کشمکش بر سر مدعای رشد اقتصادی ایران

در حالی‌که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد اقتصادی ۶/ ۴درصدی را افسانه خوانده، معاون اول روحانی می‌گوید توسعه صادرات غیرنفتی برای خروج از رکود اقتصادی تعیین‌کننده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست بررسی راه‌کارهای توسعه صادرات غیرنفتی به رکود اقتصادی کشور اذعان کرده و گفته است: «توسعه و رشد صادرات غیرنفتی، یکی از پیش‌ زمینه‌های کمک به خروج از شرایط رکود است.»

جهانگیری از تشکیل شورای عالی صادرات در آینده نزدیک خبر داده و از فعالان حوزه صادرات خواسته که بازار کشورهای همسایه را جدی بگیرند. او رونق صادرات را نیز در گرو آرامش فضای بین‌المللی ایران دانست.

تاکید بر رکود اقتصادی و لزوم برون رفت از آن به کمک صادرات غیرنفتی در حالی عنوان می‌شود که بحث بر سر نرخ ۶/ ۴ درصدی رشد اقتصادی در بهار سال ۱۳۹۳ بالا گرفته است.

بانک مرکزی ایران سوم مهر گزارشی بر مبنای آمار رسمی چند نهاد دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع و وزارت نیرو ارائه کرد که نشانگر خروج اقتصاد ایران از رکودی چند ساله بود.

در این گزارش آمده که تمامی حوزه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ رشد مثبت داشته‌اند.

«افسانه و خیال‌پردازی‌»

چهارشنبه ۹ مهر، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رشد ۶/ ۴ درصد اقتصاد ایران را «افسانه» خواند و پرسید: «مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۸/ ۵ درصدی سال گذشته در سه ماهه ابتدایی سال ۹۳ به مثبت ۶/ ۴ درصد رسیده باشد؟»

یک روز بعد، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به این معترضه گفت: «انگار منتقدان فراموش کرده‌اند که در سه ماهه ابتدایی سال گذشته کشور حتی قانون بودجه هم نداشت.»

نوبخت تاکید کرد که آمار منفی ۸/ ۵ درصد، به زمان قبل از آمار تولید نفت مربوط می‌شود. او افزود که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ منفی ۱/۱ درصد بدون نفت و منفی ۹/ ۱ درصد با احتساب نفت بوده است. نوبخت این را هم گفت که نرخ رشد اعلام شده مربوط به سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال گذشته بوده و نه در مقایسه با کل سال.

معاون برنامه‌ریزی روحانی مدعی شده که دولت برای کنترل رکود تورمی، از سیاستی استفاده کرده که هم‌زمان و به فراخور، انبساطی و انقباضی بوده است.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، در ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی ۵ درصد در تاریخ کشور بی‌سابقه است. او کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها خواند.

طیب‌نیا در آن زمان اذعان کرد که رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۱ برابر منفی ۹/ ۲۱ درصد بوده و این به معنای کاهش ۲۲ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در کشور است. او از کاهش ۳۲ درصدی و ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات یاد کرد و وضعیت بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها نامید.

طیب‌نیا این را هم گفته بود که تورم و رکود هم‌زمان، استفاده از راه‌کارهای مرسوم اقتصادی در ایران را غیرممکن می‌سازد.