گویا درآستانه انتخابات مجلس دهم باید منتظر صدور حکمهای قضایی و نامهنگاریهای کمسابقه بود. چه بسا پس از اولین حکم زندان برای معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی، خبر صدور حکم پسر رئیس جمهور سابق ایران نیز برسد. عدهای تائید حکم محمدرضا رحیمی را مقدمهای برای صدور حکم مهدی هاشمی رفسنجانی میدانند.
چنین حکمی میتواند ابزاری برای جلوگیری از تحرک اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس دهم باشد. بازگشت مهدی هاشمی به ایران مقدمهای برای حضور پدرش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود و صدور حکم او میتواند به ابزاری برای معامله با پدر تبدیل شود؛ معاملهای که بعید است هاشمی رفسنجانی به آن تن دهد.
شاید او ترجیح دهد که اگر حکم فرزندش دور از انتظار بود، سکوت کند و یا نامه «بدون سلام » به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. شبیه همان نامهای که چند روز پیش از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸، به آیتالله خامنهای نوشت.
احمدینژاد به جای حمله دفاع کرد
قوه قضائیه برای حفظ ظاهر کار هم که شده، اول باید حکم پروندههای در آب نمک خوابیده، خصوصا حکم معاون اول محمود احمدینژاد را صادر میکرد. احمدینژاد البته صدور این حکم را اقدامی علیه خود و واکنشی به خبرهای منتشر شده و گمانه زنیها درباره حضور خود و حامیانش درانتخابات ریاست جمهوری آینده و یا مجلس دهم دانست. او این بار برخلاف همیشه به جای حمله، دفاع کرد. شاید به این دلیل که رحیمی از حلقه یاران اصلیاش نبود و یا اینکه دیگر حملاتش تکراری شده و به کار نمیآید.
احمدینژاد ضمن یک دفاع نصفه و نیمه از رحیمی، توپ این پرونده را به زمین مجلس و شاید زمین برادران لاریجانی انداخت. هر چه نباشد محمدرضا رحیمی حکم خود را حاصل «یکشنبه سیاه » مجلس میداند؛ روزی که احمدینژاد با پخش فیلم دیدار مرتضوی و فاضل لاریجانی عملا برادران لاریجانی را به اخاذی متهم کرد.
شاید هم به همین دلیل، رحیمی در نامهاش به احمدینژاد تاکید دارد که بگوید با اقدامات رئیس جمهور علیه برادران لاریجانی ،از جمله برکناری باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران مخالف بوده است. واکنش احمدینژاد به حکم محمدرضا رحیمی را میتوان در یک پیام ساده این گونه تفسیر کرد که اگر مشارکت رحیمی در اختلاس از بیمه ایران صحت داشته باشد، شریک این اختلاس، اصولگرایانی هستند که اینک درمجلس نشستهاند.
پاسخ رحیمی هم تائید این بخش از نامه احمدینژاد است، به اضافه اینکه او خود را یک قربانی میداند. قربانی درگیریهای احمدینژاد با اصولگرایان و به تعبیر او آبروهایی که احمدینژاد برده است.
آخرین برگ برنده رحیمی
نام شرکتکنندگان در کمیتهای متشکل از «برخی چهرههای اصولگرا» که به گفته محمدرضا رحیمی برای جمعآوری کمکهای مالی به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم تشکیل شده بود و همین طور نام ۱۷۰ کاندیدایی که این پولها را گرفتهاند، شاید آخرین برگ برنده رحیمی برای نرفتن به زندان باشد.
بسیاری از این کاندیداها به دلیل ترکیب اصولگرای مجالس هشتم و نهم همچنان درمجلس به سر میبرند و بقیه هم احتمالا قصد کاندیدا شدن در انتخابات مجلس دهم را دارند. پیش از این طرفداران احمدینژاد، چهرههایی چون محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس را به همکاری با رحیمی در دادن این پولها متهم کرده بودند.
