پارلمان يونان  به طور رسمی چهار شنبه ۳۱ دسامبر/ ۱۰ ديماه، خود را منحل کرد.

Greek
آنتونیو ساماراس، حزب محافظه‌کار «دموکراسی جديد»

خبرگزاری رویترز گزارش داد که اعلام اين انحلال پس از آن بود که نمايندگان مجلس يونان دوشنبه ۲۹ دسامبر، به استروس ديماس نامزد رياست جمهوری رأی منفی دادند.

بر اساس قانون يونان درصورت عدم موافقت مجلس با گزينه پيشنهادی نخست وزير برای پست رياست‌جمهوری، پارلمان منحل و انتخابات سراسری ظرف مدت ۳۰ روز برگزار می‌شود.

انتخابات آينده يونان برای تشکيل پارلمان جديد، ۲۵ ژانويه برگزار می‌شود و پارلمان جديد پنجم فوريه آغاز به کار خواهد کرد.

آنتونيو ساماراس، نخست‌وزير فعلی يونان پيشتر به نمايندگان پارلمان هشدار داده بود که چناچه‌ رئيس‌جمهوری جديد را انتخاب نکنند، خطر خروج يونان از منطقه يورو وجود دارد.

احتمال پیروزی چپ‌گراها

انتخابات ۲۵ ژانويه، در واقع رقابتی بين حزب محافظه‌کار «دموکراسی جديد» به رهبری ساماراس و حزب چپ‌گرای «سيريزا» به رهبری  الکسيس سيپراس خواهد.

اين درحالی است که حزب دموکراسی جديد، طرفدار ادامه سياست رياضت اقتصادی و حزب سيريزا خواهان کنار گذاشتن اين سياست است.

براساس نظر سنجی‌ها، حزب چپ‌گرای سيريزا با سه درصد اختلاف شانس بيشتری برای پيروزی در انتخابات پيشرو دارد. به دليل همين برتری شکننده حزب سيريزا بر حزب دموکراسی‌نو، احتمال بی‌ثباتی در دولت آِينده نيز وجود دارد.

اکنون الکسيس سيپراس می‌گويد بر خلاف ادعای آنتونيو ساماراس، نخست وزير يونان، حزب چپ‌گرا سيريزا خواهان باقی ماندن يونان در منطقه يورو هستند.

همچنين سيپراس اعلام کرده  که آنها برنامه‌های جديدی برای مديريت بازارهای مالی کشورشان دارند. او به رأی دهندگان اطمينان داد که دولت تحت رهبری حزب سيريزا به حساب‌های بانکی آنها دست‌درازی نخواهد کرد.

حزب چپ‌گرای سيريزا به طور آشکار مخالف استقراض بين‌المللی آتن برای جلوگيری از ورشکستگی اقتصادی اين کشور است. اين موضع سيريزا باعث ايجاد نگرانی در بازارهای مالی يونان شده است. هرچند اين نگرانی در بازار مالی، محدودتر از گذشته است.

سه‌شنبه مؤسسه رتبه‌بندی «فيچ» اعلام کرده که انتخابات جديد سبب افزوده شدن ريسک اعتباری(سرمايه‌گذاری و تجارت) و بی‌ثباتی سياسی در يونان خواهد شد.

پيش‌تر مقامات اتحاديه اروپا، صندوق بين‌المللی پول و بانک اروپايی موسوم به «ترويکا»، توافق کرده بودند که ماه آينده گفت‌وگو‌ با دولت يونان بر سر آخرين پرداخت به ميزان ۷.۲ ميليارد يورو و ايجاد يک خط اعتباری جديد را آغاز کنند.

اين در حالی‌است که اين هقته صندوق بين‌المللی پول (آی ام اف)‌ اعلام کرده از آنجايی که يونان در حال حاضر نياز به کمک مالی فوری ندارد، زمان آغاز اين گفت‌وگوها، پس از روی کار آمدن دولت جديد اين کشور خواهد بود.