زنده و مرده انسان «کالایی» است ارزشمند برای خریداران وفروشندگان. گاه فروش تن به اجبار و به لذت جویان انجام می‌شود، و گاه اعضای بدن برای مداوای بیماران به فروش می‌رسد.
در هر دو مورد، پای سودجویان و گاه باندهای تبهکار و قاچاقچیان انسان نیز در میان است.
وزارت اطلاعات ایران روز ۱۴ مرداد با انتشار اطلاعیه‌ای از «متلاشی کردن» یک باند قاچاق اعضای انسان در ایران خبر داد.
در اطلاعیه این وزارت‌خانه به دستگیری هفت نفر در این رابطه اشاره شده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است اعضای این باند با جعل اسناد هویتی اقدام به فریب مسئولین مراکز مربوطه کرده و از این طریق به اهداف و مطامع غیر قانونی خود دست می‌یافتند.
وزارت اطلاعات با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی به قوانین داخلی ایران نیز اشاره کرده و گفته است:« با توجه به تصریح قوانین جاری کشور در خصوص پیوند اعضای بدن انسان ، خاصه پیوند کلیه مبنی بر لزوم یکسان بودن تابعیت دهنده و گیرنده کلیه، یقیناٌ جامعه خدوم و متعهد پزشکی کشور با طرد معدود عناصر سودجو اجازه نخواهند داد به منزلت و جایگاه مقدس حرفه ی پزشکی، خدشه ای وارد شود».
اطلاعیه وزارت اطلاعات چه می‌گوید؟
از هشدار وزارت اطلاعات به جامعه پزشکی کشور در مورد لزوم «طرد معدود عناصر سودجود» این گونه استنباط می‌شود که قاچاق اعضای انسان و یا پیوند غیرقانونی آن به اتباع غیر ایرانی با همکاری و مشارکت تعدادی از پزشکان و یا احیانا مراکز مراکز پزشکی و درمانی صورت گرفته است.
با این‌حال این اطلاعیه مشخص نمی‌کند افراد بازداشت شده چه مشاغلی در اختیار داشته و به چه صورت اعضای بدن انسان‌ها را قاچاق کرده‌‌اند.
همچنین مشخص می‌شود برای دور زدن قوانین داخلی ایران، این باند به جعل هویت و تغییر ملیت و تابعیت افراد نیز اقدام کرده است.
بنابراین قابل تصور است که مشتریان اعضای بدن ایرانی‌ها، افرادی با تابعیت غیر ایرانی بوده باشند. اگر چنین باشد این باند احتمالا قابلیت جعل اوراق شناسایی و هویت از جمله گذرنامه یا کارت ملی را نیز داشته و یا با افرادی با چنین قابلیت‌هایی در تماس بوده است.
پروتکل پيشگيری، منع و مجازات قاچاق انسان
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی یک معاهده جهانی با نام «کنوانسیون منع جنایات سازمان یافته بین‌المللی» را تصویب کرد. این کنوانسیون چند پروتکل دارد. یکی از آنها، پروتکل«پيشگيری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است.
هدف اصلی این پروتکل پیشگیری و برخورد با قاچاق، حمایت و کمک به قربانیان قاچاق و افزایش سطح همکاری بین المللی است.
در این پروتکل، «قاچاق انسان» به معنای جلب افراد، حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری، یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد، به منظور بهره ربایی (استثمار) تعریف شده است.
استثمار از انسان‌ها شامل بهره وری از تن فروشی دیگران یا دیگر اشکال استفاده جنسی، برده داری یا برداشتن اعضای بدن است.
بنابراین تجارت با اعضای بدن انسان‌ها میتواند به گسترش و رواج قاچاق انسان نیز منجر شود. از این رو بسیاری از کشورهای جهان خرید و فروش اعضای بدن جهت پیوند به بیماران را ممنوع کرده‌‌اند.
در این کشورها اعضای پیوندی می‌بایست بدون هرگونه سود مالی و اقتصادی و فقط به منظور پزشکی از یک فرد اهدا کننده (زنده یا مرده) به فرد دیگری داده شود و کسب منافع مادی از آن ممنوع است.
پیوند اعضاء و قاچاق انسان در ایران
در مورد قاچاق انسان در قوانین ایران تا پیش از تصویب قانون ۱۳۸۳، تنها در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۳۵ مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۶۳۹ مصوب سال ۱۳۷۵ وا داشتن دیگران به فحشا منع شده اما قاچاق برای کار یا برداشت اعضای بدن تا سال ۱۳۸۳ پیش بینی نشده بود و قانون در مورد آن صراحتی نداشت.