رحیمی سرنوشت علی کردان را برای خود متصور میبیند. آنها در بسیاری از پروندهها از جمله «مدرک تقلبی تحصیلی» همزمان متهم بودند.
افشای این نامها نه تنها تعداد زیادی از چهرههای شاخص اصولگرا، بلکه پروسه منجر به تشکیل دو مجلس اصولگرا را هم زیر سئوال میبرد. شاید از همین رو ۳۰ نماینده مجلس در جلسه چهارشنبه ۸ بهمن، ساعاتی پس از درخواستشان برای اعلام نام این ۱۷۰ کاندیدا، از تقاضای خود انصراف دادند و به تعبیر خبرگزاری فارس نامه درخواستشان را هم «پاره» کردند.
رحیمی اما هنوز گویا تصمیمی برای رو کردن اطلاعات جدید ندارد. نامهای که به احمدینژاد نوشت، تکرار گفتههای پیشین دیگران با ادبیات رنجنامه نویسی است. او هم اسفندیار رحیم مشایی را «سروش آسمانی کذایی» خواند تا نشان دهد با دیگراصولگرایان درباره تاثیر مشایی بر احمدینژاد و انداختن همه تقصیرها به گردن او، هم پیمان است.
اعترافات اجباری در آستانه زندان
رحیمی دراین نامه که میشد آن را به اعترافات اجباری در آستانه زندان تعبیر کرد، تلاش کرده بگوید با درگیریهای احمدینژاد با اصولگرایان مخالف بوده و تنها برای تعدیل تندرویهای او در سمت معاون اولی مانده است. شاید با این تحلیل که اصولگرایان بار دیگر او را به اردوگاه خود راه دهند و یا حداقل وساطت کنند تا او به زندان نرود.
رحیمی دراین نامه از کردههایش درجمهوری اسلامی گفته است. این رسم دیرین سیاست در جمهوری اسلامی است که سیاستمداران در هنگام متهم شدن، خدمات خود را به رخ میکشند تا بگویند که زندان رفتن یک مدیر وفادار، روحیه خادمان دیگر را تضعیف میکند.
این ژستها اما گویا در قوه قضائیه خریدار ندارد و تنها یک روز پس از نامه رحیمی، غلامحسین محسنی اژهای جزئیات پرونده معاون اول سابق رئیس جمهوری را افشا کرد و گفت که حکم او در مرحله «تشریفات اداری» است و پس از طی این تشریفات اجرا میشود.
سرعت طی شدن این «تشریفات اداری» بستگی به اراده سیاسی مسئولان قوه قضائیه دارد، اما این قوه حال که تا اینجای کار را پیش آمده برای حفظ حیثیت خود چارهای جز بازداشت رحیمی ندارد، حتی اگر مانند برخی مسئولان دیگر او را ابتدا زندانی کند و پس از چندی به مرخصی بفرستد.
تحمل ۵ سال زندان برای فردی مانند رحیمی به این سادگیها نیست و عفو رهبری در میانه زندان شاید چاره کار باشد. عفوی که پیش از این شامل چهرههایی چون غلامحسین کرباسچی شده است. آن فرمان عفو اما برای رهبری ضرری نداشت و چه بسا امتیاز هم محسوب میشد.
خامنهای اما بعید است که به بدنامی عفو محمدرضا رحیمی تن دهد، مگر دراین میان چهرههایی چون محمدرضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه واسطه شوند. فردی که از معدود اصولگرایانی است که به رحیمی وفادار مانده و به تعبیر رایج نمکدان نشکسته است.
سرنوشت مشابه دو راس «مثلث کرج»
رحیمی این روزها شاید، سرنوشت تلخ علی کردان را برای خود متصور میبیند. هر چه نباشد آنها در بسیاری از پروندهها همزمان متهم بودند و به گفته نمایندگان مجلس ایران حتی مدرک «تقلبیشان» هم از یک دانشگاه بود و توسط یک نفر صادر شده بود.
