علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئيس‌جمهور ایران او را تهدید کرد که اگر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آزاد نکند اين موضوع در قالب سئوال از وی در مجلس پيگيری خواهد شد.
به گزارش نامه‌نيوز، علی مطهری در نامه خود از «پیشرفت‌های» دولت یازدهم در سیاست خارجی و عرصه اقتصاد سخن گفته اما تأکید کرده است که در «بخش سياست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است»، موفقیتی نداشته و «همواره منفعل» بوده است. بخشی که علی مطهری بر آن تأکید کرده از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی به‌شمار می‌رفت.
مطهری خطاب به روحانی نوشته است: «طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هيچ سياستی در اين حوزه تغيير نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است.»
وی یادآور شده که رئيس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هريک از دو قوه ديگر قانون اساسی را نقض کردند، دست‌کم می‌تواند به پشتوانه رأی مردم، به آن‌ها اخطار يا تذکر قانون اساسی بدهد.
این نماینده مجلس به زندان خانگی مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو تن از رهبران اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و گفته است آن‌ها «سه سال و هشت ماه است که خلاف اصول متعدد قانون اساسی، بدون حکم قضايی و اين‌که آن‌ها اجازه دفاع از خود داشته باشند» همچنان در زندان خانگی به‌سر می‌برند.
میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در زندان خانگی به‌سر می‌برند.
علی مطهری ضمن بیان این‌که ممکن است حصر خانگی آن‌ها برای مدت کوتاه قابل قبول باشد، افزوده است: «ادامه آن بدون حکم قضايی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنيم.»
وی موسوی و کروبی را از «منتقدان خوش‌سابقه در انقلاب» نامید و گفت محصور نگه داشتن چنین منتقدانی اصولا «يک سنت غلط در جمهوری اسلامی» بوده «بدون آنکه ضرورتی داشته باشد».
این نماینده مجلس در همین حال نسبت دادن چنین اقداماتی را به روش آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران «ناصواب» خواند و شرایط اوایل انقلاب و دوره جنگ را با اکنون متفاوت دانست.
علی مطهری با اشاره به چند اصل قانون اساسی ایران و خواست برخورد با موسوی و کروبی بر اساس قانون، نوشته است در چنین مواردی اساسا نیازی به ورود رهبر جمهوری اسلامی نیست و «از ولايت فقيه فقط در مسائل بسيار حياتی برای اسلام بايد هزينه شود نه در چنين مسائلی».
وی بار دیگر تأکید کرده است که اگر رهبران موسوم به جنبش سبز و سایر متهمان رویدادهای سال ۱۳۸۸ بايد توبه کنند، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین و و برخی نهادهای حکومتی نيز بايد چنين کنند.
مطهری با این ادعا که «اکثر معترضان با انتخابات ۹۲ به خواسته‌های خود رسيده و انگيزه‌ای ندارند»، افزوده است: «شرايط و هيجان آن دوره از ميان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته» و اگر «موسوی اعلاميه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند».
در انتهای نامه علی مطهری پيشنهاد داده است که حسن روحانی به‌عنوان رئيس‌جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی، «در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده، يعنی آزادی سه محصور مورد نظر» اقدام کند.
وی هشدار داده است: «اگر همچنان مسامحه نماييد اين قضيه در قالب سئوال از رئيس‌جمهور در مجلس پيگيری و البته برخی سئوالات فرهنگی نيز اضافه خواهد شد.»
علی مطهری پیش از این نیز چند بار ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی را بدون محاکمه علنی، غیرقانونی دانسته بود.
وی گفته بود وضع جسمانی موسوی و کروبی خوب نیست و اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد، برای نظام هزینه خواهد داشت.
فقط اگه این سه نفر آزاد بشن ایران یه شبه گلستان میشه. الباقی زندانی ها و آسیب دیده ها و بهایی ها و یهودی ها و سنی ها و کرد ها و بلوچ ها و … که اهمیتی ندارن
مرید / 07 October 2014
داره خیلی جالب میشه ، ولی این رهبر پوشالی و نماینده خدا در زمین است که حرف آخر را میزند و اسارت و آزادی آنان هم به دست اوست و روحانی و امثالهم هم هیچ کاره و مترسکند .
بهنام / 07 October 2014