شهرام جزایری، تاجر ایرانی که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی بعد از انقلاب تا آن تاریخ، بازداشت شده بود، صبح جمعه ۱۱ مهرماه آزاد شد.

محاکمه شهرام جزایری گروهی از فرزندان مقام‌های حکومتی را به دادگاه کشاند.
محاکمه شهرام جزایری گروهی از فرزندان مقام‌های حکومتی را به دادگاه کشاند

سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران خبر آزادی شهرام جزایری را تأیید کرد و به خبرگزاری مهر گفت: «این زندانی تمام محکومیت‌های خود را گذرانده و دیگر محکومیتی ندارد.»

اتهامات شهرام جزایری «تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ خلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده و خروج غيرمجاز از مرزهای کشور» بود.

جزایری به‌دلیل این اتهامات به ۱۱سال حبس تعزيری، رد مبلغ ۴۸ ميليون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمريکا به بانک ملی ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق الذکر (۹ ميليون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمريکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ايران و محروميت از فعاليت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکی اعم از ريالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.

بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم شهرام جزایری روانه دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقام‌های حکومتی تشکیل می‌دادند.

مقام‌های حکومت ایران در دوم اسفندماه ۱۳۸۵ اعلام کردند که شهرام جزایری موفق به فرار از زندان شده، اما پس از گذشت ۲۵ روز گفتند او را در روستایی در کشور عمان دستگیر کرده‌اند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شهرام جزایری، یک بار در فروردین‌ماه سال جاری گفته بود که دوران محکومیت موکلش ۲۷ آذرماه سال گذشته به پایان رسیده است. او آخرین بار گفت محکوميت موکلش ۱۷ مهرماه به پايان می‌رسد.