عبدالله رمضانزاده، استاندار کردستان در دولت خاتمی نیز رحیمی و کردان را به فروش یک میلیارد تومان آردهای اهدایی کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متهم کرده بود.
روزگاری برخی رسانههای ایران این دو و محمد جهرمی، وزیر کار دولت احمدینژاد، را «مثلث کرج» میخواندند. مثلثی که میگفتند زمام امور دولت احمدینژاد را در دست گرفته است. با وجود اینکه هر سه راس «مثلث کرج» به فسادهای اقتصادی متهم بودند اما محمد جهرمی گویا هوشمندتر بود و به موقع ناف خود را از احمدینژاد برید تا اصولگرایان را خشمگین نکند.
شاید به همین دلیل ، پرونده او دراختلاس سه هزار میلیارد تومانی با وجود کنایههای احمدینژاد که در نامه مشهور به برائت از رحیمی هم نشانههایی از آن وجود دارد، هنوز به جریان نیفتاده است.
رحیمی هر چند به خوش شانسی جهرمی نیست، اما خوش شانستر از کردان است. او اینک فرصت پیدا کرده که پیش از قربانی شدن، بخشی از ناگفته هایش را بگوید و تهدید کند که اگر بنا بر غرق شدن اوست، عده دیگری را هم با خود غرق خواهد کرد.
رحیمی در عین حال نشان داده که روحیه درگیری علنی را ندارد و همواره کار خود را با رایزنیهای پشت پرده پیش برده است. رایزنیهایی که گویا اینک کاری از پیش نمیبرد و رحیمی را بین سپری کردن زندان خود با سکوت و یا افشای ناگفتهها مجبور به انتخاب کرده است.
در همین زمینه:
مهمترین اتهام «معاون اول نظام»: رشوهخواری
رحیمی به احمدینژاد: بازی را در صحنه رفاقت باختم
انصراف از طرح افشای نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته بودند
آقای رحیمی پیش ازاین که معاون اول رئیس جمهور شود رئیس دیوان محاسبات بود . در اوایل تیر سال 87 به مجلس گزارش رسمی داد که نیمی از درامدهای نفتی سال 86 بمبلغ به خزانه دولت واریز نشده. در سال بعد هم گزارش داد که نیمی از درامدهای نفتی سال 87 هم هنوز به خزانه نرسیده ! الهام سخنگوی دولت هم خندید و گفت بروش خودش واریز میشود! بعد هم هیچ خبری از واریز شدن آن حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به خزانه نشد. اینها را روزنامه های داخلی در هفته اول تیر ماه ۸۷ و ۸۸ نوشتند ( از جمله روزنامه اعتماد ). بعد هم ۱۸ و نیم میلیارد دلار در مرز گیر دولت ترکیه افتاد. معلوم است که در حکومت ولایت امر مسلمین جهان این مبالغ بزرگ از دارایی های ملت را جز خود مقام معظم رهبری کس دیگری نمیتواند بلند کند. صدا هم از کسی درنیامد. تحلیلگران خارج کشور هم حرفی نزدند و هنوز هم حرفی نمیزنند که سرنوشت آنهمه پول چه شد. بعضی از 18 و نیم میلیارد دلار که در مرز ترکیه گیر افتاد حرف زدند ولی گفتند 18 میلیارد دلار! یعنی نیم میلیارد دلار به نظر آنها مهم نبود که خود را خسته کنند و بگویند 18 و نیم میلیارد دلار! اکنون هم مانند همیشه دعوای قدرت و ثروت است. امثال جزایری و بابک زنجانی هم مانند سعید امامی در کشمکش بر سر قدرت و ثروت میان سران نظام مقدس اسلامی فدا شده اند و میشوند. خاک بر آنهایی که آلت دست این حاکمان فاسد شده اند و برای حفظ اینها ملت خود را سرکوب میکنند
دهوند / 01 February 2015