از ۸ مارس سال گذشته٬ تا روز جهانی زن پیش‌روی، چندین طرح و لایحه برای ایجاد محدودیت برای زنان به مجلس ارایه و بیشتر آن‌ها تصویب شد. این قوانین، یا طرح‌ها و لایحه‌هایی که هنوز تصویب نشده‌اند، امکان فعالیت زنان را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محدود‌تر کرده و در نهایت باعث حذف بیشتر آن‌ها از محیط‌های اجتماعی و سوق دادن‌شان به سوی خانه‌نشینی‌ست. بخش عمده این طرح‌ها و لایحه‌ها در راستای ابلاغیه «سیاست‌های کلی جمعیت» است که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی تعیین و ابلاغ شده.
در این یک‌سال اما جنبش زنان ایران کجا بود و چه اقداماتی انجام داد؟ آیا جنبش زنان ایران توانسته با عبور از سال‌های پر تنش گذشته٬ گام‌های مناسبی مقابل کنش‌های حکومت برای محدود کردن آن‌ها بردارد؟ موانع بر سر راه جنبش زنان ایران چیست؟ یکی از فعالان جنبش زنان که در شهرستان زندگی و فعالیت می‌کند، نبود «سازمان‌دهی» را یکی از موانع اصلی می‌داند که فعالان این حوزه به تازگی در صدد جبران این خلا برآمده‌اند.
طرح‌های حمایت از محدودیت
در یک سال گذشته طرح‌هایی چون «جامع جمعیت و تعالی خانواده»، «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»، «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و «صیانت از حریم عفاف و حجاب» با امضای نمایندگان به مجلس ارایه شد که دو طرح «افزایش نرخ باروری» و «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در تیر ماه و مهر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته طرح حمایت از آمران و ناهیان دو بار تاکنون توسط شورای نگهبان رد شده. از سوی دیگر همچنان بر سر طرح «جامع جمعیت و تعالی» و همچنین «صیانت از حریم عفاف و حجاب» بحث و اختلاف نظر وجود دارد.
در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، تاکید بر تعریف نقش زن در خانواده و کنار فرزندان و همسرش است. بنا به این طرح سازمان تبلیغات، صدا و سیما و وزارت فرهنگ نیز موظف‌اند که «سبک زندگی سالم» را تبلیغ کنند که «متناسب با معیارهای اسلامی» باشد. اشتغال زنان نیز طبق ماده ۹ این طرح محدود شده است. این طرح با مخالفت‌های بسیاری حتی از سوی زنان مجلس مواجه شد.
طرح افزایش نرخ باروری اما به تصویب مجلس رسید. طبق ماده یک این قانون تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دایمی از بارداری انجام می‌شود، ممنوع است. ماده ۲ این طرح نیز هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری را در تمامی رسانه‌ها ممنوع دانسته. منتقدان این قانون معتقدند که از جمله پیامدهای آن افزایش بی‌رویهٔ جمعیت بدون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی، افزایش محدودیت زنان در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی و بارداری‌های پیاپی است که نگرانی از وضعیت سلامت زنان و افزایش مرگ و میر را تشدید می‌کند.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر اما با وجود مخالفت‌های دولت، مورد تصویب مجلس قرار گرفت. این قانون بر «ضرروت حمایت قانونی» از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرده. منتقدان معتقدند که قانونی شدن این طرح می‌تواند یکی از عوامل زمینه‌ساز اتفاق‌هایی نظیر اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان و ضرب و جرح آن‌ها در جهرم باشد.
به موجب طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب اما محدودیت‌هایی در زمینه اشتغال و پوشش زنان پیشنهاد شده که طبق این طرح، ضمن کاهش ساعت‌های کاری زنان٬ لازم است از اختلاط آن‌ها با مردان در «ساعت‌های متعارف» – ۷ صبح تا ۱۰ شب – پرهیز شود. این طرح همچنین مجازات‌های جریمه و حبس و همچنین کسر از حقوق را برای «بدحجابی» کارمندان تعیین کرده است.
