مخالف مقررات هسته‌ای

۲- گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی

۳- قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

۴- فعالیت‌های جدید هسته‌ای مربوط به فردو و غنی‌سازی ۲۰ درصد

۵- فعالیت بازار سیاه فناوری هسته‌ای در خاورمیانه

اتهامات مربوط به فعالیت‌های نظامی

۱- فعالیت‌های موشکی ایران

۲- فعالیت‌های نظامی نامتعارف ایران

اتهامات مربوط به حمایت از تروریسم

۱- حمایت دولت ایران از تروریسم بین‌الملل

۲-تسلیح گروه‌های تروریستی بین‌المللی

اتهامات مربوط به مسایل حقوق بشری

۱-اسیر گرفتن ۳ شهروند آمریکایی [یعنی سه کوهنوردی که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند].

۲- نقض آزادی مذهبی شهروندان ایران

۳- دولتمردان ایران به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند. مواردی از قبیل، شکنجه، اعدام و…به خصوص بعد از انتخابات ۱۳۸۸

سایر دلایل

۱- به خطر افتادن امنیت رژیم اسرائیل

۲- به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا

۳- درخواست کشورهای تحت خطر ایران از آمریکا

۴- تحریم‌ها می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک ناقص برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تکمیل کند.

در این قانون روشن نیست که کدام یک از تحریم‌ها با برنامه هسته‌ای ایران “مرتبط” بوده و کدام‌ها محصول دیگر اتهامات است.

۱۴ ژانویه ۲۰۱۱: وزارت خزانه داری آمریکا شرکت کشتیرانی بین المللی را به علت تجارت با ایران تحریم کرد.

۱۱ ژوئن ۲۰۱۱: آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه سپاه پاسداران، نیروی مقاومت بسیج، نیروی نظامی ایران و فرمانده آن اعلام کرد. بر اساس این تحریمها، با صلاحدید دادگاه‌های ایالات متحده دارایی‌های هر یک افراد مرتبط و موسسات آمریکایی برخوردار از این دارایی‌ها مسدود گردد.

۲۴ ژوئن ۲۰۱۱: وزارت خزانه داری آمریکا شرکت هواپیمایی “ایران ایر” و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی ایران را تحریم کرد.

۲۱ نوامبر ایالات متحده از ایران به عنوان منطقه‌ای برای شروع عملیات پولشویی نام برد که در آن مراحلی برای منصرف کردن بانکها در مقابله با پولشویی طراحی شده است. ایالات متحده همچنین ۱۱ سازمان مظنون به کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکتهایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند در نظر گرفت.

۳۱ دسامبر ۲۰۱۱: باراک اوباما قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا (NDAA) برای سال مالی ۲۰۱۲ را امضا کرد. مطابق این قانون، بانک مرکزی ایران به اتهام پولشویی تحریم شد. با توجه به این که قبل از آن کلیه بانک‌های عامل ایران از سوی آمریکا تحریم شده بودند، بانک مرکزی بخشی از فعالیت آنها را انجام می‌داد. بدین ترتیب، این تحریم الزاماً ربط مستقیمی به تحریم‌های هسته‌ای ندارد.

۲۴ ژانویه ۲۰۱۲: وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت ایران اعمال کرد.

۲۹ فوریه ۲۰۱۲: وزارت خزانه داری آمریکا بانک دوبی را به خاطر آنچه “کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی” توصیف شده است، تحریم کرد.

۱۳ ژوئیه سال ۲۰۱۲ : ۵۰ شرکت و نهادمالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات وابسته به وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، “شرکت نفتکش ملی ایران” به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.

