۲۵ سال پس از اجرای برنامه خصوصی‌سازی در ایران پس از انقلاب، مدیران دولتی سرانجام پذیرفتهاند که این تجربه ناموفق بوده است و به نقد نیاز دارد.
علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌گوید: «خصوصی سازی به افزایش بیکاری انجامیده است.» محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در کنفرانس خبری خود گفته است: «تجربه خصوصی سازی در گذشته قابل نقد است.» پیش‌تر، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از ناموفق بودن خصوصی‌سازی سخن گفته بود.
واقعیت آن است که همه دولتهای شکل گرفته پس از جنگ در ایران، در پیشبرد سیاستهای خصوصی‌سازی همسو و همگام بوده‌اند و در برنامه‌های توسعه پنجگانه بر ضرورت توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تاکید شده است. اما آنچه که پیداست، عدم دسترسی به اهداف تعیین شده این سیاست و راهبرد است.
چرا چنین شده و دولت نتوانسته به هدف خود که کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش شفافیت افتصادی و بهرهوری است، دست یابد، سوالی است که پاسخ آن به بازخوانی ربع قرن خصوصی‌سازی در ایران نیاز دارد.
خصوصی‌سازی، خواست حاکمیتی
پس از پایان جنگ هشت ساله ایران با عراق، دولت هاشمی رفسنجانی انتقاد از برنامه‌های اقتصادی دولت دوران جنگ را در دستور کار قرار داد. هاشمی رفسنجانی بارها از اقتصاد متمرکز و دولتگرا انتقاد کرد و خواستار کاهش تصدی‌گری دولت شد.
همزمان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به بهانه کمک به ایران، دولت را به خصوصی‌سازی تدریجی تشویق کردند. در سال ۶۹ تبصره ۳۲ برنامه اول توسعه، نخستین گام برای فرآیند خصوصی‌سازی برداشته شد.
چیتسازی بهشهر از اولین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی است که کارگران آن هنوز نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند.
یکسال بعد هیئت وزیران تصویبنامه کاهش تصدی‌گری دولت و تصریح در واگذاری سهام را تصویب و ابلاغ کرد. در سال ۷۱ شورای اقتصاد به عنوان نهاد سیاستگذار و و برنامهریز جهت پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام تعیین شد. مجلس شورای اسلامی در سال ۷۳ قانون واگذاری سهام به ایثارگران و کارگران را تصویب کرد. بر اساس این قانون شرکتهایی که ۸۰ درصد سرمایه و یا اعضای هیئت مدیره آن از ایثارگران و بسیجیان تشکیل شده، فرصت این را داشتند که با رایزنی و مذاکره و به صورت اقساط بلند مدت، سهام قابل واگذاری شرکتهای دولتی را در اختیار بگیرند.
در برنامه دوم و سوم توسعه نیز بر واگذاری شرکتهای دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی تاکید شد. در برنامه سوم توسعه، تشکیل سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای برنامه واگذاری سهام به تصویب رسید. در چهارمین برنامه توسعه هم بر تسهیل شرایط برای واگذاری شرکتهای دولتی تاکید شد.
سرانجام ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک دستور حکومتی، دولت را موظف به تسریع در واگذاری سهام شرکتهای دولتی و واگذاری سهام صنایع مادر و تخصصی کرد. فصل مشترک همه این برنامهها، کاهش حجم و بار مالی دولت و افزایش سهم بخش خصوصی به منظور افزایش رشد اقتصادی و کارآیی بوده است.
اما آیا این دستورالعملها توانسته است به کاهش حجم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران بیانجامد و در وضعیت بنگاههای دولتی تغییری به وجود بیاورد؟
کارگران قربانیان اصلی خصوصی‌سازی ایرانی
خبرگزاری کار ایران چند روز پیش از واگذاری زمین کارخانه چیتسازی بهشهر به کارگران آن خبر داد. چیتسازی بهشهر از اولین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی است که کارگران آن هنوز نتوانستهاند مطالبات خود را دریافت کنند. این کارخانه تنها یک نمونه از صدها واحد تولیدی و صنعتی دولتی است که در سه دهه گذشته به بخش خصوصی واگذار شده اند.
گزارش نهادهای کارگری ایران نشان میدهد که از آغاز سیاستهای خصوصی‌سازی تا سال ۸۶ نزدیک به دو هزار واحدی تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شدهاند.
