نقدی برکتاب “سرمایه”ی توماس پیکتی

مقدمه

تا به حال کتابی ۶۸۵ صفحه‌ای در مورد سرمایه داری در صدر کتاب‌های پرفروش آمازون و فهرست نیویورک تایمز قرار نگرفته است. چه باعث شده که چنین مجلد قطور و پیچیده‌ای در طی چند ماه پس از انتشار ترجمه انگلیسی آن توسط کلیه روزنامه‌ها و نشریات جریان اصلی در جهان مورد بحث قرار گیرد؟

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که جدی‌ترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود، سرمایه داری را لرزاند و تا به امروز نیز اقتصاد آمریکا و اروپا را تضعیف کرده است. این بحران همچنین منجر به ایجاد جنبش‌های ضد سرمایه داری در آمریکا و اروپا شد که هنوز آتش زیر خاکستر است. نقد پیکتی بر سرمایه داری تا حد زیادی نمایانگر نقطه نظرات جنبش اشغال وال استریت در مبارزه با نابرابری‌های توزیعی در نظام موجود است و هدف اونیز به ایجاد سرمایه داری کنترل شده و کاهش میزان نابرابری محدود می‌شود. اگرچه پیکتی “هیچ علاقه‌ای به محکوم کردن نابرابری یا سرمایه داری فی نفسه” ندارد (ص. ۳۱)، پژوهش گسترده و پر از اطلاعات او از بسیاری جوانب از نتیجه گیری‌های او فراترمی رود و سوالاتی را مطرح کند که توسط او مطرح نشده. از این رو باید از انتشار این کتاب و بحث‌های مربوط به آن استقبال کرد و هرچه بیشتر با طرح سوالات اساسی به این بحث‌ها دامن زد.

پیکتی از یک سو ریشه در مکتب نوکلاسیک دارد که از سال‌های ۱۸۷۰ به بعد تئوری کار بنیادی ارزش آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس را به زیر سوال برده، ارزش را مبتنی بر ترجیحات مصرف کننده می‌داند و می‌پندارد که مزدها پاداش کارگرانند و سود پاداش سرمایه. از سویی دیگر او ادعای مکتب نوکلاسیک مبنی بر سازوکار بازار به عنوان راه خروج از بحران‌های اقتصادی را به زیر سوال می‌برد و از اصلاحات کینزی برای افزایش مالیات بر سرمایه و ایجاد شغل توسط دولت‌ها حمایت می‌کند. اما تحلیل پیکتی علیرغم نام آن شباهت‌های کمی با سرمایه مارکس دارد و پیکتی نیز خود تاکید کرده که از مارکس تاثیر نپذیرفته و کتاب سرمایه را نخوانده است. (( Isaac Chotiner. “Thomas Piketty: I Don’t Care for Marx: An Interview with the Left’s Rock Star Economist.” New Republic. May 5, 2014))

۱. خلاصه‌ی کتاب

پیکتی و تیم همکارانش در ۲۰ کشور جهان از جمله کشورهای اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، چین، هندوستان و آرژانتین، با استناد بر بررسی آرشیو‌های مالیات بر درآمد (که عمدتا از سال ۱۹۱۰ به بعد متداول شده) و اوراق مربوط به مالیات بر املاک (که در فرانسه و انگلستان از اوائل سال‌های ۱۷۰۰ به بعد موجود است) به این نتیجه رسیده که “سرمایه داری به صورتی خودکار نابرابری‌هایی خودسرانه و ناپایدار ایجاد می‌کند که ارزش‌های شایسته سالاری را که جوامع مردم سالار بر آن بنا نهاده شده است تضعیف می‌کند.” (ص. ۱)

او ادعا می‌کند که بررسی معروف اقتصاددان آمریکایی، سایمون کوزنتز مبنی بر کاهش خودکار نابرابری درآمدها همگام با توسعه‌ی سرمایه داری صرفا مبتنی بر بررسی آمار سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۴۸ بوده است. سال‌هایی که از منظر پیکتی استثناء و نه قاعده در تاریخ سرمایه داری محسوب می‌شوند چرا که شوک‌های متعدد جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم سرمایه‌ها را ویران کرد و در نتیجه میزان درآمدهای اقشار مرفه را شدیدا کاهش داد. “کاهش شدید نابرابری درآمدها که در اغلب کشورهای ثروتمند بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۴۵ مشاهده کردیم بیش از هرچیز نتیجه‌ی دو جنگ جهانی و شوک‌های خشونت آمیز اقتصادی و سیاسی ناشی از آن‌ها (خصوصا برای مردمان ثروتمند) بود. این کاهش چندان ربطی به فرایند آرام تحرک طبقاتی چنانکه کوزنتز توصیف می‌کند نداشت. ” (ص. ۱۵)

او همچنین می‌پندارد که رشد بی سابقه‌ی اقتصادهای اروپا و آمریکا و کاهش نابرابری در این کشورها در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ نتیجه‌ی اعمال مالیات‌های سنگین بر درآمد و بر سرمایه به منظور بازسازی پس از دو جنگ جهانی بوده است. (ص. ۹۶ و ۲۳۷) اما از اواسط سال‌های ۱۹۷۰ به بعد نابرابری در آمد‌ها در کشورهای مرفه به نحو برجسته‌ای افزایش پیدا کرده و در نتیجه “در آغاز قرن بیست و یکم، ما در همان موقعیت پیشینیانمان در اوائل قرن نوزدهم قرار گرفته ایم.” (ص. ۱۶) یعنی همان دوران رشد فزاینده‌ی سرمایه و فلاکت فزاینده‌ی توده‌ها که پیکتی تاکید می‌کند ورشکستگی نظام‌های اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد و منجر به ظهور جنبش‌های سوسیالستی و کمونیستی در سال‌های ۱۸۴۰ شد. (ص. ۸) از این رو او نتیجه می‌گیرد که “اقتصاددانان قرن نوزدهم سزاوار اعتبار بسیاری هستند چون مسئله‌ی توزیع را در کانون تحلیل اقتصادی قرار دادند و سعی نمودند تا روند‌های طولانی مدت را بررسی کنند. آنها حداقل سوالات درست را مطرح می‌کردند.” (ص. ۱۶)

