خليل هلالی، رئيس پليس اماکن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرده که اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی ممنوع است.
به گزارش روزنامه اعتماد، يکشنبه نهم شهريور، خلیل هلالی افزود: «به‌طورکل، اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است گرچه اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه از سوی زنان بلامانع است، ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند بايد مردانی را به‌عنوان مباشر خود در اين اماکن معرفی کنند؛ چراکه طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نيز باشند، در داخل قهوه‌خانه‌ها ممنوع است.»
ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی در شرایطی اعلام شده است که چندی پیش از ممنوعیت اشتغال زنان به عنوان منشی و تایپیست در شهرداری تهران خبر داده شد. در پی آن وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که به دلیل کمبود معلم مرد تا اطلاع ثانوی معلم زن استخدام نمی شود.
این نوع محدودیت‌ها برای اشتغال زنان در حالی اعمال می‌شود که بررسی وضعيت بيکاری جوانان در گروه سنی ۱۵تا ۲۴ ساله، نشان می‌دهد نرخ بيکاری زنان نسبت به مردان به طور کل و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستايی به طور مشخص بيشتر است.
مشکلات ناشی از بيکاری يا اشتغال ناقص زمانی که به زنان می‌رسد، ابعاد تازه‌ای پيدا می‌کند. زنان ايران علاوه بر مشکلات عمومی برای يافتن کار مناسب، مشکلاتی مضاعف دارند که برآمده از تبعيض‌های جنسيتی هستند.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصيلکرده
در چهارمين «همايش ملی بانوان» که در دی ماه سال گذشته برگزار شد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصيلکرده شاغل، ۱۳.۷درصد اعلام شده بود.
اين نرخ در سال ۵۵، ۱۲.۹درصد بوده و در ۳۵ سال اخير ۱.۸ درصد رشد کرده است.
در آماری که خبرگزاری مهر در دهم آبان ۱۳۹۲منتشر کرد، متوسط نرخ بيکاری زنان حتی در تهران با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز صنعتی و اداری ايران، ۲۱.۶ درصد بود.
اين آمار که مبتنی بر نرخ بيکاری مربوط به ۳۹۲ شهر کشور در بخش زنان بود، نرخ بيکاری زنان در ۲۸۹ شهر ايران يعنی معادل ۷۰ درصد کل شهرها را ۱۵ درصد نشان می‌داد.
در چنین سطحی از بیکاری، فاطمه آليا، نماينده مجلس ايران نيز به تازگی از تصويب کليات لايحه کاهش ساعت کاری زنان در سطح کميسيون و کارگروه آن در مجلس خبر داده است.
وی افزوده است: «در صورتی که اين لايحه قانونی شود، با عنوان قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغله با شرايط خاص به دستگاه‌های دولتی و تحت‌پوشش تأمين‌اجتماعی ابلاغ می‌شود.»
به گفته آليا، در حال حاضر ساعت کاری برای زنان ۴۴ ساعت در هفته است که به ۳۶ساعت در هفته کاهش پيدا خواهد کرد.