حصر رهبران جنبش سبز و دیگر اقدامات خامنه‌ای “قانونی” است

سبزها و اصلاح طلبان، حصر رهبران جنبش سبز را- با استناد به قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی- “غیر قانونی” به شمار می‌آورند. آیا این مدعا صادق است؟

غلامعلی حداد عادل گفته بود که حصر رهبران جنبش سبز به دستور رهبری صورت گرفته و این نشانه لطف ایشان است، چرا که اگر آنان محاکمه می‌شدند، مجازاتی بسیار شدیدتر به آنان تعلق می‌گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار آیت‌الله موسوی اردبیلی با او در همین زمینه، گفته بود: شما رئیس قوه قضائیه و من رئیس جمهور دوران امام بودیم. شما به خاطر دارید که امام چگونه با مخالفان برخورد می‌کرد. نحوه برخورد دوران زمامداری من با مخالفان بسیار نرم‌تر از دوران امام و برخوردهای ایشان است.

از سوی دیگر، همه به یاد داریم که علی مطهری درباره دیدار خصوصی نمایندگان مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای گفته است: در آن دیدار «من هم درخواست وقت کردم و دو مطلب را گفتم، یک مطلب فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصر خانگی. گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب‌عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود. ایشان فرمودند: “من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” البته آن جلسه برای گفت و گوی بیشتر مناسب نبود.»

ولایت مطلقه

سبزها و اصلاح‌طلبان برای اثبات غیرقانونی بودن حصر، عمدتاً به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی- بخش حقوق ملت- استناد می‌کنند. مدعیات آنان با استناد به اصول این فصل قطعاً درست است. اما قانون اساسی یک کل یک پارچه است.

مطابق همین قانون اساسی، حصر رهبران جنبش سبز با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، کاملاً قانونی است. براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، تمامی قوا و نهادهای جمهوری اسلامی “زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏” اداره می‌شوند.

سبزها و اصلاح‌طلبان برای اثبات غیرقانونی بودن حصر، عمدتاً به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد می‌کنند اما مطابق همین قانون اساسی، حصر رهبران جنبش سبز با حکم آیت‌الله خامنه‌ای، کاملاً قانونی است. براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، تمامی قوا و نهادهای جمهوری اسلامی “زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏” اداره می‌شوند.

آیت‌الله خمینی نظریه‌پرداز ولایت مطلقه فقیه بود. نامه مشهور او به آیت‌الله خامنه‌ای، ولی‌فقیه را به مقام خدایی رساند که نه تنها حق دارد کلیه تعهدات دو طرفه‌ای را که با ملت امضا کرده، یکطرفه ملغی سازد، بلکه حق دارد کلیه احکام اولیه اسلام- اعم از عبادی و غیر عبادی- را تعطیل کند. او پس از تصویب قانون اساسی اعلام کرد که اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از آن است که اسلام در نظر گرفته است.

سبزها و اصلاح‌طلبان حق دارند که تفسیر آیت‌الله خمینی از ولایت مطلقه فقیه را رد کنند. آنان با این که به ولایت فقیه باور ندارند، نه می‌توانند در برابر آیت‌الله خمینی بایستند- چرا که با علم کردن او در برابر آیت‌الله خامنه‌ای ایستاد‌ه‌اند- و نه قرائتی که از اصلاح‌طلبی دارند به آنها اجازه می‌دهد تا به انکار علنی ولایت فقیه بپردازند.

راه ساده‌تر این است که بگویند تفسیر اختیارات مطلقه از اختیارات رهبری را قبول نداشته و وظایف و اختیارات ولی فقیه را محدود به آن اموری می‌دانند که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است. اما قانون اساسی این راه را بر آنان بسته است. برای این که براساس اصل‏ نود و هشتم قانون اساسی، “تفسير قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود”.

تفسیر شورای نگهبان نیز این است که اصل یکصد و دهم قانون اساسی “کف” اختیارات رهبری را بیان کرده است، نه “سقف” آن را. به گفته شورای نگهبان، مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه بوده و همه قوا و نهادها مشروعیت خود را از مشروعیت او می‌گیرند.

بدین ترتیب، حکم آیت‌الله خامنه‌ای به حصر رهبران جنبش سبز، کاملاً قانونی و از اختیارات او بوده است. شورای نگهبان فصل سوم قانون اساسی- حقوق ملت- را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که با اختیارات مطلقه ولی‌فقیه و احکام فقهی در تعارض نیفتد. حداکثر ادعایی که اصلاح‌طلبان می‌توانند بیان کنند این است: قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفتار تعارض و ناسازگاری درونی است.

التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و تفسیر شورای نگهبان، پیامد منطقی التزام عملی به قانون اساسی است. مگر آن که گفته شود که ما فقط به فصل سوم قانون اساسی التزام عملی داریم، که این ادعا نه با روایت آنان از اصلاح‌طلبی سازگار است و نه نظام این گزینش را پذیرفته و راه ورود دوباره آنان را هموار خواهد کرد.