تز اصلی پیکتی این است که در طول تاریخ مکتوب به استثنای سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۸ نرخ رشد ثروت انباشت شده از نرخ رشد درآمدها بیشتر بوده است است. (ص. ۷۷ ) او این تزمبنی بر نابرابری را با فرمول r>gابراز می‌کند که در آن rبرابر است با نرخ بازگشت سرمایه (یا درصدی از سرمایه‌ی آغازین که در طی یک سال به سرمایه گذار باز می‌گردد) و gبرابر است با نرخ رشد درآمدها و برون داد. بنا بر ادعای او، “نرخ بازگشت خالص” همواره حول محور ۴ یا ۵ درصد می‌چرخد. (ص. ۲۰۶)

کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:

در بخش نخست تحت عنوان ” درامد و سرمایه” پیکتی پس از پرداختن به دو “قانون اساسی سرمایه داری ” مبنی بر سهم سرمایه از درآمد ملی و نسبت نرخ انباشت سرمایه به نرخ رشد، استدلال می‌کند که، حتی اگر نرخ بازگشت سرمایه ناچیز باشد، اگر سود حاصل از سرمایه گذاری همواره عمدتا صرف سرمایه گذاری دوباره (و نه مصرف) شود، سرمایه‌ی آغازین می‌تواند به نحو چشمگیری رشد کند. (ص. ۷۶-۷۷). این روند همراه با رکود در رشد درآمدها و برون داد، منجر به افزایش نابرابری خواهد شد.

در بخش دوم تحت عنوان “پویایی نسبت سرمایه به درآمد” پیکتی به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های بین فرانسه، انگلستان، ایالات متحده‌ی آمریکا می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که که اگرچه شکل سرمایه در قرن بیست و یکم با قرن هجدهم بسیار متفاوت است (سرمایه مالی و مستغلات و سرمایه صنعتی در مقایسه با زمین‌های کشاورزی و اوراق قرضه) نسبت سرمایه به درامد ملی در اروپا و آمریکا با نسبتی که در اوائل قرن هجدهم وجود داشته تفاوت چندانی نکرده. او تاکید می‌کند که میزان ویرانی جنگ‌های جهانی اول و دوم “با محو کردن گذشته این توهم را ایجاد کرده بود که سرمایه داری از لحاظ ساختاری دگرگون شده” و به سوی کاهش نابرابری حرکت کرده است. (ص. ۱۱۸)

یک تفاوت عمده بین سرمایه داری جهانی شده‌ی قرن بیست و یکم و موج نخستین جهانی شدن بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ این است که هر کشور در کشوری دیگر سرمایه گذاری کرده و درنتیجه “هر کشور تا حد زیادی متعلق به کشورهای دیگر است”. این میزان سرمایه گذاری متقابل توسط کشورها باعث شده که معدود کشوری مستعمره محسوب شود. (ص. ۱۹۳-۱۹۴)

اما پیکتی تاکید می‌کند که تضادهای طبقاتی درون هر کشور حادتر شده. او پیش بینی می‌کند که در پایان قرن بیست و یکم نرخ جهانی رشد درآمدها و برون داد تا ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت، نرخ انباشت سرمایه به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و نسبت سرمایه به درآمد ملی برابر با ۷ به ۱ خواهد شد، یعنی میزانی که بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۹۱۰ متداول بوده است. (ص. ۱۹۵) نتیجه گیری او این است که “هیچ نیروی طبیعی اهمیت سرمایه را ناگزیر کاهش نخواهد داد.” (ص. ۲۳۴)

بخش سوم تحت عنوان “ساختار نابرابری” نشان می‌دهد که میزان ویرانی حاصل از دو جنگ جهانی و سپس سیاست‌های بازسازی که توسط دولت‌های اروپا وآمریکا اعمال شده بود نقشی کلیدی در کاهش نابرابری داشت. اما پس از سال‌های ۱۹۷۰، میزان نابرابری افزایش یافت و همواره رو به افزایش است. او تاکید می‌کند که حتی در طی آن سال‌های استثنائی، میزان نابرابری در مالکیت سرمایه بسیار بیشتر از نابرابری درآمد‌های شغلی بود. (ص. ۲۴۴-۲۴۶). به عبارتی دیگر ایجاد یک طبقه‌ی متوسط گسترده در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ عمدتا نتیجه‌ی کاهش عظیم ارزش سرمایه در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۴۵ بود و نه تحرک طبقاتی به سبب تحصیلات و مهارت ها. (ص. ۲۷۲-۲۷۳ و ۴۱۹-۴۲۰) زنان نیز همواره بخش بزرگ تر کم درآمدها را تشکیل می‌دهند. (ص. ۲۵۶) با این حال رشد یک طبقه‌ی متوسط گسترده درکشورهای پیشرفته در طی این سه دهه پدیده‌ای است که پیکتی آن را ظهور “طبقه‌ی متوسط میراثی یا ملک دار” می‌داند. (ص. ۲۶۰) او تاکید می‌کند که به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد که حتی این کاهش محدود در میزان نابرابری پایدار بماند. برعکس، فرزندان این طبقه متوسط جدید می‌توانند با سرمایه‌ای که از والدین شان به ارث برده‌اند سرمایه گذاری کنند و در نتیجه در قرن بیست و یکم ارث والدین دوباره همان نقشی را ایفا خواهد کرد که در قرن نوزدهم و پیش تر ایفا می‌کرده است. (ص. ۳۳۷ و ۳۷۷)

او بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا را به رکود قدرت خرید طبقه متوسط و افزایش میزان بدهی‌های آن‌ها ربط می‌دهد. اما تاکید می‌کند که “علت مهم تر” بی ثباتی اقتصادی همانا افزایش نسبت سرمایه به درآمد ملی و افزایش چشمکیر سرمایه مالی جهانی بود. (ص. ۲۹۸) به نظر پیکتی یک عامل مهم افزایش نابرابری، افزایش درآمد مدیران شرکت‌های بزرگ بوده است. او ادعا می‌کند که از سال‌های ۱۹۷۰ به بعد، نگرانی مردم آمریکا و انگلستان از پیشی گرفتن اقتصاد‌های کشورهای آسیایی باعث شد که مردم این کشورها‌ی غربی برخی مدیران شرکت‌ها را به عنوان “برنده” برگزینند و مالیات‌های کم تر و در آمدهای بیشتری را برای آنان مجاز بدانند. (ص. -۳۳۴- ۳۳۳). پیکتی می‌پندارد که این افزایش بی سابقه‌ی درآمدهای قشر فوقانی حقوق بگیران خصوصا در میان “ابر مدیرها”، همراه با کاهش مالیات‌های آنها و همچنین افزایش بی سابقه‌ی سرمایه‌ی مالی منجر به بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شد.

در نتیجه‌ی نقش فزاینده‌ی ارث و رشد قشری از ابرمدیران که ادعای برتری در زمینه‌ی سزاواری و بهره وری می‌کنند، پیکتی پیش بینی می‌کند که “دنیای آینده به احتمال قوی بدترین‌های دو دنیای پیشین را در هم می‌آمیزد: نابرابری عظیم سرمایه موروٍثی و نابرابری شدید درآمدها که به نام سزاواری و بهره وری توجیه می‌شود. ” او این پدیده را “افراط باوری سزاوارسالاری” می‌نامد. (صص. ۴۱۷-۴۱۹ )

میزان نابرابری در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از اغلب کشورها بیشتر است. (ص.۲۵۷و ۲۶۵ و ۳۴۷ و ۴۸۵). میزان نابرابری مالکیت سرمایه در آمریکا نیز در حال حاضر برابر با اروپای سال ۱۹۰۰ است. به عبارتی دیگر ۹۰ درصد سرمایه در دست قشر ۱۰ درصدی فوقانی است. (ص. ۴۳۸)

او هشدار می‌دهد که این شرایط منجر به انقلابات و اغتشاشات سیاسی خواهد شد چون دمکراسی‌های مدرن بر این اساس نهاده شده که نابرابری اجتماعی تنها در صورتی قابل توجیه است که مبتنی بر اصول عقلانی و جهانشمول باشد و نه احتمالات خودسرانه. (ص. ۴۲۲ و ۴۸۰)

در بخش چهارم تحت عنوان “اعمال مقررات بر سرمایه در قرن بیست و یکم” پیکتی راه حل خود را چنین ارائه می‌دهد: دولتی اجتماعی (بخوانید دولت رفاه) که بیمه درمانی و آموزش و پرورش را تا سطح تحصیلات عالی و حقوق بازنشستگی را بر مبنای مالیات تدریجی بر درآمد تامین کند. او همچنین پیشنهاد می‌کند که در چارچوب ایجاد نظام‌های بانکی شفاف در سطح جهانی، یک مالیات تدریجی سالانه بر سرمایه اعمال شود تا هر کشور بتواند میزان درآمد واقعی سرمایه داران خود را در کل جهان، از جمله پناهگاه‌های مالیاتی، تعیین کند و مالیات تدریجی هماهنگ با درامد واقعی آنها را بر این قشر اعمال کند.

اما پیکتی اذعان می‌کند که در حال حاضر نه فقط مالیات تدریجی سالانه بر سرمایه ایده‌ای “آرمانشهری” است بلکه حتی مالیات تدریجی بر درآمد نیز در اغلب کشورها با مالیات قهقرایی جایگزین شده است. (ص. ۴۹۶) در فرانسه سه چهارم مالیات‌ها از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف ناشی می‌شود که فرودست‌ترین اقشار جامعه را بیشتر از همه تحت فشار قرار می‌دهد. در آمریکا “خطر لغزش به سمت گروه سالاری خطری واقعی است و ما را نسبت به آینده‌ی ایالات متحده آمریکا مایوس می‌کند.” (ص. ۵۱۴)

در پایان او پیشنهاد می‌کند که با استفاده از مقررات و شکل‌هایی جدید از مالکیت عمومی –خصوصی و کنترل دمکراتیک سرمایه با درگیر کردن نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در تصمیم گیری‌های شرکت‌ها با این روند مقابله شود (ص. ۵۷۰) “آیا می‌توانیم قرن بیست و یکمی را تصور کنیم که در آن از سرمایه داری به صورتی صلح آمیز تر و پایدار تر فراروی شود یا آیا باید صرفا در انتظار بحران بعدی یا جنگ بعدی باشیم (و این بار جنگی حقیقتا جهانی)؟ ” (ص. ۴۷۱)

