دادگاه برای آزادی کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن شهرستان بافق در استان يزد قرار وثيقه صادر کرده اما خانواده اين کارگران می‌گويند آن‌ها «جرمی مرتکب نشده‌اند که برای آزادی‌شان قرار وثيقه تعيين شود.»
به گزارش روز چهارشنبه پنجم شهريورماه خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، يکی از کارگران که نامش فاش نشده گفت: «فرماندار و استاندار رايزنی کردند تا قوه قضائيه مبلغ وثيقه‌ها را پايين بياورد اما گويا دستگاه قضا با اين خواسته موافقت نکرده است.»
برای آزادی کارگران وثيقه‌های ۵۰ تا ۶۰ميليون تومانی صادر شده است.
اين کارگر افزود: «از همان روز اول مسئولان با آزادی کارگران به قيد وثيقه موافق بودند اما خانواده‌های بازداشت‌شدگان زير بار نمی‌رفتند.»
پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق ۱۰روز است که در اعتراض به واگذاری سهام اين معدن به صندوق بازنشستگان فولاد دست از کار کشيده‌اند. به دنبال شکل‌گيری اين اعتصاب، ماموران پليس هفت تن از کارگران را تاکنون بازداشت کرده‌اند.
معترضان می‌گويند که ۱۵درصد از مجموع ۷۱/۵درصد سهامی که قرار بود بابت رد ديون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص يابد برای جبران محروميت‌ها و عقب‌افتادگی شهر بافق اختصاص پيدا کند.
به‌گفته معترضان، مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران و رئيس هيأت مديره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد « ۷۱/۵درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن مرکزی بافق را تصاحب کرده است.»
ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال نيز کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق به مدت ۳۹روز دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی اين معدن از تاريخ ۲۷ ارديبهشت آغاز شده بود.
اين اعتصاب پس از آن پايان يافت که استاندار يزد چهارشنبه چهارم تير ۹۳در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هيأت دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸/۵درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختيار آن‌ها قرار داد.