تعدادی از معلمان در ایران، روزهای آخر دی و اول بهمن، دست به اعتصاب، تحصن و تجمع زدند.
شیراز، شاهرود، بانه، سقز، مریوان، رباط کریم، شهر قدس، کرج و شهریار از جمله مناطقی بودند که گروهی از معلمان در آن‌ها اعتصاب کردند. ۳۰ دی ماه در شاهرود و یک بهمن ماه در شهرهای کردستان، معلمان در برابر اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند.
گزارش شده که در کردستان، مدیران مدرسه‌ها هم معلمان اعتصاب کننده را همراهی کرده‌اند، اما در رباط کریم، اسلام‌شهر و شهر قدس، مدیران مدارس برخوردهای تند و توهین‌آمیزی با معترضان داشته‌اند. برخی خبر‌ها از احضار معلم‌های معترض به حراست آموزش و پرورش حکایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: شماری از معلمان ایران در دو روز گذشته اعتصاب و تحصن کردند
مطالبات اصلی معلمان، «معیشتی» و اقتصادی است. آنان از اضافه شدن «تنها ۱۴ درصد» به حقوق‌شان در سال ۹۴ – که کمتر از میزان تورم است- ناراضی‌اند.
معلمان چه می‌خواهند؟
عمده‌ترین خواسته‌های معلمان معترض، «بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی و رسیدن به وضعیت برابر با کارمندان دیگر ارگان‌های دولتی» است.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در ایران، به رادیو زمانه می‌گوید: «برخورداری از امکانات درمانی مناسب و افزایش امکانات مدارس هم از خواسته‌های معلمان است.»
این فعال صنفی بخشی از اعتراض‌ها را متوجه وضعیت معلمان حق‌التدریسی وغیررسمی می‌داند. دولت روحانی در ابتدای کار خود در مصوبه‌ای، دستگاه‌های دولتی را از استخدام نیروهای جدید منع کرد و به گفته حبیبی، «امیدهای حق‌التدریسی‌ها و غیررسمی‌ها را بر باد داد.»
مشخص شدن وضعیت بیمه طلایی و اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان کشور، از دیگر مطالبات معلمان است.
منابع محلی در کردستان، «رفع تبعیض بین کارکنان دستگاه‌های دولتی، برقراری عدالت آموزشی در سطح جامعه، رفع موانع ایجاد و تداوم فعالیت تشکل‌های صنفی و اجرای طرح “رتبه‌بندی معلمان”» را از دیگر خواسته‌های معلمان عنوان کرده‌اند.
نقش شبکه‌های اجتماعی در نبود تشکل‌های صنفی
معلمان در حالی در کردستان و سمنان تجمع کرده‌اند که از زمان رخدادهای سال ۸۸، هرگونه تجمع اعتراضی صنفی و سیاسی در ایران، با برخورد شدید نهادهای امنیتی روبه‌رو می‌شود.
چند ماه قبل، نیروهای امنیتی اجازه ندادند مراسم تشییع پیکر معلمی بروجردی که در کلاس درس کشته شد، به آرامی برگزار شود.
تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم در پی اعتراض‌های سال‌های قبل سرکوب شده‌اند و امکان سازماندهی چنین تجمع‌هایی را ندارند.
محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان معتقد است اعتراضات اخیر بیش از هر چیزی نتیجه گسترش شبکه‌های اجتماعی نظیر “واتس‌آپ” و “وایبر” در میان فرهنگیان است.
کانون صنفی معلمان، به عنوان تشکل مستقلی که تا پیش از سرکوب‌های سال ۸۸، نقش اصلی را در سازماندهی اعتراض‌های معلمان داشت، به دلیل فشارهای امنیتی و سرکوب سال‌های اخیر، توانایی سازماندهی چندانی ندارد.
حبیبی معتقد است کانون صنفی معلمان تلاش می‌کند با دولت روحانی تعامل داشته باشد، نه تقابل.
به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی و سازماندهی تجمع و اعتصاب، نه از طریق یک تشکل یا نهاد معین، که به شکل مجازی و فردبه‌فرد انجام شده است.
یک معلم کرد که در تجمع سقز شرکت کرده، به رادیو زمانه می‌گوید که از طریق وایبر در جریان اعتراض قرار گرفته است.