۶ فوریه ۲۰۱۳:هدف این تحریم‌های جدید خشگاندن درآمدهای نفتی بود. اگر چه ایران همچنان می‌توانست میزان ۱/۱ میلیون بشکه نفت به پنج کشور چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه صادر کند، اما پرداخت درآمد ارزی آن به ایران ممنوع شد. وجوه صادرات نفت ایران در کشورهای خریدار مجاز نفت ایران در حسابی اعتباری برای ایران ذخیره می‌شود. ایران می‌تواند واردات کالاهای مجاز (گندم، دارو، و…) خود از این کشورها را از محل حساب اعتباری خود نزد این کشورها پرداخت کند، اما تحت هیچ شرایطی مجوز برداشت و حواله این وجوه را از این حساب‌های اعتباری خود ندارد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

۱۲ اوت ۲۰۱۰: اتحادیه اروپا ایجاد سرمایه گذاری مشترک با حضور در ایران که در حوزه‌های صنایع نفت و گاز طبیعی و موضوع وابسته به آن را ممنوع کرد: کشورهای عضو تامین بیمه و بیمه اتکایی به دولت ایران را باید ممنوع کنند. واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات که می‌تواند در کمک به غنی سازی اورانیوم و یا “استفاده دوگانه” مورد استفاده قرار گیرد به ایران ممنوع است. تحریم منع فروش عرضه یا انتقال تجهیزات انرژی و فن آوری مورد استفاده ایران برای پالایش، میعان سازی گاز طبیعی، اکتشاف و تولید.

مه ۲۰۱۱: وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را به طور قابل توجهی گسترش دادند و نام ۱۰۰ شخص جدید را به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم خود اضافه کردند که از آن جمله می‌توان به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ‌اشاره کرد.

اکتبر ۲۰۱۱: اتحادیه اروپا به اتهام نقض حقوق بشر تحریم‌هایی علیه ۲۹ نفر به تصویب رساند.

یکم دسامبر ۲۰۱۱: اتحادیه اروپا اضافه کرد نام ۱۸۰ نفر افراد ایرانی و اشخاص را به لیست سیاه تحریم‌ها که هدف از آن مسدود کردن داراییها و اعمال ممنوعیت سفر برای افرادی اعلام شد که در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران هستند.

۲۳ ژانویه ۲۰۱۲: اتحادیه اروپا به فوریت عقد هر گونه قراردادهای جدید واردات، خرید و یا حمل و نقل نفت خام ایران و فراورده‌های نفتی را ممنوع اعلام کرد. مقامات اتحادیه اروپا گفتند که همچنین برای مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها با بانک و نهادهای دولتی ایران موافقت کردند.

۱۷ مارس ۲۰۱۲: تعلیق دارائی‌های بانک مرکزی و تحریم سوئیفت در این تاریخ اجرایی شد.
سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) کانال مهم تبادل اطلاعات بین بانکی است. این شرکت خصوصی تحت قوانین اتحادیه اروپا- در واقع قوانین بلژیک- عمل کرده و تسهیلات بسیار قابل توجهی برای بانک‌ها به وجود آورده است. امنیت، استاندارد، سرعت و…مزایای استفاده از سوئیفت است.

اکتبر ۲۰۱۲: ممنوعیت مبادلات بین بانک‌های ایرانی در اروپا، مسدود کردن تمامی اعتبارات بانکی کوتاه مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در در این زمان اجرایی شد.

توافق نهایی و لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته ای

اختلاف نظر ایران و دولت‌های غربی درباره چگونگی لغو تحریم‌های اقتصادی احتمالاً از نظر طرف ایرانی مهمترین موضوع مورد اختلاف است. اختلاف نظرها در این خصوص به شرح زیرند:

یکم- بازگشت پذیری تحریم ها: اوباما به رادیوی عمومی ملی (NRP) گفت که مذاکره کننده‌های آمریکا و اروپا در حال تلاش هستند به توافقی با ایران برسند که در آن تحریم‌ها بدون نیاز به تصویب شورای امنیت سازمان ملل – در صورت تخلف – دوباره بر ایران تحمیل شود. این روش، به سیستم “اسنپ بک” معروف است که جرج بوش رئیس جمهور سایق آمریکا با توسل به آن سیستم در جنگ دوم خلیج فارس، عراق را بدون موافقت شورای امنیت اشغال کرد. معلوم نیست حتی روسیه و چین این مطالبه را بپذیرند، برای این که آن را نافی “حق وتو”ی خود به شمار می‌آورند.

