هیات عمومی دیوان عالی کشور حکمی صادر کرده که بر اساس آن، درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال تمام بوده وحدت رویه ایجاد خواهد شد. بر این مبنا، ممکن است با اعاده دادرسی، حکم اعدام بسیاری از این محکومان لغو شود.
دیوان عالی کشور رای وحدت رویه داده که تمامی نوجوانان زیر ۱۸ سال که احکام قصاص آنها پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ قطعی شده، حق اعاده دادرسی دارند و اگر بتوانند ثابت کنند که در زمان وقوع جرم فاقد آگاهی یا تشخیص لازم بوده‌اند، مجازات مرگ‌شان لغو خواهد شد.
این رای وحدت رویه به ابتکار و درخواست چند وکیل دادگستری در ایران صادر شده و می‌تواند سرنوشت نوجوانان محکوم به اعدامی را که با رسیدن به ۱۸ سالگی حکم قصاص در موردشان اجرا خواهد شد، تغییر دهد.
در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده که چون مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم یا حق مراجعه محکوم به دادگاه برای تخفیف مجازات، با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ نکرده؛ «محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند.»
بر اساس این رای، تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب ذکر شده در این ماده در نهایت به «تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعد‌تر به حال متهم» منجر خواهد شد.
در سال‌های اخیر، رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی، حساسیت زیادی درباره مساله اعدام نوجوانان در ایران داشته‌اند با این حال پرونده چند نوجوان محکوم به اعدام در نهایت به اجرای حکم منجر شده است.
دلارا دارابی، بهنود شجاعی، عاطفه سهاله، سعید جزی، محمد فدایی و علیرضا ملاسلطانی از محکومانی بوده‌اند که در زمان اتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و در سال‌های اخیر اعدام شده‌اند.
قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند. این درحالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی، اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می‌کنند.
مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است. دستگاه قضایی ایران، نوجوانان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌کند.
این اقدام ایران با تعهدات این کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران، عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که از سال ۱۹۹۰ میلادی تا کنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌اند.