اشباح جنگ سرد بر سر ميز مذاکرات اتمی ايران

۱۶ مارس ۲۰۰۳، جرج دبليو بوش، رئيس‌جمهوری وقت آمريکا به خبرنگاران توضيح داد که جهان به دليل اطلاعات يک گروه ايرانی مخالف در خارج از کشور به وجود تأسيسات مخفی هسته‌ای در ايران پی برده‌ و به همين دليل از اواخر سال گذشته فعاليت‌های اين کشور زیر بررسی دقيق قرار گرفته‌است.

پس از افشاگری بوش در مورد فعالیت‌های اتمی دولت ایران با اتکا به گزارش‌های “مجاهدین خلق”، هفته‌نامه «نيوزويک» همان زمان به نقل از منابعی در «سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا» (سيا) اطلاعات در اين‌باره را «نه چندان جديد» توصيف کرد: «اگرچه افشاگری شورای امنيت شايد برای عامه مردم اخبار جديدی باشد، اما آژانس‌های اطلاعاتی آمريکا بسيار پيشتر از عمومی‌کردن اين اطلاعات از سوی گروه ايرانی مخالف، آنها را به‌صورت محرمانه به سياست‌گذاران خود گزارش داده‌بودند.» جرج تنت، رئيس سيا، يک سال بعد اذعان کرد: «ابداً نبايد تصور کرد که ما حتی اندکی به خاطر اطلاعات ارائه‌شده از گروه ايرانی مخالف رژيم اين کشور شگفت‌زده شده‌ايم.»

«افشاگری» سازمان مجاهدين خلق و اطلاعات ارائه‌شده از سوی اين گروه به شورای امنيت و سازمان بين‌المللی انرژی اتمی آغازی بود بر کشاکش دوازده‌ساله اتمی بين ايران و قدرت‌های جهانی. اما با توجه به سخنان بالا و ديگر قول‌های نقل شده از مقام‌های امنيتی آمريکا و اسرائيل، حرکت افشاگرانه سازمان مجاهدين خلق در واقع نه ابتکارعمل اين گروه بوده‌است و نه افشاگری. درعوض، اين حرکت را بايد در چشم‌انداز سياست کلان بين‌المللی قدرت‌های جهانی، و به‌طور خاص در بستر جنگ عليه تروريسم پس از ۱۱ سپتامبر، و قراردادن ايران در يکی از سه‌ رأس «محور شرارت» تفسير کرد. به عبارت ديگر، اين کار يک تشريفات سياسی از سوی آمريکا (و اسرائيل) به‌عنوان دارندگان زرادخانه‌های پيشرفته‌ اتمی بود تا آنها پيشقدم محکوم‌کردن برنامه‌ نظامی هسته‌ای نشوند و برای اين ‌کار با استفاده از «نابازيگر»ی همچون يک گروه ايرانی مخالف، صحنه دراماتيک جذاب‌تری تدارک ببينند.

اما اگر قرار باشد پرونده هسته‌ای ايران را در بستر تاريخ آن بررسی کنيم، بايد بسيار بيش از اين عقب برويم: به آغاز جنگ سرد، اوايل دهه‌ ۱۹۵۰ ميلادی. این یادآوری تاریخی لازم است تا امکان يافتن پاسخ‌های روشن‌تر برای پرسش‌های مطرح‌شده به‌خاطر اين پرونده ــ که اطلاعات مربوط به آن و حتی روند مذاکرات بر سر آن به‌شکلی بی‌سابقه در عدم شفافيت مطلق جابجا و مخابره می‌شوند ــ ايجاد شود: چرا ايران برنامه‌ هسته‌ای داشت؟ آيا ايران به دنبال سلاح اتمی است؟ از چه زمانی آمريکا نسبت به اهداف ايران آگاه بود؟ نقش کشورهای گروه ۵+۱، به‌ويژه آمريکا و روسيه در اين پرونده چيست؟ اين گزارش نه به دنبال پاسخ قطعی برای اين پرسش‌ها، بلکه به‌دنبال ارائه‌ اطلاعاتی است که دست‌کم در ارائه هر نوع پاسخ حاضرآماده و تاکنون ايرادشده‌ای ترديد بيندازد.

«اتم برای صلح»، اما به‌نفع جنگ

سال ۱۹۵۳، ریيس‌جمهوری آمریکا، «دوايت آيزن‌هاور» اجرای برنامه «اتم برای صلح» را آغاز کرد. اين برنامه برخلاف نام ظاهری آن، يک استراتژی جنگی در به‌اصطلاح «جنگ سرد» بين آمريکا و شوروی، دو ابرقدرتی بود که از دل فجايع جنگ جهانی دوم بال‌و‌پر گرفتند. ضمن اجرای «اتم برای صلح»، آمريکا متعهد می‌شد تا بخشی از تکنولوژی هسته‌ای خود را به هم‌پيمانان خارجی بدهد، اما هم‌پيمان‌هايی که علاقه‌ای به ساختن بمب اتم ندارند. شوروی نيز در پاسخ به اين برنامه، تکنولوژی هسته‌ای را به هم‌پيمان‌های خود صادر کرد و مسابقه‌ی انرژی هسته‌ای در جهان به راه افتاد.

نگاهی به فهرست کشورهای دريافت‌کننده‌ی انرژی اتمی از سوی دو قطب جنگ سرد، معنای نهفته در «اتم برای صلح» را افشا می‌کند. تکنولوژی آمريکا در نخستين فاز صدور به ايران، پاکستان و کلمبيا رفت. شوروی نيز به بلغارستان، ليبی و کره‌ی شمالی فناوری هسته‌اش را صادر کرد. رومانی نيز که از اقمار شوروی بود ولی تحت‌الحمايه‌ی آمريکا، يک رآکتور از اولی گرفت و يک رآکتور از دومی. در اين فهرست، پاکستان، ايران، ليبی، و کره‌ی شمالی، هر کدام در دوره‌ای از تاريخ معاصر خود با پی گرفتن برنامه‌ی تسليحاتی اتمی «جنجال‌برانگيز» شده‌اند و به‌جز ليبی و ايران که برنامه‌های نظامی‌شان دراين‌رابطه را وانهادند، دو کشور ديگر اکنون بمب اتم دارند.

اما فهرست بالا بسيار تقليل‌گرانه است، چرا که برنامه‌ صدور تکنولوژی هسته‌ای پس از آيزن‌هاور نيز ادامه يافت. در واقع، پروژه در آغاز با فرستادن اورانيوم با غلظت پايين و غيرقابل مصرف برای توليد بمب اتم، شروع شد. دهه‌ ۱۹۶۰، اورانيم با غلظت بالا و نيز پلوتونيوم به اقلام صادراتی افزود شد؛ يعنی موادی که به‌راحتی قابليت تغيير کاربری و بدل‌شدن به ماده‌ خام بمب اتم را داشتند.

با همين مواد بود که هند، با رآکتور کانادايی و آب سنگين آمريکايی نخستين بمب اتمش را ساخت. و باز همين مواد بود که در رآکتور آمريکايی‌ها در ويتنام که پيش از جنبش کمونيستی‌اش تحت نفوذ اين کشور بود، دردساز شد و مهندس‌ـ‌کماندوهای آمريکايی طی جنگ ويتنام برای دزديدن آن عمليات ويژه‌ای انجام دادند اما پلوتونيوم ديگری را به اشتباه به سرقت بردند.

اسرائيل نيز تحت فرمان مستقيم نيکسون و برای «مصارف صلح‌آميز»، در ادامه‌ برنامه‌ی اتم برای صلح به تکنولوژی اتمی آمريکا دسترسی يافت. اگرچه اکنون کسی تعداد دقيق سلاح‌های اتمی اسرائيل را نمی‌داند. به اسرائيل در ادامه‌ مقاله باز خواهيم گشت.

ايران و اتمِ آمريکايی

پنجم مارس ۱۹۵۷، دوآيت آيزنهاور و محمدرضا پهلوی، آخرين پادشاه ايران قرارداد انتقال تکنولوژی هسته‌ای به اين کشور را برای مصارف صلح‌آميز امضا کردند. طبق اسناد موجود در سازمان ملل متحد، ايالات متحده آمريکا، ايران و «آژانس بين‌المللی انرژی اتمی» در هفتم ژوئن ۱۹۶۷ قرارداد انتقال پلوتونيوم و اورانيوم غنی‌شده برای رآکتور تحقيقاتی تهران را به امضا رساندند ؛ آن هم در شهر وين که دهه‌ها بعد به يکی از مکان‌های مذاکرات بين آمريکا و ايران برای لغو برنامه‌های غنی‌سازی بدل شد.

به عبارت ديگر، ايران به فهرست پر شمار کشورهايی افزوده شد که در آن اورانيوم غنی‌شده‌ ساخت آمريکا وجود دارد (فهرست اين کشورها را در لينک زير ببينيد) .

در دهه‌ی ۱۹۷۰، فرانسه و آلمان غربی نيز به فراهم‌کنندگان تکنولوژی هسته‌ای ايران بدل شدند و ساخت دو رآکتور در بوشهر را بر عهده گرفتند. حتی ۱۰ درصد سهام شرکت سوئدی يوروديف نيز به ايران واگذار شد.

