حداقل ۸۱ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد. پولی که محصول فعالیت سازمان یافته نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی غیرشفاف و فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران است. پولی که به روایت وزیر کشور، در انتخابات وارد چرخه سیاست شده و مبارزه با فساد اقتصادی را دشوار و تقریبا غیرممکن ساخته است.
ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات در ایران، مسئله تازه‌ای نیست. ده سال پیش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ که به پیروزی احمدی‌نژاد منتهی شد، مهدی کروبی گفت: «ما شکست خوردیم چون پول اسکله نامریی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در بازرگانی شکر نبودیم.» کروبی پیش‌تر و زمانی که رئیس مجلس ششم بود، از وجود اسکله‌های خارج از نظارت گمرک خبر داد که به روایت مشاور وقت او، در اختیار یک نهاد خاص هستند.
محسن آرمین، نماینده تهران در مجلس ششم، در متن استعفانامه خود آدرس دقیق‌تری از نهاد خاص داد و گفت: « قاچاق‌های سپاه سالانه به ۱۲میلیارد دلار می‌رسد.» رقمی که سال گذشته دو برابر شده و به روایت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۲۵ میلیارد دلار، معادل نیمی از واردات قانونی کالا به ایران، رسیده است.
ماجرای اسکله‌های نامرئی و ورودی و خروجی‌های خارج از کنترل گمرک در فرودگاه‌های مهرآباد و پیام تا آخرین سال‌های حضور احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت هم ادامه داشت. تابستان سال ۹۰ و پس از بالاگرفتن اختلاف میان احمدی‌نژاد و سپاه پاسداران، رئیس دولت واژه «برادران قاچاقچی خودمان» را به کار برد تا فرمانده سپاه بگوئید: « سپاه هم مثل سایر نهادها اسکله‌هایی را در اختیار دارد اما از این اسکله‌ها برای اهداف نظامی و امنیتی استفاده می‌کند.» سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، در سال ۸۵ اعلام کرد: « از ۱۲۲ اسکله موجود در کشور تنها ۵۵ اسکله دارای مجوز قانونی و زیر نظر گمرک هستند.»
حجم بالای کالای قاچاق در ایران، عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی را هم نگران کرده است. پایگاه اطلاع‌رسانی علی خامنه‌ای، دو هفته پیش و پس از سخنان وزیر کشور، متن سخنانی از رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرد که او گفته بود: « حجم بالای کالای قاچاق نگران کننده است.»
اما آن‌گونه که وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است؛علاوه بر پول قاچاق کالا «بخشی از پول مربوط به قاچاق مواد مخدر» به سیاست ایران وارد می‌شود. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی گردش سالانه مواد مخدر در ایران بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. او گفته است که بخشی از این پول با عنوان کمک به ستادهای انتخاباتی نامزدها به سیاست و انتخابات ایران وارد می‌شود.
همزمانی سخنان رحمانی فضلی با اجرای حکم زندان محمدرضا رحیمی، گمانه‌زنی‌ها در باره ارتباط معاون اول رئیس دولت پیشین ایران با قاچاق مواد مخدر و تزریق پول حاصل از آن به انتخابات را تقویت کرد.
جابر ابدالی یکی از محکومان پرونده بیمه ایران، شریک جرم محمدرضا رحیمی است که به گفته الیاس نادران سابقه محکومیت به خاطر قاچاق مواد مخدر را دارد و به ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی پول پرداخت کرده است.
آن‌گونه که فرمانده نیروی انتظامی گفته است: « ورود پول‌های کثیف در گذشته هم مطرح شده، در گذشته مواردی وجود داشت که متاسفانه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن پول‌هایی به‌نفع کسانی وارد می‌شد یا بعدا در این زمینه آلوده می‌شدند، البته به‌خلاف برخی کشورها که این پول‌ها در عرصه سیاست تعیین‌کننده‌است در کشور ما این‌گونه نیست.»
پای سپاه در میان است
ایران یکی از مسیرهای انتقال مواد مخدر تولیدی در افغانستان است. حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سال گذشته گفته بود که ۶۰ درصد مواد مخدر دنیا از مرزهای شرقی ایران وارد می‌شود.
به گزارش روزنامه جامعه باز افغانستان، میزان کشت و تولید مواد مخدر این کشور در سال ۹۲ به ۵.۵ هزار تن رسیده است. علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر ایران هم آذرماه امسال گفته بود که سطح زیر کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به ۵.۵ هزار تن رسیده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، در سال گذشته ۲۸ درصد از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ایران وارد شده است. اگر این سخنان را مبنا قرار دهیم، تنها در سال گذشته ۱.۵ هزار تن مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ایران وارد شده و تنها یک سوم آن کشف و ضبط شده است. این در حالی است که خبرگزاری موج به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل مدعی شده است که حداقل پنجاه درصد از مواد مخدر کشت شده در افغانستان به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد بازار ایران می‌شود.
پایگاه خبری ثبوت افغانستان در گزارشی به نقل از یک مقام مطلع که نخواسته نامش فاش شود، مدعی شده است: « استخبارات ایران به شکل رسمی مسوولیت دارد که کشت مواد مخدر در افغانستان را تشویق و حمایت کند و بعد به شیوه‌های خاصی آن را به کشور خود و از آنجا به اروپا و امریکایی صادر کند.» این مقام مطلع مدعی شده است که نقش ایران در تولید و ترانزیت مواد مخدر تولیدی در افغانستان ۶۰ درصد است. آماری که با گفته‌های عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران همخوانی دارد.
