به تازگی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از شناسایی ۱۲ میلیون «فقیر غذایی» در کشور خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی گفته که شناسایی این افراد با کمک مرکز آمار انجام گرفته و «وزارت تعاون بیشترین وظیفه را برای مبارزه با فقر بر عهده گرفته است».
به گفته وزیر تعاون «فقر خوراکی، فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر امنیت از آینده و فقر مسکن از مهم ترین فقرهایی است که جوامع را تهدید میکند».
وزیر تعاون در سخنان خود به شیوه محاسبه و ملاکهایی که مرکز آمار برای شناسایی افرادی که «فقر غذایی» دارند اشارهای نکرده، اما به نظر میرسد «سوء تغذیه»، «ناامنی غذایی» و «عدم توانایی در تهیه سبد مناسب غذایی ماهانه» ازجمله مواردی باشد که در شناسایی این افراد در نظر گرفته شده است.
تنها چند روز پیش از این سخنان وزیر تعاون، علیاکبر سياری، معاون بهداشت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته بود که «۷۸ درصد از مردم ايران تغذيه نامناسب دارند و کمخوردن ميوه، سبزيجات و مصرف بالای نمک، شکر و روغن از مشکلات عمده تغذيهای مردم است».
به گفته این مقام بهداشتی تغذیه بد باعث ابتلا به بیماریهای قلبی- عروقی، سرطان، دیابت و بیماریهای تنفسی میشود و سالانه ۸۳ هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به این بیماریها جان خود را از دست میدهند.
تشدید فقر در هشت سال گذشته
در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در ایران، گزارشهای متعددی درباره گسترش فقر و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در این کشور منتشر شد و مدیران ارشد دولت حسن روحانی نیز بارها به این مسئله اذعان کردند.
سخنان وزیر تعاون درباره شناسایی ۱۲ میلیون فقیر غذایی در شرایطی منتشر میشود که در ماههای اخیر، ابراز نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از «سوء تغذیه» در برخی از استانهای ایران افزایش یافته است.
وزیر تعاون نیز در سخنان خود به صف منتقدان ریاست جمهوری احمدینژاد پیوسته و گفته است که به رغم برخورداری ايران از ميلياردها دلار ارز در هشت سال گذشته «بی عدالتی و فقر کم نشد و در کشور ايجاد شغل نشد».
او ضمن انتقاد از شیوه مدیریتی دولت احمدینژاد اضافه کرد: «هر پولی را بدون اصلاح ساختاری و نهادی هزينه کنيم، سرنوشتی جز اين نخواهد داشت.»
به تازگی، محمد كيانوش راد نماینده سابق مجلس نیز در سخنانی گفته است که خط فقر در پايان دولت احمدینژاد به نرخ اول انقلاب رسيد و برخلاف تبليغات، فقر و فساد در دولت احمدینژاد افزايش يافت.
روزنامه شرق نیز در تیرماه سال جاری، در گزارشی نوشت که در طول هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، علاوه بر افت شاخصهای کلان اقتصادی در ایران، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی ۶۰ درصد، قدرت خرید مسکن ۲۵ درصد و قدرت اجاره مسکن نیز ۴۳ درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم- دولت محمد خاتمی – شد.
هیچکدام از این افراد البته در سخنان خود گزارشی پیرامون فعالیتهای دولتهای پیش از دو دولت نهم و دهم در زمینه کاهش فقر ارائه ندادند.
ناامنی غذایی در استانهای فقیر ایران
فارغ از چالش ها و رقابت های سیاسی ای که در پس اعلام این آمارها وجود دارد، سخنان وزیر تعاون درباره شناسایی ۱۲ میلیون فقیر غذایی در شرایطی منتشر میشود که در ماههای اخیر، ابراز نگرانی مسئولان وزارت بهداشت از «سوء تغذیه» در برخی از استانهای ایران افزایش یافته است.
چندی پیش زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان به خبرگزاری ایرنا گفت پنج استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با «سوء تغذیه و ناامنی غذایی» مواجه هستند.
خانم عبداللهی گفت که مطالعات و بررسیها نشان میدهد که «کمبود ریزمغذیها، آهن، انواع ویتامین به ویژه در کودکان دو تا پنج سال، دانشآموزان و زنان باردار این استانها رو به افزایش است».
سوء تغذیه در اثر مصرف نامتوازن و نامناسب مواد غذایی بروز میکند و معمولاً علائم و نشانههای آن به صورت کموزنی، کوتاه قدی و لاغری ظاهر میشود.
