این نشریه اصولگرایان تندرو مخالف دولت از عقب‌نشینی فاحش ایران در مذاکرات هسته‌ای نوشته و گفته بود ایران بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ کيلوگرم از اورانيوم ۵ درصد خود را به اکسيد تبديل کرده است.
هيأت نظارت بر مطبوعات نشريه ۹ دی، به مدير مسئولی و صاحب امتيازی حميد رسايی، نماینده اصولگرای مجلس ایران را به دلایل «اهانت به آیت‌الله خمینی»، «مغایرت یکی از مطالب آن با سیاست‌های هسته‌ای نظام» و «سیاه‌نمایی» توقیف کرد.
به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، هيأت نظارت بر مطبوعات این رأی را با حضور اکثر اعضا در نشست روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه خود صادر کرد.
هيأت نظارت بر مطبوعات برای توقیف هفته‌نامه ۹ دی به چند مطلب منتشرشده در این نشریه که به مذاکرات هسته‌ای و فساد اقتصادی مربوط می‌شود اشاره کرده است.
مقایسه «سازش هسته‌ای» با با پذیرش قطعنامه ۵۹۸
هفته‌نامه ۹ دی در روز شنبه ۴ بهمن‌ماه در مطلبی با عنوان «پياده‌روی روی عزت ملی» توافق هسته‌ای را با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل توسط آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران، که در ۲۹ تیر ۱۳۶۶ برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق تصویب شد، مقایسه و هر دو را سازش‌کارانه توصیف کرده است.
این نشریه همچنین علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و از مشاور کنونی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به‌عنوان کسی که از مذاکرات هسته‌ای کنونی حمایت می‌کند مورد انتقاد قرار داده است.
در بخشی از این مقاله که هیأت نظارت بر مطبوعات به آن استناد کرده، آمده است: «… علاوه بر نقش‌آفرينی علی‌اکبر ولايتی برای رياست جمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه ۵۹۸ هم در راستای سياست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحميل جام زهر به ايشان فعال بود…»
هيأت نظارت بر مطبوعات این جمله را توهین به آیت‌الله خمینی ارزیابی کرده است.
«امتیاز بزرگ برای غرب»
همچنین هفته‌نامه ۹ دی مطلب ديگری را در روز ۴ بهمن‌ماه با عنوان «هر قدم ظريف، صد کيلوگرم ذخيره اورانيوم را نابود کرد»، به قلم کميل نقی‌پور منتشر کرده که هیأت نظارت بر مطبوعات این مقاله را نیز مورد استناد قرار داده است.
این مقاله دلواپسی مخالفان دولت از مذاکرات هسته‌ای را بازتاب داده و با اشاره به گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شده است که «به يک‌باره و بدون دريافت هيچ‌گونه مابه‌ازايی، طرف ايرانی بيش از ۲ هزار و ۷۰۰ کيلوگرم از اورانيوم ۵ درصد خود را به اکسيد تبديل کرده است.»
این مقاله می‌افزاید: «به اين ترتيب ذخاير اورانيوم غنی‌شده ۵ درصد ايران از ۸ هزار و ۴۷۵ کيلوگرم به ۵ هزار ۷۵۵ کيلوگرم تقليل پيدا کرده است.»
به‌گفته نویسنده این مقاله «ايران در برنامه مشترک اقدام متعهد شده بود از زمان اجرای توافق ژنو، مقدار اورانيوم جديد ۵ درصدی که توليد می‌کند را به اکسيد تبديل کند، نه آن‌که اورانيوم‌های ۵ درصدی که پيش از توافق، توليد و ذخيره شده بود را نيز از اکسيد کند.»
مقاله این اقدام را «امتیاز بزرگی برای غرب» ارزیابی کرده و گفته است با اکسيد کردن اورانيوم ۵ درصد جديد ايران، ذخاير آن افزايش پيدا نمی‌کند و «اين يعنی اين‌که ظرفيت ايران برای توليد اورانيوم ۲۰ درصد محدود باقی می‌ماند».