دوم- لغو تحریم‌ها یا عدم اجرأ: دولت‌های غربی- به خصوص آمریکا- از عدم اجرای تحریم‌ها سخن می‌گویند. اما طرف ایرانی از لغو تحریم‌ها سخن می‌گوید. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ مجدداً از لغو تحریم‌ها سخن گفت. حسن روحانی هم در همان روز گفت:”ما هیچ توافقی را امضاء نخواهیم کرد مگر آن که در اولین روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌های اقتصادی همان روز لغو شود”. روحانی در ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ مجدداً گفت :”در این توافق اگر پایان، تحریم نباشد، توافقی نخواهد بود. باید پایان این مذاکرات و زمان امضای توافق اعلام پایان، لغو تحریم‌های ظالمانه نسبت به ملت بزرگ ایران باشد”.

سوم- لغو دفعی یا لغو تدریجی بلند مدت: طرف ایرانی از لغو آنی کلیه تحریم‌ها پس از توافق نهایی و اجرای اولین روز آن سخن گفته است، اما دولت‌های غربی از لغو تدریجی تحریم‌ها پس از تأیید آژانس از اجرای مفاد توافق نهایی سخن گفته‌اند. به تعبیر دیگر، به شرط آن که ایران و ۱+ ۵ به توافق نهایی دست یابند، جمع آوری و انبار کردن سانتیریفیوژها و بقیه تکالیف ممکن است ۶ تا ۸ ماه به طول بینجامد. بدین ترتیب، برخی از تحریم‌ها در آغاز سال ۹۵ لغو خواهند شد. تغییر ساختار اراک نیز ممکن است ماه‌ها زمان نیاز داشته باشد. همچنین تغییرات فردو.

چهارم- اختلاف مصداقی: بیانیه موگرینی، ظریف، سند وزارت خارجه آمریکا، و…همگی لغو تحریم‌ها را به “تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای” (nuclear-related sanctions) منحصر می‌کنند.

پیش از این توضیح دادیم که مهمترین تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های کنگره هستند که به قانون تبدیل شده‌اند. در نامه ۱۸ تیر ۹۳ (۹ جولای ۲۰۱۴) ۳۴۲ نماینده کنگره به اوباما آمده است :

“دولت شما به عنوان بخشی از توافق نهایی ۱+۵ با تهران، متعهد شده‌ است که تحریم‌های “مرتبط با هسته‌ای” برداشته شود. مفهوم انحصارا تعریف شده‌ تحریم‌های “مرتبط به هسته‌ای” در قوانین آمریکا وجود ندارد. قریب به اتفاق همه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران همچنین با برنامه پیشبرد موشک‌های بالستیک تهران، تشدید حمایت از تروریسم بین‌المللی و دیگر برنامه‌های سلاح‌های غیر متعارف، مرتبط هستند. به طور مشابه، بسیاری از این تحریم‌ها برای جلوگیری کردن از استفاده بانک‌های ایرانی حاضر در عدم اشاعه، تروریسم، پول‌شویی و سایر فعالیت‌ها، از سیستم‌های مالی آمریکا و جهان هدف‌گذاری شده است تا جلوی پیشبرد این سیاست‌های مخرب را بگیرد”.

واقعیت این است که بسیاری از تحریم‌ها به بهانه هسته‌ای به تصویب نرسیده‌اند. این مسئله را چگونه می‌توان حل کرد؟ به عنوان مثال، اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران را به دلیل “درگیر بودن در فعالیت‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌ها” و آمریکا به دلیل “پولشویی” مورد تحریم قرار داده‌اند. آیا این تحریم هسته‌ای است یا غیر هسته ای؟ تحریم سوئیف نیز دقیقاً روشن نیست که ناشی از پرونده هسته‌ای باشد.