جمهوری‌اسلامی با تصویب این قوانین و سیاست‌ها، به دنبال کنار گذاشتن زنان از حوزه‌های اجتماعی، اشتغال و سیاست است. در این قوانین تاکید اصلی بر نقش زنان در خانواده و افزایش باروری‌ست و به طور مثال زنان مجرد آخرین اولویت استخدام هستند. با کاهش ساعت‌های کاری زنان نیز عامل دیگری به مجموعه عوامل و موانع اشتغال آزاد آن‌ها اضافه شد که همین موانع مخالفت بسیاری از فعالان این حوزه را با بخشنامه افزایش مرخصی زایمان زنان به همراه داشت. منتقدان معتقدند که افزایش مرخصی زایمان در شرایطی که زنان به سوی خانه‌نشینی سوق داده می‌شوند، مزیت نیست و مانعی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها به شمار می‌رود.
با کاهش ساعت‌های کاری زنان نیز عامل دیگری به مجموعه عوامل و موانع اشتغال آزاد آن‌ها اضافه شد که همین موانع مخالفت بسیاری از فعالان این حوزه را با بخشنامه افزایش مرخصی زایمان زنان به همراه داشت
افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه٬ در دولت محمود احمدی‌نژاد باعنوان لایحه «تامین امنیت زنان در خانواده» به مجلس ارایه و در خرداد ماه سال ۹۲ به تصویب رسید. اگرچه با روی کار آمدن حسن روحانی، اجرای این قانون متوقف شد اما در آذر ماه سال جاری، منصور مجاوری، مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد که این بخشنامه به فرهنگیان ابلاغ شده است.
بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران نیز یکی دیگر از دستورالعمل‌هایی‌ست که در یک‌سال اخیر مطرح شده. طبق این بخشنامه، محل کار زنان و مردان تفکیک شده و با پارتیشن‌بندی از هم جدا می‌شوند. تعدادی از کارکنان این سازمان نیز از پست قبلی خود منفک شدند. این اقدام مورد تقدیر شورای شهر و ۱۹۰ تن از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
قانونی کردن محدودیت‌ها برای زنان از جمله سیاست‌های جمهوری اسلامی در این راستاست. اما شاید این سوال مطرح شود که جنبش زنان ایران که همواره پیش‌گام در فعالیت‌های مدنی بوده، در مقابل این اجرای این سیاست چه کرده و کجا بوده‌اند. اگرچه اعتراض‌های خیابانی زنان به ارایه طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت در یک‌سال اخیر به شکل پراکنده ابراز شد٬ اما همواره با مقابله نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی مواجه شد. افرادی نیز که در این تجمع‌ها حضور داشتند٬ بعد‌تر بازداشت شده یا مورد سوال و جواب قرار گرفتند. به طور مثال معترضان به اسیدپاشی‌های اخیر که خواهان تامین امنیت زنان در جامعه بودند، به دادسرا احضار و در مواردی بازداشت شدند. اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزش‌گاه‌ها نیز از جمله واکنش‌های جامعه زنان برابری‌خواه ایران بود که به زندانی شدن برخی از آن‌ها منجر شد.
فعالان جنبش زنان چه می‌کنند؟
جنبش زنان ایران پس از تحولات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری دچار افول شد و بسیاری از فعالان این حوزه زندانی یا با تهدید روبه‌رو شدند. شمار بالایی از آن‌ها نیز ایران را ترک کردند. به تعبیر یکی از فعالان جنبش زنان که خواست نامش فاش نشود٬ این از هم گسیختگی هنوز نتوانسته به پیوستگی آن‌ها ختم شود. فعالیت این زنان به شکل گروهی در شهرهای مختلف ایران دنبال می‌شود. گروه‌هایی «بسته» که از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و گروه‌های ایمیلی با یکدیگر در ارتباط هستند. بنا به اظهارات این فعال حقوق زنان٬ عمل‌کرد آن‌ها حول «چانه‌زنی» اتفاق می‌افتد.