اگرچه قانونگذار خریداران شرکتهای دولتی را از تعدیل نیروی انسانی تا پنج سال منع کرده، اما واقعیت این است که مالکان شرکتها به منظور افزایش سودآوری و کاهش هزینه نیروی انسانی، اقدام به تعدیل نیروی کار و روی آوردن به قراردادهای پیمانکاری کردهاند. بهگونهای که رئیس اتحادیه کارگران ایران گفته است: «۸۰ درصد کارگران با قراردادهای کوتاه مدت و موقت به کار گرفته میشوند.»
همچنین گزارش نهادهای کارگری ایران نشان میدهد که از آغاز سیاستهای خصوصی‌سازی تا سال ۸۶ نزدیک به دو هزار واحدی تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شدهاند. شاید بررسی وضعیت یک به یک شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی امکانپذیر نباشد اما نگاهی به وضعیت کارگران کارخانههای ریسندگی و بافندگی، آبسال، توسعه صنایع بهشهر، قندسازیها و … نشان میدهد که سیاستهای نادرست خصوصی‌سازی بدون فراهم آوردن سیاستهای مکمل از سوی دولت، چه شرایطی را بر کارگران تحمیل کرده است.
طرح نو دولت کدام است؟
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت روحانی اسفند ماه سال گذشته از منع واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوان رد دیون خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است که خصوصی‌سازی گذشته قابل بازنگری است. با این حال دولت در قانون بودجه امسال پیشبینی کرده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و داراییهای قابل واگذاری درآمد کسب کند. برای تحقق این مبلغ، دولت حداقل باید ۴۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای خود را بفروشد.
نسخه دولت روحانی پیش‌تر در دولت رفسنجانی آزموده شده و به افزایش بدهی خارجی و واردات کالا به ایران انجامیده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی دستیابی به این میزان فروش سهام دولتی را غیرممکن دانسته و گفته است: «در دو ماه نخست امسال، ۲۴۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده و پیشبینی میشود که تا پایان سال ارزش واگذاریها به ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد.»
دولت در بهار امسال با تزریق پنج هزار میلیارد تومان به بورس تهران و اتخاذ سیاستهای دستوری برای کاهش نرخ سود بانکی، نشان داد که به دنبال هدایت سرمایههای سرگردان به تالار بورس تهران است. از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد، واگذاریها تنها از مسیر بورس و فرابورس صورت خواهد گرفت.
در کنار این، مقامهای دولتی از ضرورت بینالمللی شدن بورس تهران و بازگشت سرمایهگذاران خارجی به ایران سخن میگویند. جهتگیری سیاستهای اقتصادی دولت حسن روحانی، جلب حمایت سازمانهای بینالمللی اقتصادی و شرکتهای سرمایهگذار خارجی است. نسخهای که پیش از این در دولت هاشمی رفسنجانی آزموده شده و به افزایش بدهی خارجی دولت و واردات کالا به ایران انجامیده است.
فروش شرکتهای دولتی ویا خصوصی سازی با جلب سرمایه ها ی خارجی و راه اندازی بورس سه مقوله مختلف است که جناب مافی انها را درهم امیخته و یک معجون ناهمگون وعجیب و غریب ارائه داده است.
نتیجه چپ گرائی های اول انقلاب که نمونه بارز ان در زمان بنی صدر و بعد در نخست وزیری موسوی ادامه یافت ملی شدن بانکها و بعد مصادره صنایع و سر انجام کوپنی شدن ارزاق را بدنبال داشت ودولت همه کاره شد وانقدر گنده ودرشت که نمیتوانست و هنوز هم نمیتواند روی دوپای لاغر و نازک خود بایستد (به بودجه نگاه کنید 80 در صد منابع در اختیار شرکتهای دولتی است ).راهکار را در تفسیر اصل 44 قانون اساسی دیدند که منجر به ایده واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شد زیرا میخواستند بجای تزریق بودجه باین شرکتها انها را مالیات دهنده بکنند و تعادلی در تراز بودجه پدید اورند. ولی دولت نتوانست از اعمال قدرت یعنی اداره شرکتها و گماردن ماموران خود بعنوان مدیر
خودداری کند بخصوص که روزنه ومجوز تازه ای برای ولخرجی خارج از کنترل دیوان محاسبات فراهم شد که در انتخابات بسیار کار ساز بود بعنوان مثال بدهی دولت به بیمه های اجتماعی بعنوان رد دیون با واگذاری بسیاری شرکت فراهم شد در حالی که مدیریت دولتی همچنان بر ان حکمران بود وممر پرداخت هزینه های بو دار هم فراهم کرد. قیمت های کارشناسی نیز امکانات تازه ای فراهم کرد که نمونه بارز ان فروش مخابرات بود که به قرار اطلاع بیک پنجم بهای واقعی ارزیابی و معامله شد که پاداش همکاریهای انتخاباتی را پوشش دهد.