معلمی در شهریار که در روز ۳۰ دی ماه از حضور در کلاس درس خودداری کرده است هم از پخش خبر اعتصاب از طریق وایبر خبر می‌دهد. او می‌گوید: «شبکه‌های مجازی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان مانند وایبر و واتس‌آپ، نقش مهمی در گردش اطلاعات و هماهنگی معلمان داشته‌اند.»
آیا امکان گسترش اعتراض‌ها وجود دارد؟
گزارش‌های منتشر شده از اعتراض‌های معلمان محدود به مناطق جغرافیایی خاصی است. این در حالی است که اواخر دی ماه نیز شش هزار معلم از سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به رئیس مجلس، علاوه بر ابراز نارضایتی از وضعیت معیشتی، به برخورد سیاسی با مسائل صنفی‌شان اعتراض کردند.
باید دید آیا امکان گسترش این اعتراض‌ها به دیگر مناطق کشور و تداوم اعتراض‌ها تا رسیدن به نتیجه‌ای مشخص وجود دارد یا نه.
محمد حبیبی، فعال صنفی می‌گوید: «عزم راسخی در میان تشکل‌های صنفی برای تقابل مشخص با دولت روحانی وجود ندارد. در واقع این تشکل‌ها در تلاشند تا بیشتر نقش میانجی را میان معلمان و وزارت آموزش و پرورش ایفا کنند.»
او همچنین «امنیتی بودن دولت روحانی» را از موانع گسترش اعتراض‌های معلمان می‌داند و می‌گوید: «اعتراضات اخیر پراکنده و بدون سازماندهی مشخص است. معمولاً در چنین شرایطی با فشار بر نیروهای پیش‌رو و معترض در هر منطقه و دادن وعده‌های مبهم تلاش می‌شود تا اعتراضات کنترل شود. به نظر من ما با شرایطی که بتوانیم به اعتراضات گسترده وفراگیر در میان معلمان امید داشته باشیم، فاصله زیادی داریم.»
حبیبی معتقد است روحیه «محافظه‌کاری حاکم بر مجموعه معلمان» مانع شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده و تاثیرگذار می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به وخامت روزافزون وضعیت معیشتی و اقتصادی معلمان و بی‌پاسخ ماندن مطالبات‌شان، گسترش این اعتراض‌ها دور از ذهن نیست.
نگاهی به جغرافیای وقایع اخیر نشان می‌دهد اعتراض‌ها در شهرها و استان‌های محروم و مناطقی که وضعیت معیشتی معلمان سخت‌تر و فشارهای اقتصادی بیشتر است، آغاز شده‌اند.
پیوند با اعتراض‌های کارگری
وضعیت بد اقتصادی و مطالبات انباشته شده معیشتی از یک طرف و روند روزافزون خصوصی‌سازی در حوزه‌های چون صنعت و آموزش و پرورش، وجه مشترک وضعیت کارگران و معلمان است.
از این رو، اعتراض‌های پراکنده معلمان اگر تداوم داشته باشد و گسترش یابد، می‌تواند با جنبش کارگری پیوند بخورد. گرایش به این همگرایی در شعارها و بیانیه‌های مربوط به اعتراض‌های معلمان در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد، سابقه دارد.
از سویی اعتراض‌های کارگران در سال‌های اخیر، گاه به گاه با موفقیت‌هایی هم همراه بوده، درحالی که اعتراض‌های معلمان، معمولاً بی‌نتیجه بوده و سرکوب شده است.
حبیبی در خصوص تفاوت اعتراض‌های معلمان و کارگران می‌گوید: «شرایط اقتصادی کارگران نسبت به معلمان بسیار وخیم‌تر و حادتر است.دست‌کم یکی از دلایل موفقیت اعتراضات کارگری نه سازماندهی، که شرایط زیستی است. وقتی چیزی برای از دست دادن نباشد، انسجام گروهی برای رسیدن به خواسته‌ای مشترک بیشتر می‌شود.»
وخامت روزافزون وضعیت معیشتی معلمان
همگام با وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی فرهنگیان هم در دولت نهم و دهم روز‌به روز بدتر شده و دولت روحانی هم در قبال آموزش و پرورش سیاستی «انقباضی» در پیش گرفته است.
کارمندان آموزش و پرورش، اولین کسانی هستند که از خصوصی‌سازی خارج از حد تصور مدارس، رشد کمتر بودجه آموزش و پرورش نسبت به سایر ارگان‌های دولتی و کسری بودجه همیشگی این وزارت‌خانه، آسیب می‌بینند.