فقر غذایی نیز نوع شدیدی از سوء تغذیه به شمار میرود و گفته میشود در انسان، فقر غذایی طولانیمدت سبب آسیبدیدگی دائمی اندامهای بدن و در نهایت منجر به مرگ میشود.
برنامه دولت برای مبارزه با فقر غذایی
دولت حسن روحانی مسئله گسترش فقر در ایران را به رسمیت شناخته و تلاشهایی را برای مبارزه با فقر غذایی آغاز کرده است؛ تلاشهایی که البته با توجه به شدت بحران فراگیر نیست و نمیتواند بر دامنه آن تسلط پیدا کند و بیشتر ابعاد رسانهای دارد.
چندی پیش زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان به خبرگزاری ایرنا گفت پنج استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با «سوء تغذیه و ناامنی غذایی» مواجه هستند.
چندی پیش خبرگزاری «ميزان»، وابسته به قوه قضائيه به نقل از علی ربيعی نوشت که دولت حسن روحانی «فقر را به رسميت شناخته است، نابرابریها را درک میکند» و تلاش میکند «فقرزدايی را در برنامه ششم توسعه» در دستور کار قرار دهد.
دولت ایران به تازگی بیش از دو میلیارد تومان بودجه برای مبارزه با فقر غذایی اختصاص داده است. این خبر را وزیر تعاون، ۲۳ آذرماه و در جریان بازدید از خطوط تولید کارخانه صنایع شیر پگاه تهران اعلام کرده است.
به گزارش مشرقنیوز، علی ربیعی گفته که از این میزان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به توزیع شیر رایگان میان نوزادان اختصاص یافته است.
علاوه بر این، وزارت بهداشت و درمان نیز برای کاهش معضل «امنیت غذایی» برنامهای در دست دارد تا با شروع سال تحصیلی، مکملهای حاوی «ویتامین دی» را بین دانشآموزان توزیع کند.
زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان با اعلام این خبر گفته است که توزیع شیر در مدارس و اضافه کردن برخی مکملهای غذایی نظیر ویتامین دی به آرد و نان از دیگر برنامههای وزارت بهداشت برای پیشگیری از سوء تغذیه است.
دولت ایران از تیرماه سال جاری نیز برنامه حمایتی «امنیت غذایی» در قالب توزیع کالا را در دستور کار قرار داده است که بر اساس آن، برخی از کالاهای غذایی بین هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع میشود.
در این طرح به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، «گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و خرما» داده میشود.
برنامه حمایتی «امنیت غذایی» در حالی به اجرا گذاشته شد که در بهمن ماه سال گذشته، دولت حسن روحانی طرح مشابهی را با عنوان «سبد کالا» اجرا کرد که با انتقادهای زیادی همراه بود.
در این طرح نیز به خانوارهای مشمول، ۱۰ کیلوگرم برنج، چهار کیلوگرم مرغ، دو بطری روغن مایع، دو بسته پنیر بستهبندی شده و یک شانه (۲۴ عدد) تخم مرغ داده میشد.
خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کارکنان و بازنشستگان سازمانهای دولتی، طلاب، خبرنگاران و دانشجویان متاهل ازجمله کسانی بودند که این کمک غیرنقدی به آنها تعلق گرفت.
نحوه توزیع کالا، نحوه تامین اعتبار و حذف کارگران با درآمد اندک از جمله انتقادات مطرح شده مربوط به طرح سبد کالا بود.
حال براساس آمارهای موجود از حدود ۱۱ میلیون و پانصد هزار کارگر دارای بیمه و شناسنامه کاری در ایران، دست کم سه میلیون نفر، دستمزدهای حداقلی به میزان ۶۰۹ هزار تومان در ماه میگیرند و میتوانند در شمار دریافتکنندگان کمکهای موسوم به «بسته امنیت غذایی» باشند.
خبرگزاری مهر چندی پیش در مهرماه سال جاری گزارش داد که نه تنها وزیر کار، بلکه هیچ یک از مقامات دولت روحانی از کارگران به عنوان مشمولان احتمالی دریافت بسته،های امنیت غذایی نامی نبرده اند. این در حالی است که نمایندگان کارگران اصرار دارند که نام کارگران دارای دستمزد نازل باید در فهرست دولت قرار داشته باشد.
Trackbacks