خيز ايران به سوی انرژی اتمی در زمان شاه همواره «صلح‌آميز» توصيف شده‌است و غيرقابل‌مقايسه با وضعيت کنونی. از نگرانی شاه به‌خاطر پايان يافتن سوخت‌های فسيلی طی چند دهه می‌گويند و حتی نقل می‌کنند که گفته‌است: «نفت گران‌بهاتر از آن است که بسوزانيم‌اش … ما تصور می‌کنيم که در کوتاه‌ترين زمان ممکن بتوانيم ۲۳ هزار مگاوات برق از نيروگاه‌های اتمی خود به دست آوريم.»

ايران نه تنها طی چند دهه پس از ۱۹۶۰ منابع فسيلی خود را از دست نداده‌، بلکه صاحب بزرگترين منابع گازی جهان است و بر اساس پژوهش‌های متخصصان انرژی، استفاده از انرژی اتمی برای توليد برق در ايران با توجه به امکان بهره‌برداری از انرژی خورشيدی و بادی در کنار سوختن گاز توجيه منطقی و حتی اقتصادی ندارد. اين استدلال هم در مورد ادعاهای کنونی مقام‌های جمهوری اسلامی صادق است و هم در مورد ادعاهای ظاهراً آينده‌نگرانه‌ حکومت شاه.

طبق گزارش پژوهشکده‌ کنگره‌ آمريکا، شاه در نظر داشت تا پايان دهه ۱۹۹۰ ميلادی ۲۳ نيروگاه برق بسازد و اين طرح جاه‌طلبانه، بر اساس متن اين گزارش، به «شک‌و‌شبهه‌های معدودی» در صلح‌آميزبودن برنامه اتمی ايران راه برده ‌بود. در عين حال، بر اساس گزارش «واشنگتن‌پست» در ۲۷ مارس ۲۰۰۵، ديک چنی معاون اول بوش که ايران را به پيگيری ساخت بمب اتم متهم می‌کرد، خود از جمله بازيگران کليدی سياست خارجی در دولت رئيس‌جمهوری جرالد فورد در سال ۱۹۷۶ بود که به ايران وعده‌ اعطای چرخه کامل سوخت هسته‌ای را داد. اين يعنی فورد با دستور اجرايی مستقيم ــ همچون دستوری که نمايندگان کنگره در نامه سرگشاده خود به مقام‌های ايرانی آن را در نمونه اوباما نامعتبر جلوه دادند ــ فرمان داد تا تهران امکان خريد و راه‌اندازی تأسيسات بازيافت پلوتونيوم از سوخت مصرفی رآکتور داشته باشد. و پلوتونيوم در حجم کافی يعنی بمب اتم.

وقتی ايران و اسرائيل هم‌مسير بودند

شايد نمونه‌ اسرائيل به‌طور خاص در مورد ايران روشن‌گر باشد. در نهم نوامبر ۱۹۷۶، روزنامه نيويورک‌تايمز گزارش می‌دهد که «کميسيون انرژی اتمی اسرائيل» درخواست عده‌ای از سناتورهای آمريکايی را برای بازديد از يک تأسيسات مخفی هسته‌ای در اين کشور رد کرد.

سه سال پيش از آن نيکسون به ايران، اسرائيل، و مصر وعده رآکتور داده‌ و قرار بود سناتورها با نظارت بر برنامه هسته‌ای اين کشورها از انحراف آنها به سوی برنامه نظامی جلوگيری کنند. نيويورک‌تايمز شش سال پيش از آن در ۱۹۷۰ گفته بود که مقام‌های آمريکايی از قابليت اسرائيل برای ساخت سلاح هسته‌ای در مدت کوتاه باخبر هستند. اين روزنامه دو سال بعد، ۲۷ ژوئن ۱۹۷۸، در خبری ديگر نيز فاش کرد که سيا از سال ۱۹۷۴ نسبت به وجود بمب اتم در زرادخانه‌های اسرائيل آگاهی داشته و آن را به اطلاع دولت وقت نيز رسانده‌است.

