به گفته احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد، «خبرگان، ناظر بر عملکرد رهبری نیستند چون رهبر ولی همه است و خبرگان نمی‌توانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند».
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، آیت‌الله احمد علم‌الهدی، شامگاه چهارشنبه در مهدیه مشهد بی‌اشاره به نام علی مطهری نماینده تهران در واکنش به سخنان اخیر وی در دانشگاه فردوسی گفته است: «رهبری ولی است و خبرگان مولی علیه هستند و وقتی او ولی من است چه طور بر عملکردش نظارت کنم؟»
به عقیده وی، «نظارت خبرگان بر بقای شرایط رهبری است، نه نظارت بر عملکرد رهبر و خبرگان بر دفتر رهبری و دستگاه‌های زیر نظر ایشان نظارتی ندارند».
علی مطهری، نماینده مجلس ایران روز سوم آذرماه در دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به عدم نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر ایران گفته بود: «وظیفه خبرگان بررسی عملکرد رهبری و زیر مجموعه ایشان بوده اما خبرگان رهبری را ما تاکنون ندیده‌ایم که وارد این موضوع شود.»
مجلس خبرگان متشکل از روحانیون مجتهد است و وظیفه آنان نظارت بر عملکرد رهبر ایران و نهادهای زیرمجموعه او است. نمایندگان این مجلس نیز با رای مردم انتخاب می‌شوند، اما شورای نگهبان باید صلاحیت آنان را تائید کند. همین امر باعث شده است تا منتقدان رهبر حکومت ایران به انتخابات راه نیابند.
حال امام جمعه مشهد در واکنش به سخنان مطهری، با اینکه گفت ولی فقیه معصوم نیست، افزود: «اما حق نداریم هر تصمیم ایشان را که درست نمی‌دانیم بگوییم اشتباه است، چون ولی فقیه، حکیم، حافظ لدینه و مخالف لهواه و مطیع الامر مولاه است و همه جوانب امور را در تصمیم‌گیری رعایت میکند و مشورت می‌گیرد.»
آیت‌الله علم الهدی با تاکید بر اینکه «ولی فقیه موید از جانب امام زمان است» گفته: «آیا امام زمان، جامعه اسلامی را تحویل آقایی می‌دهند که بعد یک “ابوالیلغوزی” از گوشه‌ای بیاید و بگوید او اشتباه میکند؟».
به عقیده علم‌الهدی، «مقابله با ولی فقیه و رویارویی با او، مبارزه و رویارویی با شخص پیغمبر است، حتی اگر برخوردکننده مسلمان و شیعه و معتقد به وحی و امامت و نبوت باشد».
موسوی و کروبی در «ییلاق»
همچنین شماری از منابع خبری ایران به نقل از علی مطهری گزارش دادند که او در دانشگاه فردوسی مشهد گفته: «بنده با این مسئله مخالفم که می‌گویند فتنه ۸۸ حادثه‌ای بود که از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و با کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس طراحی این برنامه در ارتباط بوده است، اینها برای من قابل قبول نبوده مگر اینکه مدرک و دلایل محکم آورده شود.»
این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «کسانی که در حصر هستند هشت سال نخست‌وزیر و دیگری ریاست مجلس را به عهده داشته و ما باید به آنها اجازه حرف زدن بدهیم تا ببینیم حرف حساب‌شان چیست و چه می‌خواهند و چه میشود.»
میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر ایران و مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، دو تن از نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بودند که به نتیجه آن اعتراض داشتند. موسوی و کروبی از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌برند.
حال آیت‌الله علم‌الهدی گفته است: «دادستان بر اساس مصالح سیاسی حکم به بازداشت این افراد داده است، چون آقایانی که از دفاع از اینها دم می‌زنند به قضاوت دستگاه قضا راضی نخواهند شد.»
به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری، «موسوی هیچگاه نگفت که این کارها به من مربوط نیست، لذا او متهم است و دادستان طبق قانون حق دارد که او را بازداشت کند و هیچ قانونی در کشور دادستان را در تعیین زمان بازداشت محدود نکرده که متهم را یک روز یا دو روز یا یک‌سال نگهدارد».
آیت‌الله علم‌الهدی همچنین تاکید کرده است: «دادستان به جای آنکه این افراد را در زندان نگهداری کند، حکم به نگهداری آنها در منزلشان داده و این افراد کنار دریا و ییلاق تابستانشان برقرار است، با محافظ می‌آیند و با محافظ می‌روند و رهبری در این حکم هیچ دخالتی ندارد و آن را به قانون واگذار کرده است.»
وی ادامه داده است: «در انتخابات ۸۸ نیز به مدعیان تقلب در انتخابات گفته شد که از طریق راهکار قانونی، اعتراض خود را پیگیری کنند اما آنها قبول نکردند و از نظام تقاضای ابطال انتخابات داشتند.»
امام جمعه مشهد این تقاضا را زیاده‌خواهی در حقوق دانست و «زیاده‌خواهی در حقوق» را «بغی» عنوان کرده و گفته: «حکم باغی حکم محارب است.»
فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در ایران می‌گویند که محافظه‌کاران، از حوادث سال ۸۸ به‌عنوان ابزاری برای حذف رقبای خود در عرصه‌های سیاسی استفاده میکنند.
از جمله در تازه‌ترین رویداد از این دست، نمایندگان تندروی مجلس ایران به جعفر میلی منفرد، محمود نیلی احمدآبادی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیران پیشنهادی علوم به دلیل آنکه آنها را از «فعالان فتنه ۸۸» می‌دانند، رأی اعتماد ندادند و رضا فرجی دانا، وزیر پیشین علوم را نیز با اتهامی مشابه، استیضاح و از وزارت علوم برکنار کردند.
