دولت حسن روحانی در یکسال گذشته هفت سفر استانی داشته و مقصد سفرها نیز استانهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته بوده است. رئیسجمهوری در هر سفر استانی خود وعده کرده است که برنامههای توسعه متوازان را پیگیری خواهد کرد تا شکاف میان استانهای توسعهیافته و توسعهنیافته کاهش یابد.
تصویب طرحهای توسعه منطقهای و پروژههای عمرانی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق کمتر توسعهیافته یکی از برنامهها و شعارهای انتخاباتی دولت حسن روحانی است. اینبار نیز دولت در سفر به استان اردبیل وعده کرد که ۷۶ پروژه عمرانی و توسعه را با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز کند و اعتبار احداث راهآهن اردبیل را از محل فاینانس خارجی تامین کند. رئیسدولت اظهار امیدواری کرده است که با اجرای این برنامهها حداقل ۴۰ هزار فرصت شغلی در استان اردبیل ایجاد شود و نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.
سقوط شاخصها
اردبیل هماکنون بر اساس آخرین سرشماری نیروی کار، با ۴۱ درصد دارای بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ بیکاری این استان ۱۲.۹ درصد اعلام شده که بیش از میانگین نرخ بیکاری کشور است. با این حال مسئولان محلی در گفتوگو با ایرنا، نرخ بیکاری اعلام شده را غیرواقعی دانسته و گفتهاند که نرخ بیکاری واقعی در استان دو برابر نرخ رسمی است.
نرخ بیکاری زنان در ۲۹.۵ داستان اردبیل رصد است. این استان پس از کرمانشاه، کمترین میزان اشتغال صنعتی (۲۵.۴ درصد) را دارد و چهارمین استان کشور به لحاظ سهم بخش کشاورزی در اشتغال است. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی این استان کمتر از هفت درصد اعلام شده است.
مشاور امور بانوان استانداری اردبیل نیز گفته که نرخ بیکاری زنان در اردبیل بیشتر از میانگین نرخ بیکاری زنان کشور است. به گفته او، نرخ بیکاری زنان در این استان ۲۹.۵ درصد است. این استان پس از کرمانشاه، کمترین میزان اشتغال صنعتی (۲۵.۴ درصد) را دارد و چهارمین استان کشور به لحاظ سهم بخش کشاورزی در اشتغال است. سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی این استان کمتر از هفت درصد اعلام شده است.
بر اساس آخرین رتبهبندی استانها به لحاظ میزان توسعهیافتگی، اردبیل در شمار مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد. این استان ۲۵امین استان کشور به لحاظ شاخص توسعه است و سهم آن از سرمایهگذاری کل کشور در سال ۹۲ کمتر از یک درصد اعلام شده است.
منصور حقیقتپور، نماینده اردبیل در مجلس تیرماه امسال از رکود در ۷۰ درصد واحدهای تولیدی این استان خبر داد و خواستار توجه بیشتر مسئولان دولتی برای سرمایهگذاری در این استان شد. بر اساس گزارشی که نشریه چشمانداز اردبیل در تیرماه امسال منتشر کرده، اردبیل دارای بیشترین آمار مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت به سایر استانهای کشور بوده است.
این در حالیاست که این استان با دارا بودن ۴.۴ درصد زمینهای زراعی، یکی از قطبهای اصلی کشاورزی به شمار میآید. اردبیل دارای رتبه نخست تولید عدس، رتبه دوم تولید سیبزمینی، رتبه سوم تولید دانههای روغنی و رتبه چهارم تولید پنبه در ایران است. با این حال سهم این استان در تولیدات کشاورزی ایران سه درصد برآورد شده است.
عنوان نماگر | واحد | تغییر | |
نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) | ۶/۴۲ | ۱/۰ | |
نرخ مشاركت اقتصادي مردان | ۱/۶۶ | ۲ | |
نرخ مشاركت اقتصادي زنان | ۳/۱۸ | ۰ | |
نرخ مشاركت اقتصادي مناطق شهری | ۶/۳۸ | ۵/۱ | |
نرخ مشاركت اقتصادي مناطق روستایی | ۹/۴۹ | ۲/۲- | |
سهم شاغلان در بخش كشاورزي | ۲/۳۴ | ۹/۵- | |
سهم شاغلان در بخش صنعت | ۲۸ | ۴/۴ | |
سهم شاغلان در بخش خدمات | ۸/۳۷ | ۵/۱ | |
سهم شاغلان بخش عمومی از كل شاغلان | ۶/۱۱ | ۳/۰- |
آمار سال ۹۱، شاخصهای استانی مرکز آمار
رئیس مجمع نمایندگان این استان عدم تامین منابع آب برای کشاورزی و فقدان صنایع تبدیلی را از دلایل اصلی عدم رشد کشاورزی استان عنوان کرده است. دولت در یکسال گذشته در چند مرحله اقدام به تخصیص اعتبار برای سدهای عمارت، گیوی و کوثر کرده است. در جدولهای شماره یک و دو میزان تغییر در نیروی کار بخش کشاورزی و کاهش تولیدات کشاورزی استان اردبیل به روایت آمارهای رسمی نشان داده است.
