معیشت کارگران، از لوزان تا تهران

پس از چانه‌زنی‌های بسیار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران و یک سال پر فراز و نشیب از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری تا اخراج، بیکاری و دستگیری فعالان کارگری، حالا به دنبال نتایج مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوییس، امیدواری‌ها به رفع تحریم‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت کارگران در سال جدید بیشتر شده است.

بهبود وضعیت اقتصادی کارگران ایران در سال ١٣٩٤ اما بر خلاف باور بسیاری، تنها به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در لوزان گره نخورده است.

تحریم‌های اقتصادی و بالا بودن نرخ تورم، همراه با تعطیلی واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته، معیشت کارگران را به خطر انداخته است. هر چند حداقل دستمزد مصوب سال ١٣٩٤ از نرخ تورم بالاتر است اما با توجه به این‌که این نرخ دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار کارگری هم‌خوانی ندارد و برابر نیست، از نگرانی‌ها برای بهبود وضعیت معیشت کارگری کاسته نشده است.

رسیدن به چشم‌اندازی روشن از وضعیت معیشت کارگران در ایران در گرو پاسخ به  این پرسش است که بهبود وضعیت اقتصادی در سال تازه که به نظر می‌رسد به فضای دیپلماتیک و توافق هسته‌ای وابسته شده، تا چه اندازه وضعیت معیشت کارگران و امنیت شغلی آنان را بهبود خواهد بخشید؟ به عبارت دیگر، آیا با باز شدن دروازه‌های اقتصادی و لغو تحریم‌های بین‌المللی تغییری در وضعیت کارگران ایران ایجاد خواهد کرد؟

تأثیر نتیجه‌ مذاکرات هسته‌ای بر وضعیت کارگران

چشم‌های زیادی متوجه مذاکرات١+٥در لوزان بود. جدای از لنز دوربین خبرنگاران و گزارش‌های لحظه‌ به لحظه، بحث مذاکرات هسته‌ای در میان مردم داغ بود و همچنان هست. نتیجه‌ مذاکرات هسته‌ای این باور را تقویت کرده که تغییرات زیادی در وضعیت اقتصادی ایران به وجود خواهد آمد. اما وجود ارتباط میان وضعیت معیشتی کارگران در سال جدید با نتیجه‌ مذاکرات هسته‌ای تا چه اندازه واقعیت دارد؟

فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار مقیم ایتالیا، رفع تحریم‌ها را برای اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می‌کند. او تحریم‌ها را «مجازات دسته‌جمعی» می‌خواند و می‌گوید: «ايران پيش از آن‌كه تحت فشارهای اقتصادی و تحريم‌ها نيز قرار بگيريد، به خاطر سوء مديريت در وضعيت خوب اقتصادی به سر نمی‌برد و اقتصادی رانتی و بيمار داشت. اعمال تحريم‌ها و مجازات دسته‌جمعی ايرانی‌ها اما وضعيت را از اين بدتر كرد. تعطيلی هزاران كارخانه و بیکار شدن ده‌ها هزار كارگر و از دست دادن اميد به آينده و گسترش فقر و نااميدی از فوری‌ترين نتايج اين تحريم‌ها بود. اكنون انتظار می‌رود با رفع تحريم‌ها، چرخ اقتصاد ايران كه از پتانسيل‌های قدرتمند و حتی يگانه‌ای در منطقه برخوردار است، بتواند دوباره به گردش در‌آيد. به گردش در‌آمدن چرخ اقتصادی یعنی باز شدن درهای هزاران كارخانه، ايجاد اشتغال، توليد ثروت و اميد به آينده. از اين بابت است كه رفع تحريم‌ها می‌تواند خبری بسيار مثبت برای اقتصاد ايران و خانواده‌های ايرانی، به ويژه اقشار ضعيف و قشر متوسط اجتماعی باشد.»

