محمد اشرفی‌اصفهانی، رئيس هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری در نهاد رياست‌جمهوری ايران می‌گويد دو نماينده تهران به دليل «تخلفات مالی» که داشته‌اند، به «محروميت از انتصاب در پست‌های حساس» محکوم شده‌اند.
اشرفی اصفهانی در گفت‌وگو با روزنامه شرق توضيح داده چون اين دو تن هم‌اکنون نماينده مجلس هستند، امکان صدور حکم انفصال از خدمت برای آن‌ها وجود نداشته و تا پايان دوره مجلس نماينده باقی می‌مانند اما در انتخابات‌های آينده، صلاحيت‌شان «مخدوش خواهد بود.»
وی بدون اشاره به نام اين دو نماينده گفته که اين دو تن، قبل از اينکه نماينده شوند سمت مديرکلی داشته‌اند. او در گفت‌وگو با روزنامه فرهيختگان نيز گفته که اين دو نماينده از «سرسخت‌ترين» مخالفان دولت حسن روحانی هستند.
به گفته اشرفی اصفهانی برای اين دو نماينده «حکم ١٠سال محروميت از پست‌های دولتی صادر شده و بحث رسيدگی به تخلفات مالی آن‌ها هم در اختيار دادگاه انقلاب قرار گرفته است.»
روزنامه فرهيختگان گزارش داده که يکی از اين نمايندگان، حميد رسايی نماینده تهران در مجلس است که پيش‌تر مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم بوده است.
رسايی در نخستين واکنش گفته که هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری «جايگاه قانونی ندارد» اما اشرفی اصفهانی می‌گويد «احکام هيأت قانونی است و اعضای هيأت بدوی يک و هيأت بدوی دو و هيأت تجديدنظر از چهره‌های معروف کشور هستند که حکم فعاليت برای آن‌ها صادر شده است.»
حدود يک ماه پيش نيز محمود عليزاده طباطبايی، وکيل دادگستری خبر داده بود که حميد رسايی از سوی دادگاه ويژه روحانيت «چند مورد محکوميت قطعی» دارد.
بيشتر بخوانيد: «محکوميت حميد رسايی به اتهام مسائل مالی و توهين به مقدسات»
به‌گفته علیزاده، اين نماينده مجلس به اتهامات «مسائل مالی و توهين به مقدسات» از سوی دادگاه ويژه روحانيت محکوم شده است.
ثبت ۷۷۷ پرونده تخلف مديران احمدی‌نژاد
رئيس هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری در نهاد رياست‌جمهوری همچنين گفته که تاکنون ۷۷۷ پرونده از تخلفات مديران در اين هيأت ثبت شده که همه مربوط به مديران دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين ايران است.
اشرفی اصفهانی می‌گويد: «هيأت بررسی تخلفات در نهاد رياست‌جمهوری فقط تخلفات اداری را رسيدگی می‌کند و مسايل مالی مثل پرونده رحيمی و بعضی از معاونان احمدی‌نژاد که پرونده‌های مالی ميلياردی دارند به ما مربوط نمی‌شود.»
محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد بود که به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است.