علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، از تدوین آیین‌‌نامه‌ای جدید برای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده و گفته است با تصویب نهایی این آیین‌نامه فیلتر یا رفع فیلتر هر صفحه و سایتی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌‌گیرد. او همچنین اعلام کرده که بیش از ۴/۵ تا ۵ میلیون نفر از مردم در کشور از شبکه‌های ارتباطی چون وایبر و واتس‌آپ استفاده می‌کنند و به همین دلیل، «در مورد فیلتر یا رفع فیلتر این شبکه‌ها که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته باید با احتیاط برخورد کرد».
جنتی افزود با تصویب این آیین‌نامه جدید از این پس «درخواست یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه منجر به رفع یا فیلتر صفحه یا سایتی نخواهد شد.»
علی جنتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری «خانه ملت» درباره تغییر در اختیارات اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفت:«در گذشته مسئولیت رفع فیلتر و فیلتر کردن برخی سایت‌ها از اختیارات خاصی بود که به هیاتی پنج نفره سپرده شده بود که در این‌باره تجدید نظر صورت گرفت.»
به گفته وزیر فرهنگ ایران از این پس فیلتر یا رفع فیلتر هر نوع صفحه یا سایتی باید ضمن اخذ نظر ۱۳ عضو یا اکثریت اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه صورت بگیرد تا به این ترتیب، «با در نظر گرفتن نظر اکثریت اعضا برای فیلتر یا رفع آن احتمال وقوع اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها به صفر برسد».
با وجود این علی جنتی تاکید کرده است: «هر چند که در بسیاری از مسائل اتفاق نظر بین اعضای کمیته به ویژه در مسائل مربوط به امنیت ملی کشور٬ عفت عمومی و مسائل اخلاقی جامعه دیده می‌شود اما باز هم برخی از آرای متضاد وجود دارد.»
او گفت که هر چند شکی در برخورد با صفحه‌ها و سایت‌هایی که ضد عفت عمومی جامعه باشد نیست، اما برخی شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی به نوعی وابستگی به بیگانه ایجاد می‌کنند و نوعی جاسوسی به شمار می‌روند و فیلتر این نوع سایت‌ها از مواردی است که مورد اتفاق نظر اعضا قرار دارد.
وزیر ارشاد ایران تایید کرد اختلاف سلیقه‌هایی در اعمال فیلتر یا رفع آن بین اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در زمینه شبکه‌های ارتباطی مانند وایبر٬ واتس آپ و شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر وجود دارد.