کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض برعلیه زنان، سندی بین‌المللی است هم سن انقلاب ایران. این سند در دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و دو سال بعد در سال ۱۹۸۱ با تصویب ۲۰ کشور قابلیت اجرایی یافت.
این سند که به آن منشور بین‌المللی حقوق زنان نیز گفته می‌شود(COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) به صورت مختصر« سیداو» نامیده شده. ۱۸۷کشور این سند را تاکنون امضا کرده‌اند و به آن متعهد شده‌اند اما جمهوری اسلامی در کنار سودان و سومالی هنوز به آن نپیوسته‌اند.
«برابری» درمقابل «عدالت»
« سیداو» در ۳۰ ماده همه جوانب زندگی زنان را مورد نظر قرار داده؛ از جمله مشارکت سیاسی، بهداشت، آموزش، اشتغال، ازدواج، مناسبات خانوادگی و همچنین برابری در مقابل قانون.
مهمترین موضوعی که کنوانسیون روی آن تاکید دارد، برابری انسان ها اعم از زن و مرد در برابر قانون است. ادبیات «سیداو» از واژه برابری در مقابل عدالت استفاده کرده است. استفاده از این واژه بسیار آگاهانه صورت گرفته، چه تعهد دولت در همه زمینه ها قوانین برابر و حقوق شهروندی را برای زنان رقم می‌زند. الهه امانی که خود از شرکت‌کنندگان کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵ بود در این مورد می‌گوید: «در کنفرانس پکن نیز بحث شدیدی در کاربرد واژه عدالت به جای برابری از سوی زنان پیرو جمهوری اسلامی و واتیکان در گرفت. مذاهب از جمله اسلام، مسیحیت و مذهب یهود به عدالت در برخورد به زنان و مردان باور دارند. زمانی که به حوزه قانون مراجعه می‌کنیم، واژه عدالت قابل اندازه‌گیری، شفاف و مشخص نیست. مانیفست عدالت از نظرگاه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.»
مخالفان پیوستن به سیداو
مخالفان، به قوانین جمهوری اسلامی اشاره دارند و آن را مقایر با مفاد کنوانسیون می‌دانند.
از مواردی که کنوانسیون با قوانین ایران در تضاد است، موضوع مشارکت اقتصادی زنان است. طبق ماده هفت کنوانسیون بند ب، حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی برای زنان مطرح است، در حالی‌که طبق ماده ۷۵ قانون کار، زنان از انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک منع شده‌اند.
بند ۲۸ قانون اساسی، اصل تساوی همه افراد در استفاده از فرصت‌های شغلی را مطرح می‌کند. اما همه اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۸ مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند که این قید موجب محدودیت‌های شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل از جمله قضاوت و رهبری است.
از امضا تا اجرا
در ماده سه کنوانسیون، دولت‌های عضو موظفند در همه زمینه‌ها، به ویژه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال کنند. در مورد ایران در صورت پذیرش این کنوانسیون جمهوری اسلامی موظف به تغییر قوانین نابرابری خواهد بود که در زمینه دیه، ارث، حق طلاق وغیره وجود دارد.
الهه امانی فعال حقوق زنان معتقد است، بدون شک با امضا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، جمهوری اسلامی موظف است تا قوانین تبعیض علیه زنان را بازبینی کند؛ «موضوعی که با توجه به ساختار جمهوری اسلامی و عدم وجود سکولاریسم، به مثابه جدایی دین از دولت نمی‌توان به آن امید بست.»
حقوقدانانی مانند لیلا علی کرمی معتقد نیستند که با پیوستن ایران به کنوانسیون یک شبه مشکلات زنان برطرف خواهد شد، اما آن را «مقدمه‌ای برای تغییر قوانینی که با رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایرانی در تضاد است» می‌دانند.
اکثر کشورهایی که سیداو را امضا و تصویب کرده‌اند، گام‌های عملی برای تحقق مفاد آن برنداشته‌اند و با وجود گذشت ۳۶ سال از عمر کنوانسیون شاهد اپیدمی خشونت و موقعیت فرودست زنان در جهان درزمینه های مختلف هستیم. تعهد دولت‌ها و امضای آن، دست فعالان زنان و کنشگران حقوق بشر و نهادهای مدنی را برای تحت فشار قراردادن دولت‌ها برای پاسخگویی به تعهدات‌شان باز می‌گذارد.