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی ساکن فنلاند، خلاف فرهمند علیپور، به بهبودی وضعیت کارگران در صورت رفع تحریم‌ها چندان امیدوار نیست. او در مورد این‌ ادعا که بلایای اقتصادی و فشارهای مالی، ناشی از تحریم‌هاست، به رادیو زمانه می‌گوید: «بر اثر تبلیغات گسترده‌ سال‌های گذشته، مردم تمامی بلایای اقتصادی و فشارهای مالی بر طبقات کم‌درآمد ایران را ناشی از تحریم‌ها می‌دانند و در انتظارند تا توافقی صورت بگیرد، تحریم‌ها رفع شود و گشایشی در اوضاع معیشتی آن‌ها روی دهد.»

این روزنامه‌نگار در ادامه با اشاره به این‌که این انتظار حاصل مهندسی افکار عمومی است، می‌گوید که این تبلیغات برای این صورت گرفته است که مردم را با مشکلی که نظام در آن فرو رفته، همراه کند. غفوری مشکلات معیشتی کارگران را نه در تحریم بلکه در سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی می‌بیند و نتیجه‌ رفع احتمالی تحریم‌ها را این‌گونه ارزیابی می‌کند: «آنان که تجارت کلان و در سطح بین‌المللی دارند (همان‌هایی که عمدتا از رانت‌های نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند) از وضع موجود سود می‌برند. سهم مردم عادی، به ویژه کارگران و کارمندان، خوشحالی اولیه و متاسفانه یأس و سرخوردگی ثانویه خواهد بود، چرا که بعید می‌دانم سهمی از این گشایش اقتصادی به مردم عادی برسد. مگر پیش از تحریم‌ها، سفره کارگران رنگین و دنیای‌ آن‌ها گلستان بود که بعد از رفع آن‌ها به شرایط پیشین بازگردد؟ تا ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی این است، شما گشایشی در امور معیشتی مردم عادی نخواهید دید.»

جدای از این‌که رفع تحریم‌های اقتصادی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران و زندگی کارگران بگذارد یا نه، عوامل دیگری در وضعیت جامعه‌ کارگری در سال جدید دخالت خواهند داشت.

کاهش تورم و سفره‌ خانوارهای کارگری

کارگران ایران سال ١٣٩٣را با تورم ۱۵,۶ درصدی و حداقل دستمزد ٦٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان به پایان رساندند. حداقل دستمزد سال ١٣٩٤ هم با ١٧درصد افزایش، ٧١٢ هزار و ٤٢٤ تومان تصویب شد و خلاف سال‌های قبل، حداقل دستمزد از نرخ تورم سالانه پیشی گرفت اما حداقل دستمزد با هزینه‌ سبد خانوار کارگری که در سال ٩٣، دو میلیون و ٣٥٣ هزار تومان اعلام شد، فاصله زیادی دارد.

تعطیلی ١٤هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط (٩٢ درصد از کل صنایع ایران) در سال‌های گذشته که در گزارش محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت در تیرماه ١٣٩٣ ارائه شد، نا‌امنی شغلی کارگران در سال جدید را به موضوعی مهم‌تر از  تورم و دستمزد تبدیل کرده است.

اتفاقی که برای اولین بار در ٢٠ سال گذشته رخ داده اما سبقت دستمزد از تورم بوده است.

احمد سیف، اقتصاددان از انگلستان و استاد دانشگاه استافوردشر در این باره می‌گوید: «در تمام این سال‌ها افزایش مزد از تورم عقب بوده است. یعنی این مسأله‌ای که یک شکاف عظیمی آن‌جا هست که باید پر بشود، به نظر من بحث‌بردار نیست. حتی در آمار رسمی هم که پارسال اعلام شد، تورم ٣٥ درصد بود اما افزایش دستمزد با ١٢درصد همراه بود.»

سیف با اشاره به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه از طرف دولت می‌گوید: «من معنی تورم نقطه به نقطه را نمی‌دانم. اطلاعاتی که من از تورم در انگلستان دارم، اعلام می‌کنند که در ١٢ماه گذشته متوسط قیمت‌ها به این میزان بالا رفته است.»