به گفته این فعال حقوق زنان دولت همچنان از ارایه مجوز برای برگزاری مراسم‌های مربوط به زنان خودداری می‌کند و به همین دلیل مراسم‌ها و نشست‌های آن‌ها در محافل خصوصی برگزار می‌شود. اطلاع‌رسانی وسیع و در سطح عموم صورت نمی‌گیرد. نبود اعتماد عمومی نیز یکی دیگر از مواردی‌ست که باعث محدود‌تر برگزار شدن این نشست‌ها شده: «در اطلاع‌رسانی بسته عمل می‌کنیم. به آدم‌های اطراف خودمان که می‌دانیم به این حوزه علاقه‌مندند یا ممکن است علاقه داشته باشند، خبر می‌دهیم. این افراد کسانی هستند که به آن‌ها اعتماد داریم».
دولت یازدهم تاکنون به درخواست زنان برای ایجاد تشکل‌های غیردولتی در این حوزه٬ پاسخی نداده: «سه ماه پیش به این نتیجه رسیدیم که ان‌جی‌او شویم و اقدامات لازم را انجام دادیم و پروژه‌مان را ارسال کردیم. چند ایراد گرفتند که برطرف کردیم اما از آن به بعد هیچ پاسخی دریافت نکردیم».
یکی از فعالیت‌های سال جاری گروه‌های مختلف جنبش زنان در ایران٬ «چانه‌زنی» با دستگاه حکومت بود: «ارتباط‌های خوبی با استان‌داری برقرار کردیم. خانم‌هایی که در آن‌جا مشغول به کار بودند٬ با دیدن پوشش ما که با حجاب کامل رفته بودیم، از ما استقبال کردند. خودشان نیز نسبت به برخی قوانین انتقاد داشتند. گفتند که بگویید چه کار کنیم. مثلا درباره طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر٬، این خانم‌ها به همراه بچه‌ها طرحی را نوشتند که به مجلس و معاونت زنان ارسال شد. واکنش‌های امروز ما از این جنس است».
«ما در تلاشی که برای تعامل با دستگاه حکومت داشتیم، با دو برخورد مواجه شدیم؛ اولی بی‌اعتنایی بود مانند روندی که درخواست تشکیل ان‌جی‌اوی ما به همراه داشت. دومی اما به رسمیت نشناختن فعالان اجتماعی بود. به طور مثال ما دو طرح بزرگ دربارهٔ خشونت خانگی به شهرداری دادیم که هیچ واکنشی از سوی آن‌ها دریافت نکردیم. این عدم واکنش اساسا به این دلیل است که مسوولان فعالان اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسند و فعال اجتماعی نیز برای آن‌ها تعریف نشده است. اما به هر حال هم مسوولان استان‌داری و هم ما این ارتباط را حفظ کرده‌ایم.»
نبود ارتباط میان کنش‌گران مرکزنشین با دیگر فعالان این حوزه یکی از آسیب‌هایی‌ست که همواره از سوی فعالان جنبش زنان مطرح شده
کمبود «انرژی» و «نیروی فعال» از جمله آسیب‌های جنبش زنان است: «در یکی دو سال اخیر جذب نیرو اتفاق نیفتاد. بسیاری از فعالان حقوق زنان ایران را ترک کردند که هنوز کمبود آن‌ها جبران نشده و به همین راحتی نیز نمی‌شود. با توجه به افرادی که در ایران ماندند، مشخص است که انرژی ده نفر مثل انرژی سی نفر عمل نمی‌کند. ما نیاز به نیروهای جدید و تازه‌نفس داریم. خیلی از ما فعالان، همان بچه‌های سابق و مربوط به کمپین یک میلیون امضا هستیم. بخشی از این افول به خود ما برمی‌گردد. باید به ضرورت سازمان‌دهی برسیم که هنوز همه گروه‌ها به آن نرسیده‌اند. سوال خود ما نیز همین است که چطور می‌توان شبکه‌ای را که زمان کمپین شکل گرفته بود، دوباره شکل داد یا آن را از نو فعال کرد». یکی دیگر از مشکلات جنبش زنان امروز یافتن «زبان مشترک» میان فعالان و مردم است. ارتباطی که سال‌هاست مختل شده.
