طرح استيضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور ايران با ۶۰ امضا در مجلس به جريان افتاده است.
قاسم احمدی لاشکی، يکی از طراحان طرح استيضاح وزير کشور در گفت‌وگويی با روزنامه «دنيای اقتصاد» که امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه منتشر شده، گفت: «تعلل در ارائه لايحه انتخابات احزاب و شوراها، عدم نظارت کافی بر شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وسازهای غير مجاز و توقف اجرای قانون تقسيمات کشوری» از محورهای استيضاح وزير کشور است.
خبرگزاری ايسکانيوز نيز گزارش داده که افزون بر اين موارد، «عدم اشراف در توزيع منابع سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های کشور که سليقه‌ای عمل می‌شود و عدم توجه به آسيب‌ديدگان ناشی از سيل و زلزله و توفان» از ديگر محورهای طرح استيضاح رحمانی فضلی است.
ارديبهشت سال جاری نيز نمايندگان تهديد کرده بودند که طرح استيضاح وزير کشور را به جريان می‌اندازند.
رحمانی فضلی از جمله وزیران اصولگرای دولت روحانی است که عملکرد او در انتخاب استانداران و فرمانداران همواره مورد انتقاد هواداران دولت و اصلاح‌طلبان بوده است.
روزنامه جمهوری اسلامی يکی از منتقدان عملکرد وزير کشور است که چندی پيش در يادداشتی به قلم مسيح مهاجری، مدير اين روزنامه، حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد که چرا وزارت کشور را به مخالفان دولت سپرده است.
به‌نوشته اين روزنامه، دولت روحانی برای تعيين استانداران و فرمانداران از نمايندگان مجلس نظرخواهی کرده و به همين دليل «اين اقدام نادرست موجب شد که دولت يازدهم در بسياری موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقای فرمانداران دچار مشکلات زيادی گردد و در مورد بخشداران تقريبا غيرفعال باشد.»
بر پايه نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، حضور مخالفان دولت در وزارت کشور و در سطح استانداری‌ها، فرمانداری و بخشداری‌ها باعث خواهد شد که «دولت در انتخابات آينده مجلس از کارگزاران قابل اعتماد در بسياری از مناطق محروم باشد» و به همين دليل «معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد.»