آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۹۳ درگیر دو موضوع مهم و به کل جدای از هم بوده است:
– «اسلامی کردن» بیش از پیش ساختار حقیقی و حقوقی آموزش کشور، دغدغه اصلی مسئولان حوزه آموزش.
– مطالبات انباشته معیشتی و اقتصادی، دغدغه عمده بدنه حوزه آموزش (معلمان).
وزارت آموزش و پرورش (به نمایندگی از دستگاه حاکم) برای تثبیت حاکمیت خود، تربیت ایدئولوژیک نسل‌های آینده را اولویت اول خود می‌داند و معلمان -با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و سقوط طبقه متوسط در سال‌های گذشته- فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و اعتراض‌های خود را به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی معطوف کرده‌اند.
اعتراض، اعتصاب، تحصن
از دو ماه پیش تا زمان تهیه این گزارش (۱۰ اسفند ۹۳)، معلمان ایران مطالبات‌شان را به شکلی جدی‌تر و عملی‌تر پیگیری می‌کنند.
اواخر دی ماه امسال، شش هزار معلم با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، اعلام کردند که به جای تعریف و تمجید، حقوق عادلانه می‌خواهند. نهادهای حکومتی (نه مجلس و نه دولت) هیچ واکنشی به این نامه نشان ندادند.
به فاصله یک هفته پس از این نامه، در روزهای آخر دی و اول بهمن ۹۳، معلمان در شهرهای مختلف از جمله شیراز، شاهرود، بانه، سقز، مریوان، رباط کریم، شهر قدس، کرج و شهریار اعتصاب و تحصن کردند. در پی این اعتصاب‌ها، تعدادی از معلمان معترض به حراست اداره کل آموزش و پرورش استان‌های محل خدمت‌شان احضار شدند.
بی‌پاسخ ماندن این اعتراض‌ها از جانب نهادهای مسئول، به اعتصاب و تحصن گسترده‌تر یک‌شنبه سوم اسفند در شهرهای مختلف ایران منجر شد. معلمان این بار در استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه، فارس، خراسان، تهران، کهکیلویه‌و‌بویراحمد، کردستان، گیلان، البرز، قزوین، بوشهر و اصفهان از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند و در برخی شهرها، در مقابل ادارات آموزش و پرورش تحصن کردند.
تنها ۲۰درصد افزایش بودجه آموزش و پرورش در لایه بودجه ۹۴ (در حالی که سهم بسیاری از نهاد‌ها بیش از شصت درصد افزایش یافته است) و پیش‌بینی تنها ۱۴ درصد افزایش حقوق کارکنان آموزش و پرورش در سال ۹۴ (کمتر از نرخ تورم) در کنار نگرانی‌ها از مطرح شدن دوباره طرح اضافه‌کاری کارکنان آموزش و پرورش، مسائل اصلی معلمان ایران در این اعتراض‌ها بوده است.
هفته گذشته، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ماه در اعتراض به مشکلات معیشتی فرهنگیان کشور یک «تجمع سکوت» برگزار می‌کند. تجمعی که در بیشتر شهرهای ایران، شکل گرفت و بنا بر اخبار دریافتی رادیو زمانه، در شهرهای مختلف استان‌های کردستان، قزوین، تهران، البرز، اصفهان و …، معلمان از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند و در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش جمع شدند.
در شهر قزوین، معلمان بیشتر مدرسه‌ها، روز شنبه ۹ اسفند هم در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
در مریوان بیش از دو هزار نفر از معلمان در اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. در سقز و سنندج هم تجمع‌های مشابهی شکل گرفت و ….
در تهران هم، معلمان و فرهنگیان در مقابل ساختمان مجلس در بهارستان جمع شدند.
در اعتراضات ۱۰ اسفند هم، اجرای بی‌قیدوشرط قانون خدمات کشوری، افزایش بودجه سال ۹۴، و توقف طرح اضافه‌کاری کارکنان آموزش و پرورش، خواسته اصلی معلمان است.