یکی از تفاوت‌های وزارت آموزش و پروش با نهادهای دیگر این است که ارگان‌های مختلف از طریق مزایا، پاداش‌ها و اضافه‌کاری، بخش زیادی از تفاوت افزایش حقوق با نرخ تورم را جبران می‌کنند، ولی آموزش و پرورش معمولاً در پایان سال، به دلیل کسری بودجه شدید، با بدهی کلان به بیشتر فرهنگیان مواجه می‌شود.
پاداش بازنشستگان سال ۹۲، دستمزد تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات در دو سال گذشته و اضافه‌کاری معلمان در سال ۹۳، از جمله بدهی‌های آموزش و پرورش است.
محمد حبیبی می‌گوید: «در حالی که بودجه وزارت بهداشت و وزارت ورزش در سال ۹۴ به ترتیب نزدیک به ۷۰ و ۵۰ درصد رشد داشته، بودجه آموزش و پرورش تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. صحبت از افزایش حقوق تنها ۱۴ درصدی معلمان برای سال آینده است. همه این‌ها در مجموع نشان می‌دهد که وضعیت معیشتی معلمان در دولت روحانی با وجود وعده‌های فراوان نه تنها بهبود نیافته که وخیم‌تر شده است.»
بیش از یک‌دهه اعتراض و اعتصاب
اعتراضات صنفی و معیشتی در میان معلمان ایران، سابقه طولانی دارد. هرچند در سال‌های اخیر به دلیل سرکوب‌های شدید سال ۸۸ که دامان فعالان صنفی فرهنگیان را هم گرفت، این اعتراض‌ها فروکش کرده، اما تجمع‌های گسترده معلمان در سال‌های ۸۵ و ۸۶ در مقابل مجلس و اعتصاب فراگیر سال ۸۲ از حافظه جمعی فرهنگیان پاک نشده است.
تقریباً هیچ‌یک از مطالبات اعتصاب‌های سال ۸۲ و تجمع‌های سال‌های ۸۵ و ۸۶ هنوز محقق نشده و وضعیت معیشتی معلمان در این سال‌ها بدتر شده است.
سرکوب شدید اعتراض‌های دهه ۸۰، هرچند به تشکل‌های صنفی ضربه زد، اما با توجه به بی‌پاسخ ماندن مطالبات، اعتراض‌های این روزهای فرهنگیان را می‌توان در تداوم همان‌ها دید.
در جریان اعتراض‌های آن سال‌ها، با تعداد زیادی از فعالان صنفی برخوردهای قضایی و اداری صورت گرفت: اخراج، انفصال از خدمت، تبعید و حبس.
کانون صنفی معلمان، تعداد آن‌ها را ۲۲ نفر و روزنامه اعتماد ۳۰ نفر اعلام کرده بود. بیشتر این معلمان به دلیل اعتراض‌های صنفی در سال ۸۵ و مشارکت در جنبش سال ۸۸ محکوم شده‌اند.
رسول بداقی، محمد داوری و محمود باقری از جمله معلمانی هستند که در زندان به سر می‌برند.
بعد از اعتراض‌های اخیر، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان، با انتشار بیانیه‌ای از سیاست‌های پنج دولت گذشته، انتقاد کرده است.
آنان مسئله آموزش و پرورش را «ملی» دانسته‌اند و از اختصاص دادن بودجه‌های کلان به نهادهایی که «خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند»، انتقاد کرده‌اند.
در این بیانیه رایزنی‌ها با دولت و مجلس برای اصلاح بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۴ بی‌نتیجه خوانده شده و ضمن یادآوری معلمان زندانی، از معلمان دعوت شده است تا با حضور مستمر در اعتراض‌ها، بر احقاق حقوق‌شان پافشاری کنند.
باید دید آیا این دولت هم در پاسخ به اعتراض و اعتصاب فرهنگیان، راه دولت مهرورزی و دولت اصلاحات را درپیش می‌گیرد یا این‌که برای اجرای نظام هماهنگ خدمات کشوری و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان آموزش و پرورش تدبیری می‌اندیشد.
گر‌چه به نظر می‌رسد اولویت‌های دولت اعتدال در حوزه آموزش و پرورش، خصوصی‌سازی و اسلامی‌سازی باشد، نه تحول در سیستم آموزشی و بهبود وضعیت معیشت معلمان.