علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه دادگاه مطبوعات در ایران گفت این هیئت، مهناز مظاهری، مديرمسئول روزنامه «قانون» را به اتفاق آراء مجرم شناخت.
جلسه هيئت منصفه دادگاه مطبوعات روز دوشنبه ششم مردادماه در شعبه ۷۶دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد و پرونده روزنامه «قانون» به اتهام «نشر مطالب خلاف عفت عمومی» و «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، هيئت منصفه دادگاه، مهناز مظاهری را مجرم شناخت و در ضمن به اتفاق آراء متهم مستحق تخفيف دانسته نشد.
دادستانی تهران روز چهارشنبه، ۱۷اردیبهشت‌ماه طی حکمی روزنامه «قانون» را تا اطلاع ثانوی به‌شکل رسمی توقیف کرد.
دلیل توقیف «قانون» انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، رئیس سابق ستاد سوخت در این روزنامه است.
این در حالی است که خبر آزادی محمد رویانیان با وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر روز سه‌شنبه ۱۶اردیبهشت منتشر شد و روزنامه «قانون» در خبر آزادی رویانیان نوشت: «در کمال تعجب شب گذشته و به گزارش خبرگزاری دانا محمد رویانیان عصر دیروز با وثیقه‌ای به ارزش ۱۰۰میلیارد تومان از زندان آزاد شد.»
محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت، در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شد.