بیشتر ببینید: اعتراضات گسترده معلمان ایران به وضعیت معیشتی
یک معلم اهل تهران که در اعتراض‌های اخیر شرکت داشته، به رادیو زمانه می‌گوید: «فشارهای اقتصادی روی معلمان در این سال‌ها به حدی زیاد شده که بسیاری از آن‌ها در خرج روزمره و امور معیشتی درمانده‌اند. معلمان فرق زیادی بین خود و سایر کارکنان دولت در بانک‌ها، شهرداری‌ها و … حس می‌کنند.»
بیشتر بخوانید: تظاهرات سکوت؛ اعتصاب سراسری معلمان ایران
این معلم معتقد است در حالی که فرهنگیان هر سال شب عید به سختی امور خود را می‌گذرانند، کارمندان بخش‌های دیگر به فکر «تور و سفر و مهمانی» هستند. او همچنین بی‌ضابطه شدن محیط کار در مدرسه‌ها و اجرا نشدن قوانین آموزشی را از دلایل بی‌انگیزه شدن معلمان می‌داند.
شبکه‌های اجتماعی
فعالان صنفی معلمان در گفت‌وگو با رادیو زمانه، از رسانه‌های داخل ایران به خاطر پوشش ندادن اخبار اعتراض‌های فرهنگیان، به شدید انتقاد می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از این است که بسیاری از خبرگزاری‌هایی که در هفته گذشته اخبار اعتصاب معلمان را پوشش داده‌اند، فیلتر شده‌اند.
در چنین شرایطی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های تلفن همراه نظیر وایبر، واتس‌آپ، لاین و …، نقش اصلی را در اطلاع‌رسانی در میان معلمان به عهده دارند.
«وزیر هم از اعتراض‌ها راضی‌ست»
یکی از معلمان شرکت‌کننده در اعتراض‌های اخیر معتقد است که با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی موجود، حتی وزیر هم از این اعتصاب‌ها راضی‌ست!
او به رادیو زمانه می‌گوید: «از آن‌جا که مدیر و معاون مدرسه، کارمندان اداره و همه کارکنان آموزش و پرورش، خودشان این فشار معیشتی و تبعیض علیه خود در مقایسه با سایر کارمندان دولت را حس می‌کنند، حتی در سطح وزارت و روسای ادارات کل هم به این فشار‌ها آگاه هستند و از این اعتراض‌ها استقبال می‌کنند.»
«شأن معلم»
در میان پیام‌هایی که در ماه‌های اخیر بین معلمان ردوبدل می‌شود، یکی از عمده‌ترین بحث‌ها موضوع شأن معلم است. معلمان معتقدند تبعیض‌ها و تنگناهای اقتصادی، شأن آن‌ها را در جامعه تنزل داده و کرامت انسانی آن‌ها خدشه‌دار شده است. مضمون یکی از این پیام‌ها این است:
این روز‌ها بانک‌ها مدارک لازم برای دریافت وام را به شرح ذیل اعلام کرده‌اند:
۱- کپی کارت ملی
۲- دو عدد معلم!
در این پیام‌ها معلمان به همکاران خود توصیه می‌کنند در اعتراض‌ها، مطالبات معیشتی را به شکلی مطرح کنند که «منزلت و عزت نفس‌شان» خدشه‌دار نشود.
دولت چه می‌گوید؟
دولت حسن روحانی تاکنون واکنش خاصی به مطالبات و اعتراض‌های معلمان نشان نداده است. آن‌چه از مجموع برنامه‌ها و اظهار نظرهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش برمی‌آید، این است که اولویت همچنان با آموزش ایدئولوژیک است و آن‌چه اهمیت ندارد، خواسته‌های معلمان و دانش‌آموزان است.
هیچ نشانه‌ای مبنی بر تحول در محتوا و کیفیت آموزش در ایران به چشم نمی‌خورد و با وجود سپری شدن دوران احمدی‌نژاد، در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.
در سطح حاکمیت، چالش‌های حوزه آموزش، ربطی به معلمان و دانش‌آموزان ندارد و دعوا بر سر این است که چه کسی باید وزارت‌خانه را اداره کند.