اگر تکلیف تک تک تحریم‌ها به صراحت و دقت و ذکر موارد در توافق نهایی روشن نشوند، بعدها پای ایران تا ابد گیر خواهد بود و گرفتار پرونده‌های حقوقی بی سرانجامی خواهد شد. کنگره آمریکا دارای نمایندگانی است که گرسنگی دادن مردم ایران را برای خاطر اسرائیل واجب به شمار می‌آورند. به عنوان نمونه، مارک کرک- سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ایلینویز- گفته بود: “دلیل شرکت من در انتخابات این است که من خود را وقف بقای اسرائیل در قرن بیست و یکم کرده ام”. در مورد تحریم‌های اقتصادی هم گفته بود: “اشکالی ندارد که نان را از دهان مردمی [مردم ایران] از کشوری [ایران] بیرون بکشیم که دولت آن مشغول طراحی برای حمله مستقیم به آمریکا است”.

سناتور لیندسی گراهام نیز به اسرائیل رفته و به نتانیاهو می گوید شما رهبری کنگره را بر عهده بگیرید. تو بیفت جلو، ما هم یا علی مدد. این وضع کنگره آمریکا است. امکان ندارد چنین سخنانی از دهان یک نماینده کوچک‌ترین کشور جهان نسبت به رئیس جمهور آمریکا بیان شود. اما نمایندگان بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان چنین نسبتی با دولت اسرائیل دارند. گیدئون لوی در هاآرتص اسرائیل به این رویه اعتراض کرده و می‌نویسد که معکوس رابطه حقارت بار کنگره با دولت اسرائیل امکان پذیر نیست، یعنی رابطه‌ای که کنست (پارلمان اسرائیل) دنباله رو دولت آمریکا باشد.

نمایندگان این کنگره دقیقاً می‌دانند چه بر سر مردم ایران می‌آورند. با شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ، رشد اقتصادی ایران را به منفی ۶,۶ درصد در سال ۲۰۱۲ و منفی ۱,۹ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش دادند. در سال ۹۴ نیز اگر صادرات نفت ایران حدود یک میلیون بشکه در روز باشد، با احتمالات زیر، درآمد نفتی سال ۹۴ به شرح زیر خواهد بود:

نفت ۴۰ دلاری، درآمد ۱۴ تا ۱۴ میلیارد دلاری.

نفت ۵۰ دلاری، درآمد ۱۸.۲ تا ۱۸,۵ میلیارد دلاری.

نفت ۶۰ دلاری، درآمد به ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلاری.

نفت ۷۰ دلاری، درآمد ۲۵.۵ تا ۲۶ میلیارد دلاری.

مرکز اطلاعات آمریکا پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ با این درآمد نفتی، ۱,۵ درصد خواهد بود.

با همه اینها، تصویب ارسال توافق هسته‌ای احتمالی به کنگره، بالقوه خطرناک و در عین حال مفید است. اگر آنان دست به عمل خطرناک زده و توافق را رد کنند، مسئولیت جنگ بر گردن آنها خواهد افتاد. خامنه‌ای و ایران مدعی خواهند شد که همه راه‌ها را رفته‌اند و در عین حال طرف مقابل نشان داد که غیر قابل اعتماد است. اما اگر کنگره توافق نهایی را تصویب کند، به قانون تبدیل می‌شود و حتی اگر رئیس جمهور جنگ طلبی بر سر کار آید، دست او در لغو توافق بسته خواهد شد.

توافق نهایی و “عراقی کردن” ایران

اوباما در مصاحبه ۴ آوریل با نیویورک تایمز گفته است که ایران نه تنها پروتکل الحاقی را به اجرا خواهد نهاد، بلکه نظارت‌ها و کنترل‌هایی فراتر از پروتکل الحاقی را پذیرفته است. سپس افزوده که از هر محل مشکوکی- حتی مراکز نظامی و امنیتی ایران- باید آژانس بازدید به عمل آورد و ایران حق وتو ندارد. اشتون کارتر- وزیر دفاع آمریکا- هم گفته است که آن کشور خواهان بازرسی از تأسیسات نظامی ایران هستند.

آیت الله خامنه‌ای، فرماندهان نظامی و دولت ایران هم گفته‌اند که چنین توافقی نکرده و به هیچ وجه با بازرسی مراکز نظامی موافقت نخواهند کرد.

پذیرش چنین امری به معنای عراقی کردن ایران است. در عراق هم همه نقاط مشکوک اعلام شد. حتی کاخ‌های صدام حسین را هم گشتند و وقتی چیزی پیدا نکردند- که وجود هم نداشت- حمله نظامی به عراق را آغاز کردند. به محض پذیرش این امر، دولت اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق همه مراکز نظامی و دیگر نقاط ایران را مشکوک اعلام خواهند کرد. پس از فشارهای وارده، آژانس درخواست بازدید ارائه خواهد کرد. اگر ایران نپذیرد، با تحریم و جنگ مواجه خواهد شد، اگر هم بپذیرد، این بازرسی‌ها تا اتاق خواب رهبران ایران نیز ادامه خواهد یافت. نیت خیر دولت اوباما فاقد اهمیت است. باید به فشار دولت اسرائیل، لابی اش در آمریکا و جمهوری خواهان نگریست. تجربه عراق موید این مدعا است.

تحریم و جنگ به بهانه موشک‌های دوربرد

فرض کنیم که توافق هسته‌ای نهایی با هیچ یک از این مسائل و مشکلات دست به گریبان نشود. ایران به دلیل موشک‌های دوربردش نیز در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. اگر این تحریم‌ها از بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان مللل حذف نشوند، اسرائیل و آمریکا فشارهای خود را از این طریق آغاز خواهند کرد.

یعنی به ایران خواهند گفت: مذاکرات درباره موشک‌های دوربرد را آغاز کنیم. عدم پذیرش مذاکره به معنای تصویب تحریم‌های جدید توسط کنگره آمریکا به این بهانه جدید خواهد بود. پذیرش مذاکره هم همین راه را دنبال خواهد کرد. یعنی ایران را در سر دو راهی دست کشیدن از موشک‌های دوربرد یا تحریم و جنگ قرار خواهند داد. نامزدهای ریاست جمهوری جمهوری خواهان توافق هسته‌ای را هم رد کرده و گفته‌اند اگر انتخاب شوند، آن را باطل اعلام خواهند کرد. در این صورت، تکلیف اختلاف موشک‌های دوربرد روشن است که چیست؟

بدین ترتیب در توافق نهایی هسته‌ای باید به صراحت و روشنی تکلیف این بند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز روشن شود. به پنج واقعیت زیر بنگرید:

یکم- اسرائیل، ترکیه و کشورهای عربی منطقه به مدرنترین سلاح‌های پیشرفته غربی- از جمله موشک‌های پاترویوت- مجهز شده و می‌شوند.

دوم- کشورهای همسایه ایران (روسیه، قزاقستان، هند، پاکستان، اسرائیل) دارای هزاران سلاح هسته‌ای هستند.

سوم- تام کاتن- نامزد ریاست جمهوری آمریکا- می گوید که همین امروز باید ایران را بمباران کرد. در میان جمهوری خواهان این رویکرد طرفدارانی دارد. دولت جرج بوش تهدید ایران به بمباران را تا تهدید به بمباران ایران با سلاح هسته ای پیش برد. برخورد کنگره با توافق هسته ای، به پیروی از نتانیاهو، بر هم زدن معامله و هموار کردن راه جنگ است.