خاصه خرجی در این واگذاری ها بسیار بود وهمچنان ادامه دارد چنانکه اگر وزیر با قدرتی در دولت وجود داشته باشد مانع از فروش شرکتهای تابعه وزارتخانه خود میشود مثل وزارت نفت که وزیرش از خصوصی سازی شرکت حفاری وغیره جلوگیری میکند.
واگذاریهای دولت قبلی در واقع جیب به جیب بود و دولت کنونی هم میخواهد شتر را از سوراخ سوزن عبور دهد زیرا بورس ایرا ن انقدر کوچک است که برای ارائه وفروش سهام شرکتهای دولتی حد اقل به 10 سال وقت نیاز دارد این بورس با ورود 18 ملیارد دلار سرمایه های سرگردان که از بازی در مسکن و ارز و سکه خسته شده بودوبه بورس هجوم اورد نتوانست ایستادگی کند گفتنیست که قیمتهایسهام بورس برمبنای دلار زیر هزار تومان در جریان بودوحال انکه ارزیابی بهای سهام شروع به واقعی شدن یعنی همگام با تورم وتعدیل نرخ ارز کرد ودر زمانی کوتاه از 14000 واحد به 79000 واحد صعود نمود و مثل یک کازینو سود داد و قمار کرد و باخت و در افت و خیز ان دولت فقط ناظر بود و تصور میکرد که سرمایه های گریز پا را مهار کرده است که در واقع خرده پا ها زیان بسیار متحمل شدند و قمارباز ها هم قصر در رفتند این بورس کوچک است و حتی در مقایسه با بورسهای کویت و ریاض و دبی و ابو ظبی حجم کوچک معاملاتی را دارد وقادر به عرضه اضافی 40 هزار ملیارد تومان منابع تازه را در یکسال ندارد بنابرین فروش سهام واگذاریها در این بورس غیر عملیست ودو مشکل همزمان را خلق میکند که اولی کسر بودجه بیشتر است و دومی تحمیل به منابع هزینه ایست.
مقوله سوم جلب سرمایه های خارجی بخصوص سرمایه ایرانیهای خارج از کشور است که نویسنده محترم انرا از زمان رفسنجانی یاد اوری کرده اند .اگر به روند مالی و منابع ان زمان گذری کوتاه داشته باشیم بعد از جنگ که مصادف باریاست جمهوری رفسنجانیست دهسال عدم کارائی در حوزه عمرانی و ویرانیهای حاصله از جنگ وبال گردن دولت بود وهمزمان قیمت نفت در یک سقوط ازاد حتی به 8 دلار هم رسید ودولت ناگزیر به جلب منابع خارجی پرداخت و وامدارشد.اگر منصفانه به انزمان نگاه کنیم بسیاری از نوسازی ها بخصوص در سطح کلانشهر ها مثل تهران و اصفهان و شیراز و مشهد اغاز شد که سرمشق برای دیگران گردید که هم در حوزه صنعتی و هم در حوزه شهری و عمرانی نمادی خاص داشت ولی این وامداری با افزایش بهای نفت در زمان خاتمی باز پرداخت شد و ذخیره ارز ی هم رسما بوجود امد. در این زمان تفاوت نرخ بهره سپرده گذاری و وام در داخل و خارج سبب شد که مبالغ بسیاری سرمایه به ایران از طریق امارات وارد شودکه اکثرا در حوزه مسکن بکار گرفته شد ودر اوج مجددا به دبی منتقل شد و در سقوط افتصادی این دولت شهر بعضا به ایران و امریکا و در حجم کوچکتر به اروپا مهجرت کرد ولی افزایش قیمت ارز به سه برابر سبب زیان عده ای ازاین دسته از مردم شد که بعضا وامدار بانکهای خارجی باقی ماندند.
