سازمان ملل متحد روز ۱۰ دسامبر (۱۹ آذرماه) را به‌عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرده است. در این روز اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انسان‌ها تاکید دارد، تصویب شد.
اینک ۶۶ سال از صدور این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای می‌گذرد و کشورهایی مانند ایران که خود عضو سازمان ملل هستند، کماکان در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان به شمار می‌آیند.
اگرچه در دهه‌های گذشته نقض حقوق بشر در ایران همواره موجب نگرانی‌های فعالان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بوده، اما این نگرانی در سال ۲۰۱۴ که تنها چند هفته تا پایان آن باقی مانده، در یک منحنی رو به رشد، پیوسته شدت گرفته است. تا جایی که فعالان حقوق بشر می‌گویند، نقض حقوق بشر به‌ویژه در مورد اعدام و حق حیات در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته کم سابق بوده است.
محمود امیری‌مقدم فعال حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به زمانه می‌گوید، از زمان روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است و به‌طور مشخص از آغاز سال ۲۰۱۴ تا این لحظه حدود ۷۰۰ نفر اعدام شده‌اند.
اعدام روزانه دو نفر در ایران
سال ۲۰۱۴ برای فعالان حقوق بشر دارای اهمیتی ویژه بود. در این سال برای بار چهارم احمد شهید به‌عنوان گزارشگر سازمان ملل برای امور حقوق بشر ایران تعیین شد. همچنین وضعیت حقوق بشر ایران با حضور نمایندگان این کشور در سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.
محمود امیری‌مقدم می‌گوید، تعداد نوجوانان بزهکاری که در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند ۱۳ نفر بود که بالاترین میزان اعدام در این زمینه در سال‌های اخیر بوده است. به گفته او «این آمار نشاندهنده نقض معاهده‌هایی است که ایران هم آن را امضا کرده است».
با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، انتظار می‌رفت که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۴ بهبود یابد. حتی احمد شهید نسبت به گشایش وضعیت حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی ابراز خوش‌بینی کرده بود.
فعالان حقوق بشر اما می‌گویند، این سال به خاطر شمار زیاد اعدام‌ها در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
بر اساس آماری که در آخرین هفته‌های سال جاری از سوی نهادهای حقوق بشر منتشر شد، ۱۰۹۷ نفر پس از یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعدام شده‌اند.
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید، تعداد نوجوانان بزهکاری که در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند ۱۳ نفر بود که بالاترین میزان اعدام در این زمینه در سال‌های اخیر بوده است.
به گفته او «این آمار نشاندهنده نقض معاهده‌هایی است که ایران هم آن را امضا کرده است. کنوانسیون حق کودک، حکم اعدام را برای افرادی که زیر ۱۸ سال هستند و مرتکب جرم می‌شوند، ممنوع کرده است که البته ایران به آن نیز توجهی ندارد.»
احمد شهید در ششمین گزارش خود به اعدام دست‌کم ۸۵۲ نفر در بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر در ایران اشاره کرده بود.
گزارشگر سازمان ملل در این گزارش ۲۸ صفحه‌ای، از اعدام هشت نوجوان که سن آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بود انتقاد کرده است.
اتهام بیشتر اعدام‌شدگان سال اخیر، جرایمی در پیوند با قاچاق و خرده‌فروشی مواد مخدر اعلام شده است. به گفته امیری مقدم روزانه دو نفر پای چوبه‌های دار می‌روند و حق حیات از آنان گرفته می‌شود.
این فعال حقوق بشر در زمینه جرایم مربوط به مواد مخدر می‌افزاید، بر اساس قانون بین‌الملل حکم اعدام در مورد جدی‌ترین جرایم در نظر گرفته شده و به کرات هم مطرح شده است که این جرایم به‌عنوان جدی‌ترین جرایم جهان محسوب نمی‌شوند.
احتمال تغییر قانون؛ فرصتی برای اعتراض
محمدجواد لاریجانی معاون قوه قضائیه ایران چندی پیش از تلاش برای تغییر برخی قوانین خبر داده و گفته بود در صورتی که مجلس شورای اسلامی آن را تائید کند، «۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد».
فعالان حقوق بشر اما می‌گویند، سال جاری به خاطر شمار زیاد اعدام‌ها در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.بر اساس آماری که در آخرین هفته‌های سال جاری از سوی نهادهای حقوق بشر منتشر شد، ۱۰۹۷ نفر پس از یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعدام شده‌اند.
روزنامه «شهروند» روز شنبه ۱۵ آذر گزارش داد که لاریجانی در مصاحبه با شبکه فرانس ۲۴ گفته که «هیچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم موادمخدر براساس قانون موجود هستیم».
آیا قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر تغییر خواهد کرد؟ در سالی که بیشترین آمار اعدام در ایران به ثبت رسیده، طرح چنین تلاشی از سوی قوه قضائیه دارای چه اهمیتی است؟
محمود امیری مقدم با بیان اینکه چنین اظهاراتی از سوی مقامات ایرات تازگی ندارد، می‌گوید: «لاریجانی در مصاحبه با مطبوعات خارجی دو یا سه بار این مسئله را مطرح کرده است. این به خودی خود حائز اهمیت است. این نشان می‌دهد که مسئله اعدام و حق حیات یک مسئله مهمی است که مسئولان حکومت ایران هر جا که می‌روند با آن روبه‌رو می‌شوند و باید پاسخگو باشند.»