چهارم- اشتون کارتر- وزیر دفاع آمریکا- گفته است :

“وظیفه من ـ در مقام وزیر دفاع ـ علاوه بر وظایف دیگر این است که در حین ادامه مذاکرات با ایران (که امیدواریم دو ماه دیگر به نتیجه موفقیت‌آمیز برسد ولی معلوم نیست) اطمینان حاصل کنم که گزینه جایگزین رئیس‌جمهور یعنی گزینه نظامی همچنان روی میز است و بمبی که شما درباره آن صحبت می‌کنید، من مطمئنم “نفوذگر مهمات انبوه” (MOP) است که به طور خاص برای تأسیسات زیرزمینی مانند (فردو) درست شده و ما همچنان آن را ارتقا می‌بخشیم و به کار می‌اندازیم تا این گزینه جایگزین باقی بماند”.

پنجم- دولت‌های اسرائیل و آمریکا به شدت با فروش موشک‌های S۳۰۰ به ایران مخالفت کرده‌اند. برای این که قدرت دفاعی ایران را در برابر تجاوز نظامی خارجی افزایش می‌دهد.

بدین ترتیب، پرسش اساسی مذاکرات هسته‌ای مربوط به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل این خواهد بود: آیا ایران تحت تهدید واقعی و دائمی مجاز به افزایش “توان دفاعی” خود خواهد بود یا نه؟ اگر قرار است ایران از نظر دفاعی کاملاً در وضعیت تبعیض آمیزی قرار گیرد، قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه‌های پیشین و توافق هسته ای، باید امنیت ملی ایران در برابر هرگونه تجاوز خارجی را تضمین کرده و بر عهده گیرد.

مسئولیت آیت الله خامنه‌ای

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، کلیه نهادها و قوای جمهوری اسلامی تحت “ولایت مطلقه” فقیه کار می‌کنند. استدلال ساده و در عین حال محکمی می‌توان ارائه کرد که مطابق آن: “قدرت مطلقه متضمن مسئولیت مطلقه است“. نمی‌توان (یعنی نباید) دارای اختیار مطلقه بود و از پاسخگویی گریخت. قدرت و اختیارات مسئولیت آور است. به میزانی که قدرت افزایش می‌یابد، مسئولیت پاسخگویی و به گردن گرفتن پیامدهای تصمیمات، سیاست‌ها و عملکرد نیز افزایش خواهد یافت.

پس از بد عهدی اروپائیان- به دنبال فشارهای دولت‌های آمریکا و اسرائیل- آیت الله خامنه‌ای به سید محمد خاتمی در اواخر دوران ریاست جمهوری اش دستور داد که به تعلیق غنی سازی اورانیوم پایان بخشد. حسن روحانی در ۲۷ تیرماه ۸۴ به سه کشور اروپایی طرف مذاکره نوشت:

“پس از این دوره طولانی مذاکرات و تمامی اقدام‌های ما برای اطمینان سازی و انعطاف‌هایی که نشان داده ایم، هیچ توجیهی وجود ندارد که شما از ارائه پیشنهادی که بتواند برای طرفین قابل قبول باشد، خودداری نمایید و در عوض چیزی را عرضه کنید که ما انتخاب دیگری جز ردّ آن نداشته باشیم”.

یک ماه بعد محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت ریاست جمهوری را در دست گرفت و علی لاریجانی به جای حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. علی لاریجانی هم اعلام کرد که “ما در غلتان را داده ایم و در عوض آب نبات گرفته ایم”.

خامنه‌ای به پرونده هسته‌ای همانند پرونده ملی شدن صنعت نفت ایران می‌نگریست (رجوع شود به مقاله “خامنه‌ای، مصدق و کودتای ۲۸ مرداد“). دوست داشت نام و جایگاهی برتر از مصدق در تاریخ ایران داشته باشد. راهش دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی ایران و صلح و سازش با دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا بود. اما او گمان می‌کرد که راه آن ایستادگی و هزینه دادن است. به همین دلیل همیشه از تصویب تحریم‌های اقتصادی استقبال می‌کرد (رجوع شود به مقاله “آیت الله خامنه‌ای: مسئول اصلی تصویب شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ“). به همین دلیل مسئول کلیه تحریم‌های اقتصادی است.

