به گفته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، رئیس کل بانک مرکزی، ماه گذشته اسامی ۵۰۰ بدهکارعمده بانکی را به قوه قضائیه ارائه کرده است. او اعلام کرده که اقدامات قانونی برای برخورد با این افراد در حال انجام است.
علی طیب‌نیا، سه‌شنبه ۲۸ مردادماه در گفت‌و گو با خبرنگاران گفته است: «بدهکاران دانه درشت به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند. عده‌ای خوش حساب هستند که به خاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند، ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بدحساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ایجاد کنیم.»
بنا بر اعلام طیب‌نیا، فهرستی از افراد بدحساب از سوی رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضائیه ارائه شده و بنا شده با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند. برای «بدهکاران بدحساب»، فرآیند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.
آخرین آمار از مطالبات بانکی معوق مانده به نقل از بانک مرکزی ۸۲ هزارمیلیارد تومان است که این عدد برابر با ۱۳درصد (یک‌هفتم) از ۶۰۰هزار میلیاردتومان نقدینگی کل کشور است.
بنا بر گزارشی که مردادماه امسال در روزنامه شرق منتشر شد،۱۵درصد از کل مطالبات معوق بانکی در اختیار ده نفر است. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳ درصد از این مطالبات معوق‌مانده را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند و سه نفر نیز بالای یک‌هزار میلیاردتومان به بانک‌ها بدهی دارند.
۴۸درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری، بالای هزارمیلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند. این افراد در حالی از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند که نقش چندانی در تولید داخلی نداشته‌اند.
تشکیل کارگروه برای حذف ثروتمندان یارانه بگیر
وزیر امور اقتصادی ایران همچنین، به تشکیل کارگروهی در دولت برای شناسایی افراد ثروتمند یارانه بگیر اشاره کرده که ریاست آن بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به گفته طیب‌نیا، وظیفه این کارگروه، شناسایی افراد ثروتمند است.
او در پاسخ به پرسشی درباره قطع یارانه تعدادی از افراد و امکان شناسایی ۲۰۰ هزار نفر از ثروتمندان، اعلام کرد: «کارگروهی در دولت مسئول این کار شده و وزیر تعاون و کار این مسئولیت را برعهده دارند و این سیاست برعهده این کارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می کنند تا افراد را شناسایی کنند.»
طیب نیا گفته است: «اگر این کارگروه در شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر به اطمینان برسد، اقدامات لازم را برای حذف آنان انجام خواهیم داد.»
او چند روز پیش اعلام کرده بود که با توجه به بررسی‌های کارگروه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت اگر بخواهد به صورت قطعی و بدون خطا کسی را از یارانه حذف کند، ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف کردن هستند.
در آخرین دوره ثبت نام برای دریافت یارانه، با وجود تبلیغات فراوان دولت ایران برای تشویق افراد ثروتمند به انصراف، تنها درصد کمی از جمعیت ایران از دریافت یارانه انصراف دادند.
«دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد»
وزیر اقتصاد ایران با توصیف شرایط دولت جدید هنگام تصدی قدرت، وضعیت ایران را در آن دوران، از نظر اقتصادی و سیاسی «خطیر» خواند و ضمن اشاره به اثر تحریم‌ها، ساختارهای اقتصادی ناسالم، تورم سنگین، رکود و همزمانی این پدیده‌ها را باعث ایجاد تورم و بیکاری و رکود دانست.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود را به عنوان فعالیت‌های اصلی دولت حسن روحانی توصیف کرد و گفت که با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی و انضباط حاکم ، نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرده و در تیر ماه به زیر ۱۵درصد رسیده است.
او گفته «باوجود ادامه شرایط تحریم» و اینکه به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی «حتی تحریم ها تشدید شده» است، «دولت توانسته توفیقات خوبی را بدست بیاورد و حتی تورم را کاهش دهد».
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۳۹۳ به ۲۵.۳ درصد رسیده است.
مردادماه ۱۳۹۳خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۳ به عدد ۸.۱۹۶ رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۱درصد افزایش یافته است.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد و این شیوه را زیان بار می‌داند، گفت: «در گذشته قیمت‌ها تثبیت می‌شدند که این به معنای زیان به تولید بود و تعطیلی بنگاه‌ها را به همراه داشت. وقتی تولید کاهش و عرضه تقلیل می یابد تقاضای مصرف کنندگان افزایش می‌یابد. باید این مجال را بدهیم که هزینه‌هایی که به تولیدکننده در نتیجه فشار اقتصادی وارد شده خود را در قالب قیمت تمام شده نشان دهد.»
وزیر اقتصاد ایران همچنین تاکید کرده که برای کالاهای یارانه‌ای و اساسی دولت باید نظارت لازم را بر قیمت گذاری داشته باشد و تعیین قیمت برای کالاهای اساسی و ضروری لازم است. اما در مورد سایر کالاها بنابه تعیین قیمت نیست هرچند این به معنای عدم نظارت دولت بر این فعالیت‌ها نخواهد بود.
در راس آنها سد علی *** باید .باشد !!!!
esi / 19 August 2014