سخنگوی سازمان حقوق بشر می‌افزاید، باید منتظر ماند تا ببینیم واقعاً درگیر بررسی تغییر قوانین هستند یا صرفاً این اظهارات در مناسبات بین‌المللی مورد استفاده داشته است.
به باور این فعال حقوق بشر طرح اینگونه اظهارات فرصتی است برای اعتراض به احکام اعدام در ایران و می‌افزاید: «هزاران نفر جدا از اینکه از دادگاه عادلانه برخوردار بودند یا نه به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. در چنین وضعیتی یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی چنین اظهاراتی می‌کند، یعنی اینکه چنین فضایی در داخل ایران وجود دارد که وکلا، خانواده‌های افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند و جامعه مدنی می توانند خواسته‌هایشان را مطرح کنند. اگر واقعاً دارند تغییر قوانین را بررسی می‌کنند، می‌شود خواستار این بود که تا وقتی که در حال بررسی قوانین هستند کسی را اعدام نکنند. چون این روند قانونی در خیلی کشورها وجود دارد. به این ترتیب که وقتی تصمیم به بررسی یک قانون می‌گیرند، اجرای آن را مسکوت نگه می‌دارند.»
سخنان محمدجواد لاریجانی در حالی بیان شد که برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی مانند مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران پیش از این بر لزوم اجرای احکام اعدام در پیوند با جرایم مواد مخدر تاکید کرده بودند.
اتم و پاسخگویی ایران
ایران در جلسه ادواری شورای حقوق بشر با شمار قابل توجهی از توصیه کشورهای مختلف در زمینه نقض حقوق بشر روبه‌رو شد.
محمود امیری مقدم می‌گوید در این جلسه ایران بیش از ۲۰۰ توصیه دریافت کرد که تعداد زیادی از این توصیه‌ها مربوط به تبعیض علیه گروه‌های اتنیکی، مذهبی و دینی، دگرباشان جنسی، زنان و کودکان بود.
به گفته این فعال حقوق بشر، ۳۰ توصیه نیز در مورد اعدام‌ها بود که ایران موظف است تا مارس ۲۰۱۵ به این توصیه‌ها پاسخ دهد.
مسئله اعدام و حق حیات یک مسئله مهمی است که مسئولان حکومت ایران هر جا که می‌روند با آن روبه‌رو می‌شوند و باید پاسخگو باشند.»
به اعتقاد این فعال حقوق بشر چند ماه آینده فرصتی مناسبی است که مسئله حقوق بشر از سوی فعالان این عرصه بیشتر مطرح شود تا شاید مسئولان حکومت ایران در مورد نقض حقوق بشر پاسخگو باشند.
از طرفی دیگر گفته می‌شود در ماه‌های نخست از سرگیری مذاکرات اتمی بین ایران و کشورهای غربی موضوع حقوق بشر تحت‌الشعاع قرار گرفته بود، تا جایی که به گفته امیری مقدم «با وجود اینکه اعدام‌ها بیشتر از قبل بود، هیچ اعتراضی از سوی جامعه جهانی به ایران نمی‌شد».
سخنگوی سازمان حقوق بشر می‌گوید: «این مسئله در حال حاضر تا حدی تغییر کرده. دلیلش هم بیشتر به خاطر فعالیت‌های مردم در داخل کشور و نهادهای مختلف در خارج از کشور که سعی کرده‌اند مسئله حقوق بشر را به‌عنوان یک مسئله اساسی مطرح کنند. نه فقط سازمان‌های ایرانی، بلکه ائتلاف ضد اعدام که ائتلاف بیش از ۱۵۰ سازمان هر پنج قاره است یکی از خواسته‌هاش این بود که مسئله حق حیات در صدر فهرست مذاکرات جامعه جهانی با ایران باشد. ما خواستار این شدیم کشورهایی که با ایران دیالوگ دارند در صدر مواردی که مطرح می‌کنند حقوق مردم ایران هم وجود داشته باشد.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هشتم آذرماه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با گروه ۱+۵ در وین به نمایندگان ارائه کرد.
پس از آن، یک نماینده مجلس ایران به نقل از محمدجواد ظریف، وزیر خارج گفته بود ایران در مذاکرات اتمی «اجازه» مطرح شدن دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را «نداده است».
آقای امیری مقدم می‌گوید این اظهارات محمدجواد ظریف نشان می‌دهد که کشورهای غربی در گفت‌وگو با ایران مسئله حقوق بشر را نیز مطرح کرده‌اند.
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران می‌افزاید: «فکر می‌کنم دغدغه اصلی مردم ایران هم مسئله حقوق بشر است و نه مسئله اتمی. اینکه تا چه حد مسئله حقوق بشر تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد بستگی به فعالیت‌های خودمان دارد که این مسئله را چقدر به‌عنوان مسئله اصلی مطرح کنیم.»
درود . حقوق بشر در حکومتهای دیکتاتوری معنی ندارد و آن‌ها با کشتن انسان‌ها بقا می یابند ….
اسماعیل احمدی / زرتشت / 10 December 2014