تا حدی که من می‌فهمم، درک درستی از جهان “یک بام و دو هوایی” کنونی و “معیارهای دوگانه” اش نداشت. از میزان نفوذ دولت اسرائیل در آمریکا و دولت‌های غربی اطلاع دقیقی نداشت. او نیز همچون محمود احمدی نژاد به طور افسار گسیخته از “نابودی اسرائیل” سخن می‌گفت. اگر چه در تمامی موارد منظورش از “نابودی اسرائیل”، برگزاری رفراندومی- مشابه رفراندوم آفریقای جنوبی- با شرکت کلیه فلسطینیان بود تا کشور اسرائیل به کشور فلسطین تبدیل شود (رجوع شود به مقاله “خامنه‌ای و نابودی اسرائیل“). اما این شعارهای دن کیشوت وار، بهترین کمک به دولتمردان دست راستی افراطی اسرائیل بود تا فضای جهانی را به زیان ایران بسازند.

آیت الله خامنه‌ای اینک باید پاسخ گوی وضعیتی که آفریده باشد. مسئولیت گرفتار کردن بلند مدت ایران بر عهده اوست. اگر یک دهه قبل توافق صورت گرفته بود، هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا و مهمترین تحریم‌های آمریکا وجود نداشت.

خامنه‌ای باور نمی‌کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب برسد، چون گمان می‌کرد روسیه و چین مانع تصویب آنها خواهند شد. اما چین و روسیه در قطعنامه شورای امنیت برای یمن با توجه به منافع خودشان قطعنامه عربستان سعودی را وتو نکردند. آنان در داستان ایران هم همیشه به سود منافع خود عمل کرده‌اند. خامنه‌ای باور نمی‌کرد که اسرائیل و آمریکا بتوانند اجماع علیه ایران به وجود بیاورند، اما آوردند.

مفهوم و واقعیت استقلال را در نظر بگیرید. این مفهوم به معانی گوناگونی به کار می‌رود. مشهورترین کاربردش، عدم دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی یک کشور دیگر وتصمیم گیری توسط دولت ملی است. با شرحی که داده شد نشان دادیم که آیت الله خامنه‌ای ایران را به وضعیتی انداخته که بیشترین دخالت خارجی از این پس در امور داخلی ایران صورت خواهد گرفت.

محدودیت‌ها و نظارت‌های بسیار فراتر از پروتکل الحاقی در برابر ایران قرار دارد. اکنون ایران نمی‌تواند از درآمدهای ارزی خود حتی استفاده کند و کلیه درآمدهای ایران نزد دول خارجی قرار دارد. استفاده محدود از همین منابع هم با اجازه آنها و در مواردی که آنها معین کرده‌اند صورت می‌گیرد. روسیه و چین هم در این سال‌ها تا توانسته‌اند از کارت ایران به سود منافع خویش استفاده کرده‌اند.

حتی اگر بپذیریم که این کاربرد مفهوم استقلال موجه ترین- یا یکی از اقسام موجه کاربرد مفهوم استقلال است- آیت الله خامنه‌ای به استقلال ایران نیز آسیب جدی وارد آورده است.

یک بام دو هوایی و راه حل صلح آمیز و عادلانه

دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا باید بدانند که معیارهای دوگانه و تبعیض آمیز نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و جهانی حلال مسائل و رافع مشکلات نیستند. تعهد قانونی آمریکا به تأمین برتری استراتژیک اسرائیل بر کل منطقه، به سیاستی سراپا تبعیض آمیز منتهی شده که مشروعیت آمریکا به عنوان میانجی را از بین برده است.