علاوه بر این بر اساس گزارش نهادهای رسمی، این استان به دلیل برخورداری از جاذبههای گردشگری، یکی از مناطق مستعد برای توسعه صنعت گردشگری به شمار میآید، اما به گفته مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل، تراز گردشگردی در این استان منفی است.
اردبیل به لحاظ برخورداری از امکانات بهداشتی و دسترسی به خدمات سلامت در جایگاه ۲۶ کشور قرار دارد و از نظر برخورداری از امکانات فرهنگی و سرانه اماکن فرهنگی نیز یکی از پنج استان محروم به شمار میآید و یکی از استانهای دارای جمعیت بیسواد بالا است.
در انتظار تحقق وعدههای دولت
تجربه سفرهای استانی دولتی در ایران مثبت نیست. در هشت سال گذشته احمدینژاد بارها به استانهای مختلف کشور سفر کرد و در هر سفر نیز چندین برنامه برای توسعه استانها به تصویب رسید. اما به دلیل عدم تامین اعتبار بخش زیادی از این پروژهها ناتمام باقی ماند یا به مرحله اجرایی نرسید. استان اردبیل نیز به مانند سایر استانهای ایران سهم چشمگیری از پروژههای ناتمام دارد.
عنوان نماگر | واحد | مقدار | درصد تغيير |
مقدار توليدسیمان | تن | ۱۰۴۲۹۲۱ | ۲۱ |
مقدار توليد محصولات فولادي | تن | ۹۳۲۰۰ | ۸۹/۱- |
تعداد جوازهاي تأسيس صادر شده | فقره | ۱۰۴ | ۲۷/۲۸- |
ميزان سرمايه گذاري جوازهاي تاسيس | میلیارد ريال | ۵۳۶۰ | ۹/۷۶- |
تعداد اشتغال جوازهاي تاسيس | نفر | ۲۷۱۳ | ۳/۷۹- |
تعداد پروانههاي بهرهبرداري صنعتي | فقره | ۷۳ | ۷/۴۶- |
میزان سرمایه گذاری پروانههای بهره برداری صنعتي | میلیارد ریال | ۵۸۹ | ۴/۲۸- |
تعداد اشتغال پروانههای بهره برداری صنعتي | نفر | ۸۹۱ | ۷- |
تعداد پروانه هاي بهره برداري معدن | فقره | ۱۹ | ۸۷- |
ميزان ظرفيت استخراج پروانه هاي بهره برداري معدن | هزارتن | ۴۶ | ۹۲- |
ميزان سرمايه گذاري پروانه هاي بهره برداري معدن | میلیارد ريال | ۶۰ | ۹/۵۷ |
تعداد اشتغال پروانه هاي بهره برداري معدن | نفر | ۹۳ | ۸/۱۳- |
آمار سال ۹۱، سازمان صنعت، معدن و تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای ناتمام و ۳۳۰ میلیارد تومان نیز برای راهاندازی دوباره شرکتهای راکد و نیمه فعال استان اردبیل اختصاص مییابد. علاوه بر این دولت وعده کرده است که وضعیت سدهای نیمهتمام و شبکه آبرسانی به این استان را به منظور توسعه بخش کشاورزی پیگیری کند.
اگرچه میتوان این طرحها را به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای خروج از بحران استان اردبیل و سایر استانهای محروم کشور که تا به حال مقصد سفرهای هفتگانه رئیس دولت و همراهان بوده، گامی به جلو و اقدام عملی برای توزیع عادلانه سرمایهگذاری در ایران دانست. اما واقعیت این است که نظام برنامهریزی و بودجهریزی در ایران مرکز محور است.
سال گذشته همزمان با طرح لایحه بودجه در مجلس، نمایندگان از کاهش اعتبارهای استانی انتقاد کردند. محمدباقر نوبخت انتقاد نمایندگان را به باج خواهی از بودجه و اعتبارهای ملی تعبیر کرد و گفت: «دولت به کسی باج نخواهد داد.» حال به نظر میرسد سهم استانها از بودجه سالانه کشور که در قانون بودجه کاهش یافته بود، در قالب اعتبار سفرهای استانی تصویب میشود. اعتباری که تامین آن وابسته به بهبود روابط خارجی دولت، افزایش درآمدهای نفتی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
از همین رو است که کارشناسان و نمایندگان از دولت خواستهاند که در برنامه توسعه ششم و لایحه بودجه سال آینده، سهم اعتبار استانها را افزایش دهد و هدفگیری و برنامهریزی مناسبی برای کاهش شکاف نابرابری داشته باشد.