مجلس که کم و بیش در اختیار مخالفان دولت است، بار‌ها برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش اقدام کرده که با مداخله هیأت رئیسه -که به نظر می‌رسد بنا به خواست رهبر جمهوری اسلامی، قصد ایجاد تنش با دولت را ندارد- بی‌نتیجه مانده است.
در آخرین تلاش‌ها، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته است: «۶۰نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند و اگر هیأت رئیسه مجلس اجازه دهد، ۱۸۰ نماینده آن را امضا خواهند کرد.»
سید حسین نقوی حسینی، هفت اسفند ماه، سه روز پیش از تجمع بزرگ فرهنگیان، در همایش تربیت اسلامی در تقابل با جنگ نرم گفت: «مشکل کادری است که اطراف آقای فانی را گرفته است و اگر این مدیریت ادامه پیدا کند بحران آموزش و پرورش را فرا می‌گیرد که نظام باید هزینه سنگینی برای آن بپردازد.»
تأکید نماینده ورامین بر اینکه «با هیچ‌کس دعوای سیاسی نداریم، بلکه در آموزش و پرورش دعوای کاری و تعلیم و تربیت داریم» را در واقع باید نوعی فرار به جلو دانست. واقعیت این است که آموزش و پرورش، سال‌هاست حیاط خلوت جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی برای سازماندهی سیاسی و انتخاباتی و تسویه‌حساب‌های جناحی شده است.
واگذاری مدارس به بخش خصوصی: نقض نرم قانون اساسی
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته است «در قانون برای ۳ سال به همه دستگاه‌ها اجازه داده شده است تا زمین و مستغلات خود را بفروشند یا تبدیل به احسن کرده و یا استفاده اقتصادی کنند اما کارکرد آموزش و پرورش صفر است».
به عبارتی همه نهادهای دولتی موظف شده‌اند املاک خود را (در مورد آموزش و پرورش، مدارس) تا سه سال به سوددهی اقتصادی برسانند.
این قانون باعث شده بود روند خصوصی‌سازی مدرسه‌ها در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، با سرعتی حتی بیشتر پیگیری شود، اما نهایتاً در دوم اسفند، با الحاق عبارت «واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم ممنوع است» به لایحه بودجه ۹۴، این روند متوقف شد.
مهرداد بذرپاش به عنوان طراح این تبصره گفته است: «تاکنون چند صد مدرسه در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که علت این واگذاری‌ها همچنان نامشخص است.»
این که چرا مجلس تا پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، با مشکل «علت واگذاری‌ها» مواجه نشده بود، احتمالاً می‌تواند این باشد که اصولگرایان مخالف دولت سهمی از واگذاری‌های اخیر ندارند.
آموزش، زیر سایه ایدئولوژی و معیشت
درحالی که دولت از زمان‌بندی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مهم‌ترین چشم‌انداز این حوزه، عقب است، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفین، ۲۶ بهمن ماه در نشست بسیج دانش‌آموزی گفت: «اگر سند تحول به خوبی و کامل پیاده شود، خروجی آن مدرسه یک بسیجی است».
تابستان ۹۳ نیز مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش گفته بود: «اجرای سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس، محوری‌ترین اقدام آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ است».
۹ اسفند هم معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت که عدم تناسب جنسیت معلمان با دانش‌آموزان به ویژه در دوره ابتدایی، نگرانی تربیت به رنگ صورتی را در بین نسل آینده افزایش داده است.
در حالی که در ایران، نزدیک به پنج میلیون کودک از تحصیل بازمانده‌اند و حتی خود مسئولان اعتراف می‌کنند که محتوا و کیفیت آموزش، پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست، در سال ۹۳ هم دغدغه مسئولان، کارکنان و متولیان آموزش و پرورش در ایران، در دو سطح متفاوت اسلامی‌سازی و معیشت باقی ماند.
اولی سیاستی است که ۳۶ سال از اجرای ان می‌گذرد اما به نظر می‌رسد که به نتیجه نرسیده و چه بسا به شکست انجامیده است. دومی هم انباشت ده‌‌ها مطالبه حداقلی در مورد معیشت بخش بزرگی از جامعه ایران یعنی معلمان است.