حسين‌علی اميری، سخنگوی وزارت کشور خبر داده مهاجمانی که در شيراز به علی مطهری، نماينده مجلس حمله کرده‌اند، به دادگاه احضار شده‌اند.

مطهری حدود ۳ ساعت در يکی از کلانتری‌های شيراز در محاصره مهاجمان بود و ماشین حامل او به شدت آسیب دید

به گزارش خبرگزاری تسنيم، اميری روز يک‌شنبه ۹ فروردین ماه، گفت که برای چند نفر از اين مهاجمان قرار صادر شده است. سخنگوی وزارت کشور درباره هويت احضارشدگان و نوع قراری که برای آن‌ها صادر شده، توضيحی نداده است.

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس ایران، روز دوشنبه ۱۸ اسفند سال گذشته، برای سخنرانی به شيراز رفته بود که پس از ورود به فرودگاه با حمله موتورسوران روبه‌رو شد و با سنگ و گوجه مورد حمله قرار گرفت. او نزديک به سه ساعت نيز در يکی از کلانتری‌های شيراز در محاصره مهاجمان قرار داشت.

مطهری پس از اين رويداد، در نامه‌ای به آيت‌الله اسدالله ايمانی، امام جمعه شيراز، او را به حمايت از مهاجمان متهم کرد. او همچنين در جمع شماری از شهروندان شيرازی که به ديدارش رفته بودند، دوباره گفت که امام جمعه شيراز «پشت سر» مهاجمان است.

حمله مهاجمان به علی مطهری در شيراز با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده و گروهی از مقام‌های حکومتی با ابراز نگرانی از گسترش چنين رفتارهايی در سطح کشور، خواهان برخورد با اين مهاجمان شده‌اند.

آمادگی وزیر کشور برای پاسخگویی درباره «پول‌های کثیف»

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفته که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور آمادگی دارد تا با حضور در مجلس درباره «ورود پول‌های کثيف به سياست» توضيح دهد.

وزير کشور ايران اوايل اسفند سال گذشته گفته بود که گردش مالی «پول‌های کثيف ناشی از قاچاق مواد مخدر» در جمهوری اسلامی سالانه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان است که در «انتخابات، خريد و فروش رأی و تأمين مالی تروريست‌ها» هزينه می‌شود.

اين سخنان رحمانی فضلی با واکنش شماری از نمايندگان مجلس رو‌به‌رو شد. نمايندگان می‌گويند وزير کشور بايد در خصوص اين سخنانش به مجلس فراخوانده شود.

عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران هم وزير کشور را به این دليل که گفته «پول‌های کثيف» در انتخابات هزينه می‌شوند، به «تشويش اذهان عمومی» متهم کرد.

اين سخنان وزير کشور در حالی بيان شده که اسفند ۱۳۹۴ انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ايران برگزار خواهد شد.

اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ایران گفته است که دولت نمی‌گذارد عده‌ای با پول‌های کثيف در انتخابات امسال پيروز شوند.

بر اساس يک پژوهش که در سال ۱۳۸۱ انجام شده، ۱۱.۸ درصد حجم نقدينگی ايران در سال‌های ۵۲ تا ۸۰ پول‌های کثيف بوده است.