برداشت ۱۰ میلیارد دلاری دولت روحانی با مجوز رهبری

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور- گفته است:«حدود ۱۰ میلیارد دلار با مجوز مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای بخش آب برداشت کرده‌ایم» (حاشیه مراسم بزرگداشت روز روستا، نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و خبرگزاری‌های رسمی).

شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی مقبول محافظه‌کاران نیز هست. برای این که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان منصوب رهبری است.

جهانگیری به مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۳ اشاره می‌کند که به امضای خودش رسیده است. در آغاز مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در آن تاریخ آمده است: «هیئت وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با توجه به نامه شماره ۲۵۹۰۱ /۱ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۳ دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت معظم‌له … ۱- مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۸) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی …. پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، طی چهار سال در اختیار بانک عامل که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد…» (سامانه ملی مقررات کشور (مقرره ۱۰۴۵۷۸).

مطابق سند یاد شده، نامه شماره ۲۵۹۰۱ /۱ مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۹۳ دفتر رهبری تنها مجوز قانونی برداشت ۸ میلیارد دلار (یا به گفته اسحاق جهانگیری حدود ۱۰ میلیارد دلار) بوده است. اصلاح‌طلبان با استناد به اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی این برداشت را غیر قانونی به شمار آورده و گفته‌اند که با “فرمان شخصی” آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌توان از صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی) برداشت مالی کرد. این یعنی بازگشت به عصر قاجار.

مشکل ناسازگاری درونی قانون اساسی در اینجا دوباره خود را برملا می‌سازد. اقدام دولت و آیت‌الله خامنه‌ای کاملاً قانونی بوده، چون ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه است. حسن روحانی حقوق‌دان بهتر از دیگران با این قانون اساسی آشنا است.

آیت‌الله خامنه‌ای و تعارض اصلاح‌طلبان

آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه‌ای که با نمایندگان ۴ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ داشت، به تعارض اصلاح‌طلبان به طور مستقیم اشاره کرد. او گفت همیشه در دوران انتخابات شعار قانون‌گرایی سر داده می‌شود، اما اینک از من می‌خواهید تا با دخالت در فرایند قانونی، از طریق حکم حکومتی، انتخابات مورد تأیید وزارت کشور و شورای نگهبان را ابطال کنم. درخواست‌های خود را از راه‌های قانونی- یعنی شورای نگهبان- پیگیری کنید. تاریخ جمهوری اسلامی هم به سود خامنه‌ای و به زیان اصلاح‌طلبان است.

حصر افراد راهی بود که آیت‌الله خمینی گشود. او به پشتوانه شخصیت کاریزماتیک‌اش نه تنها دست به حصر مراجع تقلید زد، بلکه برای اختیارات مطلقه ولی فقیه فلسفه‌بافی‌های نادرست کرد.

همه می‌دانند که علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور به هیچ وجه حاضر نبود تا مهندس موسوی را در دوران دوم ریاست جمهوری اش به عنوان نخست وزیر معرفی کند و تنها با نظر و فشار آیت‌الله خمینی بود که او دوباره نخست وزیر شد. علی خامنه‌ای چاره‌ای جز پذیرش نظر آیت‌الله خمینی- یعنی نخست وزیری مهندس موسوی- نداشت.

شورای نگهبان نتایج انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران را تأیید نمی‌کرد و تنها با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای و جا به جایی حداد عادل با علیرضا رجایی انتخابات تهران تأیید شد. طرح اصلاح قانون مطبوعات در آغاز مجلس ششم در سال ۱۳۷۹، با حکومت حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای و ایستادگی مهدی کروبی از دستور خارج شد.

مجلس هفتم قصد برکناری وزیر آموزش و پرورش دولت خاتمی را داشت. آیت الله خامنه‌ای طی نامه‌ای به مجلس نوشت:”در شرایط کنونی که ماه‌های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است، استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه‌های مسئول ندارد و متقابلا زیان‌های محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است”. بدین ترتیب، با این حکم حکومتی وزیر به کار خود ادامه داد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از کاندیداها را رد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور، از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.» با این حکم صلاحیت این دو تن توسط شورای نگهبان تأیید شد و دکتر معین کاندیدای گروه‌های اصلی اصلاح‌طلب- جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و…- بود.

آیت‌الله خامنه‌ای و مریدانش در مورد قدرت ایران به شدت گرفتار توهم‌اند. خیال می‌کنند که “عقبه استراتژیک ایران در منطقه” آن چنان قوی است که مانع تبدیل ایران به عراق، لیبی و سوریه دیگری می‌شود. اما عربستان سعودی و پاکستان مدتهاست که فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان ایران آغاز کرده‌اند.

اگر حکم حکومتی ولی فقیه غیر قانونی است، اصلاح‌طلبان هیچ گاه نباید آن را می‌پذیرفتند.

