دادستانی اسپانیا روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر / ۲۸ آبان، آرتور ماس، رئيس دولت محلی کاتالونیا را به‌دلیل سازماندهی همه‌پرسی «مشاوره شهروندان کاتالونیا» در مورد استقلال این منطقه، با وجود ممنوعیت آن توسط دادگاه قانون اساسی، تحت تعقیب قضائی قرار داد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، در اطلاعیه‌ای که از سوی دادستانی اسپانیا منتشر شده، ضمن اشاره به «فرایند مشارکت در ۹ نوامبر (۱۸ آبان)»، تاریخ برگزاری همه‌پرسی نمادین استقلال کاتالونیا، آمده است: «دستگاه قضائی اقدامات قانونی مناسب را از طریق دادگاه عالی قضائی کاتالونیا اتخاذ خواهد کرد.»
دادگاه قانون اساسی اسپانیا ۴ نوامبر / ۱۳ آبان مخالفت خود با برگزاری همه‌پرسی «مشاوره شهروندان کاتالونیا» را اعلام کرد.
موضوع استقلال کاتالونیا بحران بی‌سابقه‌ای را از زمان پایان دیکتاتوری فرانکو (۱۹۳۹-۱۹۷۵) میان دولت مرکزی و دولت محلی ایجاد کرده است.
همه‌پرسی «مشاوره شهروندان کاتالونیا» به‌رغم مخالفت دادگاه قانون اساسی و دولت مرکزی روز ۹ نوامبر برگزار شد. در این همه‌پرسی ۲/۳ ميليون نفر از ۷/۵ ميليون نفر جمعيت کاتالونیا شرکت کردند.
نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان که ۱/۸ میلیون نفر می‌شود، به استقلال کاتالونیا رأی مثبت دادند.
آرتور ماس، رئيس دولت محلی کاتالونیا که آشکارا احتمال مسئولیت حقوقی این همه‌پرسی را به عهده گرفت، نتیجه همه‌پرسی «مشاوره شهروندان کاتالونیا» موفقیت کامل دانست در حالی‌که ماریانو راخوی، رئیس دولت مرکزی آن را یک «شکست» عنوان کرد و تأکید نمود که تنها یک‌سوم رأی‌دهندگان بالقوه در این همه‌پرسی شرکت کردند.
گرایش‌های استقلال‌طلبانه در کاتالان در سال‌های اخیر قدرت بیشتری گرفته‌اند. جدایی‌خواهان کاتالونیا و شماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود، چرا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵درصد گردشگران اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. همچنین سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.
Trackbacks