سال ۹۳ برای کارگران ایران، با رد شکایت‌شان در مورد حداقل دستمزد تعیین شده در سال ۹۲ آغاز شد و با رد درخواست‌ها و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های‌شان برای حداقل دستمزد ۹۴ پایان یافت.
در ماه‌های ابتدایی سال ۹۳، کارگران که افزایش تنها ۲۵ درصدی حداقل دستمزد را خلاف قانون می‌دانستند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در سال ۹۲، حداقل دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورمی که شورای عالی کار اعلام کرد، ۶/ ۳۱ درصد بود.
کارگران معتقد بودند وزارت کار از ماده ۴۱ قانون کار تخلف کرده است، اما در ۲۲ اردی‌بهشت ۹۳، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرد و در خرداد ماه ۹۳، تجدیدنظرخواهی کارگران هم از جانب ریاست دیوان عدالت اداری رد شد و پرونده مختومه اعلام شد.
در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۶۰۹ هزار تومان رسید.
کشمکش‌های حداقل حقوق سال ۹۴
کشمکش‌ها بر سر حداقل دستمزد سال ۹۴، تا آخرین ساعت‌های ۲۵ اسفند ۹۳ ادامه داشت. پس از جلسه‌های پشت سر هم و بی‌نتیجه بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و وزارت کار در آخرین روزهای سال ۹۳، در نهایت شامگاه ۲۵ اسفند، مبلغ ۷۱۲ هزار تومان برای حداقل حقوق در سال ۹۴ تصویب شد. برخی فعالان کارگری، پذیرفتن افزایش تنها ۱۷ درصدی حداقل حقوق کارگران نسبت به سال گذشته را «اشتباه تاکتیکی» نمایندگان کارگران می‌دانند. مقامات وزارت کار اما از افزایش دستمزد امسال، با صفت «استثنایی» یاد می‌کنند و معتقدند کسری سال‌های قبل را جبران خواهد کرد.
دولت می‌گوید ماده ۴۱ قانون کار را احیا کرده و حداقل دستمزد کارگران دو درصد بیش از تورم افزایش داشته است.
نمایندگان کارگران اما در جریان مذاکره‌ها و نشست‌ها، در نهایت به چیزی حدود نصف آن‌چه «خط قرمز» خود اعلام کرده بودند، راضی شدند.
بخشی از فعالان کارگری نقش دولت در این عقب‌نشینی را پرر‌نگ می‌دانند.
حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی که حتی در آمارهای رسمی «زیر خط فقر است»، «تحمیل گرسنگی و فلاکت» به جامعه کارگری است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید که یک خانوار کارگری برای تأمین هزینه‌هایش، به دست‌کم سه میلیون تومان در ماه نیاز دارد و افزایش۲۶۱ هزار تومانی مزد، تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نمی‌کند.
روز جهانی کارگر: وعده‌های محقق نشده
دولت اعتدال به کارگران برای تظاهرات در روز جهانی کارگر در سال ۹۳ مجوز نداد. مسئولان دولتی گفتند که به دلیل سخنرانی رییس‌جمهور، امکان راهپیمایی وجود ندارد و مراسم باید در سالن سرپوشیده برگزار شود.
حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، در سخنرانی‌اش در روز کارگر، از ضرورت مداخله نکردن دولت در کار تشکل‌های کارگری گفت و تأکید کرد که «دولت صرفاً باید بستر لازم را برای این فعالیت‌ها مهیا و حمایت قانونی لازم را نسبت به این جمعیت‌ها انجام دهد.»
همزمان با روز کارگر ۹۳ اما بیش از ۲۰ فعال کارگری موقتاً بازداشت شدند. در سال ۹۳، هیچ اتحادیه و سندیکایی مجوز فعالیت نگرفت.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر‌کل خانه کارگر هم با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، از دولت انتقاد کرد که «چرا در اولین سال فعالیت دولت تدبیر و امید، حق برگزاری راهپیمایی در روز کارگر را که حقی طبیعی کارگران محسوب می‌شود، از آن‌ها دریغ کرده است؟»
تجمع، تحصن، اعتصاب
مهم‌ترین حرکت اعتراضی کارگران در سال ۹۳، اعتصاب گسترده و موفق کارگران معدن سنگ آهن بافق بود.
کارگران این معدن اواخر مرداد ماه سال گذشته، در اعتراض به واگذاری معدن به بخش خصوصی و اخراج تعدادی از کارگران، دست به اعتصاب زدند. در پی این اعتصاب، شرایط در بافق امنیتی شد، اما با حمایت مردم شهر، کارگران به اعتصاب خود ادامه دادند و با وجود بازداشت شش تن از آن‌ها، کارگران مقاومت کردند.
خانواده‌های کارگران بازداشتی با قرار کفالت برای آزادی آن‌ها مخالفت کردند و گفتند که بستگان‌شان کار خلافی انجام نداده‌اند که دستگیر شوند یا وثیقه پرداخت کنند. امام جمعه بافق از این اعتصاب حمایت کرد. کارگران بازداشتی در ۱۳ شهریور آزاد شدند و با توافق مسئولان برای توقف خصوصی‌سازی، اعتصاب به شکل موفقیت‌آمیزی پایان یافت.
در زمستان ۹۳ هم، گروهی از کارگران معدن سرب و روی کوشک بافق، در اعتراض به اخراج همکاران‌شان، دست به اعتراض زدند. کارگران این معدن، یک بار در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه و یک بار در اسفند ماه اعتصاب کردند و مقابل وزارت صنایع در تهران جمع شدند. آن‌ها به اخراج ۱۷ کارگر از معدن، اعتراض داشتند. این اعتصاب‌ها نهایتاً در روز ۱۰ اسفند با وعده بازگشت ۱۷ کارگر به محل کار، پایان یافت.