با این‌حال وضعیت در مورد پیوند اعضاء در ایران متفاوت بوده است. پس از انقلاب با افزایش نیاز به انجام پیوند کلیه، تلاش‌های زیادی برای آماده کردن افکار عمومی و همچنین گرفتن مجوزهای قانونی و شرعی برای استفاده از اعضای بدن کسانی که دچار مرگ مغزی شده‌‌اند صورت گرفت.
آیت‌الله خمینی استفاده از اجزای بدن را پس از مرگ مغزی جایز دانست.
در سال ۱۳۹۲ و پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، جزییات بیشتری در مورد شرایط پیوند اعضاء به این قانون اضافه شد.
مجموعه‌ای از قوانین و مقررات دیگر نیز در مورد شرایط احراز مرگ مغزی و یا شرایط پیوند عضو از فردی که دچار مرگ مغزی شده وجود دارد.
اما مجموعه‌ای دیگر از قوانین نیز در مورد برداشتن عضو یک فرد زنده و پیوند زدن آن به فرد دیگر نیز موجود است که بر پیچیدگی قضیه می‌افزاید.
پیوند عضو به غیر ایرانی ممنوع!
در سال ١٣٧٢ و به دنبال مراجعه مکرر شهروندان ساير کشورها به ايران برای دریافت پيوند کليه از اهدا کننده زنده، «انجمن حمايت از بيماران کليوی» از «سازمان نظام پزشکی کشور» ابعاد قانونی این مساله را جویا شد.
طبق نظر این سازمان و بر اساس مصوبات شورای عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، «فرد ايرانی نمي‌تواند دهنده کليه به فرد خارجی باشد، اين عمل مغاير شئون ملت ايران است».
به این ترتیب اهدا کلیه از طرف یک فرد زنده ایرانی به یک فرد زنده خارجی ممنوع شد.
در سال ۱۳۷۷، ایران بخشنامه دیگری را تصویب کرد. مطابق این بخشنامه پیوند کلیه اتباع خارجی فقط به فردی با همان تابعیت در بیمارستان‌های ایران مجاز است و پیوند از یک فرد به فرد دیگر با تابعیت متفاوت ممنوع است.
این بخشنامه پس از آن ابلاغ شد که تعداد زیادی از بیماران خارجی برای انجام عمل پیوند کلیه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران مراجعه کردند.
متقاضیان عمدتا از کشورهای خلیج فارس، آذربایجان، افغانستان و هند و برخی دیگر از کشورهای همسایه بودند.
ایران با این بخشنامه سعی کرد مانع از قاچاق اعضای بدن شود. به این ترتیب مثلا یک فرد کویتی میتواند در یک بیمارستان ایران عمل پیوند کلیه انجام دهد به شرطی که اهدا کننده کلیه نیز فقط و فقط اهل کویت باشد.
طبق این بخشنامه احراز هویت و تابعیت افراد در مورد پیوند کلیه بر عهده «مرکز دیالیز و پیوند اعضاء ایران» است.
اما این سئوال این است آیا احراز هویت به درستی صورت می‌گیرد و آیا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قادر به تشخیص اوراق هویت جعلی هستند؟
فروش قانونی اعضای بدن در ایران
ایران جزو انگشت شمار کشورهایی است که می‌‌توان در آن از یک فرد زنده عضو بدن او را خرید بدون آن‌که قانون مانع این کار شود.
به جز ایران؛ عراق، چین، هند، مصر، ترکیه و مولداوی از جمله کشورهایی هستند که در آنها خرید و فروش کلیه انجام می‌شود و حتی به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود.
آگهی‌های فراوان فروش کلیه روی دیوارهای شهرهای کوچک و بزرگ نشان رونق این کار است. و البته در این بین نیز حتما پای دلالان در میان است.
گزارش‌های متعدد از ایران نشان می‌دهد هم اکنون وتحت عنوان «توریسم درمانی» سالانه تعداد زیادی عمل پیوند کلیه در بیمارستان‌های ایران انجام می‌شود که طی آن یک فرد با تابعیت غیر ایرانی از اهدا کننده ایرانی کلیه دریافت می‌کند.
در مرداد ماه امسال، شهلا میرگلوی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از رواج سودجویی و عمل غیر قانونی پیوند در برخی از بیمارستان‌های خصوصی در ایران خبر داد.
بسیاری معتقدند گرچه عمل پیوند فقط بین ایرانیان مجاز است، اما نفس آزاد بودن خرید و فروش اعضای بدن میتواند زمینه را برای گسترش قاچاق آن نیز مهیا کند.
ورود وزارت اطلاعات ایران به مبارزه با قاچاق اعضای بدن نشان دهنده آن است که احتمالا باندها و گروه‌های فراوان دیگری به این امر غیر قانونی اشتغال دارند.