در اين ميان، گزارش سال ۱۹۷۶ از تلاش سناتورها همان‌قدر ترديدبرانگيز به نظر می‌رسد که گنجاندن صلح در «اتم برای صلح»، و صحبت از توليد برق در اسرائيل. حالا در ويکيپديا هم نوشته‌شده که اسرائيل سال ۱۹۷۹، به خاطر روابط خوب با رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی، اولين آزمايش بمب اتمی را در صحراهای اين کشور به انجام رسانده‌است. مسير ايران نيز در آن زمان تفاوت چندانی با اسرائيل نداشت، و تنها انقلاب ۱۹۷۹ مسير شاهی را که بزرگترين بودجه نظامی تاريخ ايران (۳۲ درصد کل بودجه) را داشت، به سوی بمب اتم سد کرد.

اما آمريکا نيز خيريه اتمی راه‌اندازی نکرده بود. سود اقتصادی حاصل از برنامه هسته‌ای ايران برای آمريکا قابل توجه بود. در گزارشی از نيويورک‌تايمز مربوط به ۵ مارس ۱۹۷۵، ايران ۱۵ ميليارد دلار ظرف پنج سال «به نفع» آمريکا خرج خواهد کرد و اقلام و کالاهای خاصی از اين کشور خواهد خريد. هفت ميليارد دلار از اين ميزان مربوط به پروژه‌های نيروگاه‌های اتمی است.

در آگهی استخدامی نيز که تصويرش را مشاهده می‌کنيد، شرکت انرژی اتمی ايران به دنبال استخدام مهندسان و متخصصان آمريکايی برای کار در ايران است. فهرست افراد مورد نياز نشان می‌دهد که تمام نقش‌های مهم مديريتی و فنی را متخصصان آمريکايی پر می‌کرده‌اند.

چوبِ انقلاب لای چرخ سانتريفيوژ

اقتصاد سياسی و جنگی برنامه هسته‌ای با انقلاب متوقف شد. نويسندگان کتاب «ققنوس هسته‌ای تهران» اشاره می‌کنند که آيت‌الله خمينی با توسعه‌ انرژی اتمی و پيگيری پروژه‌ ساخت سلاح هسته‌ای موافق نبود که شايد بخشی از دلايل آن فقهی و شرعی بوده‌باشد.

در هر حال، نه تنها مناسبات اتمی با آمريکا متوقف شد، که فرانسه و آلمان غربی نيز پروژه‌های خود را متوقف کردند، ايران به دنبال دريافت پول‌ها و مطالبات و فروش سهام يوروديف افتاد، و نيروگاه‌های بوشهر نيز نيمه‌کاره رها شدند.

به ادعای مقام‌های ايرانی، اسرائيل که چندسال قبل نخستين بمب اتم خود را در آفريقای جنوبی آزمايش کرده بود، تأسيسات ناتمام دو نيروگاه بوشهر را طی جنگ عراق بمباران کرد.

به ادعای نويسندگان اين کتاب، محمد بهشتی بر خلاف آيت‌الله خمينی تأکيد زيادی بر اهميت پيگيری پروژه ساخت سلاح هسته‌ای داشته‌است. به عبارت ديگر، بهشتی و همفکران او معتقد بودند که به لحاظ ژئوپولتيک، ايران کماکان بايد اين برنامه را ادامه دهد تا خطرهای منطقه‌ای را رفع کند.

بهشتی در انفجار ۷ تير ۱۳۶۰ درگذشت و برنامه‌ تسليحاتی اتمی نيز ظاهرا دیگر حامی سياسی مشخصی نداشت، اما نامه‌ جنجال‌برانگيز محسن رضايی، فرمانده‌ی سپاه، درباره امکان ادامه جنگ عراق به هاشمی رفسنجانی نشانه‌ای است از وجود بعد ديگری در سياست هسته‌ای جمهوری اسلامی.

پرده آخر در جمهوری اسلامی

رضايی با اشاره به نياز ايران به انبوهی جنگ‌افزارهای سنگين از تانک و هواپيما تا موشک و چيزهای ديگر از ضرورت «تلاش جدی برای ساخت سلاح‌های ليزری و …» سخن می‌گويد.

اينکه اين «…» در پايان جمله فرمانده پيشين سپاه پاسداران چيست، نکته‌ای است که در متن منتشرشده از نامه مشخص نمی‌شود. اين نکته همواره موضوع گمانه‌زنی بوده است. هر چند موشک‌های دارای قابليت حمل کلاهک هسته‌ای که بعدها سپاه به آنها دست يافت، يکی از اين گمانه‌ها است.

در سال ۱۹۸۴ سازمان اطلاعات آلمان غربی گزارش داد که ايران از پاکستان اورانيوم وارد کرده و می‌تواند طی دو سال به بمب اتم برسد. آلن کرانستون، سناتور آمريکايی، تأکيد کرد که هم ايران و هم عراق در طی جنگ با يکديگر به دنبال بمب اتم هستند، اما ايران تا بمب اتم دست‌کم هفت سال فاصله دارد.

