سازمان عدالت برای ایران، از سازمان بین‌المللی کار (ILO) خواسته است که به «نقض حق اشتغال برابر زنان» در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اعتراض کند و از دولت ایران بخواهد که طرح یادشده را از دستور کار مجلس خارج کند.
سازمان عدالت برای ایران با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان، از نقض حق اشتغال زنان در «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» و پیامدهای منفی تصویب این طرح به این نهاد بین‌المللی گزارش داده است.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، خرداد سال ۱۳۹۲ از سوی ۵۰ تن از نمایندگان مجلس و در پیوند با طرح افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد. این طرح پس از اعلام وصول در مجلس برای تصویب نهایی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد. پس از مدتی کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید و حال قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.
به گزارش سازمان عدالت برای ایران، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» دسترسی زنان به «حق کار» را محدود و با گرفتن آزادی و حق انتخاب آنان، حضورشان در بازار کار را به تدریج کم‌رنگ می‌کند.
این طرح همچنین با اولویت دادن به مردان برای فرصت‌های شغلی، به طور مستقیم به تبعیض در استخدام دامن می‌زند. این نکته در تضاد با اصل «آزادی انتخاب شغل برای همه» مندرج در کنوانسیون ۱۲۲ سازمان بین‌المللی کار است.
بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.
هدف این طرح به طور مشخص در ادامه تشویق زنان به ترک بازار کار، برای فرزندآوری بیشتر و تمرکز بر وظایف «مادری» و «همسری» است.
در گزارش این نهاد حقوق بشری به سازمان بین‌المللی کار، تاکید شده است که مواردی همچون «بازنشستگی زودهنگام»، «مرخصی زایمان طولانی» و «کار پاره‌وقت زنان»، اگرچه در نگاه اول امتیازی برای زنان به حساب می‌آیند، اما در واقع برای اولویت دادن به مسئولیت‌های زنان در خانواده تدوین شده‌اند و در نهایت به حاشیه رانده شدن زنان و حذف آنها از بازار کار خواهد انجامید.
این در حالی است که این موضوع به‌طور مشخص بر خلاف مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است و در تضاد با ترویج برابری فرصت‌ها و روشها برای از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی قرار دارد.
پیش از این هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» که خرداد ۱۳۹۱ به تصویب رسید، به صراحت پیشنهاد کرده بود که اشتغال زنان باید «هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری» باشد.
سازمان عدالت برای ایران خواستار آن شده که سازمان بین‌المللی کار نگرانی‌های ایجاد شده در پیوند با اشتغال زنان را به مقامات جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد و خواهان آن شود که طرح جامع تعالی جمعیت و تمامی مقرراتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم زنان را به دلیل جنسیت، وضعیت تاهل یا تعداد فرزندان‌شان مورد تبعیض قرار می‌دهند، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شوند.
کاهش هرچه بیشتر میزان مشارکت زنان
در حالی که نرخ اشتغال زنان در ایران به طور قابل توجهی پایین‌تر از مردان است، طرح جدید مجلس به کاهش هرچه بیشتر میزان مشارکت زنان در بازار کار منجر خواهد شد.
ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کار، متعهد است که برابری جنسیتی را در زمینه اشتغال رعایت کند.
اطمینان حاصل کردن از حق دسترسی برابر به اشتغال برای زنان و مردان و لغو قانونی که اشتغال زن را منوط به اجازه همسر او کرده از دیگر مواردی است که سازمان عدالت برای ایران خواهان توصیه آن به جمهوری اسلامی ایران شده است.
سازمان بین‌المللی کار موظف است براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش سازمان عدالت برای ایران، با دولت ایران مکاتبه کند و خواهان پاسخگویی به موارد نقض حقوق شهروندی زنان در زمینه اشتغال شود.
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات سازمان ملل متحد است که در سال ۱۲۹۸ تاسیس شده است. ایران در سال ۱۳۰۰ به عضویت این سازمان درآمده و تاکنون به ۱۱ کنوانسیون این سازمان از جمله کنوانسیون ۱۱۰ (برابری مزد کارگران زن و مرد در برابر کار هم ارزش)، کنوانسیون ۱۱۱(منع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال) و کنوانسیون شماره ۱۲۲ (سیاست اشتغال) پیوسته است.
حضور دین در جامعه آغازگر تبعیض است.
اسماعیل / 26 November 2014