هیأت نظارت بر مطبوعات این مطلب را نیز «مغاير سياست‌های هسته‌ای نظام در حوزه هسته‌ای» دانسته و دو مطلب مورد اشاره‌اش را مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات تشخيص داده است.
ماده ۶ قانون مطبوعات مواردی که آزادی نشريات را محدود می‌کنند متذکر شده و در بند ۸ آن یکی از این موارد چنین ذکر شده است «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد.»
«رونق مفاسد اقتصادی» در دولت یازدهم
یکی دیگر از موضوعاتی که هفته‌نامه ۹ دی معمولاً به آن‌ها می‌پردازد فسادهای مالی و اقتصادی افراد جناح‌های مخالف خود در درون حکومت ایران، به‌ویژه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین دولت یازدهم و نیروهای نزدیک به آن است.
این نشریه که دست‌اندرکاران آن زمانی از مدافعان دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند هیچ مسئولیتی را در قبال اختلاس‌های مالی آن دوران بر عهده نمی‌گیرد و خود را از آن‌ها مبرا می‌داند.
هفته‌نامه ۹ دی در مطلب ديگری که به فسادهای مالی مربوط است، نوشته: «زمانی که وزرايی با ثروت‌های چند صد ميليارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بيژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اويل به دوره وزارت او در دولت خاتمی برمی‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسيد، می‌شد حدس زد که بار ديگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسيده است…»
هیأت نظارت بر مطبوعات این مطلب را مصداق بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و «سياه‌نمايی» تشخیص داده است.
در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات «پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران» از جمله مواردی ذکر شده که مطبوعات اجازه ندارند آن‌ها را بازتاب دهند.
هیأت نظارت بر مطبوعات گفته است به دليل انتشار اين مطالب و مطالب مشابه و همچنين بی‌توجهی به شش تذکر این هیأت در يک سال گذشته، اين نشريه، توقيف و پرونده آن به دادگاه ارجاع می‌شود.
هفته‌نامه ۹ دی یک بار در خرداد ۱۳۹۰ لغو امتياز شد و دوباره پس از مدت کوتاهی انتشار خود را از سر گرفت. در دی‌ماه سال ٩٢ نيز حميد رسايی، مديرمسئول آن به دليل انتشار يادداشتی انتقادی درباره علی لاريجانی، رئیس مجلس به حبس و شلاق محکوم شد.اين حکم هنوز اجرا نشده است. در اسفندماه ٩٢ نیز این نشریه بار دیگر توقيف شد. عليرضا معاف، سردبير آن دلیل این توقیف را انتقادات نشریه از حسن روحانی، رئيس‌جمهور عنوان کرد. با این حال در اردیبهشت‌ماه سال ٩٣ این هفته‌نامه انتشار خود را از سر گرفت.
رادیو و تلویزیون و نشریات و سینماها را ببندید و خیال همه را راحت کنید داعشی ها.
hasani / 16 February 2015
یکی نیست به این رسایی اخوند خیره سر بگه زورت به عراق می رسید که نباید صلح می کردی صدام با نصف ارتش عراق خط را نگه می داشت و نصف دیگر ارتش عراق پشت جبهه بود که وقتی ایران قطع نامه 598 را قبول کرد کل ارتش عراق به خاک ایران حمله کرد (به امید دست یابی به موقعیت برتر در مذاکرات صلح بعد از قبول قطع نامه) و کلی از خاک خوزستان را اشغال کرد و بحث بین اخوندا این بود که جنگ چریکی بکنند و سدهای کرخه و کارون را بشکنند تا پیشروی عراق متوقف شود و باید به این اخوند خیره سر گفت که اگر ایران توانست 8سال در جنگ دوام بیاورد به خاطر مدیریت دو نفر از نخست وزیران ایران بود یکی هویدا که اقتصاد ایران را مستحکم و قوی کرد(شرط ادامه هر جنگی اقتصاد قوی است) و یکی میر حسین موسوی که مدیریتش متمرکزش بود و اگر به جای موسوی احمدی نژاد (دوست این اخوند خیره سر )نخستوزیر بود ایران 3 سال هم دوام نمی اورد
شهرام / 17 February 2015