محمدرضا نادری، وکيل مدافع محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین ایران، خبر محکوميت موکل خود به ۱۴ سال حبس و چهار ميليارد تومان جزای نقدی را نادرست خواند.
محمدرضا نادری عصر پنجشنبه ۱۷ مهرماه در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ايرنا) گفت: «در حکم صادره از سوی دادگاه، حبس و جزای نقدی وجود دارد اما اعداد و ارقام اعلام شده از سوی برخی رسانهها، نادرست است.»
وکيل مدافع محمدرضا رحيمی افزود: «حتی اگر اين اعداد و ارقام هم به فرض محال درست باشد، اقدام رسانهها در اين که مفاد حکمی را قبل از قطعيت اعلام میکنند، غيرقانونی است.»
دو روز پیش روزنامه ایران نوشت پرونده محمدرضا رحیمی با اعتراض متهم در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.
روزنامه ایران از او با عنوان «یکی از مدیران ارشد دولت دهم» یاد کرد و نوشت وی به اتهام مسائل مالی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران محکوم شده و شنیده شده است که محکومیت او ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی بوده است.
پرونده محمدرضا رحيمی، اواخر اسفند سال گذشته با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفری استان تهران ارسال شد و برای رسيدگی در اختيار شعبه ۷۶ دادگاه به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی قرار گرفت.
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غيرعلنی به اتهامات رحیمی رسيدگی کرد که جلسه نخست سوم خردادماه، با حضور جابرابدالی و داوود سرخوش، دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران و جلسه دوم ۱۷ خردادماه برگزار شد و دادگاه پایان رسيدگی را اعلام کرد.
وبسایت خبری «دولت بهار» وابسته به محمود احمدینژاد، چندی پیش گزارش داد که محمدرضا رحیمی در یک جلسه خصوصی، ضمن تشریح فرآیند طیشده در ماجرای پرونده قضائی خود در پیوند با اختلاس پنج میلیارد ریالی از بیمه ایران و استانداری تهران، گوشهای از پشت پرده پرونده یادشده و دستهای پنهان را بازگو کرده و وعده داده است که پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخشهای دیگری از این اطلاعات را بازگو میکند.
چرا همه چی امنیتی و مخفی است و مرتب تکذیب میکنند؟!
hasani / 11 October 2014