او در ادامه می‌گوید: «من بعید نمی‌بینم یک سری سیاست‌بازی‌هایی موجود باشد که نرخ تورم را طور دیگری اعلام کنند چون متأسفانه ما هیچ نوع مکانیسم کنترل‌کننده‌ای نداریم. در انگلستان که من در آن‌جا زندگی می‌کنم علاوه بر این مؤسسه‌های رسمی که آمار می‌دهند، انواع و اقسام مؤسسات تحقیقاتی هم هستند که در همین زمینه کار می‌کنند و مطبوعات آزاد بازخوردها را می‌گیرند. هیچ‌کدام از این‌ها را ما در ایران نداریم. در نتیجه تنها منبع اطلاعاتی ما این است که رییس بانک مرکزی و رییس مرکز آمار چه چیزی می‌گویند. شما حتی اگر به سایت بانک مرکزی هم در دو سال گذشته مراجعه کرده باشید، آمارهای یک خط در میان در آن‌جا موجود است.»

این‌که نرخ تورم اعلام‌ شده توسط بانک مرکزی، واقعی یا دست‌کاری شده است قابل اثبات نیست، اما آن‌چه حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، درباره پر کردن شکاف بین دستمزد و تورم در مرداد ماه ٩٢ مطرح کرد، در آستانه‌ سال ١٣٩٤ با اختلاف ٢درصد عملی شده است.

بهروز خباز، عضو سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از سوئد، در رابطه با رویکرد دولت فعلی نسبت به کارگران می‌گوید: «با رویکردهایی که دولت‌های قبلی داشتند از جمله دولت فعلی که بسیار پیچیده‌تر از دولت قبلی عمل می‌کند، نمی‌توانم چشم‌انداز مثبتی در رابطه با معیشت و دستمزد خانواده‌های کارگری ببینم.»

او با اشاره به جنبش اعتراضی کارگری در برابر وضعیت موجود می‌گوید: «ما نمی‌توانیم از دولت فعلی و دولت دیگری در جمهوری اسلامی ایران انتظار داشته باشیم که آمارهای دروغین ندهد، حق انتخاب را به رسمیت بشناسد، حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد. پس اگر ما در اتاق انتظار بمانیم و انتظار داشته باشیم که این دولت و هر دولت دیگری بخواهد کاری برای کارگران انجام دهد، انتظاری بیهوده و واهی است.»

بهروز خباز در ادامه با جانبدارانه خواندن سیاست‌های دولت در حمایت از کارفرمایان می‌گوید: «دولت فعلی در پیروی از سیاست‌های حیاتی جمهوری اسلامی در رابطه با جنبش کارگری و فعالان آن، ابزاری جز سرکوب عریان نداشته است.»

این عضو سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، افزایش اعترض‌های کارگری را در سال جدید پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: «از سال‌های پیش تغییرات کیفی در تحرکات کارگری ایجاد شده و ما نمونه‌های درخشانی از حرکت توده‌ای کارگران را در سال ٩٣ شاهد بودیم که برای نمونه می‌توانم به اعتراض کارگران چادر‌ملو، بافق یزد و البرز شرقی اشاره کنم. چیزی که ما تا الان شاهد بوده‌ایم رویکرد منفی گروه‌های کارگری در سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باید به جنبش کارگری، رویکرد اجتماعی داشت.»

حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، در روز ١١ اردیبهشت ١٣٩٣ (روز جهانی کارگر)، اگر چه بر ضرورت وجود جمعیت‌ها و تشکل‌های آزاد کارگری تأکید کرد، اما روند بازداشت‌ها و احکام سنگین برای فعالان کارگری، خلاف وعده‌های رییس‌جمهوری بوده است.

صدور احکام سنگین سه و شش ساله برای اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه‌ سال جدید و نیز ادعای خسارت کارفرمای سیمان مبارکه از کارگران اعتصابی، وضعیت مثبتی از نحوه برخورد دولت و کارفرمایان با تحرکات و اعتراض‌های کارگری به نمایش نمی‌گذارد.

با توجه به مسائل پیش‌ آمده در سال ١٣٩٣برای کارگران ایران، ارائه‌ ارزیابی مثبت از وضعیت کارگران کار دشواری است. مسائلی که با شروع سال جدید از یک طرف به نتیجه‌ مذاکرات هسته‌ای در لوزان گره خورد و از طرف دیگر به سیاست‌های دولت در حوزه‌ اقتصادی و معیشت کارگران.