درحالی‌که اسناد برداشت ۱/ ۴ میلیاردی از صندوق توسعه ملی منتشر شده و در دیوان محاسبات وجود دارند، معاون برنامه‌ریزی روحانی موضوع را «ادعا» می‌نامد.
تکذیب‌های مسئولان دولتی در برداشت از صندوق توسعه ملی و تاکیدات مستند کمیسیون بودجه مجلس، بحث جدیدی را میان جناح‌های سیاسی در ایران دامن زده است. روز ۲۳ آذر، خبرگزاری فارس با استناد به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برداشت ۱/ ۴ میلیارد دلار توسط دولت، تکذیب ۹ماهه دولت را به چالش کشید.
نوبخت در نشست خبری خود در روز چهارشنبه ۲۶ آذر گفت: «متاسفانه اخیرا یکی از سایت‌ها که نام خبرگزاری را روی خود دارد، مصوبه تدابیر ویژه را که سری بود منتشر کرد؛ آن هم در شرایط تحریم که قابل سوءاستفاده توسط دشمنان خواهد بود.»
نوبخت تاکید کرد که مبلغ یاد شده مربوط به فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی بوده و بانک مرکزی مجوز قانونی برای تبدیل این مبلغ به ریال را داشته است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری فارس گفته که اگر دولت بخواهد منکر چنین اقدامی شود، سند معتبر دیوان محاسبات را ارائه خواهیم کرد. او در توضیح روند ماجرا گفته است: «یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است، چهارمیلیارد و ۱۰۰میلیون دلار بدهکار بوده و مقرر بود تسویه کند و مسئولان دولت این بدهی را تسویه شده فرض کرده و به همین واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند.»
مصباحی مقدم افزوده که با عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چند ماه، معادل ۴.۱ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.
او تاکید کرده که چنین اتفاقی در دولت‌های پیشین سابقه نداشته و این ماجرا تخلفی است که باید پیگیری قضایی شود.
از تکذیب محض تا تایید تلویحی
تیر ماه گذشته، سخنگوی دولت با تکذیب قاطعانه این اقدام گفته بود: «مگر می‌شود ۱/ ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشته شود و شش وزیر استیضاح نشوند؟»
وزیر اقتصاد ایران، علی طیب‌نیا، برای اثبات چنین مدعایی جایزه پیشنهاد کرده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی هم با قطعیت این خبر را رد کرده‌اند. جهانگیری گفت: «برخی افراد که شدیدا به دولت گذشته علاقه دارند، اصرار دارند اقدامات دولت تدبیر و امید را غیرقانونی جلوه دهند.»
نوبخت در تازه‌ترین واکنش گفت که مبلغ یاد شده که ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی بود، به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد: «در جلسه‌ای در دفتر من در ۲۸ اسفند، قرار شد بر اساس توافق خزانه با بانک مرکزی ۱/ ۴ میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و باید از این حساب به بانک مرکزی می‌رفت، با یک توافقنامه منتقل شود.»
خبرگزاری فارس در پاسخ به این توضیح نوشت: «ارزیابی مواضع مسئولان دولت به ویژه سخنگوی آن در ۹ ماهه گذشته نشان می‌دهد تا قبل از انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اصل ماجرا به شدت تکذیب می‌شود و حتی واکنش‌های منفی در پی دارد اما پس از انتشار گزارش، صحبت از جلسه ۲۸ اسفتد و توافقنامه شبانه به میان میاید.»
نوبخت در نشست خبری خود توضیح داد که از ۱/ ۴ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت، ۹۱ میلیون دلار برای دو درصد عیدانه به حساب صندوق توسعه واریز شد. ۹۱۴ میلیون دلار بابت ۲۰ درصد سهم صندوق و ۲۷۴ میلیون دلار بابت فاینانس به صندوق واریز شد و ۱۴.۵ درصد از کل مبلغ، یعنی ۲۱ میلیون دلار به شرکت ملی نفت از بابت سهم نفت داده شد.
صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده و طبق قانون، بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
مسعود میرکاظمی، رئيس کميسيون انرژی مجلس در اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «مستنداتی که ديوان محاسبات به ما داده کاملا شفاف است که اين پول از صندوق توسعه ملی برداشت شده است، بنابراین خوب است که با مردم صداقت داشته باشند.»
کاظمی افزوده بود اگر ما حیا به خرج می‌دهیم و هوچی‌گری نمی‌کنیم، آن‌ها هم رعایت کنند و صادق باشند.