۲. سرمایه چیست؟

یکی از انتقادات اساسی که بر کتاب پیکتی وارد شده این است که او ویژگی‌های سرمایه در نظام سرمایه داری را در مقایسه با نظام‌های اقتصادی پیشین مشخص نمی‌کند. تعریف او از سرمایه چنین است: “جمع کل دارایی‌های غیر انسانی که بتوان آن‌ها را در یک بازار صاحب شد و مبادله کرد. سرمایه شامل کلیه اشکال ملک واقعی (از جمله مستغلات مسکونی) و سرمایه‌ی مالی و حرفه‌ای (زمین و ساختمان یک کارخانه یا موئسسه، زیر ساختار، ماشین آلات، امتیاز نامه‌ی اختراع و غیره) است که توسط شرکت‌ها و دستگاه‌های اداری استفاده می‌شود. ” (ص. ۴۶) او همچنین سرمایه‌ی مولد و غیر مولد را در هم می‌آمیزد و خانه مسکونی و جواهرات و آثار هنری را نیز سرمایه محسوب می‌کند. (ص. ۱۷۹)

برعکس، مارکس سرمایه را نه یک شیئ که یک رابطه‌ی اجتماعی می‌داند که با تفوق ماشین بر انسان، کار مرده بر کار زنده و زمان انتزاعی بر فرایند تولید تعریف می‌شود و به تولید ارزش و ارزش افزایی ارزش به عنوان غایتی در خود می‌انجامد. آنچه مارکس در کتاب سرمایه کار انتزاعی می‌داند همان فرایندی است که او در دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال ۱۸۴۴ چنین تعریف کرده بود: “بیگانگی کارگر از محصول کارش نه فقط به این معناست که کار او به یک ابژه تبدیل می‌شود و وجودی خارجی می‌یابد، بلکه به این معناست که کار او مستقل از او، خارج از او و مانند نیرویی خودمختار در تقابل با او قرار می‌گیرد. هستی که او به ابژه داده خود را به صورت نیرویی بیگانه و متخاصم علیه او بر می‌نهد…. در نتیجه، مالکیت خصوصی همانا محصول و نتیجه‌ی ضروری کار بیگانه شده و رابطه‌ی خارجی کارگر با خود و با طبیعت است… البته ما مفهوم کار بیگانه شده (زندگی بیگانه شده) را از اقتصاد سیاسی، از تحلیل حرکت مالکیت خصوصی استنتاج کرده ایم. اما تحلیل این مفهوم نشان می‌دهد که اگرچه به نظر می‌رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه شده است، در واقع نتیجه‌ی آن است.” (( کارل مارکس، دستنوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴. تهران: نشر آگاه. ص. ۱۲۵ و ص. ۱۳۷))

در این دستنوشته‌ها و گروندریسه (پیش نویس کتاب سرمایه) و کتاب سرمایه، مارکس سرمایه داری را نه صرفا یک شیوه توزیع که یک شیوه تولید می‌داند که انسان را از فرایند کارش، از قابلیتش برای کار آزادانه و آگاهانه، و از دیگر انسان‌ها بیگانه می‌کند. در فصل اول کتاب سرمایه او نشان می‌دهد که چگونه کار انتزاعی که ما به عنوان کار مکانیکی و تکراری می‌شناسیم با نمادی نامتمایز مانند پول یا ارزش بیان و توسط معیاری انتزاعی مانند زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی سنجیده می‌شود.

تفاوتی اساسی میان سرمایه داری و نظام‌های استثمارگرانه پیشین وجود دارد. در نظام‌های بردگی و فئودالی نیز هدف ارباب استخراج حداکثر از برده یا رعیت و پرداخت حداقل وسائل مصرفی به آنها بوده است. اما در نظام سرمایه داری، از آنجا که کار انتزاعی است و نه فقط ارزش مصرفی که ارزش مبادله‌ای تولید می‌کند، استخراج کار اضافی یا ارزش اضافی دیگر به طمع ارباب یا کارفرما محدود نشده بلکه به غایتی در خود مبدل می‌گردد. “نیروی محرک او [سرمایه دار] نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن بلکه کسب ارزش مبادله‌ای و اقزایش آن هاست. وی متعصبانه مصمم به ارزش افزایی ارزش است، بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می‌کند تا به خاطر تولید دست به تولید زند.” (( کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشرآگاه. ۱۳۸۶. ص. ۶۳۷)) در اینجا میبینیم که ارزش افزایی ارزش هدف سرمایه است و سرمایه دار “حامل آگاه این حرکت.” (( کارل مارکس. همانجا. ص. ۱۸۳))

