ایران از نادر کشورهایی است که در آن گاهی وکلا همراه موکلان‌شان روانه زندان می‌شوند. هم‌اکنون چندین وکیل دادگستری در ایران زندانی هستند. آنان در زندان هم از حق دفاع می‌کنند: وکالت حق از پشت میله‌ها.
نگاهی کوتاه به فعالیت این وکلا نشان می‌دهد که موکلان همه آن‌ها زندانیان سیاسی یا عقیدتی بوده‌اند. وکلای مستقل دادگستری که دفاع از پرونده‌های سیاسی، امنیتی، عقیدتی، قومی و … را عهده‌دار می‌شوند، معمولاً زیر فشار نیروهای امنیتی و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. این شرایط از یک‌سو وکلا را در موقعیتی قرار داده که نتوانند به وظیفه خود عمل کنند و از سوی دیگر امنیت شغلی آن‌ها را به شدت تهدید می‌کند. برخی از این وکلا به خارج از کشور رفته‌اند و برخی دیگر در زندانند.
چند نمونه از وکیلان زندانی
♦ عبدالفتاح سلطانی، در پی انتخابات سال ۸۸ دستگیر شد. از جمله اتهامات او شرکت در بنیان گذاشتن «کانون مدافعان حقوق بشر »، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده‌های موکلانش و همچنین تبلیغ علیه نظام است.
سلطانی در آخرین محاکمه در سال ۹۰ در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
♦ سیدمحمد سیف‌زاده، از وکلای زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال ۸۸ و همچنین از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است. آخرین دستگیری او به سال ۱۳۹۰ در شهر ارومیه برمی‌گردد.
او در داخل زندان به دلیل نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس‌جمهور پیشین ایران، متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شد. سیف‌زاده در این نامه نوشته بود: «هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیرقانونی و اصلاح ساختاری قوه قضاییه وجود ندارد. اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتیم انقلاب واقع نمی‌شد، چه انقلاب زمانی حادث می‌گردد که مردم ستمدیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند.»
سیف‌زاده در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه‌هایی که برایش تشکیل شد شرکت نکرد، چون دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به دلیل نداشتن هیات منصفه از اساس غیرقانونی می‌داند. علنی نبودن دادگاهش دیگر دلیل او برای عدم شرکت در دادگاه بود. سیف‌زاده در نهایت در سال ۹۲ به شش سال حبس محکوم شد.
♦ مسعود شمس‌نژاد، استاد سابق دانشگاه پیام نور و از وکلای کرد ارومیه است که از سوی دادیاری شعبه ۹ دادگاه انقلاب ارومیه به تبلیغ علیه نظام از طریق رسانه‌های کردی متهم است.
اتهام دیگر او عضویت در گروه‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی است که حکومت ایران آن‌ها را معارض و محارب می‌داند. او در سال ۹۲ بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد و از مهرماه ۱۳۹۳ برای گذراندن دوران محکومیت چهار ماهه خود در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. شمس‌نژاد وکالت برخی از زندانیان سیاسی از جمله «علی احمد سلیمان»، «حبیب افشاری»، «حسین خضری» و «حبیباله گلپری‌پور» را بر عهده داشته است.
♦ امیر اسلامی بورکی، وکیل پایه یک دادگستری، از وکلای دراویش گنابادی است که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. اسلامی بورکی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس است. به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال ۱۳۹۰ و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی نگهداری شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، امیر اسلامی بورکی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
♦ امید بهروزی، وکیل سابق دادگستری است که پروانه وکالتش در جریان دفاع از حقوق دراویش باطل شده است.
او به همراه وکلای دیگر دراویش پس از اعتراض به روند دادرسی و امتناع از شرکت در جلسه دادگاه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندان اوین، بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد.
به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال ۱۳۹۰ و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی قرار داشت.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، امید بهروزی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
♦ مصطفی دانشجو ، از وکلای جوان (متولد ۱۳۵۹) است که پس از ماجرای بهمن ۸۴ در شهر قم علیه دراویش گنابادی و تخریب و به آتش کشیده شدن حسینیه شریعت، وکالت دراویش را در اعلام جرم علیه وزارت اطلاعات و شورای تامین استان قم و مسببین آن حادثه برعهده گرفت.
پروانه وکالت او سال ۸۶ از سوی مرکز امور وکلای قوه قضاییه به‌خاطر دفاع از حقوق دراویش باطل شد. علاوه بر آن وی وکیل فائزه واحدی، ویدا تابان و لیدا تابان بود که به جرم درویشی و گرایش به عرفان، تصوف و حضور در مجالس درویشی در کرج ، از آموزش و پرورش اخراج شدند.
به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال ۱۳۹۰ و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی قرار داشت.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، مصطفی دانشجو و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
♦ فرشید یداللهی فارسی، از وکلای دراویش گنابادی است. او به همراه مصطفی دانشجو، امید بهروزی و امیر اسلامی بورکی، چهار وکیلی بودند که با تارنمای «مجذوبان نور» نیز همکاری داشته‌اند. این سایت موارد نقض حقوق بشر علیه دراویش گنابادی را که بزرگ‌ترین فرقه صوفیان ایران است، منتشر می‌کند.
