ممانعت دادستان تهران از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

در حالی که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، امکان آزادی شماری از زندانیان سیاسی از جمله محسن میردامادی و سید مهدی خدایی فراهم می‌شود، دادستان تهران از اجرایی کردن این ماده خودداری می‌کند.

مقام‌های قضایی زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران به خانواده این دو زندانی سیاسی گفته‌اند تا زمانی که این ماده اجرایی نشود، نمی‌توانند این دو را که بر اساس قانون جدید امکان آزادی‌شان فراهم شده است، از زندان مرخص کنند.

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این امکان را به مجریان قانون می‌دهد که چنانچه محکومی تا سه ماده محکومیت داشته باشد (به سه جرم محکوم شده باشد)، امکان تجمیع مواد و اجرای اشد مجازات صادر شده برای او وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر مجرمی برای یک مورد اتهامی به یک سال زندان، برای مورد دیگر به دو سال زندان و برای مورد سوم، به سه سال زندان محکوم شده باشد، فقط مجازات سه سال برای او در نظر گرفته می‌شود و نه همه شش سال.

در صورت اجرای کامل این ماده معطل مانده که در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، حدود يک سوم از زندانیان سیاسی و عادی غير خطرناک آزاد خواهند شد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش کرده است که در هفته‌های گذشته و پس از پیگیری‌های قضایی از سوی خانواده‌ها و وکیلان محسن میردامادی و سید مهدی خدایی که در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی هستند، مشخص شده است که امتناع عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مانع آزادی این زندانیان و شمار دیگری از زندانیان سیاسی شده است.

بر اساس این قانون، محسن میردامادی که در حال حاضر نزدیک به شش سال است در زندان به سر می‌برد، می‌بایست اردیبهشت ماه امسال آزاد می‌شد. مهدی خدایی هم که بیش از پنج سال از زندانش می‌گذرد، می‌بایست دو سال پیش آزاد می‌شد.

هرانا نوشته است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در شرایط مشابهی به سر می‌برند که از میان آن‌ها می‌توان به مجید توکلی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، عبدالفتاح سلطانی و کامران ایازی اشاره کرد. این افراد در صورت اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی، باید آزاد شوند.

۲۲ اسفند ماه امسال هم ۲۶۸ نفر از فعالان مدنی و سیاسی، در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی مهدی خدایی و اجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، با هدف آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی شدند.

امضا کنندگان این نامه، از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مهدی خدایی برای ارتقای وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران قدردانی کرده‌اند و فشارها و شکنجه‌های اعمال شده بر این فعال حقوق بشر برای گرفتن اعتراف‌های غیر واقعی را فارغ از پایداری او، مایه تأسف و تألم خود دانسته‌اند.