پیکتی در مقدمه کتابش به مارکس و دیگر اقتصاددانان قرن نوزدهم، خصوصا دیوید ریکاردو اعتبار می‌دهد چون مسئله‌ی توزیع نابرابر را مطرح کرده اند، اما به این موضوع نمی‌پردازد که مارکس چگونه از مشاهده‌ی فرایند آشکار توزیع نابرابر به عمق فرایندی ناآشکار می‌رسد. آنچه کتاب سرمایه مارکس را متمایز می‌کند این است که شیوه بخصوصی از تولید منجر به شیوه بخصوصی از توزیع می‌شود. مارکس بر آن است تا نشان دهد که شیوه تولید سرمایه داری خود به یک شیوه توزیع نابرابر می‌انجامد و تا زمانی که این شیوه تولید وجود داشته باشد، شیوه توزیع نیز نابرابر خواهد ماند. همچنین از آنجا که کار در نظام سرمایه داری تبدیل به فعالیتی انتزاعی، مکانیکی و معطوف به کمیت شده است، معیار سنجش میزان کار انسان نیز نه زمان کارواقعی او که یک میانگین اجتماعی یا “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” خواهد بود. بنابراین اگر دو نفر در انجام یک نوع کار در طی زمانی برابر، میزان نابرابری از محصول را به سبب تفاوت‌هایی در میزان دسترسی به فن آوری یا تفاوت‌های اقلیمی، جغرافیایی و محلی تولید کنند، ارزش کارشان برابر نخواهد بود.

پیکتی با تقلیل دادن سرمایه به شیئ و تقلیل نابرابری به شیوه‌ی توزیع به هیچ یک از این مسائل کلیدی در کتاب سرمایه مارکس نمی‌پردازد.

۳. فرمول فراتاریخی تفوق انباشت سرمایه بر مزدها

یا قانون سرمایه داری تفوق ماشین بر انسان

و گرایش نزولی نرخ سود؟

بحث برانگیزترین جنبه‌ی کتاب پیکتی تز اصلی او مبنی بر پیشی گرفتن نرخ بازگشت سرمایه بر نرخ رشد درآمدهاست. به عبارتی دیگر سرمایه انباشت شده سریع تر از مزدها و برون داد رشد می‌کند. (ص. ۵۷۱) او این تز را با فرمول

r (rate of return) >g (growth)

بیان و ادعا می‌کند که این فرمول مشخصه‌ی کل تاریخ مکتوب جامعه‌ی بشر به استثنای سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ است. (ص. ۳۵۰-۳۵۳) سپس می‌پرسد: “آیا همانطور که مارکس در قرن نوزدهم باور داشت، پویایی انباشت سرمایه‌ی خصوصی ناگزیر منجر به تراکم ثروت در دستان معدودتری می‌شود؟ ” (ص. ۱)

پیکتی سپس ادامه می‌دهد: “از منظر کارل مارکس، سازوکار اصلی که از طریق آن «بورژوازی گور خود را می‌کند»، آنچه است که در مقدمه «اصل انباشت بی پایان» نامیدم: سرمایه دارها مقادیری فزاینده از سرمایه را انباشت می‌کنند که در نهایت ناگزیر منجر به کاهش نرخ سود (یا به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه) و سرانجام فروپاشی آنها می‌شود.” (ص. ۲۲۷-۲۲۸)

پیکتی تاکید می‌کند که “تناقض پویایی که مارکس خاطرنشان کرده نمایانگر یک چالش واقعی است که تنها خروجی منطقی از آن همانا رشد ساختاری است که تنها راه ایجاد توازن (تا حدی) در فرایند انباشت سرمایه است. تنها رشد دائمی بهره وری و جمعیت می‌تواند افزایش دائمی واحدهای سرمایه را جبران کند… در غیر این صورت سرمایه داران در واقع گور خود را می‌کنند. یا آنها یکدیگر را در یک تلاش پر استیصال برای مبارزه با کاهش نرخ سود تکه پاره می‌کنند (برای مثال اعلام جنگ…) یا کارگران را وادار می‌کنند تا سهم کم تر و کم تری از درآمد ملی را دریافت کنند، که در نهایت به یک انقلاب پرولتری و سلب مالکیت همگانی می‌انجامد. در هر صورت سرمایه به سبب تضادهای درونی اش تضعیف می‌شود.” (صص. ۲۲۸-۲۲۹)

پیکتی ادعا می‌کند که “از منظر مارکس… ایده‌ی رشد ساختاری ناشی از رشد دائمی و با دوام بهره وری به درستی شناسایی و بیان نشده…به عبارتی دیگر [از منظر مارکس م.] برون داد صرفا هنگامی رشد می‌کند که کارگر توسط ماشین آلات و دستگاه‌های بیشتری حمایت شود و نه به سبب افرایش بهره وری فی نفسه (برای یک واحد معین کار و سرمایه). امروزه می‌دانیم که رشد ساختاری طولانی‌مدت تنها در صورتی امکان پذیر است که بهره وری افزایش یابد. اما این امر در زمان مارکس روشن نبود، چرا که چشم انداز تاریخی و اطلاعات مناسب وجود نداشت.” (ص. ۲۲۸)

در این بند روشن نیست که منظور پیکتی از “بهره وری فی نفسه” و “رشد ساختاری” که بتواند تا حدی در فرایند انباشت سرمایه توازن ایجاد کند چیست. (ص. ۱۰) او می‌پندارد که مارکس رشد بهره وری را در فرایند انباشت سرمایه نادیده گرفته. در صورتی که مارکس انباشت سرمایه و رشد بهره وری را در رابطه‌ای تنگاتنگ با هم می‌بیند، رابطه‌ای که منجر به گرایش نزولی نرخ سود می‌شود.

