دوران ریاست جمهوری حسن روحانی آرام آرام به نیمه خود نزدیک می‌شود ولی وعده‌های او درباره تقویت حقوق شهروندی هنوز در حاشیه مانده‌اند. روحانی در این مدت گام‌های نمادینی مانند تدوین منشور حقوق شهروندی، انتخاب دستیار ویژه برای حقوق اقلیت‌ها و انتصاب معاون امور زنان و خانواده برداشته؛ اما دست بالا در این میدان از آن اصولگرایان است که از انگیزه کافی برای جلوگیری از تحقق وعده‌های دولت برخوردارند.
اصولگرایان می‌خواهند طبقه اجتماعی حامی دولت روحانی را دلسرد کنند و امیدها برای گشایش سیاسی و مدنی را ناکام بگذارند. استمرار حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌های شهرهای بزرگ کشور٬ پلمپ برخی کافه‌ها به بهانه وجود فسادهای اخلاقی در آنها٬ لغو کنسرت‌‌های خوانندگانی که از وزارت ارشاد مجوز داشتتد و اعمال محدودیت علیه رسانه‌ها، تنها نمونه‌هایی کوچک از مجموع تلاش‌ها برای تثبیت فضای بسته اجتماعی است.
دعوا بر سر «بهشت زوری»
روحانی نسبت به اتفاق‌هایی از این جنس بی تفاوت نبوده است. او به ویژه درباره گسترش آزادی اطلاع‌رسانی خود را مصمم نشان داده و در موارد متعددی از آزادی شبکه‌های اجتماعی مجازی دفاع کرده است. برخی اعضای دولت نیز با عضویت در شبکه‌های پرطرفدار نظیر فیس‌بوک و توییتر٬ بی‌اعتقادی خود را نسبت به فیلتر این شبکه‌ها ابراز کرده‌اند.
دفاع روحانی از آزادی شبکه‌های اجتماعی او را در تقابل با طیف تندرو محافظه‌کاران قرار داده است. تقابل بر سر این که آیا وظیفه حکومت رستگار کردن مردم است یا باید اجازه داد که مردم خودشان راه را انتخاب کنند؟ روحانی در خرداد ماه از این دیدگاه دفاع کرد که «بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.» اما پاسخ به او قابل پیش‌بینی بود.
شاید عملی شدن وعده‌های روحانی در باره حقوق شهروندی، در گرو پیروزی متحدان او در انتخابات آینده مجلس باشد. اینک تندروها هر تلاش برای بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی را مسدود می‌کنند.
برای هفته‌های متمادی، او زیرضرب رسانه‌ها و چهره‌های محافظه‌کاری قرار گرفت که می‌گفتند اصلا رسالت حکومت اسلامی همین رستگار کردن مردم است.
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بدون پرده‌پوشی خطاب به او گفت « شلاق سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهیم ایستاد.» تندروها خود را برای تقابل‌های بیشتر هم آماده کرده‌اند. سال آینده که بازار رقابت بر سر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گرم می‌شود احتمالا این تقابل‌ها شکل حادتری هم به خود خواهد گرفت.
دست دولت صدا ندارد
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده گفت که احساس می‌کند دست و پایش را به شکل صلیبی بسته‌اند و از او می‌خواهند با کسی که ایستاده در مسابقه دو شرکت کند. تمثیلی که او برای توصیف موقعیت خود به کار برد فقط بیانگر موقعیت شخصی نبود. او وضعیتی را توصیف کرد که بسیاری از زنان در ایران به طور روزمره تجربه‌اش می‌کنند.
روحانی در زمان رقابت‌های انتخاباتی وعده‌های فراوانی برای ارتقای سطح مشارکت زنان داده بود و انتظار می‌رفت که او دستکم یک وزیر زن را در کابینه داشته باشد اما چنین نکرد. دولت هنوز هیچ آمار مشخصی درباره شاخص‌های کلیدی نظیر افزایش اشتغال زنان، افزایش برابری در سطح دستمزد‌ها و به طور کلی برابری جنسیتی در دستیابی به فرصت‌ها ارائه نداده است اما بدون آمار هم می‌توان تا حدی اوضاع را سنجید. تمایل شدیدی در بخش‌هایی از حاکمیت وجود دارد مبنی بر این که زنان بیش از پیش به نقش مادری و فعالیت در قالب خانواده هدایت شوند.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به شکلی صریح گفت: «اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست» و باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله گرفت. تسری این نگاه و حمایت از آن در دیگر بخش‌های حکومت نیز به خوبی قابل مشاهده است.
