بر اساس گزارش روزنامه هم‌میهن، الهه محمدی شنبه ۲۸ مهر با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم پنج سال حبس خود به شعبه یکم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده است. او باید ظرف مدت پنج روز خود با برای اجرای این حکم به زندان اوین معرفی کند.
همزمان پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی هم از احضار او برای اجرای حکم پنج‌سال حبس خبر دادند.
روزنامه شرق به نقل از این دو وکیل دادگستری نوشت:
علی‌رغم اینکه بایستی خانم حامدی طبق قانون و بر اساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو اعلام و پرونده وی مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف پنج روز خود را جهت اجرای حکم پنج سال حبس، به زندان اوین معرفی نماید.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی ضمن اعتراض به اتهام‌ها و حکم موکلشان در این پرونده، تأکید کردند که نیلوفر حامدی باید مشمول عفو شود و دلیل ابلاغ حکم حبس به جای عفو، سختگیری دستگاه قضایی است : «برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و طبق سخنان سخنگوی قوه قضاییه این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه یکشنبه ۲۲ مهر، در یک نشست خبری بدون نام بردن از الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت که پرونده محکومیت این دو روزنامه‌نگار برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده این دو روزنامه‌نگار افزود: «باتوجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد. پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.»
الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش‌تر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تبانی علیه امنیت کشور» جمعاً به شش سال حبس محکوم شده بودند. این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا تبرئه شدند. در احکام اولیه، الهه محمدی به ۱۲ سال حبس و نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شده بود.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، یکی از معدود روزنامه‌نگارانی بود که درباره شیوه برخورد نیروهای انتظامی با ژینا (مهسا) امینی اطلاع‌رسانی کرد. این روزنامه‌نگار لحظاتی را که ژینا امینی در بیمارستان کسری تهران در کما بود مخابره و عکس خانواده ژینا امینی را در بیمارستان منتشر کرد. او ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز روزنامه‌نگاری بود که برای گزارش مراسم خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی به سقز رفت و یکی از اولین گفت‌وگوها با پدر و مادر او را در گزارش خود نقل کرد. او صبح پنجشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۱، چند روز پس از انتشار این گزارش در روزنامه هم‌میهن، بازداشت شد.
دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی این دو خبرنگار را بیش از ۱۵ ماه در بازداشت موقت نگه داشت و با پرونده‌سازی آنها را متهم به ارتباط با دولت متخاصم (ایالات متحده آمریکا) کرد.
سرانجام ۳۰ مهر ۱۴۰۲ احکام بدوی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی صادر شد. هر دوی آنها در جریان دادگاه‌هایشان هرگونه اتهامی را علیه خود رد و تأکید کردند که به وظیفه خبرنگاری عمل کرده‌اند.
آنها یکشنبه ۲۴ دی/۱۴ ژانویه با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شدند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران خواهان تعلیق حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی شد
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز یکشنبه ۲۹ مهر درخواستی را خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضائیه و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران منتشر کرد و خواهان تعلیق احکام این دو روزنامه‌نگار شد.
در این درخواست، ضمن ابراز نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه از خبر ابلاغ حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، آمده است:
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن اعلام نگرانی خود از اجرای احتمالی این حکم، به اطلاع اعضای خود می‌رساند برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوهٔ قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همهٔ تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان مصرانه از رییس قوهٔ قضاییه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند.
این گزارش با اطلاعات تازه به‌روز شده است.