اعلام برنامه‌ دولت چپ‌گرای یونان: پایان ریاضت اقتصادی

آلکسیس سيپراس، نخست وزير يونان با اعلام برنامه دولت چپ‌گرای خود، پذيرفتن هرگونه سياست رياضت اقتصادی جديد را قاطعانه رد کرد.

سيپراس يکشنبه (۸ فوريه،۱۹بهمن)، در نخستين سخنرانی رسمی خود به عنوان نخست‌وزير در مجلس يونان گفت که يونان کمک مالی بیشتری دريافت نخواهد کرد و قصد دارد بر سر بدهی‌های خود به توافق برسد.

سيپراس گفت اين توافق بايد از هرگونه جزر و مد اقتصادی تا پيش از رسيدن به يک پيمان قاطع جديد جلوگيری کند.

او در بخش دوم سخنرانی خود به سياست‌های مالی و اجتماعی دولتش پرداخت و گفت حداقل دستمزد کارگران را افزايش می‌دهد و برق را برای طبقه فقير جامعه يونان رايگان می‌کند.

نخست‌وزیر و رهبر حزب چپ‌گرای سیریزا قرار است پنجشنبه در بروکسل با رهبران اتحاديه اروپا ديدار کند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان هفته قبل گفته بود که بدهی‌های يونان را به هيچ وجه کاهش نخواهد داد.

بیشتر بخوانید: آنگلا مرکل: بدهی‌های یونان را کاهش نمی‌دهیم

يک مقام ارشد يونانی به خبرگزاری رويترز گفت که رهبران اروپا از سيپراس نبايد انتظار داشته باشند که خشم خود را از سياست‌های رياضت اقتصادی تحميل شده به يونان از طرف اتحاديه اروپا کاهش دهد. اين مقام که نخواست نامش فاش شود، درباره اجلاس سران اتحاديه اروپا گفت: «سيپراس در بروکسل بسيار صريح رفتار خواهد کرد.»

رهبر حزب سیریزا پيش از اين گفته بود که سياست‌های رياضت اقتصادی تنها به فقير شدن مردم يونان کمک کرد.

حزب سیریزا که در انتخابات اخیر یونان پیروز شد پیشتر جنبشی بود که هم چپ‌ها، هم هواداران محیط زیست و هم فمینیست‌ها وزن سنگینی در آن دارند. این حزب در آغاز، در دوره حکومت نظامیان در یونان (۱۹۶۷- ۱۹۷۴)، جنبشی بود که اکثریت اعضای آن را جداشدگان از حزب کمونیست هوادار شوروی یونان تشکیل می‌دادند.

رهبر این حزب که اکنون ریاست دولت يونان را نیز در دست دارد، می‌خواهد بر سر بدهی‌های خود به توافق برسد. برای اولين قدم آنها بسته نجات مالی هفت میليارد و ۲۰۰ میليون يورويی را به حالت تعليق در می‌آورند. همچنين آنها می‌خواهند در سود ۱.۹میليارد يورويی از اوراق قرضه يونان که توسط بانک مرکزی و ديگر نهادهای منطقه يورو نگه می‌شود، سهيم باشند.

دولت يونان گفته قصد ندارد از روسيه وام مالی بگيرد.

در آغاز سال ۲۰۱۲ يونان توانست با تخصيص برخی از منابع خود به وام‌دهندگان در حدود ۱۰۰ ميليارد يورو از بدهی‌های خود را کاهش دهد.

اما اين کشور هنوز هم با انبوهی از بدهی مواجه است. اين بدهی‌ها که در حدود ۳۱۵ ميليارد يورو ارزيابی می‌شود، که بيش از ۱۷۵درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور است. اين مبلغ در تاريخ اتحاديه اروپا يک رکورد به حساب می‌آيد.