جلب سرمایه خارجی بخصوص ایرانیان مقیم خارج با سیاست برخورد با سرمایه داری حوزه های اطلاعاتی و قضائی ایران سازگار نیست زیرا با بگیر و ببند و مصادره و حتی حذف فیزیکی سرمایه دار که نمونه های بارز ان
هم اکنون در جریان است همخوانی ندارد وبجرات میتوان گفت انها که در جریان شکوفائی بورس و رونق مسکن در امریکا و گاها لندن وکمی هم در المان ثروتی اندوخته اند بصرف اینکه این دولت با دولت قبلی فرق دارد بیایند و پولهایشان را بایران بیاورند و دو سایت امنیتی برایشان پرونده بسازند و ونمایندگان مجلس انها مفسد قلمداد کنند وبزندان بیندازند خلاف عقل و برهان پولی است ولی هنوز هم تفاوت بسیاربهره سپرده در ایران و وغرب میتواند و با محاسبه ریسک ده در صدی که ناشی از تبدیل ارزخارجی و پول ایرانیست میتواند برای عده ای خوشایند باشد که سرمایه هارا از طریق صرافی بایران منتقل کنند و سود و اصل انرا از همان طریق خارج نمایند چنانکه در سه دهه گذشته عمل کرده اند ولی بصورت رسمی ایرانی سرمایه دار جنین ریسکی را نخواهد کرد .
منوچهر / 03 July 2014
دولت شبه دولتی خصوصی همه ی اینها در چنبره ی سیاست و اقتصاد ایران گیر کرده اند ولی آنچه که مسلم است ایران کشور امنی برای سرمایه نیست دولت برای تامین کسر بودجه اقدام به فروش اموال خود می کند اما هم دولت و هم خریدار هر دو قادر به رقابت با بازار جهانی نیستند زیرا صنایع تولیدی در ایران عقب مانده و نوسازی نشده است نیروی کار هرز می رود دولت با وجود نهادهای آویزانش دائم با کسر بودجه روبروست هزینه ی بیت رهبری سپاه پاسداران نیروهای امنیتی و انتظامی قوه ی قضائیه مجلس خبرگان و …. اینها نهادهای سنتی ای هستند که هزینه ی آن بر دولت تحمیل شده است در حالی که یک دولت متعارف سرمایه داری اینهمه دستگاههای عریض و طویل آویزانش نیست تامین هزینه ی این دستگاه عریض و طویل مستقیما به کسب سود سرمایه اثر کرده و رقابت را برایش سخت می کند . نیروی کار با توجه به تورم دو رقمی هر روز از قدرت خرید کمتری برخوردار می شود سرمایه به جای اینکه در تولید مشارکت کرده و هزینه های دولت را تامین کند به سمت بازار دلالی و نقد کردن سرمایه پیش می رود گردش سرمایه بعلت نبود تولید پس از مدتی راکد شده و سرمایه ها از بازار به سمت بازارهای پرسود حرکت کرده و رشد منفی آغاز میشود . دولت برای جلوگیری از رشد منفی مجددا به درآمدهای نفتی هر چه بیشتر وابسته شده تا رشد را از حالت منفی خارج نماید . برون رفت از این پروسه ی معیوب ابتدا کوچک شدن دولت با خذف هزینه های تحمیل شده بردولت بوده یعنی الغای نهادهای سنتی .تا این هزینه ها برای کمک به بخش تولید مصرف شود . تا سود سرمایه تضمین شود سود سرمایه باید طوری تضمین شود که با کشورهائی مانند امریکا چین هند و … رقابت کند یعنی دولت باید وارد یک رقابت برای جذب سرمایه شود حتی تنها ایجاد امنیت سرمایه هم برای سرمایه کافی نیست زیرا حوزه هائی پرسود و جذاب دیگر وجود دارند که مانع حرکت سرمایه به سمت حوزه ی سود ایران میشوند بورس تا قرن نوزده بعنوان یک شاخص قابل تحلیل بود اما در قرن بیستم با کنترل های بانکی دیگر بعنوان شاخص قابل تحلیل نیست اما باز هم در انتهای قرن بیستم و حاکم شدن مکتب شیکاگو شاهد بودیم که حتی بانکها را تحت شرایط حباب مالی قرار میدهد به همین دلیل تنها تکیه بر کنترل بانکها یا کنترل بورس نمی توانیم اقدام به تحلیل نمائیم زیرا دولتها چه با قانون و چه بدون قانون در بانکها و بورس دخالت کرده و یکی را