جلسه رسیدگی به اتهام‌های مهدی هاشمی، صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. این جلسه که ادامه آن به بعد از ظهر کشیده شد، به ریاست قاضی محمد مقیسه و به‌صورت غیر علنی برگزار می شود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی، دیروز با این تیتر به استقبال این دادگاه رفته بود که «آیا آقازاده جنجالی فردا محاکمه می‌شود؟»
این خبرگزاری که امروز هم اخبار این محاکمه غیر علنی را به صورتی ویژه پوشش داده، از قول یک منبع آگاه خبر داده است که پس از شروع دادرسی، نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده توسط را قرائت کرد، اما با توجه به حجم این کیفرخواست، قاضی در ساعت ۳۰ :۱۲ اعلام تنفس کرد و قرار شد جلسه دادرسی از ساعت دو بعد از ظهر ادامه پیدا کند.
فارس همچنین گزارش داده است که «استات‌اویل و ماجرای رشوه‌های دلاری با بوی نفت»، از جمله اتهام‌های مهدی هاشمی هستند که امروز به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس، نزديک به نهادهای امنيتی و نظامی، يکی ديگر از اتهامات مهدی هاشمی در اين دادگاه به دوره رياست مهدی هاشمی بر سازمان بهينه‌ساز سوخت باز می‌گردد.
فارس در گزارش خود مبنای اين اتهامات را دادگاه حمزه کرمی، مدير مسئول وقت روزنامه جمهوريت می‌داند که در آن مهدی هاشمی به استفاده از بيت‌المال جهت تأمين هزینه‌های حمایت از کاندیدای خاصی در انتخابات رياست جمهوری متهم شده است.
پيش‌تر حمزه کرمی در يکی از دادگاه‌های علنی و جمعی پس از انتخابات ۱۳۸۸ حاضر شده بود. اين در حالی است که به عقيده بسياری از سازمان‌های ناظر بر وضعيت حقوق بشر اين دادگاه‌ها فاقد وجاهت قانونی و حق دفاع متهم بوده‌اند.
اتهامات؛ سیاسی یا اقتصادی؟
بر اساس گزارش‌ها، یاسر و فائزه هاشمی تا پیش از ورود مهدی هاشمی به دادگاه او را همراهی کرده‌اند و دو تن از وکلای مهدی هاشمی با او وارد دادگاه شده‌اند.
یاسر هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفته است که دادگاه برادرش بیشتر جنبه سیاسی دارد و فائزه هاشمی هم گفته که از سیاسی یا اقتصادی بودن اتهامات برادرش اطلاعی ندارد.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که برگزاری این دادگاه برای تشدید فشار‌ها بر علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی است تا او را از نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری منصرف کنند، چرا که با توجه به وخامت حال محمد‌رضا مهدوی کنی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری، این مجلس نیاز به یک رئیس جدید دارد.
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران از ایستادگی قوه قضاییه در برابر فشار «صاحبان قدرت» در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی خبر داده است.
او گفته که قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی با «فشارهای زیادی مواجه بود اما در مقابل همه این فشار‌ها ایستادگی کرد».
مهدی هاشمی، فرزند علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از برگزاری انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در ۲۲خرداد ماه سال ۸۸از ایران خارج شد.
داستان ناتمام مهدی هاشمی
پس از خروج او از کشور اتهام‌های مالی و امنیتی گسترده‌ای متوجه او شد، اما دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که او را برای مأموریت به لندن فرستاده است. مدتی بعد از قول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقل شد که از فرزندش خواسته است تا تحصیل در دوره دکترا را آغاز کند و بازگشتش را به تأخیر بیندازد.
مهدی هاشمی سرانجام در تاریخ دوم مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت. او پس از بازگشت در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند. او یک روز بعد در دادسرای امنیت توسط بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت، به زندان رفت.
مهدی هاشمی پس از حدود سه ماه بازداشت موقت، در ۲۷ آذر ۹۱ با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
بیستم دی ماه ۹۱، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای او خبر داد و گفت که این کیفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.
پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، پانزدهم اردیبهشت ماه ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شد، اما دادگاه با درخواست مهلت مهدی هاشمی و وکلایش موافقت کرد. علاوه بر این به دلیل وجود نقص‌های جدی در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت.
سراج که تا آن زمان قاضی این پرونده بود مدتی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده به خبرنگاران گفت: «پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی اما چهاردهم مهر ماه سال گذشته از تعیین قاضی محمد منصوری، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه، به عنوان بازپرس پرونده مهدی هاشمی خبر داد.
گفته می‌شود که قاضی منصوری با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه بازپرس پرونده مهدی هاشمی شد تا نقص‌های سنگین پرونده مهدی هاشمی را برطرف کند.
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز در یکی از نشست‌های خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفته بود که بخش اعظم نقص‌های این پرونده برطرف تمام شده است و به زودی کیفرخواست آن به دادگاه برمی‌گردد.
او گفته بود که ناصر سراج از پرونده مهدی هاشمی نقص گرفته و پرونده به دادسرا برگشته اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و حالا قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
قاضی ناصر سراج هم پیش از این درباره تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی گفته بود: «من رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلاً سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد، این موضوع جزو موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و با این درخواست موافقت شد.»
سرانجام مشخص شد که قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد.