جنایت در دادگاه و بی‌کفایتی قانون

خبر وقوع یک جنایت در دادگاهی در استان ایلام، نه از آن رو بهت آور بود که اعضای یک خانواده خود دست به اجرای حکمی زدند که گویی در دادگاه خانوادگی صادر کرده بودند، بلکه بیش از آن، محل وقوع جنایت بود که توجه‌ها را به خود جلب کرد.

این جنایت در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام رخ داد. جایی که خانواده شاکی بعد از تبرئه‌ فرد متهم، او را با ضربات چاقو به قتل رساندند.

در گزارش منتشر شده درباره این قتل آمده است که جنایت در راه‌پله‌های ورودی به داخل ساختمان دادگاه تجدیدنظر به وقوع پیوسته و خون روی پله‌ها جاری شده است.

طبق اعلام عمران علی‌محمدی، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایلام، پرونده مقتول به اتهام تجاوز ناموسی در دادگاه‌ استان در حال رسیدگی بود و بعد از مراحل قانونی، با اعلام تبرئه او از تجاوز، خانواده شاکی رأی را نمی‌پذیرند و همان‌جا فرد تبرئه شده را با سلاح سرد به قتل می‌رسانند.

چهار نفر که یکی از آن‌ها زن شاکی پرونده بوده، به مقتول هجوم می‌برند و پس از اینکه او را با ضربات ساطور زخمی می‌کنند، سرش را از تن جدا می‌کنند.

همراه داشتن سلاح سرد و گرم، پیدا کردن امکان انجام جنایت در محل دادگاه و در حضور مأموران و ناتوانی پلیس و نهاد قضایی در کنترل حمله‌کنندگان و پیشگیری از وقوع جنایت، نکاتی هستند که در نگاه به این جنایت، جلب نظر می‌کنند.

جامعه فقیر خشن

محیط اجتماعی را یکی از اثرگذارترین عوامل و زمینه‌های بروز جرم شمرده‌اند.

یک جامعه‌شناس از تهران در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «محیط خانوادگی، محیط‌های شغلی، محیط‌های تفریحی و میزان دسترسی افراد به شادی‌های مفرح و فیزیکی، مسکن سالم، میزان دسترسی به امکانات آموزشی، وسایل ارتباط جمعی و مهاجرت و حاشیه‌نشینی، هر کدام می‌توانند زمینه‌ساز کاهش یا افزایش جنایت در یک جامعه باشند.»

در کنار محیط اجتماعی، محیط اقتصادی هر جامعه هم در تأثیرگذاری بر جرم و ناهنجاری در سطح کلان تأثیر ویژه دارد.

این جامعه‌شناس که خواست نامش ذکر نشود می‌گوید: «فقر به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مشکلات زندگی انسان بسترساز انحرافات است. اثر فقر بر آسیب‌های اجتماعی نکته تازه‌ای نیست و ارتباط بین فقر با سرقت، قتل و اعتیاد، موضوع پژوهش‌های مختلف قرار گرفته است.»

او اضافه می‌کند که بیکاری هم به عنوان یک عارضه اجتماعی، باعث عدم استفاده از نیروی کار می‌شود و زمینه‌ساز ایجاد فقر و نابرابری‌های اقتصادی است.

به همه اینها باید محیط سیاسی را هم افزود؛ سیاست داخلی و خارجی، انقلاب‌ و آشوب، جنگ، سیاست‌های قانون‌گذاری و سیاست‌های کیفری، هر کدام در کاهش یا افزایش میزان وقوع جرم در یک جامعه مؤثرند.

در کنار این عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، محیط فرهنگی را نباید از یاد برد. در جرم‌شناسی، تمام جنبه‌های فرهنگی اجتماع شامل مذهب، آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات، نهادهای تعلیم و تربیت و … در جرم‌افزایی یا کاهش آن در یک جامعه مؤثرند.

با این نگاه، جامعه ایران از هر نظر آماده جرم و جنایت است: قانون ناکارآمدی که خشونت را ترویج می‌کند، مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری‌های دولتمردان، اثر تحریم‌های بین‌المللی، عوارض مدرن شدن جامعه بدون فراهم بودن بسترهای فرهنگی، نفوذ عمیق مذهب و تبلیغ ایدئولوژی رسمی به سود باورهای سنتی و بدوی.

قطع سر یک متهم تبرئه شده، در استان ایلام اتفاق افتاده است. جایی که به گواه آمار، در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار خلأهای فراگیر است.

به عنوان مثال، این استان یکی از بالاترین آمارهای سرقت و خودکشی را دارد و فقر و بیکاری گسترده در آن، قابل تأمل است. این استان بالاترین آمار قتل عمد و خودکشی نسبت به جمعیت را در کل کشور دارد و در سرقت، در کنار استان‌های تهران، لرستان و خراسان می‌ایستد.

فرهنگ غیرت و خون‌خواهی

فرهنگ سنتی جامعه ایران، جایی که به غیرت و تعصب ارج می‌نهد، در بطن خود پذیرای انتقام‌جویی‌های شخصی و اجرای حکم در دادگاه‌های خانوادگی است.

بر این اساس، دفاع از شرافت به هر وسیله‌ای قابل توجیه است و در افکار عمومی مقبولیت دارد تا آنجا که در میان خوانندگان خبر این جنایت، کسانی هستند که می‌نویسند: «البته هرگز نمی‌شود بااطمینان صحبت کرد. ولی شواهد نشان می‌دهد که قاعدتا جرم صورت گرفته که شاکیان این‌قدر شاکی هستند! مگر می‌شود طرف هیچ تجاوزی انجام نداده باشد و خانواده قربانی این‌قدر جوش آورده باشند؟! من مانده‌ام دادگاه چطور طرف را تبرئه کرده؟!» یا «این خانواده برای خود ادله‌ای داشته که دست به این قصابی زده است.» یا «آدم‌های غیرتمند از ناموس‌شان به هیچ عنوان نمی‌گذرند، حتی اگر کل دنیا روی سرشان خراب شود.»

یک خواننده دیگر این خبر نوشته است: «پلیس در زمان حمله چه کار کرده است؟! این قتل باید از همه نظر مورد تحلیل قرار گیرد. این قتل، یک فاجعه اجتماعی و زنگ خطری برای قوه قضائیه و پلیس است.» و دیگری نوشته است که اگر مثل آمریکا قانون اجازه حمل اسلحه را به مردم می‌دادند، بعد یک ماه جمعیت‌مان می‌شد یک میلیون!

در کامنتی دیگر، کسی نوشته است: «بعد همه به داعش فحش می‌دهند. خدا نکند یک روز توی این کشور هرج و مرج بشود، و‌گرنه داعش باید لنگ بیندازد.» 

با این حال محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که از نظر قانونی وقوع چنین جنایتی پذیرفته نیست: «اکنون در تمام نقاط ایران، از روستاهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ، دادگستری تشکیل شده و سیستم حکومتی بر اساس قانون اساسی اعمال قانون می‌کند.  بر اساس قانون مرجع رسیدگی کننده به جرائم، قوه قضائیه است، بنا‌براین سنت‌های قبیله‌ای برای اجرای حکم هیچ وجه و جایگاه قانونی ندارد و در ایلام هم همین‌طور است.»

صحبت‌های محمد‌ مصطفایی را از اینجا بشنوید:

مصطفایی در ادامه با تأکید بر غیر قابل انکار بودن وجود خانواده و قبیله‌ای که تصمیم‌هایی در آن گرفته می‌شود، می‌گوید: «اما چنین اعمالی منشأ و توجیه حقوقی ندارد و اگر کسی مرتکب جرمی شود و به دادگاه شکایت کند، مرجع قضایی موظف به رسیدگی است و هر عملی از سوی آن‌ها انجام شود، قابل پیگرد است. این حادثه در داخل دادگاه صورت گرفته یعنی شکایتی بوده و به دنبال رسیدگی، برای فرد متهم حکم تبرئه صادر شده. به همین دلیل هیچ‌کس حق ندارد قبیله‌ای عمل کند و از قانون پیشی بگیرد. به همین دلیل است که همه اشخاص دخیل در ماجرا دستگیر شده‌اند و حتی کسانی که معاونت داشته‌اند باید مورد پیگرد قرار بگیرند.»

