روزنامه اعتماد گزارش داده که تلاش‌هايی برای لغو اعتبارنامه علی مطهری، نماينده مجلس ايران و اخراج او از مجلس آغاز شده است؛ تلاش‌هايی که البته به گفته اين روزنامه، «نافرجام» خواهد بود.
اين روزنامه در شماره پنج‌شنبه ۱۳ آذر نوشت: «دعوا بر سر اعتبارها بالا گرفته؛ علی مطهری اعتبار تصميمات مخالفان دولت را به چالش کشيد و آن‌ها اعتبار نمايندگی او را. جواد کريمی قدوسی (نماينده مشهد) می‌خواهد مطهری را در ميانه راه مجلس نهم “بی‌اعتبار” کند.»
دليل کريمی قدوسی برای به چالش کشيدن اعتبارنامه علی مطهری، نطق او در جلسه بررسی صلاحيت محمد فرهادی برای تصدی وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری است، همان‌جايی که مطهری گفته بود: «تصميمات مجلس تناقض دارد.»
کريمی قدوسی نماينده مجلس و عضو جبهه پايداری از مجلس خواسته تا «اعتبارنامه علی مطهری» را به چالش بکشد. او خطاب به مطهری افزوده: «مشکل شما اين است که از خانه به مدرسه رفته‌‌ای و از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به مجلس آمدی و از فراز و نشيب انقلاب چيزی را نديدی و با اين‌که از خانواده شهيد هستی، بصيرت و تحليل نداری.»
علی مطهری که فرزند آيت‌الله مرتضی مطهری يکی از ايدئولوگ‌های جمهوری اسلامی است، ديدگاه‌ها و باورهايش در مسائل فرهنگی، نزديک به حکومت جمهوری اسلامی، اما در مسائل سياسی، منتقد حکومت است. آيت‌الله مطهری در ارديبهشت ۱۳۵۸ ترور و کشته شد.
کريمی قدوسی گفته است که «مجلس نسبت به آقای مطهری موضع شفافی دارد و با توجه به اظهارات ايشان چه در مشهد و چه در جلسه رأی اعتماد به وزير علوم، مجلس می‌تواند اعتبارنامه ايشان را به چالش بکشاند و چنين اختياراتی به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان داده شده است».
لغو اعتبارنامه ممکن يا غيرممکن؟
روزنامه اعتماد اين اظهارات کريمی قدوسی را «يک مانور سياسی» ناميده و افزوده است: «هر چند بر اساس قانونی که در سال ٩١ در مجلس تصويب شد در صورت تخلف شديد يک عضو مجلس در هنگام نمايندگی، “لغو اعتبارنامه” وی با تصويب شورای نگهبان ممکن خواهد بود، اما به نظر نمی‌رسد چنين کاری در مرحله عمل امکان‌پذير باشد. چرا که اگر قصد جدی برای حمله مخالفان دولت به اعتبارنامه علی مطهری وجود داشت، بايد موضعی هماهنگ در اين طيف ديده می‌شد، حال آن‌که هر کسی از ميان مخالفان دولت و نزديکان جبهه پايداری حرف خودش را می‌زند.»
شکايت‌ها از مطهری، «سياسی است»
در همين حال غلامرضا اسداللهی، نماينده تايباد و عضو هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان نيز به روزنامه اعتماد گفت که اين هيأت ديگر به بررسی شکايت نزديکان جبهه پايداری از علی مطهری عادت کرده است، شکايت‌هايی که به‌گفته وی «سياسی» هستند.
وی افزود: «اگر برای هيأت محرز شود نمايندهای مواردی را که در قانون به‌عنوان تخلف آمده مرتکب شده، مجازات‌های آن هم مشخص است و در اين قانون موردی به‌عنوان لغو اعتبارنامه و سلب صلاحيت از نماينده و اين جور چيزها را نداريم.»
بر پايه قوانين ايران، نامزدهايی که پس از تأييد صلاحيت توسط شورای نگهبان، فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را پيدا کرده‌اند و در انتخابات مجلس اکثريت آرا را کسب و به پارلمان اين کشور راه پيدا می‌کنند، دوباره بايد روند صلاحيت‌شان مورد بررسی نمايندگان راه‌يافته به مجلس قرار گيرد و «اعتبارنامه» آن‌ها تأييد شود تا به‌طور رسمی نماينده مجلس تلقی شوند. نمايندگان راه‌يافته به مجلس اگر به اعتبارنامه نمايندهای رأی ندهند، آن نماينده از راه يافتن به مجلس باز می‌ماند.
اسداللهی می‌گويد: «بررسی‌های قبلی ما درباره آقای مطهری هيأت را به اين نتيجه رساند که ايشان بيرون از حوزه‌شان و اختيارات نمايندگی عملی را انجام نداده‌اند که بتوان از آن تلقی تخلف داشت. ضمن اين‌که تعدد شکايت از ايشان به نظر مقداری سياسی است، يعنی خيلی از موارد و مشخصا مواردی که در خصوص آقای مطهری بود بيشتر اختلاف ديدگاه سياسی بودند تا تخلف از وظايف و اختيارات نمايندگی.»
به‌گفته اين عضو هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، «اصول ٨٦ يا ٨٤ قانون اساسی تأکيد دارند بر اين‌که نماينده مجلس حق دارد درباره تمام امور کشور اعلام نظر کند و نمی‌توان نماينده را به دليل نطق و موضع‌گيری‌اش تحت تعقيب قرار داد.»
هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، منتخبی از نمايندگان مجلس هستند که بر عملکرد نمايندگان مجلس در طول دوره چهار ساله نمايندگی نظارت می‌کنند و اجازه دارند در برابر تخلف‌هايی که در اين طرح به آن اشاره شده است، مجازاتی را اعمال کنند.
خود علی مطهری هم خیلی از مواضعش هم دچار تناقضه
امیر / 05 December 2014