برای صلح و امنیت، کل منطقه باید عاری از سلاح‌های کشتار جمعی شود. تمامی دولت‌های منطقه موافق این امرند، اما فقط و فقط دولت اسرائیل با این هدف اخلاقاً موجه مخالف است. اسرائیل می‌گوید که باید صدها سلاح هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی اش را حفظ کند و دیگر کشورهای منطقه هیچ نداشته باشند.

عراق، لیبی، سوریه، یمن، و…کلنگی و ارتش هایشان نابود شد. ایران هراسی نیز بخش مهمی از کلنگی کردن منطقه است. استوان والت در تازه‌ترین مقاله اش در فارن پالیسی- تحت عنوان “توافق یا عدم توافق؟ این سوال، سوال درستی نیست؟ “- نوشته است که عربستان سعودی و اسرائیل نگران بمب اتمی نداشته ایران نیستند. آنان به شدت نگران ایرانی هستند که تحت تحریم قرار نداشته باشد. ایران فاقد سلاح اتمی، و خارج شده از “محوطه جریمه (پنالتی)”، دارای ظرفیت‌های درونی بسیاری است که وقتی وارد تعامل با دیگر کشورها شود، احتمالاً ایران را به قوی‌ترین کشور خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این امر اسرائیل و عربستان سعودی را نگران کرده است، نه بمب اتمی. والت می‌نویسد:”ایران از بیشتر دوستان ما در منطقه نظام سیاسی بازتر و مشارکتی‌تری دارد”.

حق با استوان والت است. بنابر جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول، با وجود شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ یک تریلیون و ۳۳۴ میلیارد دلار بود که همچنان رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ کرده است. رها شدن از تحریم ها، به معنای افزایش قدرت اقتصادی است.

مردم منطقه گرفتار دولت‌های فاسد، استبدادی، نهادینه ساز تبعیض و سرکوبگر هستند. دولت‌هایی که با علم کردن نزاع‌های قومی و مذهبی، دموکراسی و عدالت را به حاشیه می‌رانند. هر کس به نزاع‌های قومی (عرب و عجم و ترک و کرد و بلوچ و فارس و…) و مذهبی (شیعه/سنی، مسلمان/نامسلمان) دامن بزند، آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته، به دوام دیکتاتوری و سرکوب و خشونت و جنگ کمک کرده است. دموکراسی خواهان باید شکاف دیکتاتوری و دموکراسی را به شکاف اصلی کل منطقه تبدیل سازند.

دموکراسی و حقوق بشر عادلانه‌ترین برساخته‌های بشری تاکنون هستند. دولت‌های غربی مدعی دموکراسی و حقوق بشر به جای امنیت، صلح و عدالت؛ ناامنی، جنگ و تبعیض برای منطقه به ارمغان آورده‌اند. مردم منطقه در چنبره این نظم و ساختار تحمیلی اسیرند. ستمگری حلال هیچ مسئله و مشکلی نیست. تبعیض و یک بام و دو هوایی همیشه به عنوان منبع خشونت عمل خواهد کرد. هر راه حلی برای کل منطقه و تک تک کشورها باید از مسیر تبعیض زدایی و برابری پیش رود، وگرنه همه مسائل و مشکلات حل و رفع نشده باقی خواهند ماند.

علی رغم سیطره تبعیض و زور بر روابط بین الملل، باید ایران و دولت‌های غربی به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند. تبعیض و زورگویی را باید نقد کرد و به سوی جهان عالانه تر و دموکراتیک تری پیش رفت. مقصران این وضعیت را هم باید معرفی و نقد کرد. اما در شرایط کنونی، مهمترین مسئله اخلاقاً قابل دفاع، حمایت از نهایی کردن توافق هسته‌ای به سود امنیت، صلح، رفاه اقتصادی و دور کردن خطر جنگ و نابودی از سر ایران است.