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز وقوع چنین جنایاتی را به ساختار معیوب قانون‌گذاری در ایران نسبت می‌دهد و می‌گوید: «در سال ۱۳۶۰ که لایحه قصاص منتشر شد ما در جمعیت حقوقدانان ایران جزوه‌ای را منتشر کردیم و عوامل مخرب و ایرادهای آن را گفتیم. همان زمان گفته شد که این لایجه مناسبات جامعه ایران را به سمت مناسبات قبیله‌ای می‌برد. در جوامعی که خون انسان در دست رقیب یا عضو گروه دیگر یا طایفه دیگر است، وقتی قصاص را طوری تعریف می‌کنند که بازماندگان می‌توانند در مورد سرانجام قاتل تصمیم بگیرند، یعنی دولت که مسئول سیاست جزایی است قتل را تبدیل به امری خصوصی بین خانواده مقتول و قاتل می‌کند. در این شرایط جان انسان به کالا تبدیل می‌شود و روابط سوداگرانه شکل می‌گیرد و اگر امکانات مالی قاتل زیاد باشد، می‌تواند از قانون فرار کند. بر این اساس کسانی که متهم به قتل‌اند اما از اقشار بی‌بضاعت جامعه هستند، نمی‌توانند خون‌بها را بپردازند و سر و کارشان با خانواده مقتول است.»

عبدالکریم لاهیجی در ادامه می‌گوید: «وقتی به مردم تفهیم می‌شود که شما در مورد جان قاتل یا مجرم تصمیم می‌گیرید، وقتی ببینند دادگاه او را تبرئه کرده، خود را در این سودا، زیان‌دیده می‌بینند و خود دست به اجرای حکم می‌زنند. مقصر این شیوه قانونی است که بر روابط حاکم شده. با آنکه جامعه ایران از نظر سواد‌آموزی و سطح فرهنگ بسیار تغییر کرده اما در جامعه چنین وضعیتی نبود. اعمال مجازات در اختیار دولت بود و خانواده مقتول تنها می‌توانستند تقاضای خسارت کنند و تعیین میزان خسارت هم بر عهده دولت بود.»

صحبت‌های عبدالکریم لاهیجی را از اینجا بشنوید:

در کنار خلأ بزرگ سیستم قانونی در ترویج خون‌خواهی، فرهنگ خشونت و اعمال آن در جامعه به شکل‌های دیگری هم دیده می‌شود. کشاندن صحنه اجرای حکم اعدام به خیابان، اجرای احکامی مثل اسید ریختن در چشم متهم اسید‌پاشی، خشونت عریان پلیس در خیابان و … نیز در رواج اعمال خشونت‌آمیز در جامعه مؤثرند و در برخی مناطق و نواحی که نفوذ فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بیشتر است، مداخله شخصی بر قانون پیشی می‌گیرد.

لاهیجی درباره اینکه آیا قانون در این مناطق که متأثر از فرهنگ قومی و قبیله‌ای هستند رسمیت دارد یا نه می‌گوید: «بستگی به این دارد که روابط اجتماعی را چطور تنظیم کرده باشیم. باید از کودکی به بچه‌ها یاد داد که اگر جرمی اتفاق بیفتد، در درجه اول جامعه باید در مورد آن واکنش نشان دهد. چنین چیزی در جامعه‌ای که مفهومی به نام مهدورالدم در آن به رسمیت شناخته شده، بسیار دشوار است. اگر این فرهنگ به مردم تفهیم نشود که روابط اجتماعی باید قانونمند باشد، امکان مداخلات شخصی بیشتر می‌شود.»

این حقوقدان می‌گوید که در تمام جوامع مدرن این کار در دست دولت و قوه قضایی است و این دادگاه است که باید تعیین مجازات کند.

لاهیجی معتقد است که این جریان باید به مرور تبدیل به فرهنگ شود و مردم به دولت و به روابط بین مردم و دولت و به وجود دادگستری مستقل بدون حب و بغض اعتماد کنند.

او می‌گوید: «اما اگر چنین نشد و شب و روز در جامعه خشونت اعمال و عادی تلقی شد، اقداماتی مثل اعدام‌های خیابانی صورت گرفت و روابط اجتماعی از سوی قانون‌گذار، روابطی خشن و بر مبنای خون‌خواهی تعریف شد، چنین اتفاقاتی شیوع می‌یابد و روابط اجتماعی خشن‌تر و سوداگرانه‌تر می‌شود و او که مصونیت و امکانات دارد، از هر مجازاتی بری می‌ماند.»