طرح‌هایی که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ برای ممنوع کردن عمل‌های عقیم سازی تصویب کرد، در کنار تشویق بارآوری و افزایش جمعیت، اجزاء پازلی هستند که روی هم نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی درباره زنان را بازگو می‌کند.
طرح‌هایی که مجلس در سال گذشته برای ممنوع کردن عمل‌های عقیم سازی تصویب کرد در کنار تشویق بارآوری و افزایش جمعیت، اجزای پازلی هستند که روی هم نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی درباره زنان را بازگو می‌کند.
دولت حتی اگر بخواهد هم، نمی‌تواند خلاف این مسیر شنا کند چرا که در آن صورت حمایت‌های فقهای سنتی به شدت محافظه‌کار در قم را از دست می‌دهد.
روحانی در سفر اخیر خود به شهر قم گفت: «می‌خواهم به صراحت اعلام کنم که دولت به قم نیاز دارد.» نیاز به قم برای این که او جای پای محکم‌تری در قدرت داشته باشد ضروری است اما تحقق وعده‌هایش را در حوزه‌هایی که مراجع به آنها دید منفی دارند بسیار مشکل می‌کند. وعده‌ها درباره کمک به برابری جنسیتی، از این جنس است.
آزمون اراده
شاید یکی از معدود راه‌ها برای این که روحانی به وعده‌هایش درباره حقوق شهروندی عمل کند، پیروزی متحدان او در انتخابات آینده مجلس باشد. اکثریت کرسی‌ها در مجلس کنونی از آن تندروهایی است که نسبت به هر گونه تلاش برای بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی مقاومت می‌کنند.
اگر دولت بخواهد لوایحی را با هدف گسترش آزادی‌های مدنی به این مجلس بفرستد، تصویب آنها با مقاومت نمایندگان روبرو خواهد شد. کما اینکه یکی از محرک‌ها برای استیضاح رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم٬ تحقیقات و فناوری این بود که برخی از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را به دانشگاه بازگردانده بود.
حالا هم نوک پیکان انتقادها، متوجه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و او متهم به دامن زدن به بی‌بند و باری و میدان دادن به هنرمندانی می‌شود که تعهد انقلابی ندارند. قوه قضاییه هم سیاستی همسو با مجلس را دنبال می‌کند.
صادق لاریجانی رییس این قوه، تنها چند هفته پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در پیامی خطاب به فعالان مستقل مدنی و فرهنگی هشدار داد که مبادا خیال کنند چیزی تغییر کرده است. تمام سعی این قوه در نزدیک به دو سالی که از دولت روحانی می‌گذرد، اثبات همین موضوع بوده که چیزی تغییر نکرده است.
فضای امنیتی برای فعالان سیاسی و مدنی، مانند ۸ سال ریاست « محمود احمدی‌نژاد» بر قوه مجریه است و آمار اعدام و برخورد با فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی حتی نسبت به گذشته، افزایش هم یافته است. بسیاری از طرفداران دولت می‌گویند که اولویت روحانی در این مدت پرداختن به مذاکرات درباره بحران هسته‌ای و ترمیم وضعیت به شدت آسیب دیده اقتصادی بوده و نباید انتظار داشت که او هم‌زمان در همه جبهه‌ها با اصولگرایان بجنگد.
چنین توجیهی، ممکن است در کوتاه مدت متقاعد کننده به نظر برسد اما حالا دیگر دولت نزدیک به نیمه راه است. اگر در مدت باقی مانده هم برای وعده‌ها در جهت تقویت حقوق شهروندی قدمی جدی برداشته نشود، این تصور غالب خواهد شد که اصولا اراده و اعتقاد چندانی نسبت به وعده‌های داده شده، در کار نبوده است.
مترسک بیت برای ادامه ۴ سال بیشتر…..
hasani / 15 March 2015
Trackbacks