مایکل رابرتز نویسنده کتاب رکود بزرگ: نگاهی مارکسیستی در نقد خود بر کتاب پیکتی می‌نویسد که مارکس هیچگاه نرخ رشد بهره وری را صفر تلقی نمی‌کرد: “پیکتی از این امر آگاه نیست که مارکس رانش به سوی افزایش بهره وری کارگران از طریق پیشرفت فن آوری را روی دیگر انباشت سرمایه می‌دید. در عوض، پیکتی تحریف اقتصاددانان جریان اصلی را می‌پذیرد که می‌پندارند نظریه مارکس بر «قانون آهنین مزدها» و رشد صفر درجه بهره وری بنا شده است.” ((Michael Roberts. “Unpicking Piketty”. Weekly Worker. 2014))

پیتر هیودیس، نویسنده‌ی کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه داری در این مورد چنین می‌نویسد: ” پیکتی تئوری سرمایه مارکس را بر این اساس رد می‌کند که گرایش سرمایه داری به دستیابی به بهره وری فزاینده از طریق فن آوری‌های جدید را نادیده می‌گیرد. اما این درک پیکتی کاملا نادرست است. مارکس می‌پنداشت که نرخ سود به سبب افزایش بهره وری ناشی از نوآوری در فن آوری گرایش به نزول دارد و نه به سبب فقدان نوآوری در فن آوری. از منظر مارکس، هنگامی که نسبت ترکیب انداموار سرمایه –کار مرده—به صورتی تصاعدی و به زیان کار زنده یعنی تنها منبع ارزش و ارزش اضافه رشد کند، نرخ سود نیز گرایش به کاهش دارد. با کاهش نرخ سود، نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش می‌یابد. در پاسخ به این فرایند، سرمایه دارها تلاش می‌کنند تا این کمبود را با کاهش اجباری مزدها و مزایا‌ی کارگران جبران کنند تا ارزش لازم را برای پیشبرد انباشت سرمایه بیابند. این امر منجر به نابرابری بیشتر می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که برای پیکتی رشد نابرابری توسط افزایش نرخ بازگشت سرمایه به نسبت مزدها توجیه می‌شود. اما برای مارکس رشد نابرابری توسط کاهش نرخ بازگشت سرمایه توجیه می‌شود… پیکتی همچنین بحث مارکس در جلد دوم سرمایه را درباره‌ی کنار گذاشتن انقلاب‌ها در فرایند تولید با بحث او در جلد سوم سرمایه درباره‌ی کاهش نرخ سود در هم می‌آمیزد.” ((Hudis Peter, “Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century: A Review-Essay.” 2014, Forthcoming))

برای ارزیابی ادعاها و نظرات فوق لازم است با درک مارکس از مفهوم انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری و قانون گرایش نزولی نرخ سود آشنا تر شویم:

مارکس در جلد اول کتاب سرمایه به نقد درک آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کل مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک از انباشت سرمایه می‌پردازد و نشان می‌دهد که در فرایند انباشت سرمایه بخش فزاینده‌ای از ارزش اضافی صرف ابتیاع وسائل تولید به زیان مزدها می‌شود. منظور مارکس این نیست که در این فرایند مزدها افزایش نمی‌یابند. تاکید او بر این واقعیت است که مزدها به نسبت کمتری از ارزش وسائل تولید افزایش می‌یابند. (( کارل مارکس. سرمایه، جلد یکم. همانجا.   صص. ۶۳۴-۶۳۵)) این پدیده از اینجا ناشی میشود که نظام سرمایه داری بر مبنای افزایش هرچه بیشتر کار اضافی (کار پرداخت نشده) و کاهش هرچه بیشتر کار لازم (کار پرداخت شده ) برای تولید کالا وضع شده است. لذا برای استخراج هرچه بیشتر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافی از کارگر، هرچه بیشتر از ماشین آلات استفاده میکند تا میزان بهره وری کارگر را افزایش دهد.

اما از آنجا که ارزش اضافی تنها از کار زنده ناشی میشود، با افزایش هرچه بیشتر کار مرده یا ماشین آلات در فرایند تولید، نرخ سود کاهش می‌یابد. ((Karl Marx. Capital. Volume 3. Translated by David Fernbach. London: Penguin Books, 1991. Page 333

این جلد اکنون توسط حسن مرتضوی در دست ترجمه است. از او متشکرم چون بخش هایی از پیش نویس ترجمه اش را در اختیار من قرار داد.)) نرخ سود با فرمول s/ (c+v)بیان می‌شود که در آن s به معنی ارزش اضافی، cبه معنی ارزش سرمایه ثابت یا وسائل تولید و vبه معنی ارزش مزدهاست.

مارکس در جلد سوم سرمایه، در سه فصل متوالی تحت عنوان “قانون به طور عام “، ” عوامل خنثی کننده” و “آشکار شدن تضادهای درونی این قانون” به قانون گرایش نزولی نرخ سود پرداخته است. او این قانون را منحصر به شیوه تولید سرمایه داری میداند و آن را بدین صورت تعریف میکند: حتی هنگامی که میزان ارزش اضافی یا میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه پرداخت شده رو به کاهش است. (( همانجا ، صص. ۳۱۷-۳۲۰))

در فصل ۱۴ تحت عنوان “عوامل خنثی کننده” به عواملی اشاره میکند که با این قانون مقابله میکنند و باعث میشوند که او این قانون را صرفا یک “گرایش” بنامد. این عوامل عبارتند از ۱. افرایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایش ساعات کار پرداخت نشده کارگر یا افزایش شدت کار کارگر. ۲. کاهش مزد کارگر به سطحی پایین تر از حداقل لازم برای امرار معاش ۳. کاهش ارزش سرمایه ثابت یا ماشین آلات و مواد خام ۴. استفاده از”ارتش دخیره صنعتی” یا ” اضافه جمعیت نسبی”، یعنی جمعیت بیکاران که حاضر به انجام کار با مزدی پایین تر از مزد متداول هستند و جایگزین کارگران شاغل با مزد بالاتر میشوند. ۵. جایگزین کردن کارگران کشورهای پیشرفته از لحاظ صنعتی با کارگران کشورهای در حال توسعه، پرداخت مزد کمتر، استفاده از ماشین آلات ارزان تر، و استفاده از بردگان. (( همانجا، صص. ۳۳۸-۳۴۸))

مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه‌گیری می‌کند: “بنابراین ما به طور کلی نشان داده ایم که چگونه همان عللی که نرخ کلی سود را کاهش میدهد، منجر به تاثیرات خنثی کننده‌ای میشود که این کاهش را متوقف میکند، به تعویق می‌اندازد، و بعضا فلج میکند. این عوامل این قانون را الغا نمیکند، اما تاثیرات آن را تضعیف میکند…. در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یک گرایش عمل میکند که تاثیر آن تنها در شرایطی ویژه و در طولانی مدت تعیین کننده است.” (( همانجا، ص. ۳۴۶))

بر این مبنا، مارکس در فصلی تحت عنوان ” آشکار شدن تضادهای درونی قانون” به درک خود از پدیده بحران در نظام سرمایه داری می‌پردازد. او استدلال می‌کند که شیوه تولید سرمایه داری با افزایش هرچه بیشتر بهره وری کارگر از طریق استفاده از ماشین آلات، در مغایرت با هدف سرمایه داری قرار می‌گیرد که حفظ و افزایش ارزش سرمایه است. این تضاد بین شیوه و هدف منجر به بحران میشود: “کاهش دوره‌ای ارزش سرمایه موجود، وسیله‌ی درون ماندگار شیوه تولید سرمایه داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب دادن به انباشت ارزش سرمایه از طریق شکل گیری سرمایه جدید است. [همین پدیده] شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرمایه را مختل می‌کند و لذا توقف‌های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت.” (( همانجا، ص. ۳۵۸)) مارکس ادامه می‌دهد: “تولید سرمایه داری همواره سعی دارد تا بر این موانع درون ماندگار فائق شود، اما از طرقی بر این موانع فائق می‌شود که آن‌ها را دوباره و در مقیاسی گسترده تر برپا می‌کند. مانع واقعی در برابر تولید سرمایه داری خود سرمایه است. این که سرمایه و خود ارزش افزایی آن به عنوان نقطه آغاز و نقطه پایان، انگیزه و هدف تولید به نظر می‌آید. ” (( همانجا))

در اینجا می‌بینیم که از منظر مارکس، انباشت سرمایه از طریق رشد فزاینده‌ی بهره وری امکان پذیر می‌شود و این امر نیازمند تغییر و تحولات بی وقفه در فن آوری است. در فقدان عوامل خنثی کننده، رشد فزاینده‌ای که منجر به افزایش ارزش اضافی و سود می‌شود، همچنین نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به ارزش وسائل تولید را کاهش می‌دهد. این پدیده منجر به بحران می‌شود. بحرانی که تنها راه خروج از آن کاهش ارزش سرمایه موجود یا حتی ویران کردن سرمایه است تا نرخ سود از نو افزایش یابد.

برخی اقتصاددانان مارکسیست همواره به درک مارکس از گرایش نزولی نرخ سود استناد می‌کنند تا علل اصلی رکودهای اقتصادی را شناسایی کنند. برای مثال آندرو کلایمن نویسنده کتاب شکست تولید سرمایه داری: علل بنیادی رکود بزرگ استدلال می‌کند که بحران اقتصادی ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ناشی از گرایش نزولی نرخ سود در آغاز دهه ۱۹۷۰ بود. او رکود بزرگ ۲۰۰۸ را نیز به بحرانی ربط می‌دهد که از سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ آغاز شد: “در آمریکا از سال ۱۹۷۰ به بعد، کل افزایش نسبت بدهی خرانه داری به تولید ناخالص ملی، نتیجه‌ی کاهش سودآوری شرکت‌های آمریکا و کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها بود. با کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها، بار عمده‌ی کاهش سودآوری از دوش شرکت‌ها به دوش عموم مردم افتاد.” ((Andrew Kliman. The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession. Pluto Press, 2012. Pages 3-4 and 64)) او ادعا می‌کند که اگرچه نرخ سود شرکت‌ها‌ی آمریکایی در طی ۴۰ سال گذشته نوساناتی داشته است، اقتصاد آمریکا هنوز نتوانسته صدماتی را که بحران ۱۹۷۳-۱۹۷۴ به آن زده جبران کند.

مایکل رابرتز استدلال می‌کند که اگر املاک مسکونی و دارایی‌های مالی از تعریف پیکتی از سرمایه کنار گذاشته شود و سرمایه به عنوان ارزش وسائل تولید در قشر سرمایه داری تلقی شود، نرخ سود در روند طولانی مدت و به استثنای دوران‌های نوسان در حال کاهش بوده است. ((Michael Roberts. همانجا))

