Opinion-small2

علی خامنه‌ای کاهش شدید قیمت نفت را نتیجه «توطئه دشمنان» می‌داند و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی را مسئول کاهش بهای طلای سیاه می‌دانند، اما سیاست‌های نفتی دولت به ظاهر هم پیمان عراق نیز در سراشیبی قیمت نفت بی‌تاثیر نبوده است.

در ماه نوامبر گذشته «سومو» شرکت ملی نفت عراق ۷۵میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت فروخته که ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه آن فقط از بندر بصره بوده است. با این رقم معدل روزانه صادرات نفت عراق فراتر از دو و نیم میلیون بشکه است.

Oil export

عراق، جای ایران را در بازار نفت گرفته و مشتری‌های آسیائی ایران چون کره جنوبی و ژاپن، بعد از شدت یافتن تحریم‌ها، راهی بغداد شده‌اند تا به‌عنوان خریداران ثابت نفت عراق قراردادهای جدیدی را امضا کنند.

از این رقم صادرات نفت عراق، فقط ۲۶هزار بشکه سهم حوزه نفتی کرکوک بوده که انتظار می‌رود با برداشتن موانع حقوقی در ترکیه بر سر راه فروش نفت شمال عراق،به زودی صادرات نفت عراق به این کشور به ۳۰۰ هزار بشکه در روز  هم برسد. اخیرا مقامات قضائی ترکیه با صدور حکمی، موانع قانونی انتقال نفت عراق به این کشور را برطرف کردند.

افزایش صادرات عراق در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در تولید نفت،  از دیگر اعضای اوپک درخواست کرده که صادرات  خود را کاهش دهند. اما دولت جدید عراق نه فقط توجهی به این خواسته ایران ندارد بلکه در صدد است راه‌های صادرات نفت خود را گسترش دهد که یکی از آنها بازگشائی خط لوله صادراتی دریای سرخ است.

این خط لوله می‌تواند روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت از طریق خاک عربستان سعودی به دریای سرخ منتقل کند و به شدت بازارهای نفتی را برای چندین سال تحت تأثیرات خود قرار دهد. اکنون یکی از وزرای پر کار دولت جدید عراق، عادل عبدالمهدی وزیر نفت است که تقاضای هیأت‌های خارجی برای دیدار با او، بیش از نخست‌وزیر عراق است.

مشتریان اروپایی

از سوی دیگر سومو شرکت ملی نفت عراق بهای ماه فوریه ۲۰۱۵ نفت خود را کاهش داده است. این کاهش برای رقابت با عربستان سعودی بر سر مشتریان اروپائی صورت می‌گیرد. اگرچه این تصمیم، این امتیاز را به عراق می‌دهد تا مشتریان جدیدی به دست آورد، اما در نهایت به کاهش اجمالی قیمت نفت منجر می‌شود و این چیزی است که جمهوری اسلامی به شدت نگران آن است.

علاوه بر تکنولوژی بهتر استخراج نفت در عراق نسبت به ایران، ریسک کم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت عراق موجب می‌شود در صورت برابری بهای نفت، مشتریان به جای دیگری فکر کنند.

لیست بهای نفت عراق در ماه فوریه نشان می‌دهد که این کشور نفت خود را ۱.۶ دلار برای هر بشکه کاهش داده است و برای حوزه نفتی کرکوک این کاهش به ۱.۹ دلار رسیده است. با این قیمت جدید، نفت عراق با اختلاف ۵.۹۵ دلار از قیمت نفت برنت فروخته خواهد شد. علاوه بر این قیمت جدید می‌تواند پس از ثابت ماندن در سطح  ۴.۶۵ شاخص جدیدی در تفاوت بهای نفت برنت با قیمت نفت منطقه ایجاد کند.

اما در بازارهای آسیائی، برای ماه فوریه، عراق نفت خود را ۳.۷۰ دلار پائین‌تر از قیمت نفت دبی و پادشاهی عمان فروخته است. این می‌تواند فشار سنگینی به ایران بیاورد که بیشترین میزان صادرات نفتی آن به کشورهائی مانند چین و هند است. ایران انتظار داشت با بهبود وضع بازار برای ماه فوریه، قیمت نفت خود را برای این ماه بین ۶۰ تا ۷۰ سنت افزایش دهد، اما عراق با ثابت نگه داشتن قیمت تفت برای مشتریان آسیائی با افزایش فقط ۳۰ سنتی برای هر بشکه، فروش نفت جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده است.

علاوه بر تکنولوژی بهتر استخراج نفت در عراق نسبت به ایران، ریسک کم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور در مقایسه با جمهوری اسلامی که به شدت تحت مراقبت قوانین بین‌المللی قرار دارد، موجب می‌شود حتی در صورت برابری بهای نفت، مشتریان به جای دیگری فکر کنند. از این رو جمهوری اسلامی برای حفظ مشتریان خود مجبور است نفت خود را به مراتب کمتر از بهای تعیین شده از سوی عراق بفروشد.

