به گفته علی‌اکبر سیاری معاون وزارت بهداشت، در حال حاضر در ایران حدود ۷,۷ میلیون نفر مصرف‌کننده انواع مواد دخانی هستند.
به گزارش خبرآنلاین، چهاردرصد از کل مرگ و میر بالای ۳۰ سال، به مصرف دخانیات نسبت داده شده است.
علی‌اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت گفت: «سرطان‌های سر و گردن، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، سرطان خون و سرطان‌های زنان، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی و مشکلات مرتبط با باروری و سقط جنین از عوارض استعمال دخانیات محسوب می‌شود.»
سیاری با اشاره به افزایش بیش از دوبرابری مصرف قلیان در سال جاری در مقایسه با دوره‌های قبل گفت: «در حال حاضر در ایران حدود ۷.۷ میلیون نفر مصرف‌کننده انواع مواد دخانی هستند و چهار درصد از کل مرگ و میر بالای ۳۰ سال، به مصرف دخانیات نسبت داده شده است.»
سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در ایران هزینه مصرف دخانیات می‌شود.
معاون وزیر بهداشت، ضمن اشاره به مشکلات اجتماعی ناشی از مصرف قلیان در جامعه گفت: «ارزش دانستن مصرف قلیان، ضعف آگاهی لازم از مضرات آن و همچنین استفاده از قلیان به عنوان یک وسیله تفننی و تفریحی، از یک سو و وجود نگاه اشتغال‌زایی ناشی از مصرف قلیان از سوی دیگر، در کنار ضعف هماهنگی‌های بین بخشی، باعث شده هر روز تعداد بیشتری از افراد جامعه بخصوص جوانان به مصرف قلیان گرایش داشته باشند.»
سیاری ضمن تاکید بر لزوم افزایش قیمت و مالیات سیگار گفت: «افزایش ۱۰ درصدی مالیات دخانیات باعث کاهش چهار درصدی مصرف دخانیات و کاهش هشت درصدی مصرف این کالا می‌شود. ضمن اینکه افزایش مالیات دخانیات به طور ویژه‌ای با کاهش مصرف جوانان و افراد بی بضاعت همراه است.»
این مقام مسئول تاکید کرد که «الصاق تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار»، «محدودیت دسترسی به دخانیات» و «افزایش سطح آگاهی‌های عمومی» ازجمله نکات ضروری برای کاهش استعمال دخانیات است.
بر اساس اصل هشتم قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در سال ١٣٨۵ تصویب شده است، «هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان ١٠ در صد افزایش می یابد. دو درصد از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده‌های دخانی واریزی به حساب خزانه‌داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل‌های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می‌گیرد».
با مقایسه قیمت سیگار در سال ١٣٨۵ با قیمت آن در سال ١٣٩٣ می توان به افزایش بهای سالانه ١٠درصدی این محصول رسید، اما بخش اصلی این افزایش قیمت، نه به دلیل افزایش مالیات، بلکه به خاطر تورم سنگین این سال‌ها بوده که به خودی خود مثل تمامی محصولات و خدمات دیگر روی قیمت سیگار هم تأثیر گذاشته است.
پیگیری آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد این افزایش ١٠ درصدی مالیات متأسفانه در بسیاری از سال‌ها یا صورت نگرفته یا به مقداری کمتر صورت گرفته است.
بهزاد دماری، رئیس واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در مصاحبه ای با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «عملکرد ماده هشت قانون در زمینه افزایش ١٠ درصدی قیمت سالانه از طریق افزایش مالیات معلوم نیست. سیگار در کشور ما بسیار ارزان است اگر این ماده قانونی اجرایی می‌شد الان هر پاکت سیگار باید ١۵ تا ٢۵ هزار تومان و حتی بیشتر باشد.»
حجم وسیعی از سیگارهای وارداتی به داخل ایران اما از طریق قاچاق است. در نتیجه امکان نظارت بر این بخش و دریافت مالیات از فروشندگان وجود ندارد.