علی مطهری چندی پیش در واکنش به این تصمیم نمایندگان مجلس گفته بود: «مجلس در چند ماه اخیر و در جریان استیضاح و رأی اعتماد ناخودآگاه در جهت تقویت جریان فتنه ۸۸ گام برداشته است. ما وقتی (چنین افرادی را) حامی فتنه معرفی می‌کنیم، این سئوال برای مردم ایجاد میشود که این چه فتنه‌ای است که بخشی از انقلابیون و نخبگان طرفدار آن هستند و نکند این جریان بهره‌ای از حق داشته باشد.»
1 ـ متن قانون اساسی چه میگوید؟ 2ـ در گفتگوهای خبرگان تدوین کننده قانون اساسی در باره نظارت بر رهبری چه سخنانی گفته و چه بحث هایی شده؟ 3ـ در متن قانون اساسی آمده که اگر معلوم شود که رهبر از اول هم شرایط رهبری نداشته باید برکنار شود. بنابراین حرف آقای علم الهدا و همفکران ایشان مخالف و متناقض با قانون اساسی است. 4ـ آقای علم الهدا از کجا میداند و چگونه ثابت می کند که ولی فقیه را امام زمان گذاشته؟ 5ـ اگر ایشان را امان زمان گذاشته چگونه خبرگان قانون اساسی این اصل را گذاشته اند که اگر ثابت شود که از اول هم رهبر شرایط رهبری نداشته باید برکنار شود؟ 6ـ آیا مراجعی چون آقای گلپایگانی و خویی و سیستانی هم این نظر پذیرفته اند؟ 7ـ …. ؟ 8ـ تازه آقای کنی هم گفته بود نظارت بر رهبری عنی حفاظت از رهبری تا به ایشان انتقاد نشد. حرفها عجیب و غریب است. از کی نظارت بمعنی حفاظت شد؟
آقایان ، معلوم میشودبه جهان دیگرو روز حساب و کتاباعتقدی ندارید که با این روشنی دروغ میگویید و تفسیرهای خلاف و متناقض با واقعیت میکنید. متن قانون روشن است
احمد / 27 November 2014
این حرفها تناقض آمیز است. مجلسی برابر قانونی که خود خبرگان تهیه کرده اند کسی را به رهبری انتخاب میکنند بی آنکه سخنی از انتخاب امام زمان باشد و با این شرط که برابر همان قانون اساسی بر او نظارت کنند، و اگر شرایط رهبری از او سلب شود و یا معلوم شود که از اول هم شرایط رهبری نداشته او را برکنار کنند. یعنی اینجا خود خبرگان هم این احتمال را دادند که ممکن است در انتخاب خطا کره باشند. چگونه پس از انتخاب حق و اختیار و «شرط» نظارت قانونی از خودشان سلب می شود؟! اگر معلوم شود که رهبر از اول هم صلاحیت نداشته چه میشود؟ اگر خبرگان حق نظارت بر رهبر و اختیار برکناری او را نداشته باشند چه کسی بدون نظارت معلوم میکند که او صلاحیت ندارد یا از اول هم صلاحیت نداشته ؟!
توجیهات امثال آقایان کنی و علم الهدا و مصباح توجیهات آخوندی است نه حقوقی و قانونی. حتا فقیه پسند هم نیست.
حرف آقای کنی هم بکلی نادرست است. از هیچ جای قانون اساسی و در هیچ فرهنگی این برداشت نمی شود که نظارت بمعنی حفاظت است تا کسی انتقاد نکند. در قانون اساسی آمده خبرگان باید بر ولی فقیه نظارت کنند در ادامه هم دلیل و تبعات نظات هم توضیح داده شده. بنابراین جای اینگونه توجیهات غیرمنطقی و عجیب و غریب نیست.
اگر قانون اساسی را قبول ندارید پس نمایندگی شما در خبرگان هم باطل و غیرقانونی و حتا غیرشرعی است. ( قابل توجه آقای مصباح). در آن صورت شورای نگبان هم جایگاهی ندارد. ولایت فقیه هم تنها یک نظریه فقهی خواهد بود که بسیاری از مراجع و مجتهدان آن را قبول ندارند یا دست کم این گونه قبول ندارند.
بگذریم ازاین که بدلایل روشن آقای خامنه ای از آغاز هم برابر قانون اساسی زمان انتخاب، شرایط رهبری نداشته.
آقایان آبروی خود را بیش ازاین نبرید. فکر فردای خود هم باشید. به فردای قیامت که اعتقادی ندارید( اگر داشتیداین همه دروغ نمی گفتید و این همه ستم و «فساد در ارض» نمی کردید) به فردای این دنیای خود فکر کنید و بترسید از گردش روزگار.
احمد / 28 November 2014
مسئولان ارشد رژیم و دیدشان نسبیت به خامنه ای:
چاکرم. نوکر خانه زادم. دست بوسم. خاک پاهاتم. ذلیلم. علیلم. هیچم. پوچم .علافم …..
برا یه لقمه نون چکارها میکنند؟ هم دین میفروشند و هم دنیا. فرق اینا با سگ دست آموزکه منتظر لقمه ای نان از صاحب خود است چیست؟
کرامت نفس این افراد کجاست و تا کجا حاضرند خود را در ملع عام کوچک کنند . فرزندان و اطرافیان اینها به این افراد که خود٫ خود را چنین پست و کوچک می شمارند چگونه می نگرند؟
روزبه / 28 November 2014