شايد نشانه‌ آشکارتر اين بُعد ديگر، ظهور دوباره‌ رتوريک «انرژی صلح‌آميز» شبيه زمان شاه باشد؛ اين‌بار به‌واسطه‌ روسيه پس از پايان جنگ سرد. رتوريکی که صلح در آن همان معنايی را دارد که صلح در برنامه آمريکايی «اتم برای صلح» در دهه ۵۰ ميلادی به بعد داشت.

به‌طور مشخص، آن طور که جان دبليو. پارکر در کتاب «روياهای پارسی: مسکو و تهران پس از سقوط شاه» مستند می‌کند، بوريس يلتسين مشخصاً درصدد بستن قراردادهای انتقال تکنولوژی هسته‌ای به ايران و استفاده از اين بازار است. يلتسين البته پيش از هر چيز، موارد امنيتی را با واشنگتن در ميان می‌گذارد و تأييد آنها را می‌گيرد. پوتين نيز که در ابتدا انتقال دستگاه شکاف ايزوتوپ‌ها را متوقف می‌کند، در ادامه با تغييری در قانون سال ۱۹۹۲، دست خود را برای ساخت رآکتورهای بيشتر در ايران باز می‌گذارد.

با زیر فشار قرار گرفتن ايران بابت برنامه تسليحاتی هسته‌ای در سال ۲۰۰۲، اين کشور از سال ۲۰۰۳، به شهادت آژانس‌های اطلاعاتی آمريکايی و اروپايی و حتی اسرائيلی، برنامه‌ هسته‌ای نظامی خود را کنار گذاشته است.

اگرچه هنوز پس از توافق ژنو نيز اسرائيل و معدودی کشور ديگر از قصد تهران برای گسترش برنامه هسته‌ای نظامی خود سخن می‌گويند. حتی وقتی آلمان و آمريکا در سال ۱۹۸۴ از فاصله‌ی دو يا هفت‌ساله‌ ايران با بمب اتم سخن می‌گفتند، در اسرائيل بر روزنامه‌ها تيتر می‌شد که «ايران شش‌ماه تا بمب اتم فاصله دارد» − چيزی شبيه همان «اطلاعاتی» که بنيامين نتانياهو در سخنرانی معروفش در سازمان ملل (سپتامبر ۲۰۱۲) ارائه داد.

در اين ميان، پارکر استدلال می‌کند که روسيه به خاطر منافع اقتصادی و ژئوپولتيک در رابطه با ايران از انزوای کامل آن کشور در جامعه بين‌الملل و طی مذاکرات هسته‌ای جلوگيری به عمل آورد. اگرچه خودش نيز ابداً با وجود يک ايران دارای بمب اتمی در همسايگی خود توافقی ندارد. به قول پارکر، ايران و پرونده هسته‌ای آن، و سود اقتصادی ناشی از مناسبات حول آن، جايی است که ايالات متحده و روسيه بر سر آن منافع مشترکی دارند.

بنابراين پرده‌ نمايش برنامه هسته‌ای ايران و مذاکرات بر سر آن در حالی اکنون در لوزان سوئيس در حال فروافتادن است که به‌نظر می‌رسد آنچه بر سر آن مذاکره و معامله می‌شود، نه در واقع برنامه‌ هسته‌ای که تمام مناسبات نظامی، استراتژيک، و اقتصادی مرتبط با آن است.

حتی برجسته‌شدن فتوای آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران در يکی‌دو سال اخير و رسانه‌ای‌شدن آن و نقل دوباره‌اش از زبان رئيس‌جمهوری آمريکا هم صرفاً يکی از ديگر قطعات عدم شفافيت در اطلاعات‌رسانی است، چرا که بر اساس اسناد موجود، ايران در سال ۲۰۰۵ و يک سال پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده‌بود که رهبر ايران عليه ساخت سلاح هسته‌ای فتوا صادر کرده‌است.

اما حتی اين خبر نيز تنها زمانی «عمومی» شد که اقتضائات سياسی به آن اهميت خبر عمومی می‌بخشيد. بازی مذاکرات هسته‌ای، بيش از هر چيز بازیِ فرم‌ها در بستر تاريخی از مناسبات قدرت پس از جنگ جهانی دوم است و به نظر می‌رسد محتواهای انبوه منتشرشده درباره‌ آن بيشتر مصرفی رسانه‌ای و خبری دارند. با فرض چنين شرايطی، آيا واقعاً پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده در مقدمه‌ی اين نوشته دشوار باقی می‌ماند؟