در این میان یک بازار جدید نفتی که موجب می‌شود عراقی‌ها تمایل زیادی برای افزایش صادرات خود داشته باشند، مصر است که ایران به آن دسترسی ندارد. طی قراردادهای عراق و مصر، قرار است روزانه ۱۳۳ هزار بشکه نفت به سرزمین فراعنه صادر شود اما تاکنون بر سر نحوه پرداخت بهای آن توافقی حاصل نشده است.

عراقی ها اصرار دارند ۹۰ روز بعد از دریافت محموله‌های نفتی، پول آن پرداخت شود، اما مصری ها مهلت ۲۷۰ روز را درخواست کرده‌اند. این اختلاف بر سر نحوه پرداخت زیاد ماندگار نیست و به زودی برطرف خواهد شد. به همین دلیل است که وزیر نفت عراق با اطمینان کامل از افزایش صادرات نفت کشور خود تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تا پایان سال ۲۰۱۵ سخن رانده است.

همچنین کاهش قیمت جهانی نفت، بودجه سال آینده عراق را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حیدر عبادی نخست وزیر عراق بودجه سال آینده را براساس بشکه ای ۶۰دلار بسته است که تحقق آن غیر ممکن به نظر می‌رسد. از این رو برای جبران کسری بودجه، عراقی‌ها راهی جز افزایش صادرات نفت ندارند.

چاه‌های نفتی مشترک

استخراج نفت از چاه های مشترک میان ایران و عراق، چند سالی است که اختلاف عمده‌ای در روابط دو کشور بعد از سقوط صدام حسین ایجاد کرده است. تا سال ۲۰۱۲ این ایران بود که متهم می‌شد ذخائر نفتی عراق را به سرقت می‌برد.

بیش از نیمی از عملیات حفاری و استخراج نفت عراق در اختیار شرکت بریتیش پترولیوم قرار دارد. علاوه بر این ۳۵ شرکت خارجی دیگر در عراق مشغول به کار هستند که بیشتر آنها همراهی چندانی با شرکت ملی نفت ایران ندارند.

در این دوره برخی از ملی‌گرایان عراقی، نوری مالکی نخست وزیر وقت را به خیانت به منافع ملی و تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی متهم کردند. اما بعد از ژوئیه سال ۲۰۱۲ و تحریم نفتی ایران، اوضاع برعکس شد. به طوری که عراق در تولید نفت، صادرات آن و نحوه استخراج، از ایران جلو افتاد.

این وضع به شکلی پیش رفت که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعتراف کرد سرعت استخراج نفت عراق نسبت به ایران ده برابر است. در حالی که در حوزه نفتی «آزادگان» یا «مجنون» ایران فقط از ۲۰ دکل حفاری استفاده می‌کند، عراقی‌ها در این مدت کوتاه توانستند دکل‌های حفاری خود را به ۲۰۰ مورد برسانند. این حوزه نفتی که برآورد می‌شود بیش از ۳۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد، یکی از چاه‌های مشترک میان ایران و عراق است.

حوزه دیگر به «آذر» معروف است و گفته می‌شود بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه ذخیره نفتی دارد. چند حوزه نفتی مشترک دیگر وجود دارد اما اهمیت آن‌ها به اندازه میدان آزادگان نیست و هر دو کشور بر سر استخراج نفت از این حوزه اختلافات اساسی دارند. تاکنون دیپلمات‌های دو کشور تلاش کرده‌اند این اختلافات را علنی نکنند و از طریق گفتگوهای دو جانبه و دیدار کارشناسان موضوع را فیصله دهند. اما کاهش جهانی قیمت نفت و سیاست متفاوت دو کشور در رویکرد به این موضوع، عراق و ایران را در برابر یکدیگر قرار داده است.

یک مشکل دیگر بر سر راه‌حل این اختلافات، دو شیوه متفاوت استخراج نفت با مشارکت شرکت‌های خارجی است. بیش از نیمی از عملیات حفاری و استخراج نفت عراق در اختیار شرکت بریتیش پترولیوم قرار دارد. این شرکت روش متفاوتی با شرکت‌های مشغول در ایران دارد. از امتیازات گرفته تا سرعت حفاری این شرکت، موجب می‌شود که دو کشور بر سر رویه یکسان برای کار بر روی چاه‌های مشترک به تفاهم نرسند. علاوه بر این  ۳۵شرکت خارجی دیگر در عراق مشغول به کار هستند که بیشتر آنها همراهی چندانی با شرکت ملی نفت ایران ندارند.

با وجود چنین اختلافاتی، اگرچه رسانه‌های حکومتی ایران در آستانه سفر وزیر نفت عراق به تهران تلاش کردند تصویر خوش بینانه‌ای از تفاهمات دو کشور در موضوع نفت ارائه کنند، اما بعید به نظر می‌رسد عراق سیاست نفتی حاضر خود را تغییر دهد. سال آینده شاهد رویاروئی بیشتر دو کشور در عرصه نفت خواهیم بود.