اقلیت‌های دینی و عقیدتی، زیر تیغ جمهوری اسلامی

در پی وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم مبنی بر بهبود وضعیت اقلیت‌های ساکن در استان‌های مختلف ایران، این گروه‌ها بعضا با اشتیاق به پای صندوق‌های رأی رفتند و به روحانی رأی دادند به طوری که بیشترین درصد آرای روحانی به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۷۳ درصد و کردستان با ۷۰ درصد اختصاص داشت.

آن روز‌ها اقلیت‌های قومی با رأی دادن به حسن روحانی امیدوار بودند تا دست‌کم اندکی از مشکلات اقتصادی و منطقه‌ای‌شان کاهش یابد.

روحانی در کارزار انتخاباتی، بیانیه شماره سه خود را که در ۱۰ بند جداگانه تنظیم شده بود، به مسأله اقلیت‌ها در ایران اختصاص داد. او با اشاره به اینکه پیش‌نویس اولیه منشور حقوق شهروندی تدوین شده و آن را به صورت سند و لایحه تقدیم مجلس خواهد کرد، گفته بود که در این منشور، حقوق برابر برای تمامی شهروندان و هر تبعه‌ ایرانی در نظر گرفته شده و بین مرد و زن و اقوام و اقلیت‌های مختلف هیچ تفاوتی وجود ندارد.

او همچنین وعده داده بود تا در پست‌های مدیریتی از نیروهای شایسته محلی استفاده کند و دست‌کم یکی از معاونان رییس‌جمهوری را از بین اقلیت‌ها انتخاب کند. افزون بر این، وعده تدریس زبان مادری و اجرای آداب و فرایض دینی اقلیت‌های مذهبی نیز به آن‌ها داده شده بود.

روحانی حتی در میان مردم تبریز وعده داده بود که «فرهنگستان زبان و ادب آذری» تأسیس کند، اما تاکنون خبری درباره کم و کیف و چگونگی تأسیس احتمالی این فرهنگستان منتشز نشده است.

روحانی اما برای تحقق بخشیدن به وعده‌هایش علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات در کابینه محمد خاتمی، رییس‌جمهوری دوران اصلاحات را به عنوان دستیار ویژه‌ خود در امور اقوام و اقلیت‌ها تعیین کرد. پس از این انتصاب، امیدواری‌هایی در بین فعالان حقوق اقلیت‌ها در ایران زنده شد که رفع تبعیض‌ها و برداشتن نگاه امنیتی در مناطق مرزی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است.

اما مدتی نگذشت که ۵۰ نماینده ادوار حامی روحانی از عملکرد علی یونسی انتقاد کردند. آنان در اعتراض خود تأکید کردند که علی یونسی توانایی‌های لازم را برای پیشبرد امور اقوام و اقلیت‌های دینی ندارد. یکی از انتقادهای فعالان اقلیت‌های قومی این است که حکومت برای اداره مناطق مختلف ایران، از کار‌شناسان و دانش‌آموختگان بومی استفاده نمی‌کند.

علی یونسی بار‌ها بر عدم تبعیض در میان اقلیت‌های قومی و نیز آموزش زبان‌های مادری و غیر فارسی و در ایران تأکید کرده است اما نه تنها آموزش این زبان‌ها به مرحله اجرا درنیامده‌اند، بلکه فعالان مدنی خواستار اجرایی شدن این موضوعات، بازداشت و زندانی شدند. به عنوان نمونه اول اسفند ماه سال گذشته، ده‌ها تن از فعالان مدنی در شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان غربی در آستانه روز زبان مادری بازداشت شدند.

همچنین مرداد ماه سال گذشته، ۱۱ تن از فعالان هویت‌طلب مدنی شهرهای استان اردبیل که به روال هر سال قصد صعود به قله ساوالان را داشتند، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند.

محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت (یوروش) مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده از فعالان آذربایجانی نیز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ بازداشت شده بودند، به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال زندان و علی هدایتی، یدالله دشتی، ناصر کاظم‌پور، بهرام آخوندی‌نژاد و مجید سفیدانی، دیگر فعالان حقوق اقلیت‌ها، هر کدام به چند ماه حبس محکوم شدند. حسن دمیرچی، هنرمند آذربایجانی نیز به شش ماه حبس محکوم شد.

علی یونسی پیش‌تر در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در رابطه با مسأله زندانیان در مناطق اقلیت‌نشین گفته بود: «اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتماً پیگیر احوالات آن‌ها خواهیم بود.»

 افزایش اعدام‌ها با روی کار آمدن دولت روحانی

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اما بار‌ها با انتشار بیانیه‌هایی درباره وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران ابراز نگرانی کرده است. او در گزارش هایش به اعدام‌های غیر موجه، کاربرد شکنجه، اعمال محدودیت بر آزادی تجمع و بیان و ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی تأکید کرده است.

با وجود ایجاد یک معاونت ویژه برای اقلیت‌های مذهبی پس از گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم، همچنان وضعیت اقلیت‌های مذهبی نابه‌سامان است به طوری که پس از روی کار آمدن حسن روحانی، بیش از ۳۰ زندانی عرب، کرد و بلوچ به دار آویخته شدند.

زندانیان اهل سنت در بلاتکلیفی

در حال حاضر ایوب کریمی، انور خضری، داود عبداللهی، کامران شیخه، خسرو بشارت، قاسم ابسته و روحانی اهل سنت ماموستا فرهاد سلیمی، هفت زندانی کرد سنی مذهب اهل مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی هستند که نه تنها در دادگاه حکمی مبنی بر محکومیت‌شان صادر نشده است، بلکه پس از گذشت شش سال، همچنان بلاتکلیف در زندان رجایی شهر به سر می‌برند.

اکنون در زندان رجایی‌شهر کرج ٨١ فعال اهل سنت زندانی هستند که گفته می‌شود ۳۶ تن از این زندانیان، محکوم به اعدام هستند.

میانگین بیش از دو نفر اعدام در روز

محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی احمد شهید به رادیو زمانه می‌گوید: «در سال ۲۰۱۴ تعداد ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این میزان بالا‌ترین اعدام سالانه در طول ۱۵ سال گذشته بوده است.»

بر اساس این گزارش تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۱۵، بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

امیری‌مقدم می‌گوید: «مقایسه اعدام‌های صورت گرفته در طول ۱۸ ماهه قبل و بعد از انتخاب روحانی بیانگر افزایش ۳۰ درصدی اعدام‌ها در مقایسه با ۱۸ ماهه پیش از انتخاب روحانی بوده است به‌طوری که در این مدت تعداد هزار و ۱۹۳ تن اعدام شده‌اند؛ یعنی میانگین بیش از دو نفر اعدام در روز.»

۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۳ و همزمان با ارائه گزارش وضعیت حقوق‌بشر ایران در ژنو، احمد شهید، وضعیت حقوق‌ بشر در ایران را بدتر از سال‌های قبل اعلام کرد.

این در حالی است که او در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲، در گزارش خود به اعدام، بازداشت و احکام سنگین فعالان اقلیت‌های قومی اشاره کرده بود. در سال ۱۳۹۱ هم ۲۵ فعال عرب، بلوچ و کرد به دار آویخته و فعالان آذربایجانی با احکام سنگین حبس روبه‌رو شده بودند.

امیری مقدم با اشاره به انتشار غیر رسمی خبر اعدام سامان نسیم، فردی که در زمان دستگیری ۱۷ سال داشته است، می‌گوید: «با توجه به اینکه هنوز خبر اعدام این زندانی کرد به صورت رسمی تأیید نشده، ما امیدواریم و فرض را بر این می‌گیریم که او هنوز اعدام نشده است.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به این‌که سال گذشته دو نوجوان به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، تأکید می‌کند: «یکی از این دو نوجوان یک نوجوان افغان بود که به گفته خانواده‌اش هنگام اجرای اعدام ۱۵ سال سن داشته است. در گزارش ماه اکتبر دبیرکل سازمان ملل نام این فرد «جنت میر» عنوان شده است. همچنین برپایه گزارش فعالان حقوق بشر، یک نوجوان هفده ساله به نام «عثمان دَه مَرده» ‌ همراه با مادرش به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام شده است.»

امیری مقدم تأکید می‌کند که بررسی استان‌های محل وقوع اعدام‌ها نشان می‌دهد که بالا‌ترین تعداد اعدام در زندان‌های تهران و کرج به خصوص رجایی‌شهر و قزل حصار انجام شده است و زندانیان این دو زندان از تمام کشور و به ویژه کرد و بلوچ هستند.‌‌ او می‌گوید که در اسفند ماه، شش زندانی کرد سنی در زندان رجایی‌شهر به اتهام قتل یک امام جمعه اعدام شدند؛ اتهامی که از سوی آن‌ها تکذیب شده بود.

بیشتر بخوانید: شش زندانی کرد سنی اعدام شدند

به گفته این فعال حقوق بشر، پس از دو استان تهران و کرج، استان آذربایجان غربی بالا‌ترین تعداد اعدام را به خود اختصاص داده که اغلب زندانیان کرد و برخی آذری هستند.

در رتبه بعدی، در دو زندان هرمزگان و بلوچستان با ۶۳ مورد اعدام، بیشترین میزان مجازات مرگ اجرا شده است. در زندان کرمان که مقام پنجم از نظر میزان اعدام را داراست، سهم اعدام‌شدگان بلوچ بیشتر است‌‌.

سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که در سال گذشته ۶۸ مورد اعدام در زندان ارومیه اجرا شده که بیشتر این افراد، کرد و تعدادی دیگر از اهالی آذربایجان شرقی بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اعدام  صابر مخلد موانه به اتهام “محاربه” از طریق همکاری با سازمان “کومله” و زندانیان محکوم به اعدام زندان ارومیه

به گفته او، برپایه آمارهای جمع‌آوری شده، به نسبت تعداد اعدام شدگان در استان‌ها، بیشتر اعدام‌شدگان در دولت روحانی، غیر فارس بوده‌اند.

اعدام و دستگیری فعالان عرب

در مرداد ماه سال گذشته، پس از گذشت دو سال و هفت ماه از بازداشت حسن عبیات، جاسم ساعدی، خالد عبیداوی و عیدان بیت سیاح، چهار فعال عرب اهوازی، دادگاه انقلاب اسلامی، احکام اولیه آن‌ها را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن عبیات به حبس ابد، عیدان بیت سیاح (شاخی) به ۱۰ سال زندان و خالد عبیداوی و جاسم ساعدی (سواعدی) نیز هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.

امیری مقدم در ادامه تأکید می‌کند که در زندان‌های خوزستان تعداد اعدام‌شدگان کمتر از سایر استان‌ها بوده است اما با این وجود ۹ مورد اعدام رسمی و اعلام شده و ۵ مورد اعدام اعلام نشده در زندان‌های این استان اجرا شده است که دو نفر از اعضای گروه الهواج جزو‌‌ همان پنج نفر اعدام شده‌ای بودند که جمهوری اسلامی اسامی آن‌ها را منتشر نکرده است.

دولت یازدهم به جز چند مورد انگشت‌شمار تعیین فرمانداران از نیروهای محلی یا اجرای برنامه‌هایی صوری نظیر تعیین نام دو خیابان در شهرستان سقز از توابع استان کردستان به نام دو تن از خلفای اهل سنت، در زمینه عملی ساختن رفع تبعیض‌ها و برداشتن نگاه امنیتی در مناطق اقلیت‌نشین گامی جدی برنداشته است.

فقر و نرخ بیکاری در میان عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها بسیار بالاست و اقدامات دولت چندان امید‌بخش نیست. خبر خودسوزی و مرگ یونس عساکره در آغاز سال جدید، گواهی است بر وضع وخیم اقتصادی جوانان عرب در خوزستان.

در همین زمینه:

چرا یونس عساکره سوخت؟