تحت تاثیر دیگری قرار میدهند در کشورهائی مانند ایران که اقتصاد دلالی و بازار سنتی بر آن حاکم شده است حتی بقول روحانی بانکها هم بنگاه داری می کنند درآمدهای نفتی در سیستم معیوب ایران خرد شده و به سمت خروج هدایت می شوند درست مانند اقتصادهای ماقبل سرمایه داری و پول بدلیل نبودن سیستم برای تولید و همسان سازی با نیروی کار رو به رشد ارزشش را از دست داده و تورم را تشدید می نماید ارزش پول بدلیل نبود تولید کاهش می یابد هزینه ی دولت با نهادهای سنتی افزایش یافته سود سرمایه را پرمخاطره کرده و راه خروج از کشور را گرفته باعث بیکاری تورم رشد منفی و در واقع رکود تورمی می شوند . چه باید کرد ؟ مسلما بازارهائی همچون چین هند امریکا برزیل و … تجربه ی بسیار غنی برای ماست ما باید ببینیم این کشورها برای جذب سرمایه و بالابردن حجم سرمایه در بازار سود کشور خود چه اقداماتی انجام داده اند ؟ ما در اینجا با دو شاخص سیاسی و اقتصادی مشاهده می کنیم از سوئی روابط مناسب با سیاست جهانی یعنی دولتهائی که با جامعه ی جهانی برای منافع خودشان همکاریهای مثبت دارند تا بتوانند تکنولوژی و صنایع خودشان را به روز برسانند و از سوی دیگر ایجاد زمینه ی پرسود برای سرمایه اعم از کاهش مالیات سوخت ارزان نیروی کار ارزان و … و در راس همه ایجاد امنیت و تضمین سود . لذا در حکومت ایران ما شاهد کدام سیاست برای جذب سرمایه هستیم جناح اصول گرا که قدرت را قبضه کرده از دل بازار و سوداگران اقتصادی بیرون آمده و با بسیج چماقداران اهداف سیاسی خودش را جهت منافع اقتصادی و تبدیل اقتصاد به سوداگری و دلالی و هر چه وضعیت اقتصادی ناامن و جنگی باشد آنها با روی آوری به احتکار و رانتهای حکومتی سودهای سرشاری برای خود دست و پا می کنند و با ایجاد نهادهائی همچون سپاه هزینه ها را افزایش داده و هر چه بیشتر سود سرمایه های تولیدی را تهدید می کنند جناح ” اصلاح طلب ” که سعی دارد با اتحاد کارگزاران و سایر مردم تولید را راه اندازی نمایند قدرت لازم برای اعمال سیاستهای خود را ندارند و با دخالت نهادهای سنتی بخصوص سپاه و بیت رهبری وضعیت بی ثباتی را مشاهده می نمائیم از اینرو تا وقتی جمهوری اسلامی و جناحهای سنتی در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارند امکان تغییر اساسی در اقتصاد ایران را مشاهده نخواهیم کرد و حتی ما با انحطاط بیشتر روبرو خواهیم شد . صنایع ایران بدلیل فرسودگی با رشد منفی بیشتر و کشاورزی بدتر از صنایع در حال فروپاشی ست . کشاورزی از چند سو مورد تهاجم قرار گرفته از سوئی کم آبی از سوی دیگر صنایع عقب مانده و از سوئی نیز بذر سم و … نامناسب که تولید را کاهش و ضرر ده ساخته است . خرده مالکی مانند خوره زمینهای دائر را بائر کرده و نابود ساخته است زیرا نه قادر به جذب صنعت در کشاورزیست و نه قادر است با کشاورزی نوین بازار جهانی رقابت کند . محصولات بخش کشاورزی به ده درصد سال 1357 رسیده است و حتی آب سم و کود مجانی در دوران شاه با قیمتهای گزاف امروز به کشاورزان واگذار شده و کیفیت حتی دوران شاه را نیز ندارند . حمایتهای فنی و تکنیکی از بین رفته و خرده مالکان به امان خدا رها شده اند از اینرو برای نجات کشاورزی دولت باید از بسته های حمایتی استفاده کرده و مجتمع های کشاورزی را تقویت نماید و با توجه باینکه مالکیت در اسلام مقدس است البته تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکم است بهبود شرایط کشاورزی نیز غیرممکن است .
فرهاد - فریاد / 07 July 2014