الهه امانی بر این باور است که قدرت جامعه مدنی و جنبش‌های اجتمایی برای استقاده از اهرم فشار به دولت‌ها بستگی به توان و پویایی حرکت‌های مردمی از پایین دارد و ادامه می‌د‌هد: «من به عنوان یک زن ایرانی خواهان پیوستن ایران به جمع کشورهای امضا کننده سیداو هستم.»
تلاش‌ها برای پیوستن دولت ایران به سیداو
برای پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دو دوره تلاش شد که هر دوبار تا به حال به شکست انجامیده. در دور اول در سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب با الحاق ایران به سیداو مخالفت کرد وعملا تصویب این سند به حاشیه رانده شد.
پس از آن در دوران اصطلاحات، در سال ۱۳۸۰ هیات دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح در مورد پیوستن جمهوری اسلامی با اعمال حق شرط را پذیرفت. با وجود مخالفت روحانیونی مانند مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و جواد تبریزی مجلس رای به تصویب سند در سال ۱۳۸۲داد. پس از این حرکت مخالفت روحانیون شدت یافت. آنان کنوانسیون را مخالف شرع اسلام می دانستند، درنهایت مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مانع تصویب سیداو شد.
کشمکش‌های سیاسی و ایدئولوژیک مانع ابلاغ لایحه به عنوان قانون شد و بالاخره قرار شد که لایحه الحاق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود تا تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود، اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد همه این تلاش‌ها در سایه قرار گرفت.
از تلاش گروه‌های غیر دولتی می‌توان از خواست جزوه همگرایی جنبش زنان برای پیوستن ایران به کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان نام برد. آنان دو مطالبه اصلی یعنی پیوستن به سیداو، و به ویژه تغییر و بازنگری اصلاح اصول ۱۹، ۲۰ ، ۲۱ و ۱۱۵ قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط را به عنوان دو خواست اساسی مطرح کرده‌اند.
یک تجربه: سانفرانسیسکو شهر سیداو
حتی امضای این کنوانسیون به معنای تصویب و پیاده کردن مفاد آن نیست. آمریکا در سال ۱۹۸۰ این سند بین‌المللی را امضا کرد ولی کنگره آن را تصویب نکرد وبه این معنا در کنار ایران قرار گرفت. در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری اوباما دوباره این موضوع مطرح شد ولی گامی برای اجرای آن برداشته نشد.
در سال ۱۹۹۸ پس از ۱۸ سال که سرنوشت سیداو در کنگره معقل ماند، شهر سانفرانسیسکو اولین شهری بود که در سطح شهر سیداو و مفاد آن را تصویب کرد و بودجه لازم وکادرهای دولتی را برای پیاده کردن مفاد این سند بین المللی در محدوده شهر در نظر گرفت.
الهه امانی در این زمینه می‌گوید: «پس از گذشت ۳۶ سال در پیوند با خشونت علیه زنان، اشتغال، توسعه اقتصادی و بهداشت، آمار و ارقام به روشنی نشان می‌دهند که شهر سانفرانسیسکو چه تفاوت‌های معناداری در زمینه تحقق برابری جنسیتی با سایر شهرهای آمریکای دارد. در دسامبر ۲۰۱۴ برابر با ۳۵ سالگی کنوانسیون، کمپینی سراسری برای تشویق شهرها برای اجرای این سند به راه افتاد که من نیز در آن شرکت داشتم.»
این کمپین که به نام «شهرها برای سیداو» شهرت یافت، نشان داد چگونه نهادهای مدنی از پایین در مقابل بی‌عملی دولت فدرال می‌توانند حرکت کنند و با تصویب شهرها دولت را برای اجرای سند تحت فشار قراردهند.
اولین بار این موصوع را دریافتم تشکر از معلومات تان خیلی ممنون.
زاهدالله احساس
افغانتستان
کنر
Zahidullah ehsas / 06 February 2018