این فعال حقوق زنان معتقد است که اختلاف میان کنش‌گران این حوزه همچنان وجود دارد اما «کم‌رنگ است و روی عمل‌کردمان تاثیر نمی‌گذارد. اختلاف‌ها ایدئولوژیک یا پیرامون جهت‌گیری نیست، بلکه به مختصات گروه باز می‌گردد. به طور مثال در واکنش به تصویب قانون افزایش نرخ باروری، هر گروهی واکنش متفاوتی داشت. هرچقدر سازمان‌دهی گروه بهتر بود٬ عمل‌کرد آن‌ها نیز موفق‌تر بود. اختلاف‌نظر‌ها بیشتر در زمینهٔ سازمان‌دهی وجود دارد».
اعتراض گروه‌های مختلف جنبش زنان به ارایهٔ طرح افزایش نرخ باروری اگرچه متفاوت بود اما اکثر این گروه‌ها چه در تهران و چه در شهرستان‌ها نتوانستند امضاهای زیادی در اعتراض به قانونی شدن این طرح از مردم جمع کنند: «می‌خواستیم در مقابل ارایهٔ این طرح مانند لایحه حمایت از خانواده عمل کرده و مردم را نیز در این اعتراض شریک کنیم اما هیچ‌کدام نتوانستیم چنین کنیم. خود من ۱۲ یا ۱۳ امضا بیشتر جمع نکردم. بچه‌های تهران نیز می‌گفتند که انرژی سابق را برای این کار ندارند. تقریبا همه جا همین وضع بود. در نتیجه راه‌حل آسان‌تر برای ما این بود که به استان‌داری برویم».
نبود ارتباط میان کنش‌گران مرکزنشین با دیگر فعالان این حوزه یکی از آسیب‌هایی‌ست که همواره از سوی فعالان جنبش نیز مطرح شده اما آیا جزیره‌های فعال در شهرهای مختلف توانسته‌اند پلی برای ارتباط میان حاشیه‌نشینان و مرکزنشینان ایجاد کنند؟
این فعال حقوق زنان که در شهرستان فعالیت می‌کند، معقتد است که همین میزان ارتباط موجود نیز به دلیل تلاش‌های حاشیه‌نشینان به وجود آمده: «۷۰ درصد تلاش از سوی ما بود و ۳۰ درصد نیز پذیرندگی بچه‌های تهران. به نظر من مسایل زنان غیرمرکزنشین برای کنش‌گران مرکز تعریف نشده یا دغدغه آن‌ها نیست. فکر نمی‌کنم این قطع ارتباط یا کم بودن آن عمدی باشد. مرکزگرا بودن به دلیل وجود منابع بیشتر در آن مناطق اتفاق می‌افتد. جایی که منابع بیشتری وجود دارد٬ فعالیت و تولید دانش نیز بیشتر است. جزیره‌ای فعالیت کردن اگر برای ما مساله است٬ برای بچه‌های مرکز دغدغه نیست».
با گسترش اینترنت و کشف ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی در کنش‌های مدنی اگرچه فعالیت‌های بسیاری در این حوزه اتفاق افتاده اما بیشتر آن‌ها در خارج از ایران شکل گرفته و به فعالیت مشغول‌اند: «شبکه‌های مجازی به دلیل مسایل امنیتی تقریبا به هیچ درد ما نخورد. تنها توانستیم شبکه‌ای بین فعالان ایجاد کنیم اما شبکه‌ای بین مردم و فعالان ایجاد نشد. وقتی قرار است که گروهی فیس‌بوکی درست کنید٬ یعنی علنی شده‌اید و در یک شبکه‌ای که از نظر حکومت غیرقانونی‌ست فعالیت می‌کنید و همواره با خطرات امنیتی مواجه هستید».
این خطرات امنیتی اما در دنیای واقعی نیز همواره کنش‌گران حوزهٔ زنان را مورد تهدید قرار داده٬ به طوری‌که مراسم روز جهانی زن را نیز به ناچار در محافلی خانگی و به شکل پراکنده برگزار می‌کنند. در مراسم امسال نیز تاکنون مجوزی برای کنش‌گران این حوزه صادر نشده است.