سخن پایانی

نه تنها حصرهای دوران آیت‌الله خمینی ظالمانه و نقض حقوق بشر بود، بلکه حصرهای دوران آیت‌الله خامنه‌ای- یعنی حصرهای آیت‌الله منتظری، مهندس موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد- نیز ستمگرانه و نقض حقوق بشر است. این راهی بود که آیت‌الله خمینی گشود. او به پشتوانه شخصیت کاریزماتیک‌اش نه تنها دست به حصر مراجع تقلید زد، بلکه برای اختیارات مطلقه ولی فقیه فلسفه‌بافی‌های نادرست کرد.

قطع رابطه با مصر و آمریکا محصول اقدام مستقیم آیت‌الله خمینی بود. بدین ترتیب، جانشینش یاد گرفت که تصمیم گیری‌های اساسی سیاست خارجی را در اختیار خود بگیرد. آیت‌الله خمینی در بی‌رحمی قاطع تر از آیت‌الله خامنه‌ای بود. در صدور حکم ارتداد- به عنوان مثال برای سلمان رشدی و زنی که گفته بود اوشین الگوی زنان امروز است، نه حضرت فاطمه- تردید نمی‌کرد.

شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی مقبول محافظه‌کاران نیز هست. برای این که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان منصوب رهبری است. اعضای مهم این شورا- آیت‌الله جنتی و آیت‌الله محمد یزدی- نه تنها رقبای انتخاباتی را حذف کرده و می‌کنند، همچون ادوار گذشته، از حالا فعالیت‌های خود را برای اتحاد اصول‌گرایان و ارائه لیست واحد توسط آنان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال آینده آغاز کرده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای که هزینه سنگینی بابت حذف اصلاح‌طلبان از نظام پرداخته، دلیل و بهانه‌ای برای بازگشت دوباره آنان ندارد. اگر شرایط کنونی دوام داشته باشد، تا مرگ آیت الله خامنه‌ای امیدی به بازگشت اصلاح طلبان نخواهد بود. هیچ کس نمی‌تواند تضمین دهد که ولی‌فقیه بعدی بهتر از ولی‌فقیه کنونی باشد و از اختیارات مطلقه ولی فقیه به شکل بدتری استفاده نکند.

مشکل ناسازگاری درونی قانون اساسی پیوسته خود را برملا می‌سازد. اقدام‌های آیت‌الله خامنه‌ای کاملاً قانونی می‌نماید، چون ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه است. حسن روحانی حقوق‌دان بهتر از دیگران با این قانون اساسی آشنا است.

آیت‌الله خامنه‌ای با بالا کشیدن یکی از مهم‌ترین سرکوبگران جمهوری اسلامی- محسنی اژه ای- به معاون قوه قضائیه و بخشیدن بخشی از اختیارات رئیس به معاون، راه را برای رئیس قوه قضائیه شدن محسنی اژه‌ای گشود. فقه و اصول ناخواندگی محسنی اژه‌ای هیچ معضلی نیست، چون سرکوب‌های پیشرفته امروزین مطلقا نیازمند احکام فقهی برساخته مردم جزیرة العرب قبل از اسلام نیست.

اساساً تکبر آخوندی با افزایش سن افزایش می‌یابد: حجت‌الاسلام، حجت‌الاسلام و المسلمین، آیت‌الله، آیت‌الله العظمی، آیت‌الله العظمی فی‌الارضین. خامنه‌ای همین مدارج را به سرعت طی کرد. محسنی اژه‌ای هم چنین خواهد کرد.

در عین حال منطقه گرفتار آشوب‌های جدی برنامه‌ریزی شده است. دولت‌های غربی، عربی، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، و… هر یک اهداف خود را تحت عنوان “منافع ملی” دنبال می‌کنند. توطئه بخش مهمی از “منافع ملی” هر یک از کشورها علیه دیگران است. این اهداف متعارض، در بستر و زمینه‌ای پیگیری می‌شوند که استبدادی، فاسد، تبعیض آمیز و توسعه نایافته است.

آیت‌الله خامنه‌ای و مریدانش در مورد قدرت ایران به شدت گرفتار توهم‌اند. خیال می‌کنند که “عقبه استراتژیک ایران در منطقه” آن چنان قوی است که مانع تبدیل ایران به عراق، لیبی و سوریه دیگری می‌شود. اما عربستان سعودی و پاکستان مدتهاست که فعالیت خود را در سیستان و بلوچستان ایران آغاز کرده‌اند. تبعیض‌های نهادینه شده، سرکوب و فقر این امکان را فراهم آورده تا عنصر خارجی بتواند مقاصد خود را پیش برد.

ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری ایران و ایرانیان را در خطر قرار داده‌اند. یک نظام سکولار دموکراتیک که به همه ایرانیان به چشم “شهروندان آزاد و برابر” بنگرد و مروج صلح در منطقه و دموکراسی در داخل باشد، بیش از هر نظام دیگری می‌تواند از ایران و ایرانیان دفاع کند و آنان را قدرتمند سازد.