سامان نسيم، زندانی سیاسی کُرد که گفته شده ۳۰ بهمن‌ماه حکم اعدام او اجرا خواهد شد، در نامه‌ای از شکنجه‌های شدیدی که بر او رفته و از اعتراف‌گیری اجباری و دادگاه ناعادلانه نوشته است.
نامه سامان نسیم از زندان ارومیه نوشته شده و آن را کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر کرده است.
سامان نسيم ۲۶ تيرماه ۱۳۹۰ در ۱۷سالگی به اتهام ارتباط با پژاک، حزب حيات آزاد کردستان و فعاليت مسلحانه عليه سپاه پاسداران، دستگیر و سپس در دادگاه مهاباد به اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی در نامه خود نوشته است که به محض ورود به سلول زندان تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته است. او سلولی را که در آن به‌سر می‌برده «دو متر در ۵۰ سانتی‌متری» توصیف کرده که فقط می‌توانسته در آن دراز بکشد.
به‌گفته وی در این سلول دوربینی هم وجود داشته که تمام حرکات او را، حتی در زمان توالت ضبط می‌کرده است.
سامان نسیم با بیان این‌که ۹۷ روز «شکنجه و عذاب» کشیده، افزوده است: «در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله‌ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه‌ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود. برای ساعت‌ها از دست‌ها و پاهايم آويزانم کردند.»
او می‌گوید در تمام مدت بازجویی‌ها چشمانش بسته بوده و «تمام روش‌های غيرانسانی و غيرقانونی» را برای گرفتن اعتراف از وی به‌کار گرفته‌اند.
وی می‌نویسد: «بارها به من گفتند که اعضای خانواده‌ات شامل پدر و مادر و برادر را دستگير کرده‌اند، به من می‌گفتند که تو را هم مانند رفقايت با لودر خاک می‌کنيم. می‌گفتند همين‌جا می‌کشيمت و روی قبرت بتون می‌ريزيم!»
او وضعیت خود را در این دوران «بين جنون و هوشياری» عنوان کرده و گفته است در چنین شرایطی از بازجویی‌هایش فیلمبرداری کرده و فیلم اعترافاتش را گرفته‌اند که او آن را «کذب محض» می‌خواند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز پیش از این، از شکنجه‌های اعمال شده بر سامان نسیم و اعتراف‌گیری اجباری از او گفته و این اقدامات را محکوم کرده بودند.
سامان نسیم همچنین در نامه خود از زندان افزوده است که در طول این مدت نتوانسته با خانواده خود هیچ‌گونه تماسی داشته باشد. او نوشته است: «دفاعيات و دادرسی‌ام در دادگاه کاملا امنيتی و صوری بود چرا که وکلايم حق دفاع نداشتند و خودم نيز امکان کوچک‌ترين دفاعی نداشتم.»
او که می‌گوید وکلايش با فشارهای امنيتی عزل شدند، می‌افزاید در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ نیز که از زندان مهاباد به زندان ارومیه منتقل شد، مورد «توهین و بدرفتاری» مأموران امنیتی قرار گرفته است.
حکم اعدام سامان نسیم از سوی ديوان عالی کشور تأييد شده و او درخواست اعاده دادرسی داده اما در نامه خود می‌گوید هنوز نتیجه این درخواست معلوم نیست و به دليل قطعی بودن حکم هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.
بر اساس آئین دادرسی کیفری موجود در ایران، سامان نسیم به دلیل این‌که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده، باید تا در دادگاه کودکان محاکمه می‌شدو نه در دادگاه‌های انقلاب. سازمان عفو بین‌الملل نیز به این موضوع اعتراض کرده بود.
عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۱۰ فوریه/ ۲۱ بهمن در بیانیه‌هایی از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هر چه سریع‌تر اجرای حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند و پرونده این زندانی سیاسی را مورد بازبینی قرار دهد.