دادگاه عدالت اروپا تصمیم گرفت درباره تقاضای پناهندگی همجنسگرایان در اروپا سخت‌گیرانه‌تر برخورد کند. مقامات اروپایی از این پس تحقیق خواهند کرد تا مطمئن شوند فرد متقاضی واقعاً همجنسگرا باشد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، قضات دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ گفته‌اند با این حال مقامات باید به حقوق اساسی متقاضی در زندگی خصوصی احترام قائل شوند.
بر اساس تصمیم دادگاه عدالت اروپا، می‌بایست اعتبار ادعای همجنسگرابودن فرد متقاضی، وضعیت فردی و شرایط شخصی وی، از جمله خانواده‌اش و پس‌زمینه‌های اجتماعی آن مورد تحقیق قرار گیرد. از این طریق می‌توان دریافت که آیا فرد متقاضی پناهندگی در کشورش به دلیل گرایش جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است یا خیر.
کرامت انسانی باید محترم شمرده شود
مقامات اروپایی اما نه اجازه خواهند داشت که در مورد اعمال و روش‌های جنسی پرس‌وجو کنند و نه این‌که بپذیرند متقاضی پناهندگی داوطلبانه «دست به انجام اعمال همجنسگرایانه بزند و یا دست به هر آزمونی بزند تا همجنسگرا بودن خود را ثابت کند و یا سندی همچون ویدئوهایی با اعمال کاملا شخصی را ارائه دهد.»
قضات دادگاه عدالت اروپا معتقدند همه این روش‌ها نقض کرامت انسانی است و افزون بر این «لزوماً دال بر اثبات موضوع نیست». اگر چنانچه متقاضی پناهندگی نیز داوطلبانه چنین اسنادی را ارائه دهد دادگاه مجاز نیست آن‌ها را بپذیرد.
این تصمیم دادگاه عدالت اروپا در پی تقاضای پناهندگی سه مرد همجنسگرا از کشورهای سیرا لئون، اوگاندا و سنگال در هلند صورت گرفت. آن‌ها گفتند چون نمی‌خواهند همجنسگرا بودن خود را پنهان سازند در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. این دلیل از سال ۲۰۱۳ برای پناهنده شدن در اتحادیه اروپا مورد قبول قرار گرفته شده است. اما مقامات هلندی گفته‌اند این سه مرد نتوانسته‌اند گرایش جنسی خود را ثابت کنند.
یکی از این سه مرد پیشنهاد داد تا همجنسگرا بودن خود را در یک آزمایش ثابت کند. یکی دیگر ویدئویی ارائه داد که او را به‌هنگام عمل جنسی نشان می‌داد.
پس از رد درخواست پناهندگی این افراد، دادگاهی در هلند درخواست تجدید نظر کرد و از دادگاه عدالت اروپا در مورد حد و مرز آزمون اعتبار ادعای پناهجویان همجنسگرا پرسید.
بدین ترتیب دادگاه عدالت اروپا به ارائه اسناد کاملا شخصی درباره گرایش جنسی پناهجویان رأی نداد.