سیروس بینا، نویسنده کتاب مقدمه‌ای بر بنیاد اقتصاد سیاسی: نفت، جنگ و جامعه‌ی سیاسی می‌پندارد که “بدون پرداختن به نقش قانون گرایش نزولی نرخ سود در چارچوب مارکس نمی‌توان به تئوری بحران پرداخت. این قانون و عوامل خنثی کننده اش مهم‌ترین قانون در نقد اقتصاد سیاسی است.” اما او خاطر نشان می‌کند که از منظر مارکس این قانون یک گرایش است و نه یک پدیده‌ی دراز مد ت. بحران‌های سرمایه داری نیز دائمی نیستند. “با این حال شبح بحران همواره بر فراز این شیوه‌ی تولید بال بال می‌زند.” ((Cyrus Bina. “ Economic Crises, Marx’s Value Theory, and 21st Century Capitalism. An Interview.” Radical Notes. May 9, 2010))

۴. سرمایه داری دولتی یا فراروی از سرمایه؟

پیکتی در سراسر کتاب خود نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش عمده‌ی سرمایه‌ی جهان در دستان سرمایه داران خصوصی قرار دارد (ص. ۱۲۵و ۱۳۹و ۱۷۳و ۱۸۵-۱۸۷) و در کشورهای غربی حتی آن بخش از سرمایه که عمومی محسوب می‌شود نیز معادل با بدهی هر کشور است و در نتیجه سرمایه عمومی این کشورها معادل با صفر است. (ص. ۵۴۱-۵۶۷) با این حال او تاکید می‌کند که امروزه نفود دولت‌ها بر اقتصاد‌های جهانی از همیشه بیشتر است: “نفوذ دولت بسیار بیشتر از آن زمان [سال‌های ۱۹۳۰ م.] و در واقع بیشتر از هر زمان دیگری است.” (ص. ۴۷۳)

اگرچه او نظام‌های تمامیت خواهی را که بر شوروی و چین مائوئیست حاکم بودند سرمایه داری نمی‌نامد، در بندی بسیار گویا چنین می‌نویسد: “در واقع در شوروی، دولت با انباشت سرمایه‌ی صنعتی بی پایان و شمار فزاینده‌ای از ماشین آلات ادعا می‌کرد که در خدمت منافع مشترک است. هیچ کس واقعا نمی‌دانست که در ذهن برنامه ریزان، انباشت باید در کجا به پایان رسد.” (ص. ۵۶۵) او سپس در زیرنویسی مربوط به این بند ادامه می‌دهد: ” تعبیر شوروی از اصل طلایی، صرفا میل بی پایان به انباشت را که به سرمایه دار نسبت داده می‌شود به موجودیت جمعی انتقال داد.” (ص. ۶۵۲، زیرنویس ۴۴)

پیکتی، متاسفانه از آنجا که سرمایه را صرفا یک شیئ می‌پندارد و نه یک رابطه‌ی اجتماعی ناشی از یک شیوه تولید بیگانه کننده و استثمارگر، به این نتیجه می‌رسد که راه مقابله با نابرابری‌های حاکمیت سرمایه ایجاد شکلی دیگر از سرمایه داری است. هدف او مقابله با منطق سرمایه از طریق دگرگون کردن شیوه تولید سرمایه داری و شیوه توزیع ناشی از آن نیست. او خود را اقتصاد سیاسی‌دان می‌داند چون “اقتصادی سیاسی تلاش کرد تا از لحاظ علمی یا به هر صورت از لحاظ منطقی، نظام مند و روش مند به نقش ایده آل دولت در سازماندهی اقتصاد‌ی و اجتماعی یک کشور بپردازد.” (ص.۵۷۴)

بدیل او نیز شبا هت‌های بسیاری به دولت‌های رفاه اروپایی در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم دارد. دولت‌هایی که او چنین توصیف می‌کند: “سرمایه داری بدون سرمایه داران یا به هر صورت سرمایه داری دولتی که درآن مالکان خصوصی دیگر بزرگ‌ترین شرکت‌ها را کنترل نمی‌کردند.” (ص. ۱۳۸) تفاوت بدیل او با الگوی دولت‌های رفاه این است که در برگیرنده‌ی شکل‌های جدیدی از مالکیت خواهد بود که نه صرفا خصوصی و نه صرفا دولتی خواهد بود. در این بدیل، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری نیز نقش فعال تری در تصمیم گیری‌های شرکت‌ها خواهند داشت.

او از یک سو اذعان می‌کند که دولت‌های رفاه اروپایی به سبب مشکلات ساختاری نظام سرمایه داری نتوانستند پایدار باشند. از سویی دیگر تاکید می‌کند که زمان سخن گفتن از راه حل‌های ساختاری گذشته و لازم است به راه حل های” سیاسی” مانند اعمال مالیات جهانی بر سرمایه پرداخت، حتی اگر اعمال این مالیات در چارچوب نظام سرمایه داری غیر ممکن باشد.

افسوس که کتابی با نام سرمایه در قرن بیست و یکم به جای بازگشت به کتاب سرمایه مارکس، ارزیابی انتقادی از آن از منظر واقعیت‌های قرن جدید، و ارائه‌ی بدیلی فرارونده از سرمایه، صرفا به توجیه سرمایه داری دولتی پرداخته است. با این حال فاکت‌ها و سوالاتی که در این کتاب ارائه شده، بحث‌هایی که به آن دامن زده و میزان توجهی که در اقشار وسیع جامعه به خود معطوف کرده نشانگر این امر است که علاقه‌ی بسیاری به درک ماهیت سرمایه و پرداختن به بدیل آن وجود دارد.

* با تشکر از دکتر سیروس بینا، استاد اقتصاد در دانشگاه مینه سوتا که با من در مورد مبانی فکری پیکتی گفت‌وگو کرد، پیش نویس این مقاله را خواند و مرا از نظرات ارزشمند خود بهره مند کرد.