به گزارش عفو بین‌الملل، او در سال ۱۳۹۰ و در پی حمله‌های گسترده به دراویش گنابادی دستگیر و به مدت طولانی، بدون حق دسترسی به وکیل در سلول انفرادی قرار داشت.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، فرشید یداللهی فارسی و سه وکیل دیگر را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرد. اتهام آنان اقدام علیه امنیت ملی به دلیل عضویت در فرقه دراویش، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشویش اذهان عمومی بود.
حق داشتن وکیل و موکل
آیا دستگیری وکلا، مطابق قوانین خود جمهوری اسلامیقانونی است؟ بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، مردم حق داشتن وکیل را دارند. پذیرش این حق به منزله داشتن وکیل بدون محدودیت در دفاع است و برای انجام وظیفه دفاع نمی‌توان و نباید وکیل را مورد بازخواست قرار داد.
همه وکلای زندانی اما به وسیله نهاد‌های امنیتی متهم و در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند. این در حالی است که هیچ‌کدام از آن‌ها مرتکب نقض قوانین کیفری نشده‌اند.
وکلای زندانی نه تنها در بیرون از زندان تلاش کردند به وظیفه خود یعنی دفاع از موکلان عقیدتی یا سیاسی عمل کنند، بلکه در داخل زندان به‌خاطر آگاهی از قوانین قضایی در مقابل عدم رعایت قانون ایستاده‌اند.
سیدمحمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی و هر چهار وکیل دراویش گنابادی، به دلیل این‌که دادگاه‌شان بدون حضور هیات منصفه تشکیل شده بود، در دادگاه حاضر نشدند.
مسعود شمس‌نژاد به همراه زندانیان سیاسی کرد در ارومیه در یک اعتصاب یک‌ماهه، خواستار جدا‌سازی زندانیان سیاسی و زندانیان عادی شد. این اعتصاب در نهایت با عقب‌نشینی حاکمیت و ایجاد بند سیاسی به ثمر نشست.
امنیت شغلی
وکلای زندانی به‌خاطر دفاع از موکلان خود به اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و … متهم و محکوم شده‌اند.
همه وکلای زندانی به وسیله نهاد‌های امنیتی متهم و در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند. این در حالی است که هیچ‌کدام از آن‌ها مرتکب نقض قوانین کیفری نشده‌اند.
حسین رییسی، وکیل دادگستری در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «این در حالی است که وکلای دادگستری برابر قوانین و استانداردهای شغل وکالت و حتی به موجب ماده واحده امنیت شغلی وکلا، مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در موضع دفاع، از تأمینات شغل قضات برخودار هستند. مهمترین بخش تامین شغل قضاوت آزادی در اعلام نظر قضایی و مصون بودن آن‌ها به دلیل انجام وظیفه است. وکلا نیز باید مانند قضات در انجام وظیفه دفاع، از آزادی کامل برخودار باشند.»
با وجود صراحت این قانون در تاریخ حیات جمهوری اسلامی، همواره وکلای دادگستری از کمترین تأمین شغلی و کمترین مصونیت در موضع دفاع از حقوق مردم برخوردار بوده و هستند و هیچ سیاست و قانونی، امنیت شغلی وکلای دادگستری را تأمین نمی کند.
امنیتی که وکلا از دوران قبل از انقلاب ۵۷ داشته‌اند، به لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب هفت اسفند ۱۳۳۳ باز می‌گردد که بعد از انقلاب و حتی هم اکنون، حاکمیت تلاش دارد در قالب اسلامی‌سازی وکالت، این حداقل تأمین شغلی باقی‌مانده را که استقلال وکیل در دفاع از مردم است نیز سلب کند.
رییسی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این‌که اداره کانون‌های وکلای دادگستری با هزینه خود وکلا است و دولت هیچ نقش حمایتی ندارد، می‌گوید: «حتی برای پرونده‌های تسخیری و معاضدتی که وکلا مجبورند به رایگان دفاع نمایند، هیچ پرداخت و حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد، در حالی‌که دولت موظف است در این موارد هزینه دفاع را به جای مردم بپردازد.»
روش‌های کنار زدن وکلای مستقل
حکومت در ایران برای کنار زدن وکلای مستقل، روش‌های مختلفی را به کار برده است. حسین رییسی، وکیل دادگستری، درباره این روش‌ها به رادیو زمانه می‌گوید: «ترساندن وکلا برای پرهیز از دخالت در پرونده‌های امنیتی، لغو پروانه وکلا، احضار، بازداشت و دستگیری برخی از وکلا برای درگیر نشدن وکلای دیگر با پرونده‌هایی که نظام به آن‌ها حساس است، تربیت وکلای وابسته به حکومت و نشان دادن بی‌اهمیت بودن داشتن وکیل در رفتار قوه قضاییه، پلیس و نیروهای امنیتی از جمله این روش‌هاست.»
به نظر می‌رسد منظور آقای رییسی از تربیت وکلای وابسته، آموزش وکلای مخصوص قوه قضاییه و برخی از نیروهای مورد توجه قوه قضاییه است که با سیاست‌های سرکوب همراه می‌شوند.
محمد‌علی پور مختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم چندی پیش گفته بود که با تصویب لایحه جدید قانون وکالت که لایحه جامع وکالت نامیده می‌شود، اجازه فعالیت از وکلای معاند نظام سلب می‌شود.