عمده مطالبات کارگران کوشک بافق عبارت بودند از: تشکیل انجمن صنفی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار، پله و تونل، جذب سرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی، افزایش مدت قرارداد‌ها، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن، استاندارد‌سازی سیستم‌های برق و آب و تهویه، بهتر شدن امکانات خانه بهداشت و پرداخت اضافه‌کاری.
اعتراض کارگران نانوایی‌ها در کردستان، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق، تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری، اعتصاب کارگران تراکتورسازی تبریز در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق و تجمع کارگران پیمانی پارس جنوبی در اعتراض به تعویق چهار ماهه حقوق‌شان از جمله دیگر تحرکات اعتراضی جامعه کارگری در سال ۹۳ بود.
همچنین کارگران کارخانه واگن پارس در دی ماه ۹۳ دو هفته اعتصاب کردند که به تنش در شهر اراک منجر شد. خواست کارگران، بازگشت به کار رییس اخراجی شورای اسلامی کار این کارخانه بود. کارگران نهایتاً در ۱۵ دی ماه اعلام کردند که به قرارگاه خاتم الاوصیا، وابسته به سپاه پاسداران، سهامدار اصلی این کارخانه، مهلت می‌دهند که به مطالبات‌شان رسیدگی کند و به این ترتیب به اعتصاب خود پایان دادند. این اعتصاب، تأمین نیازهای صنعت ریلی کشور را با مشکل مواجه کرده بود.
صدور احکام قضایی سنگین
مهم‌ترین حکم قضایی که در سال ۹۳ علیه فعالان کارگری صادر شد، محکومیت دوباره بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری و همکار فعالان سندیکایی، به ۹ سال و چهار ماه زندان بود.
ابراهیم‌زاده در حالی که در زندان رجایی‌شهر در حال گذراندن حکم پنج سال حبس تعزیری‌اش بود، در دی ماه ۹۳ به اتهام تبانی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق از داخل زندان و تبلیغ علیه نظام، توسط قاضی صلواتی به ۹ سال و چهار ماه حبس دیگر محکوم شد. همکاران و رفقای سندیکایی او، ارتباطش با سازمان مجاهدین را تکذیب می‌کنند.
فرزند بهنام ابراهیم‌زاده به سرطان مبتلاست و با وجود این، او امکان استفاده از مرخصی را نداشته است.
در شهریور ماه سال گذشته هم، چهار فعال کارگری پتروشیمی رازی در استان خوزستان، به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم به مدت دو سال تعلیق شد.
سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به این احکام گفته است که مشکلات کارگری، بحثی عادی است.
در کردستان، حاتم صمدی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بازداشت شد و ریبوار عبدالهی، دیگر عضو کمیته هماهنگی، در دادگاهی چند دقیقه‌ای به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
جان ناقابل کارگران
در سال ۹۳ هم مثل سال‌های گذشته، کارگران زیادی فقط به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، جان خود را از دست دادند یا به شدت آسیب دیدند. در یکی از این حوادث، هشت کارگر ساختمانی در اصفهان، در اثر پاره شدن سیم آسانسور مخصوص بار، جان باختند.
تنها در شهریور ۹۳، ۳۶ کارگر جان خود را در حوادث کار از دست دادند. در چهار ماهه نخست سال گذشته، سوانح کار نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۲ درصد رشد داشت.
این در حالی است که رییس‌جمهوری در سخنرانی خود در روز کارگر، اذعان کرد که بیشتر کارگران ساختمانی از بیمه محروم هستند.
بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و زنجیره کاملی از مصائب
در خرداد ماه ۹۳، یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار گفت که ۹۰ درصد نیروهای قراردادی در بازار کار مسکن ندارند.
این در حالی است که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، تنها هفت درصد کارگران ایران با «قراردادهای رسمی» مشغول کار هستند و ۹۳ درصد باقی‌مانده، در قالب «قراردادهای موقت» کار می‌کنند. به این ترتیب اکثر قریب به اتفاق کارگران ایران، مسکن ندارند و اجاره‌نشین هستند.
قراردادهای دائم و موقت هم البته با تلاش دولت روحانی برای تغییر و حتی حذف ماده ۲۷ قانون کار (ماده‌ای که کارفرما را در فسخ یک‌طرفه قرارداد محدود می‌کند) کارآیی خود را از دست می‌دهند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در آبان ماه با انتشار بیانیه‌ای هر گونه تلاش برای تغییر یا حذف این ماده را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در سال ۹۳، یک خانوار ۵/ ۳ نفری، با حداقل حقوق این سال (۶۰۹ هزار تومان) تنها قادر بود نیمی از هزینه‌های خود را بپردازد.
با توجه به وضعیت تورم و افزایش حقوق به ۷۱۲ هزار تومان در سال ۹۴، امکان تغییر معنی‌دار در این وضعیت، تقریباً منتفی است. افزایش حقوق کارگران ایرانی نسبت به مجموع افزایش نرخ تورم از سال ۵۷ تا‌کنون، ۳۰۰ درصد عقب است.
نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در آستانه نوروز در تلویزیون دولتی ایران گفت که قدرت خرید کارگران ایرانی ۵۷ درصد کاهش یافته است.
۱۲ میلیون نفر در ایران دچار فقر غذایی هستند. با این حال کارگران در سال ۹۳ جزو دریافت‌کنندگان سبد امنیت غذایی نبودند.
کارگران و کارمندان و ……….. از همه بدتر بازنشستگان
دهوند / 03 April 2015