نوامبر سال ۲۰۱۱ روزنامه تایمز به نقل از سجاد حق‌پناه که مدعی بود از اعضای پیشین ستاد حفاظت اطلاعات سپاه است، مدعی شد که ایران در قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دست دارد. وزارت خزانه‌داری امریکا در مارس ۲۰۱۲ غلامرضا باغبانی، یکی از فرماندهان سپاه قدس را به تسهیل قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران محکوم کرد و نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
روزنامه «دی‌ولت» چاپ آلمان هم در ژانویه ۲۰۱۱ در گزارشی به نقل از اسناد ویکی لیکس از نقش فعال ایران در ترانزیت مواد مواد مخدر و به‌ویژه هروئین به اروپا خبر داد. بر اساس این گزارش، ایران از طریق آذربایجان و ترکیه مواد مخدر تولید شده در افغانستان را به کشورهای اروپایی منتقل می‌کند. بر اساس این گزارش ۵۹ درصد هروئین وارداتی به جمهوری آذربایجان از ایران وارد می‌شود. سال ۸۹ پس از بازداشت گروهی از دیپلمات‌های ایران در جمهوری آذربایجان، شبکه‌های خبری ترکیه از دخالت سپاه در قاچاق مواد مخدر خبر دادند و مدعی شدند که سپاه قدس نقش اصلی را در تجارت مواد مخدر به آذربایجان دارد.
کنگره امریکا هم در گزارشی در سال ۲۰۱۲ از ارتباط ایران و حزب‌الله لبنان با کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین خبر داد. منصور عرب‌سیار که به اتهام اقدام به ترور سفیر عربستان در امریکا بازداشت شد، اعتراف کرده است که با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک ارتباط دارد. منابع امریکایی مدعی شده‌اند که او واسطه سپاه و کارتل‌های مواد مخدر در امریکای لاتین بوده است.
قاچاق می‌کنیم
ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین ایران در ژاپن مدعی شده است که سپاه از دهه ۶۰ و پس از کاهش قیمت نفت درگیر قاچاق مواد مخدر شده است. اگر چه مقام‌های دولتی و نظامی ایران مدعی‌ند که جمهوری اسلامی بیشترین هزینه را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌پردازد و خود قربانی اصلی آن است، اما مصطفی پورمحمدی دی‌ماه سال ۹۱ در گفت‌وگو با هفته نامه تجارت فردا، به صورت تلویحی از نقش برخی از نهادها در ترانزیت مواد مخدر پرده برداشت. او گفت: «مطمئنا ترانزیت مواد مخدر با هر شکلی خیانت به بشریت است. هیچ منفعت و خیری در آن نیست که یک دستگاه آن را انجام دهد و هر کسی کرده باشد و یا چه کسی در فکر این کارها باشد، حتما برای کشور مضر است و هیچ خیر و برکت و سودی نخواهیم داشت.»
برخی از مقام‌های قضایی و نمایندگان مجلس ایران در سال‌های گذشته خواستار ایجاد یک مسیر امن در ایران برای ترانزیت مواد مخدر افغانستان به خارج از کشور شده بودند. دری نجفآبادی، دادستان اسبق جمهوری اسلامی در سال ۸۵، پیشنهاد کرد که ایران در برابر قطع کمک‌های خارجی با كشورهاى همسايه قرارداد ببندد كه قاچاقچيان مواد مخدر در يك تضمينى قرار گيرند تا مواد را از مرزهاى ديگر كشورها ترانزيت كنند.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و احمد پیش‌بین دو عضو سابق کمیسیون امنیت ملی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هم پس از قطع کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران، خواستار ایجاد یک مسیر امن برای انتقال مواد مخدر از ایران به غرب شدند. سید جلال فیاضی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت احمدی‌نژاد و عضو شورای شهر مشهد هم دو سال پیش در یادداشتی در وب‌سایت خبرآنلاین پیشنهاد کرد که ایران برای مقابله با غرب و اشک تمساحی که غرب برای حقوق بشر می‌ریزد، راهکار ترانزیت مواد مخدر را در پیش بگیرد.
پول‌های کثیف مانع فسادزدایی
اگرچه وزیر کشور پس از واکنش‌های نمایندگان ناچار شد که سخنان خود را اصلاح کند و مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت سازمان یافته در قاچاق کالا و مواد مخدر را منکر می‌شوند، اما واقعیت این است که کنترل مرزهای زمینی و هوایی ایران در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد.
محمدعلی مشفق، مشاور اسبق مهدی کروبی در سال ۸۴ گفته بود که در فرودگاه مهرآباد ۲۵ ورودی و خروجی خارج از کنترل گمرک وجود دارد. سپاه پاسدارن مسئول کنترل فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی، مهرآباد و پیام است. روزنامه ایران در هفتم مهرماه سال ۸۶ گزارش داده است که تنها در سال ۸۵ بیش از ۵۰۰ محموله کالا با پروانه گمرک جعلی از فرودگاه خمینی خارج شده است. مصطفی افضلیفر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است که بیشتر کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.
در دولت احمدی‌نژاد تامین امنیت مرزهای زمینی شرق و غرب ایران نیز به سپاه پاسداران واگذار شد.
بر اساس یک پژوهش که در سال ۸۱ و توسط مصطفی عرب‌مازار انجام شده، ۱۱.۸ درصد حجم نقدینگی ایران در سال‌های ۵۲ تا ۸۰ پول‌های کثیف بوده است. اگر بدون توجه به رشد فساد و قاچاق کالا و مواد مخدر در ایران، که نسبت به یک دهه پیش حداقل دو برابر شده است، همین میانگین را مبنا قرار دهیم، حداقل ۸۱ هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد. پولی که محصول فعالیت سازمان یافته نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی غیرشفاف و فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران است و به روایت وزیر کشور در انتخابات وارد چرخه سیاست شده است و مبارزه با فساد اقتصادی را دشوار و تقریبا غیرممکن ساخته است.