یک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌گويد قانون جديد انتخابات که در اين نهاد در حال بررسی است، دست‌کم تا ۱۰ سال به طور آزمایشی اجرا خواهد شد.
روز شنبه (۸ اسفند) محمدی عراقی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرگزاری فارس گفت تصويب قانون انتخابات در مراحل پايانی است و «تنها دو الی سه بند آن باقی مانده است.»
دخالت نکردن نيروهای نظامی و امنيتی در انتخابات، تضمين آزادی و سلامت انتخابات، بی‌طرفی مجريان و ناظران، امکان دادرسی به شکايات انتخاباتی، تضمين عدالت تبليغاتی و رسانه‌ای، شفافيت هزينه‌های مالی و شفاف‌سازی قانون در خصوص بررسی صلاحيت نامزدها از جمله موارد قانون جديد انتخابات است که مجمع تشخيص مصلحت تصويب کرده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت در يکی از بندهای باقی مانده از قانون انتخابات پيشنهاد شده برای اينکه اين قانون، به ثبات برسد، دوره آزمايشی اجرای آن دست‌کم ۱۰ ساله باشد.
شماری از قوانين در ايران که به طور آزمايشی اجرا می‌شوند، مدت دوره آزمايشی آن‌ها به طور معمول پنج ساله است.
پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون، اگر نیازی به اصلاح باشد، قانون اصلاح می‌شود و اگر هم نیازی به اصلاح نباشد، دوباره مهلت اجرای آن یا تمدید می‌شود یا به طور دائمی ابلاغ می‌گردد.
به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت، آنچه که تحت عنوان قانون انتخابات در مجمع تصويب می‌شود، «استخوان‌بندی سياست‌ها» را مشخص می‌کند و مجلس بايد بر اساس اين سياست‌ها قانون تصويب کند.
وزارت کشور کمیته راهبردی انتخابات تشکیل می‌دهد
هم‌زمان، شهاب‌الدين چاوشی، معاون سياسی استانداری تهران نيز از تشکيل کميته راهبردی انتخابات خبر داد تا «نقاط ضعف» انتخابات گذشته و مقررات و قوانين‌ها را بررسی کند.
قوانين انتخاباتی در بخش «تأييد نامزدها، نظارت بر روند رای‌گيری، دخالت نهادهای نظامی و حکومتی و شمارش آرا» همواره با انتقادات احزاب اصلاح‌طلب مواجه بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت آذر امسال خبر داد رهبر جمهوری اسلامی به اين باور رسيده که بايد «روند جاری انتخابات مورد اصلاح و بازنگری قرار گيرد» و اين مسئوليت بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است.
پيشنهاد بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ توسط وزير وقت کشور به رهبر جمهوری اسلامی ارسال شد. آيت‌الله خامنه‌ای نيز کار بازنگری و اصلاح قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت واگذار کرد.